الفساد الإداري أخطبوط يمتد إلى جميع مفاصل الدولة العراقية

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7543 - 2023 / 3 / 7 - 10:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن جهاز الدولة العراقية واسع وضخم يبلغ حوالي خمسة ملايين موظف ومستخدم ويعتبر أضخم وأكبر جهاز دولة في العالم بالنسبة لعدد نفوس العراق وهذا الجهاز تكوّن بعد عام/ 2003 من قبل الحكومات التي كانت تقام حسب قاعدة المحاصصة الحزبية والطائفية وكان القصد من هذا الجهاز الضخم هو التصويت في الانتخابات للقوى التي عينتهم وقد ذكرت وسائل الإعلام أن نسبة 82% منهم منتسبين إلى الأحزاب والكتل السياسية و 12% من المستقلين وإن البعض منهم نال المنصب من خلال تزوير الشهادات ... وقد تفشى بين هذا الجهاز الضخم الفساد الإداري والفضائيون والبطالة المقنعة وأنهكت رواتبهم خزينة الدولة العراقية.
إن ظاهرة الفساد الإداري في العراق أصبحت عسيرة وصعبة لأن الفساد أصبح حسب اعتراف مصادر كثيرة منتشر على نحو واسع وشمل جميع الوزارات ومؤسسات الدولة ودوائرها وشمل نسبة 82% أو أكثر من موظفي الدولة وامتد بأخطبوطه إلى المجتمع أيضاً ولابد من سؤال فيه نداء حي واستدعاء صارخ للماضي والحاضر والمستقبل هل إن الهيئات الرقابية والقضاء في مستوى هذا التحدي وهل إن الحكومة الحالية التي تكونت من بيئة المحاصصة الحزبية تستطيع لهذا الأخطبوط ورئيس الوزراء نفسه ذكر في مقابلة خاصة مع فضائية الشرقية نيوز يوم السبت 4/3/2023 حيث قال : (فئة من الموظفين والمسؤولين محمية من قبل قوى سياسية) وقد كشفت لجنة النزاهة أن أحد الوزراء ساعد على هروب موظفين مشبوهين عندما طالبتهم لجنة النزاهة كما ذكرت لجنة النزاهة أن أحد الوزراء امتنع من تقديم بعض المستندات الخاصة بإطعام السجناء ... إذن كيف يمكن لهذه الحكومة من ملاحقة ومكافحة الفساد الإداري ..!!؟؟ وأصبحت أن كل ما تعلنه الحكومة من تصميمها على مكافحة الفساد الإداري لا يؤكد وتستطيع إقناع أبناء الشعب به والتصدي لرموزه المعروفة والمكشوفة والكشف عن الملفات المتعلقة بهم ولذلك أصبح المواطن عدم الاطمئنان لأن كل ما يجري في ملاحقة ومكافحة الفساد الإداري لا يتمتع بالمصداقية ... كما أن قلق وشك المواطن يزداد عندما يسمع أن إجراءات الحكومة في بعض الملفات لم تستكمل ... كما أن بعض من كانوا على صلة بلجنة النزاهة تشير كونها تنجز ما مطلوب منها وتحيله إلى القضاء حيث تبدأ الضغوطات والمساومات والتهديدات وهذا يعني أن ما يتم الإعلان عنه في مجال مكافحة الفساد الإداري ينحصر بمن ليس لديهم محسوبية ومنسوبية.
إن الفساد الإداري أنهك الدولة وهو السبب الرئيسي الذي أوصل العراق وطن وشعب على ما نحن عليه الآن في تاريخه وهو يحتاج الآن إلى حكومة حازمة لا تخاف بالحق لومة لائم وزرائها من الأكفاء أصحاب الشهادات الأكاديمية والاختصاص والمقدرة والأيادي البيضاء لأن الحكومة لا تقاس فقط برئيس الوزراء لأن مهمة رئيس الوزراء رقابية وإشراف وتدقيق بينما الوزراء حلقة الوصل بين القاعدة المنفذة للمشاريع والقمة التي تمثل رئيس الوزراء والوزير هو المنفذ والمشرف والرقابي وبواسطته يكون معيار العمل والإخلاص ولذلك تكون للوزير دور مهم في نجاح وتنفيذ المشروع المكلف الوزارة بتنفيذه وإن العراق سوف يبقى عليل ما لم تكون وتشيد في العراق الحكومة المؤهلة والمنقذة للعراق الجديد ومن خلال ذلك هل اتُّهم في يوم من الأيام رئيس الوزراء بالفساد الإداري بينما كانت أصابع الاتهام دائماً إلى الوزير والمدير العام والموظفين ... لأن الحكومات السابقة التي كانت السبب في الكارثة والفشل في جعل العراق في وضعه المأساوي الآن لا يمكن أن تكون هي المعالج والطبيب لشفاءه لأن الصيغة والقاعدة التي سببت له هذه الحالة المريضة (المحاصصة الحزبية والطائفية والمحسوبية والمنسوبية والتوافقية المصلحية) هي القاعدة التي كانت السبب في إيصال العراق إلى ما نحن عليه الآن ... والمجرب لا يجرب.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل