نحو تجاوز تردي الوضع بالمغرب . مشكلة الصحراء مشكلة انعدام الديمقراطية في الدولة المخزنية ( الحلقة الخامسة ) ( 5 ) . ( تابع )

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7543 - 2023 / 3 / 7 - 13:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان إشكالية الصحراء ، هي إشكالية الديمقراطية المفقودة ، واشكالية النظام السياسي الدكتاتوري الوحيد الذي تسبب في ما آلت اليه الصحراء من أوضاع ، جعلت المجتمع الدولي من خلال مؤسساته ، يتشبث بالمشروعية الدولية التي وحدها تمثل الحل الديمقراطي الذي يرضي اطراف النزاع . والحل الديمقراطي والمشروعية الدولية ، تعني فقط الاستفتاء وتقرير المصير الذي نتيجته وحدها تحدد جنسية الأراضي المتنازع عليها .
5 ) ما العمل في وضع كالذي نحن فيه عربيا ومحليا ودوليا . ؟
بادئ ذي بدء لا بد من الإقرار بان الوضع الخاص بنا ، ما كان ليصل الى حيث هو او حيث انتهى ، لو عرفنا كيف نربط سياساتنا ، وتنظيمنا ،ووضعنا الداخلي العام ، في صلاته مع الأوضاع العربية ، والأوضاع الدولية .
ان التطور الذي شهده العالم العربي ، ومثل الارتداد المحلي لكل نظام عربي ، كان سيفعل فعله فينا ، ولكن ليس محتما ان يكون هذا الفعل بالاتجاه الذي حدث ، وبالشدة التي حصلت . ان أساس العيب كامن في النّحن ، في وضعنا الذاتي ، وتفاعله مع محيطه الموضوعي المحلي والعربي ، ومن ثم الدولي . واذا كانت المراجعة مطلوبة الآن ، فإنما هي مطلوبة في اتجاهين :
1 ) وعي نواقصنا الذاتية أولا ، والاستعداد لإجراء مراجعة شاملة وموضوعية ، نتجرد فيها عن الحسابات والقضايا الصغيرة ، ونبدي اكبر قدر ممكن من الاستعداد ، لنقد انفسنا وما انجزناه ، والاّ تحولنا الى بطّائين يؤمنون بجبرية لا تُرد ب " الموضوعي " متناسين اننا جزء منه .
2 ) وعي التجربة الموضوعية التي عشناها ، وكانت المبادرة فيها خارج أيدينا . والاستعداد الحقيقي بان نعيد التجربة ، ولكن ليس على طريقة التكرار ، بل على طريقة إعادة التأسيس . فالتاريخ ليس سوى عمليات إعادة التأسيس متصلة ، تأخذ من الماضي احسن ما فيه ، لترسي حاضرا قادرا على الامتداد نحو المستقبل ، دون ان يقف عند حدود نقل التجربة ، وانما يتجاوزها ، الى دمج التجربة المنقدة ( النقد ) في سياق نظري وعملي ، يستطيع الإمساك مجددا بالمبادرة ، وتطويرها على كل الأصعدة ، نحو اجراء التغيير المنشود ، في ذاتنا وفي الظروف الموضوعية ذاتها .
في الظرف المشخص الذي نعيشه ونعيش فيه ، نرى ان يتبلور هذا النشاط حول القضايا التالية :
1 ) الاتجاه الحاسم والجذري نحو الجماهير الشعبية ، بقصد إعادة احياء المجتمع ، كمجتمع سياسي ، وبلورة سياسة خاصة به ، مستقلة عن الاقطاع ومناهضة له ، حيث يجب ان تكون كذلك .
ان الصورة التي عرضناها لآليات عمل الدولة ، لا تترك مجالا للشك ، في ان هذه قد تحولت اكثر فاكثر ، الى مركز أساسي للحياة الاقتصادية ، وللحياة السياسية . فهي وحدها تتصرف في الثروات ، والمالكة لوسائل الإنتاج ، وهي المشرفة على التراكم ، وعلى توزيع الدخل الوطني . هذا الوضع سيكون مقبولا في حالتين :
ا – لو كانت الدولة المخزنية البوليسية ممثلة لمصالح الشعب والمجتمع .
ب – لو كانت ثمة حركة سياسية اجتماعية ناشطة ، قادرة على موازنة دور الدولة الاقتصادي والطبقي هذا .
ان السياسة التي تقوم على الاستيلاء على الدولة ، عن طريق الرضوخ لسياستها ، والدخول في لعبة مصالحها ، والتي تحني رأسها اكثر فاكثر امام العواصف التي تهب من فوق ، فهي قمينة بتحويل الأحزاب " السياسية " ، الى تجمعات مصالح كما يبدو وضعها اليوم ، لا شأن لها في حياة الشعب ، وبتدمير الدور الشعبي المنشود ، الذي تسعى الدولة بالأساس الى تدميره .
وتترتب على سياسة كهذه ، وضعية لا تنقد ما يمكن إنقاده ، ريثما تمر الظروف الصعبة ، بل سياسة تُضيّع ما يجب الحفاظ عليه وتطويره . الى ذلك ، فان سياسة كهذه ، تعزز دور الدولة المحولة ، الى مركز للحياة السياسية بدل ان تضعفه ، فتسد أفق الاحتمالات امام الشعب ، وتضعه في مركز حرج ، جوهره التسابق نحو خطب ود الدولة البوليسية ، ورجالاتها ، او التخلي تماما عن أي نشاط سياسي او عام .
ان تأسيس الحركة السياسية الشعبية ، ضرورة لا بد منها ، لان وجود ، مجرد وجود ، القوى السياسية بالمعنى الحقيقي للكلمة ، صار مربوطا به . وحتى لا نخدع انفسنا ، فان أي حزب يفقر الى قاعدة شعبية حقيقية ، واعية ومقاتلة ، لن يستطيع الوقوف بوجه الدولة البوليسية " الدولة الحديثة " الراهنة ، فكيف سيستطيع بالأحرى قيادة المجتمع والانتقال الى الهجوم المضاد ؟ ..
ان هذه المسألة ، مسألة مجابهة الدولة السائدة ، والطبقات المساندة لها بأوسع الجماهير الشعبية ، لا يجوز ان تفلت من وعينا لحظة واحدة ، اذا كنا نريد ممارسة السياسة الثورية بمعناها الحقيقي ، أي بوصفها تعبيرا عن مصالح مجتمع معين ، وعن جماهيره المنتجة والمضطهدة ، حيال اية قوة تحول دون وصوله الى مصالحه . والحقيقة ان ما حل بالأحزاب السياسية عموما ، لم يكن سببه تناقص حجمها او تزايده ، ولا علاقتها بالدولة أساسا ، بل ان مكمن سببه دوما ، في علاقاتها مع الجماهير الشعبية التي أدى انقطاعها عنها ، الى تقليصها حينا ، والى وقوعها في اغراء مسايرة سياسة الدولة في اغلب الأحيان . وهذا طبعا ما ابعدها عن الشعب وعن الجماهير ، ودفعها بالتالي الى حلقة مفرغة دفعتها الى الدوران اكثر فاكثر ، في فلك القوة السائدة ، الا وهي الدولة البوليسية ، الرعوية ، البطريركية ، المخزنولوجية ، البتريمونيالية ، الثيوقراطية ، الكمبرادورية ، الاقطاعية ، المفترسة والناهبة للمال العام الذي تم تهريبه الى خارج البلد .. ، والتي وصفنا بعض ملامحها الراهنة ..
( يتبع )

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل