الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

احمد حسن عمر
(Dr.ahmed Hassan Omar)

الحوار المتمدن-العدد: 6840 - 2021 / 3 / 14 - 12:36
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مصطلحات اقتصادية
اعداد

يشهد العالم ثورة تكنولوجية، تعمل على إعادة هيكلة النظام الإقتصادى الدولى، مع تطوير فى التعاملات المالية والنقدية، ولعل من أبرز التغيرات التى شهدها الاقتصاد الدولى ظهور مصطلحات اقتصادية جديدة ، ويعد مصطلح "الشمول المالى" أحد تلك المصطلحات التى انتشرت بقوة خلال السنوات القليلة الماضية.
أصبح الشمول المالى إحدى ركائز النمو الاقتصادي، نتيجة لقدرته على دمج الاقتصاد غير الرسمى للأفراد والمؤسسات داخل الهيكل الاقتصادى الرسمى للدولة بالإضافة لضمان تطور الخدمات التى تقدمها المؤسسات المالية المدرجة فى نطاقه لتوافر عنصر التنافسية بين المؤسسات.
تطبيق الشمول المالي يساعد على :
 ضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال تحويل الدعم مباشرة على البطاقات المسبقة المربوطة بحسابات الألفراد.
 دفع معظم الخدمات من خلال تحويل قيمة الخدمة من حساب الفرد مباشر إلى حساب الخدمة من فواتير كهرباء أو مياه أو دفع مصاريف دراسية
 الحفاظ على الصحة العامة للألفراد، من خلال الإقلال من تداول العمالت الورقية والمعدنية
 يمكن من خالل البطاقة الشخصية، الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالشخص وحساباته من خلال إدخال الرقم القومي بالبطاقة على جهاز الكمبيوتر الخاص بالحكومة المصر ية، والمرتبط بمعلومات الأفراد
 رفع التصنيف االإئتماني لمصر
 امكانيه ضم أصحاب المهن الحرة والطبقات المهمشة، والمؤسسات الصغيرة، إلى الاقتصاد الرسمي وتحقيق نمو اقتصادي مضمون

وانتشر مفهوم الشمول المالي، فى مصر، وللشمول المالي فوائد اجتماعية تتمثل في الاهتمام بالفقراء والمهمشين وله فوائد اقتصادية تتمثل فى الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما يساهم الشمول المالي، في مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية، ويمثل حلقة مهمة لتوليد فرص العمل والتخفيف من تأثير التقلبات الاقتصادية والمالية.
يشكل الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عنصرا أساسيا في التحديات التي تواجه الدول فى تنويع اقتصاداتها وتحقيق النمو الاقتصادي. فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة كبيرة من الشركات في مصر، ومن الممكن أن يساهم تحسين الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز فعالية السياسات المالية العامة والنقدية، وقد يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار المالي، فللمشروعات الصغيرة والمتوسطه دور لا يستهان به في بناء الاقتصاد الوطني، وتظهر أهميتها من خلال استغلال الطاقات والإمكانيات وتطوير الخبرات والمهارات كونها تعتبر أحد أهم روافد العملية التنموية.
وتشير التجارب الدولية إلى وجود عوامل كثيرة بإمكانها المساعدة في زيادة الائتمان البنكى المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها الآتى:
 المبادئ الاقتصادية مثل استقرار الاقتصادي الكلي، وتقليص حجم القطاع العام ، وسلامة القطاع المالي، وتوفير نظام بنكي تنافسي
 العوامل المؤسسية، مثل نظم الحوكمة والقدرات التنظيمية والرقابية المالية الصارمة وتوافر المعلومات الائتمانية، وبيئة الأعمال وفقا لتقرير انشطة ممارسة الأعمال.
 وضع استراتيجيات قومية لمواجهة للعقبات الرئيسية أمام تحقيق الشمول المالي للأسر المعيشية والشركات
 تيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بنسب مجدية وآمنة وقابلة للاستمرار
 توفير أطر محددة للسياسات والقواعد التنظيمية لتشجيع تطوير التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة الاعتماد على أسواق رأس المال والتكنولوجيا الحديثة.
 صياغة وتنفيذ استراتيجيات الإصلاح لتعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

#احمد_حسن_عمر (هاشتاغ)       Dr.ahmed_Hassan_Omar#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل