رئيس مقاولة مغربي يتساءل عن وضع بلاده في مواجهة الأزمات

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7535 - 2023 / 2 / 27 - 02:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نشر عدنان دبارة يوم أمس الأحد مقالا على صفحات موقع إخباري مغربي ناطق بالفرنسية، عنوانه: الاستسلام أم البناء: اي وضع للمغرب في مواجهة الأزمات؟
أشار الكاتب، الذي يقدم نفسه كرئيس مقاولة، في بدلية مقاله إلى أن العالم شهد سلسلة من الأزمات غير المسبوقة في السنوات الأخيرة (كوفيد، الحرب في أوكرانيا، بناء نظام عالمي جديد) والتي تتطلب من المديرين التنفيذيين التوصل إلى حلول مبتكرة في كثير من الأحيان, خاصة وأنها توفر فرصا لأفضل مديريها للتميز في بناء بدائل واعدة.
لاحظ الكاتب أن ازمة العلاقات مع فرنسا هي إحدى الأزمات العديدة التي يواجهها المغرب حاليا. رهاناته مهمة. من الناحية الاقتصادية، تحتل فرنسا - مدعومة بحضور طويل الأمد وانخراط عميق في النسيج الاقتصادي (انظر عمل المرحوم عزيز بلال، الاستثمار في المغرب 1912-1964 ) - مكان المستثمر الأجنبي الرائد والشريك التجاري الثاني.
من الناحية الثقافية، تواصل - بفضل سياسة ثقافية سخية ومهتمة - تكوين عشرات الآلاف من الأطر المغاربة الذين ساهموا، من بين أمور أخرى، في الإسهام, بطبيعة الحال، في الحفاظ على مواقع بلدانهم الأصلية ضمن العمل الدبلوماسي، وقدم هذل الشريك لفترة طويلة دعما أساسيا، وأولى اهتماما دائما، بقضيتنا الوطنية داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كان الوجود الفرنسي في المغرب قادرا على جعل نفسه مفيدا، حيث ذهب إلى حد الحصول على "وضع اعتباري متميز". تشبثت فرنسا بهذا الوضع بحيث بدت على أنها لا ترغب في التخلي عنه، حتى لو كان ذلك يعني إثارة أزمة دبلوماسية مع المغرب، الذي يعتبر الحفاظ عليه غير مجد اقتصاديا.
ثم بعد ذلك تساءل المحلل السياسي عدنان كيف يؤدي الحفاظ على مكانة فرنسا القديمة إلى نتائج عكسية؟ لفترة طويلة، ظل المغرب أصم أمام احتجاجات العديد من الدول، الأوروبية وغيرها، التي تستهدف سلوك المقاولات الفرنسية في بلادنا التي ليست في نظر نفس الشركات سوى "محمية".
هذا الموقف التقليدي من المغرب، الذي يمليه الحرص على عدم الإساءة إلى شرك "ذي قيمة"، أدى إلى تثبيط عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة غير الفرنسية عن الاستقرار في المغرب.
اليوم قرر المغرب تغيير موقفه مع افتراض عواقب أزمة محتملة مع شريكه التقليدي والالتزام بمعاملة جميع المستثمرين على قدم وساق.
ويلاحظ عدنان دبارة أنه إذا كان الوجود الفرنسي لا يزال يعتبر مفيدا جدا، فلا يمكنه المطالبة بأي امتياز. لم يفشل هذا القرار الذي طال انتظاره في إثارة الاهتمام المتجدد بالمغرب بين العديد من المستثمرين الأوروبيين. في المقدمة، استطاع المستثمرون الإسبان - الذين ظلوا لفترة طويلة "حاملي المعايير" للمبلغين عن المخالفات والمدافعين عن "الامتيازات" الممنوحة للشركات الفرنسية - تدحرج الكرة من خلال اقتراح برنامج استثماري جديد. هل ستكون هذه الجاذبية الجديدة كافية لتلبية جميع احتياجاتنا في مجال الاستثمار الأجنبي؟ هل نصدق أن تغيير الموقف مع "ميثاق استثمار جيد" وتحسين البيئة القانونية والضريبية سيؤدي إلى ان "يتوافد" علينا المستثمرون بكثرة, كما تساءل موظف سام سابق؟ يخالجنا الخوفنا من أن النتائج المتوقعة قد لا تصل إلى الأهمية.
ويتسلءل عدنان: ألم يحن الوقت لتعزيز ميزاتنا التنافسية في بعض الأعمال التجارية العالمية، و"استقلالنا" عن الاستثمار الفرنسي، وتفعيل ميثاق الاستثمار الجديد - للتوفر على مقاربة أكثر تنظيما وأكثر شمولا واستباقية؟ إنشاء "اللجنة الإستراتيجية العليا للاستثمار" المكونة من الوزراء المعنيين، وقادة كبرى الشركات الاقتصادية الوطنية العامة، وصندوق محمد السادس، وكبريات البنوك وممثلي القطاع الخاص المسؤولة عن تحديد القطاعات المراد تطويرها ومنحها الوسائل لجذبها، سيكون أول استجابة رئيسية، يستنتج الكاتب
في الواقع، يتعلق الأمر يالشروع في بناء نظام إنتاجي مهم. أجرت البرازيل تجربة مماثلة لتحالف النخب الاقتصادية العامة والخاصة في التفكير،
إن المغرب لا يحتاج إلى جني بضعة مليارات من الدولارات من الاستثمارات الأجنبية، فهو يحتاج إلى عشرات من المليارات التي يجب توزيعها بشكل جيد. لأنها مسألة إثراء وتنويع عرضنا القابل للتصدير. لا يزال نظامنا الإنتاجي مجزئ ويفتقر إلى الكثير من الاتساق. هذا يمنعنا من جذب العديد من المهن العالمية. حاليا، هناك حركة نقل واسعة النطاق من الصين إلى فيتنام ودول آسيوية أخرى في الصناعات الكيميائية والإلكترونية والكهربائية، والتي لا نرى لونها. المقاولات التي تعطي الأوامر أوروبية وأمريكية. لا تعود جميع عمليات الترحيل من الصين إلى أوروبا وأمريكا.
عند هذا المستوى من مضمون المقال، يدعو الكاتب قراءه إلى أن يدعون يلتفت إلى مقترحات أصدقائنا الإسبان. من الواضح أن مساهماتهم مثيرة للاهتمام، لا سيما في قطاع السكك الحديدية والأعمال التجارية الزراعية والخدمات اللوجستية. ومع ذلك، إذا كان المغرب يرغب في الحصول على نظام إنتاجي متنوع، فيجب أن يشمل البلدان الأخرى التي لديها عرض صناعي أوسع. في أوروبا، الشريك الرئيسي للمغرب، هناك ثلاثة بلدان: فرنسا التي نعرفها جيدا وألمانيا وإنجلترا. هذه الأخيرة لديها قاعدة صناعية غنية ومتنوعة مثل فرنسا، وغالبا ما ننسى ذلك.
وفي الاخير، يخلص عدنان دبارة إلى أن التدبير الجيد للأزمة هو الذي يؤدي إلى فتح آفاق جديدة أكثر ثراء، مشيرا إلى أن أوروبا استفادت من انقطاع شحنات الغاز الروسي للانخراط في بناء نموذج اقتصادي خالٍ من الكربون. لهذا، يجب على المغرب الاستفادة من نزاعه المؤقت مع فرنسا للبحث عن مستثمرين جدد من أجل بناء نظام إنتاجي أكثر تنوعا وثراء.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل