النزول عن ظهر البغلة والركوب فوق السخلة...

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 7498 - 2023 / 1 / 21 - 22:54
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

في عنوان مثير كتب أحدهم توضيحا وأردفه بتوضيح التوضيح مبررا ومفسرا ما صار يعرف (القذارة الفيسبوكية) التي يشنها مدونون ضد قرار رفع الحجز عن أموال بطل سرقة القرن المتهم نور زهير عن أمواله وشركاته، معتبرا أن القرار حكيم وموافق للقانون والدستور ولا شائبة عليه، ليتناغم هذا الرأي مع تصريح نائب رئيس محكمة التمييز الأتحادية هذا اليوم، الذي شن فيه حملة تسقيط واتهامات وتفسيق لكل من يعترض على قرارات القضاء العراقي، متهما بأن المدونون أما هم أدوات قذره للفاسدين أو أنهم غير دقيقين ولا يعرفون القانون ويجهلون أهدافه بقوله (أسترداد أموال السرقات أولى من كل إجراء عقابي لا ينفع)، المهم هذه محاولة لقراءة ما رد في التوضيح وتوضيح التوضيح وما ورد فيه من تهافت وسقطات قانونية لا تصدر حتى من مبتدئ في دراسية القانون.
ماذا يعني رفع الحجز عن شركة العاصمة ..؟
يقول العبقري القانوني وأستاذ الأساتيذ وفقيه فقهاء القانون في أول رده وقد أبتكر وصفا قانونيا لم يسمع أحد به ولم يرد في كل الفقه والقضاء العراقي والعربي والإسلامي، فيقول ( حينما تم الافراج عن المتهم بسرقة مبالغ الأمانات الضريبية نور زهير كانت "الكفالة مشروطة" بإعادة هذه الاموال الى الضرائب من خلال مصرف الرافدين)، وبو أن الكفالة القضائية لا شرط فيها غير قدرة الكفيل في إحضار المكفول أمام الجهات التي تطلبه في الموعد والزمان والمكان المحدد، فهي عقد قضائي طارئ بين الكفيل والسلطة القضائية وهي من عقود الإذعان وتدبير أحترازي يحق للمحكمة لوحدها ممارسته طالما رأت أن الوقائع والمتحصلات التحقيقية اشير إلى أن المتهم الموقوف ليس من وراء خروجه خطر لا على نفسه ولا على المجتمع ولا من ضرر يصيب مسار التحقيق أو يعرقله أو يسبب تلكؤ أو مماطلة في تحقيق العدالة، فالكفالة ليس إلا من جملة القرارات الإعدادية التي تتخذها المحكمة لحماية موضوع الدعوى والوصول به إلى نتائج حاسمة، ومن خلال الإعلان الرسمي الحكومي والقضائي ومن أعلى المصادر أن الكفالة كانت محددة لمدة عشرة أيام فقط لغرض امكين المتهم من إرجاع الأموال موضوع الدعوى وسيعود المتهم للتوقيف كون القضية التحقيقية والتي تتعلق بالمال العام والأمن الأقتصادي للبلد لا يجوز فيها كعرف قضائي أن يخرج المتهم مكفلا بأي حال وأن يحال موقوفا على محكمة الجنايات المختصة.
يسرد الخبير الفهلوي أسباب صحة القرار ومشروعيته على الرأي العام الجاهل "القذر" بأن (مصرف الرافدين لا يستطيع قانونيا وضع يده على هذه الاموال التي يمتلكها المتهم المكفل نور زهير الا بشرط وحيد وهو السماح له بوضع اليد بقرار قضائي يرفع الحجز عن هذه الاموال)، لا أعرف من أين جاء هذا الخبير بهذا القول وما هو مصدره التشريعي، فللمحكمة كونها جهة تحقيقية أن تصدر قرارا بحجز هذه الأموال حجزا أحتياطيا وليس تنفيذيا، فهو ليس من أختصاصها النوعي أولا، وبإمكان الجهة المشتكية أنت تطلب من القضاء المدني أو الجزائي التحفظ على هذه الأموال لدى المصرف أو جهة ثالثة لحين حسم الدعوى أصوليا وأكتساب القرار الدرجة القطعية، فللآن الأموال المحجوزة أو التي سيجري حجزها لا يمكن أن تعد ملكا إلا للمتهم أو حتى للجهة المشتكية لحين تقرير مصيرها نهائيا، بقرار قضائي نوعي مختص ومكتسب الدرجة القطعية إلا إذا كانت هناك أموال تم سرقتها بالفعل وجرى التحفظ عليها بشكل فوري بطريقة الجرم المشهود .
أما ما ورد بشأن (طلب مصرف الرافدين بكتاب رسمي بالعدد 192 في 11/1/2023 من محكمة تحقيق الكرخ الثانية قرارا برفع الحجز عن شركة نور زهير ليمتلك الحق القانوني بوضع يده عليها، فليس للمصرف أو أي جهة مدنية أخرى وضع اليد مباشرة عليها ولكن يمكن وضع الحراسة القضائية المؤقتة وتحت مراقبة المحكمة لإدارة هذه الأموال والشركات، فوضع اليد عليها بالطريقة التي أشار إليها كتاب المصرف تعد مصادرة قانونية غير جائزة قانونا ولا دستورا، فكان على محكمة التحقيق أن ترد الطلب وتضع الأموال والشركات والأصول المالية تحت الحراسة القضائية لحين حسم مصيرها بحسم مصير المتهم المالك لها، بأعتبارها ذمة مالية للمتهم ومحل شبهة وشك، والشك يفسر لصالح المتهم، هذا ما ناقضن المحكمة نفسها فيه وخرجت بشكل غير قانوني عن أتباع الأصول الجزائية في قرار لا يملك الصفة المشروعية وقد أعتراه الخطأ في التقرير والتقدير، فقد استجابت المحكمة لطلب مصرف الرافدين ذو العدد المذكور انفا وعليه قررت في 19/1/2023 رفع الحجز عن شركة العاصمة للاستيراد والتصدير لاتخاذ اللازم، قد سبقه قرار محكمة تحقيق الكرخ الثانية القاضي برفع الحجز عن الشركة العائدة للمتهم ( نور زهير جاسم وافراد اسرته) المسير الى وزارة المالية/ الدائرة القانونية بالكتاب ذي العدد ١٩٤ في ١٦/ ١/ ٢٠٢٣ .
يقول الفقيه العليم الفهيم أن القرار صحيح وموافق للقانون لأنه تبين له الاتي:
١ ان هذا الكتاب لاحق لكتاب سابق سيرته المحكمة للجهة ذاتها بالعدد (٣٠٨٦في ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢٢)، وهو ما يعني وجود مخاطبات سابقة وفق الاصول القانونية بين الجهتين بشأن الحجز.
مما يعني لديه أن وجود المخاطبات السابقة بين المحكمة والجهات ذات العلاقة سببا كافيا لإطلاق سراح المتهم بكفالة ورفع الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة، إذا بناء على أي مادة قانونية أستند هذا الخبير القضائي والفقيه العلامة في بيانه؟، فمن الطبيعي أن تخاطب المحكمة أي جهة ولأي غرض ضمن مسعاها التحقيقي في كشف ملابسات القضية وتتبع ما يجري من خطوات تنفيذيه لقراراتها.
٢ اشار كتاب المحكمة الخاص برفع الحجز الى كتاب مصرف الرافدين الفرع الرئيسي بالعدد (١٩٢ في ١١/ ١/ ٢٠٢٣)، وهذا الكتاب يؤكد ايداع المتهم (نور زهير جاسم) لمبالغ في حساب الأمانات الضريبية (وهو ذات الحساب الذي سرقت منه اموال سرقة القرن)، واكد كتاب المصرف المشار اليه اعلاه استمرار المتهم بإيداع الاموال.
هنا يقع الكاتب في دجله والكذب على الرأي العام وتسويف التهافت، فهو يقول (أن المتهم ما يزال يدع الأموال في الحساب الذي تمت فيه السرقة)، وطالما أن الإيداع مستمر في نفس الحساب المصرفي العائد للجهة المشتكية فما هو المبرر أصلا لرفع الحجز عن أموال وشركات المتهم، فبإمكان المتهم المكفل الأستمرار في الإيداعات بشكل طبيعي دون الحاجة إلى أي إجراء أخر، أما المبالغ التي لا يستطيع المتهم إدارتها بشكل مباشر، فيكون من حق الحارس القضائي التنفيذي أن يضعها كأمانات في أي حساب لحين البت النهائي في القضية، أو اللجوء إلى أحكام المادة مادة 122 الأصولية (اذا راجع شخص السلطة التي اصدرت قرار الحجز مدعياً ملكيته لمال محجوز وقدم ادلة كافية لأثبات ذلك تقرر السلطة تسليم المال واذا ردت طلبه فان له الحق في اقامة دعوى الاستحقاق في المحكمة المدنية ولو لم يراجع طرق الطعن القانونية على قرار الرد)..
٣ لما تقدم من اسباب واسباب اخرى قدرتها المحكمة نجد ان قرارها في رفع الحجز تم وفق القوانين النافذة خاصة قانون استرداد الاموال رقم ٩ لسنة ٢٠١٢ الذي يجيز في المادة ( ٤/ سادسا و سابعا) منه استرداد الاموال خلال مدة لا تتجاوز ال (٦) ستة اشهر ، وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ الذي اجاز بموجب المواد (٢٣و ٢٤و ٢٥) منه للمحكمة سلطة الحجز على اموال المتهمين و سلطة رفع الحجز متى توافرت اسبابهما، وكذلك نص القانون الاخير على ان هذا الحجز هو حجز احتياطي تطبق عليه احكام الحجز الاحتياطي المنظم في المواد ( من ٢٣١ الى ٢٥١) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل وهذا القانون هو الاخر اعطى للمحكمة سلطة تقديرية واسعة بتسيير اجراءات الحجز و وضعه و رفعه وفق الاسباب المتوافرة لديها.
أولا المادة 4 من قانون رقم 9 لسنة 2012 المسمى قانون أسترداد الأموال، لا يشير إلى فضية سرقة الأموال التي يتم التحقيق فيها، وقد خصصت وحصرت المادة الثانية من القانون الأموال المقصودة في تطبيق القانون عليها دون أن تعطي الحق لأحد أن يتوسع بما هو مشرع فيع، فقد جاء نص المادة ثانيا (يهدف الصندوق إلى استرداد الحقوق المالية لجمهورية العراق كافة التي حصل عليها الغير(من العراقيين والأجانب) بطرق غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء أو الحصار أو التهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق في حينه لتحقيق مكاسب مالية على حساب الشعب العراقي وتسلم أي تعويض يترتب لجمهورية العراق جراء أي قرار شرعي ومعترف به) فهو قانون يخص الأموال المنهوبة السابقة في ضل النظام السابق فقط بدليل عبارة "في حينه" والمشروط في الوصف معتبر في التطبيق ولا يجوز التوسع فيه على أي حال، وحتى في تطبيق الفقرتين سادسا وسابعا من المادة 4 لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالقرار الذي أتخذته المحكمة برفع الحجز .
أما ما ورد في وصف قرار الحجز في الفقره أعلاه بأنه أحتياطي فهذا قولنا وقول القانون لكن وفق الأسباب والأصول الجزائية التي ينظمها قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس قانون المرافعات المدنية، فقد نصت المادة 20 منه (يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع امام المحكمة الجزائية الاجراءات المقررة بهذا القانون) أي يقدم الأصل الجزائي على الأصل المدني في الفصل في الحق.
وأخيرا وبعد هذه الترهات والكلام الذي يشبه الدعوة للنزول من ظهر البغلة وأمتطاء ظهر السخلة يناشد الفقيه الألمعي والذي لا أشك أنه مجرد مزمار من مزامير الشيطان نصيحته لنا بقوله (وعليه فأن قرار المحكمة برفع الحجز اعلاه كان موافقا للقانون و نهيب بكل احترام الى عدم التأثير على سير القضاء او الاساءة له لا سامح الله تصريحا او تلميحا لان هذا الفعل يعد فعلا مجرما يعاقب عليه قانون العقوبات العراقي النافذ) ويتوعدنا بأشد العقوبات لأننا مجرمين برأيه لأننا نتكلم عن خروقات للقانون وننفذ واجبا دستوريا مكتوب في دستور 2005 الذب لم يقرأه يوما حينما وضع حماية المال العام ضمن واجب الكل ومنهم أصحاب الشأن وكل المواطنين .

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات