سوق الصرف في العراق : حوار نحو الاستقرار

مظهر محمد صالح

الحوار المتمدن-العدد: 7487 - 2023 / 1 / 10 - 18:31
المحور: المجتمع المدني
    

تعد العوائد النفطية للبلاد اليوم هي الاعلى في تاريخ العراق الاقتصادي الحديث ، اذ زادت على 116 مليار دولار رافقتها احتياطيات اجنبية قاربت 100 مليار دولار وهي الاعلى ايضا في تاريخ المالي للعراق ، في حين يؤشر فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي ما يقرب من 15٪ وهو احد الموشرات التي تدل على قوة القطاع الاقتصادي الخارجي للبلاد.
وبالرغم من ذلك فان قيودا وضعتها دوائر الامتثال والرقابة الدولية على المدفوعات الدولارية ،وهي الجهات التي تراقب حركة الدولار وتدفقاتها الخارجية ، والمسحوبة من ايداعات البلاد الخارجية والتي تخصص لتغطية طلبات القطاع التجاري الاهلي لتمويل استيرادات البلاد . وان الضوابط لدولية هي اشارة تحدث للمرة الاولى بعد ظاهرة الحصار الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي
حيث ان دور قيود الامتثال الدولية قد اتضح اثرها اليوم من خلال (منصة الامتثال الرقمية )التي ربطت الحوالات الخارجية بالدولار الامريكي بطلبات العملة الاجنبية للمصارف الاهلية والتجار من خلال نافذة البنك المركزي العراقي وتحديدا ( الحوالات الخارجية ) ذلك ضمن مسار يتطلب التحري عن المستفيد النهائي من الاموال المحولة له في الخارج وتفاصيل البضائع المستوردة وبالوثائق التجارية الدقيقة اي بدرجة عالية من الحوكمة من حيث دقة المعلومات وتفاصيل البيانات التجارية وهو امر ربما غادرته التجارة الاهلية العراقية طوال السنوات العشرين الاخيرة ليمثل هذا القدر العالي من الشفافية المتناهية الصغر . وازاء الرفض الآلي المستمر للطلبات غير مكتملة البيانات وبالوضوح والرؤية المطلوبة من جانب دوائر الامتثال الدولية او الخارجية والمسؤولة عن حركة الدولار ، فان هذا الامر
قد قيد من العرض الفعال للعملة الاجنبية نفسها وجعل العرض يتعثر امام طلب مستمر وفعال من العملة الأجنبية ذاتها والتي اعتادت السوق على انسيابية طلباتها في السابق ، ما ولد فائض طلب وقتي على النقد الاجنبي الذي اخذ طريقه الى سعر الصرف في السوق الموازي عادة وحصول ارتفاعات نشهد تقلباتها اليوم في سعر الصرف.
ارى انه على الرغم من اهمية ان يتكيف تنظيم التجارة الخارجية للقطاع الخاص وسبل تمويلها فورا وعلى وفق ضوابط الامتثال الدولية للتجارة المدنية وتوفير الاستقرار للاقتصاد الوطني ، الا ان موضوع استقرار سعر الصرف مازال يخضع لقيد دولي بحاجةً الى جهد دبلوماسي غامض يوفر مرونات اوفر حظا بالوسائل الدبلوماسية الاقتصادية …واجد في اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة المرتكز الجوهري لتنظيم المصالح الاقتصادية بين البلدين وبما يصب في مصلحة العراق والمجتمع الدولي بغية توفير شروط الاستقرار والتنمية لبلادنا .//انتهى

#مظهر_محمد_صالح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل