غياب تصوّر واضح لدى الحكومة العراقية عن مستقبل كمية ونوعية المياه التي تردُ الى العراق يمهدُ السبيل الى إخضاع العراق دولة وشعب بشكل منهجي لإرادة دول التشارك المائي.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7483 - 2023 / 1 / 5 - 01:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على الرغم من أن الموجة الحالية للأمطار والتوقعات من أن هذه السنة ستكون أفضل من سابقاتها فقد حظيت هذه الموجة من الأمطار باهتمام إعلامي، خاصة بسبب عدم توفر البنى التحتية لمجاري المياه وعدم صيانتها، لذلك فإن التغطية تركّزت في جزء كبير منها على هذه الحالة المزرية التي كشفت ضعف الخدمات، والتي يُنظَر إليها عادةً من قبل الحكومة وكأنها حوادث تزول مع عدم وجود هطولات مطرية. ولذا، لابد من الإشارة ان تغييرات المناخ ستتضمن مواسم مطيرة واخرى جافة ولابد من تحرك حازم للحكومة العراقية في السياق السياسي الأوسع لنيل حقوق العراق المائية من تركيا وايران وتحديث منظومات الري والزراعة ورفع التجاوزات وغيرها من الإجراءات الفنية والإدارية التي تضن الترشيد في استهلاك المياه ومنع تلوثها، ولطرح سؤال محدّد عما تكشفه مصير الدراسة الاستراتيجية الي اعدته وزراة الموارد المائية العراقية 2015-2030 والتي تسعى لإدارة موار العراق المائية مع الاراضي.
التحدي الأساسي الذي يواجهه العراقيين في الوقت الراهن هو غياب تصوّر واضح عن مستقبل كمية ونوعية المياه التي تردُ الى العراق. ففي سياق الضعف المتزايد الذي تعاني منه الحكومة العراقية والتي تفتقر إلى الموضوعية وافتقارها إلى استراتيجية سياسية لتأمين حقوق العراق المائية مع دول التشارك المائي تركيا وايران، لذا بات تركيز العراقييين عند مستوى الفلاح والمزراع والمواطن وبعض من أهل الإختصاص ينصبّ على المبادئ الأساسية مثل نسبة الهطولات المطرية وتوزيع الحصص من المياه المتوفرة، ضمن إطارٍ قائم على الحقوق. ولكن التحديات الرئيسة في المستقبل ستتمثّل في جعل العراق تحت خط الفقر المائي، إذا لم يتم الاتفاق على أهداف سياسية أوسع مع تركيا وايران، والتنظيم على المدى البعيد لضمان الامن المائي والغذائي للعراق وللعراقيين. لأم تركيا وايران يسعيان الاعتماد على ركيزتَين أساسيتَين لتثبيت الأمر الواقع على العراق، منها استخدام تدابير المرونة في التصريحات واللقاءات الرسمية والغير الرسمية بانهم مستعدين لزيادة الإطلاقات المائية الى العراق وخاصة تركيا بينما ايران تستثمر علاقاتها في مجالات اخرى لثني العراق عن المطالبة بحقوقها المائية او احيانا يطالب العراق ايران وعلى استحياء بحقوقها المائية من ايران، ولكن هذه الاستراتيجية باءت بالفشل، والدليل على ذلك خروج معظم اراضي العراق الزراعية من خطط الدولة للاستزراع وتصحر الاراضي وجفاف الاهوار والبحيرات وزيادة الهجرة والتلوث ونقوق الحيوانات وغيرها من المشاكل الاخرى الغير المنظورة، وأسباب فشل هذه السياسة في ادارة الموارد المائية، ساهمت وستسهم في الكثير من التداعيات السياسية لهذا الأمر على المدى البعيد. لأنها سياسة غير مستدامة ولن تقود إلى الاستقرار الذي تسعى له الحكومة العراقية، إلا حين تتبنى الحكومة ممارسة سياسة تضمن حق العراقيين في مياهم في خزانات سدود تركيا وايران.؟ وتعمل جاهدة من خلال وزارة الخارجية والإعلام تبدّل نظرة المجتمع الدولي لممارسات تركيا وايران تجاه العراق كدولة مصب وادانة المجتمع الدولي لهم ، كونهم يحاولون من خلال الابتزاز في التحكم بمياه العراق على إخضاع العراق دولة وشعب بشكل منهجي للسيطرة على ارض العراق ومواردها؟

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل