احمد حسن عمر
(Dr.ahmed Hassan Omar)
الحوار المتمدن-العدد: 7507 - 2023 / 1 / 30 - 11:41
المحور:
الادارة و الاقتصاد
اعداد
الدكتور / احمد حسن عمر
أزمات الديون في الدول النامية والأقل نموا تكررت في مناسبات تاريخية سابقة، حيث تسعى الدول النامية للحصول على قروض بالعملات الصعبة بفوائد مخفضة لتيسير عملية تمويل التنمية بها. وهو منطق مشروع تمامًا، لكنها فجأة يحدث بها اضطراب مالي مع حدوث أي أزمات غير متوقعة دوليًا، مثل أزمه البترول، أو جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية ، حبث تنتج عنها سياسات انكماشية للبنوك المركزية.
ولقد ارتفع عدد الدول التي يبلغ إجمالي الديون فيها أكثر من 300 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقدين الماضيين من6 دول إلى 20 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، و تسيطر الصين على نحو %63 من الديون الثنائية التي يجب أن تسددها أفقر دول العالم هذا العام .
ولقد حذر صندوق النقد الدولي من أن الدول الأفريقية تواجه فجوة تمويلية قدرها 345 مليار دولار حتى عام 2023 مع اضطرار بعض المدينين أن يختاروا بين خدمة الديون أو الإنفاق على البرامج الاجتماعية والصحية.
وتشير أصابع الاتهام على الدول الغنية والاقتصادات النامية في أزمات الديون المتكررة، كما يلقى الكثير باللوم على الأزمات الدولية غير المتوقعة، كما دكرنا من قبل، وكلها عوامل حقيقية تفاقم من المخاطر الاقتصادية العالمية، حيث أدت تلك العوامل بالإضافة لأزمات ارتفاع أسعار النفط لزيادة كبيرة في حجم مديونيات الاقتصادات الناشئة لأعلى مستويات لها تاريخيًا، وبشكل عام أصبح حجم الدين العالمي يتجاوز 235 تريليون دولار بناء على تقديرات بلومبيرج لعام 2021.
و تواجه مصر التزامات كبرى مستحقة خلال عامي 2023/2024، 2024/2025 وتتمثل فى سداد 11.5 مليار دولار لصندوق النقد الدولي وسداد 25% من الاحتياطي النقدي مستحق للسعودية والإمارات وبما يشكل ضغوطا كبيرة على الاحتياج للنقد الأجنبي.
ويعود دلك نتيجة فرض صندوق النقد الدولي على الحكومة في 2016 عدد من الإجراءات منها تعويم سعر الصرف وإلغاء الدعم واستكمال برنامج الخصخصة، وبيع كل الشركات المملوكة للدولة بما فيها الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وإعطاء المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص والمزيد من الشراكة مع القطاع الخاص في كافة القطاعات، واسترداد التكلفة في المرافق والخدمات العامة. إضافة الي صدور تشريعات تخص ضريبة القيمة المضافة والخدمة المدنية والتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي وقوانين العمل. هكذا أصبحت القرارات الاقتصادية والمالية تتشكل بضغوط ورغبات الدائنين من مؤسسات التمويل الدولية.
ومن ثم يجب على كل دولة ألا تقترض إلا لتمويل استثمارات إنتاجية تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد في المستقبل بما يسمح بخدمة وسداد هذه القروض بيسر وبدون تحميل الأجيال المقبلة عبء ديون لا طاقة لهم بها. كما يجب أن يكون للقروض والديون دور أساسي في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الاستقطاب بين الاغنياء والفقراء، حيث يجب توجيه استخدامات الديون إلى استثمارات تستهدف تنمية ورفع مستوى معيشة الطبقات الأكثر فقرا والمهمشة، اما عبء خدمة الديون فيجب أن تتحملها الطبقات الأكثر ثراء عن طريق فرض ضرائب تصاعدية وتبنى نظام ضريبي أكثر إنصافا لكل طبقات المجتمع بما في ذلك الأجيال القادمة.
#احمد_حسن_عمر (هاشتاغ)
Dr.ahmed_Hassan_Omar#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
