عدم دستورية القوانين بين الانحراف التشريعي والمخالفة الدستورية وأثره في الأحكام القضائية

سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 7528 - 2023 / 2 / 20 - 12:21
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

عدم دستورية القوانين بين الانحراف التشريعي والمخالفة الدستورية وأثره في الأحكام القضائية
صدر حديثاً عن مكتبة الحلبي الحقوقية في بيروت الطبعة الثانية من كتابي الموسوم (عدم دستورية القوانين بين الانحراف التشريعي والمخالفة الدستورية وأثره في الأحكام القضائية طبعة ثانية مزيدة ومنقحة) وعدد صفحاته 458 وجاء في مقدمة الطبعة الثانية الاتي:
بعد ان صدرت الطبعة الأولى ونفادها من المكتبات وجدت من الضروري إعادة طبعها بطبعة ثانية تواكب التطورات التي حصلت بعد صدور تلك الطبعة وهذه التطورات تمثلت في بعض الاجتهادات القضائية في المحاكم والمجالس الدستورية العربية ، وفي تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق التي تمثل القضاء الدستوري وإعادة تشكيلها بأعضاء جدد، وهذا أدى إلى تبدل في اتجاهاتها نحو الأحكام التي أصدرتها سابقاً فعدلت عنها وانها اكثرت من حالات العدول فكان لابد من عرض لفكرة العدول في القضاء الدستوري، كما كان لها توجه اخر مغاير لتفسير بعض المفاهيم القانونية والدستورية التي استقر العمل بها، وهذه الأمور فرضت نفسها على الواقع الدستوري بكل عناوينه بما فيه البحث العلمي في الفقه الدستوري سواء على مستوى التشريع أو الاجتهاد القضائي، وكانت لي وقفة تجاه بعض تلك المتغيرات إما باستعراض فقهي أو تعليق على حكم من أحكام المحكمة الاتحادية العليا، فاصبح لابد من إضافتها إلى الكتاب حتى يواكب تلك التطورات، وهذا ما دعا إلى إصدار الكتاب بطبعة ثانية مزيدة ومنقحة أتمنى ان تحظى بالقبول وان تسهم في النشر العلمي والفقهي تجاه القضاء الدستوري في الوطن العربي.
سالم روضان الموسوي
قاضٍ متقاعد
الفهرس

المقدمة
الفصل الأول : الرقابة الدستورية على القوانين
المبحث الأول : الدستور والانحراف التشريعي
المطلب الأول : الدستور
الفرع الأول : تعريف الدستور
الفرع الثاني : مبدأ سمو الدستور
الفرع الثالث : نشأة الدساتير وأنواعها
المطلب الثاني : الانحراف التشريعي
الفرع الأول : تعريف الانحراف التشريعي
الفرع الثاني : صور الانحراف التشريعي وتميزه عن غيره
أولا : تمييز الانحراف التشريعي عن غيره
ثانياً : ثانياً صور الانحراف التشريعي
المبحث الثاني : الرقابة على دستورية القوانين
المطلب الأول : الرقابة السياسية
الفرع الأول : ماهية الرقابة السياسية ومزاياها وعيوبها
أولا : ماهية الرقابة السياسية
ثانيا: مزايا وعيوب الرقابة السياسية
الفرع الثاني : الدساتير التي أخذت بالرقابة السياسية
أولا : المجلس الدستوري الفرنسي
ثانيا : المجلس الدستوري اللبناني
المطلب الثاني : الرقابة القضائية
الفرع الأول : الموقف من الرقابة القضائية
الفرع الثاني : المحاكم الدستورية في بعض البلدان
اولا: المحكمة العليا في الولايات المتحدة الامريكية
ثانيا : المحكمة الدستورية العليا في مصر
ثالثا : المحكمة الاتحادية العليا في العراق
المطلب الثالث : نطاق الرقابة الدستورية
الفرع الأول : النطاق الزمني للرقابة على دستورية القوانين
الفرع الثاني : الضوابط التي تحد من نطاق الرقابة على دستورية القوانين
أولا : التقييد الذاتي للرقابة على دستورية القوانين
ثانيا : قرينة دستورية التشريع
ثالثا : عدم امتداد الرقابة إلى بواعث التشريع وغاياته
رابعاً : عدم التعرض لأعمال السيادة
الفصل الثاني:الدعوى الدستورية واثر الحكم الصادر فيها
المبحث الأول : الدعوى الدستورية
المطلب الأول : ماهية الدعوى الدستورية
الفرع الأول : مفهوم الدعوى الدستورية
الفرع الثاني : الطبيعة القانونية للدعوى الدستورية
المطلب الثاني : شروط الدعوى الدستورية
الفرع الأول : شروط الدعوى الاعتيادية
الفرع الثاني : شروط خاصة في الدوى الدستورية
المبحث الثاني : اثر الحكم الصادر في الدعوى الدستورية
المطلب الأول : الأثر الموضوعي والزمني للحكم بعدم الدستورية
الفرع الأول : الأثر الموضوعي المتعلق ببقاء النص التشريعي
أولا : طبيعة الحكم الصادر بعدم الدستورية
ثانياً : موقف القضاء الدستوري في العراق
الفرع الثاني : الأثر الزمني للحكم بعدم الدستورية
أولا : الأثر الفوري
ثانياً : الأثر الرجعي
المطلب الثاني : النتائج المترتبة على حكم القضاء الدستوري واعتباره من مصادر القانونية
الفرع الأول : الأثر الرجعي والنتائج المترتبة عليه
الفرع الثاني : الحكم بعدم الدستورية يعتبر من مصادر القاعدة القانونية
أولا: تعريف القاعدة القانونية وخصائصها ومصادرها
ثانياً : القضاء الدستوري من مصادر القاعدة الدستورية
الفصل الثالث : حجية الحكم بعدم الدستورية وأثره في التطبيقات القضائية
المبحث الأول : حجية حكم القضاء الدستوري
المطلب الأول : ماهية حكم القضاء الدستوري
الفرع الأول : ماهية الحكم القضائي
الفرع الثاني : تسبيب الحكم القضائي
المطلب الثاني : حجية حكم القضاء الدستوري
الفرع الأول : ماهية حجية الأحكام القضائية
الفرع الثاني : تعلق حجية الأحكام بالنظام العام
الفرع الثالث : حجية الحكم القطعي تلحق في منطوق الحكم والأسباب المكملة له والعدول عنه
أولاً: حجية الحكم القضائي
ثانياً : العدول عن الأحكام في القضاء الدستوري
المبحث الثاني : التطبيقات القضائية تجاه الحكم بعدم الدستورية
المطلب الأول : تنفيذ الحكم بعدم الدستورية
الفرع الأول : الطبيعة القانونية لتنفيذ حكم القضاء الدستوري
الفرع الثاني : سمات تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء الدستوري
المطلب الثاني : التطبيقات القضائية
الفرع الأول : تطبيقات المحكمة الاتحادية العليا في العراق
الفرع الثاني : تطبيقات القضاء الاعتيادي
أولا: تطبيقات محكمة التمييز الاتحادية
ثانياً : قرارات مجلس الدولة (مجلس الشورى سابقاً) وقرارات المحاكم الأخرى
الخاتمة
المصادر

#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل