الحاجة الى إطار تشريعي مستند على القانون الدولي للمياه لإدارة المياه في حوضي دجلة والفرات لأجل تعظيم الفوائد المتبادلة ولضمان الاستخدام المستدام لمواردها المائية.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7481 - 2023 / 1 / 3 - 08:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في حوضي نهري دجلة والفرات لا يزال هناك زيادة كبيرة على الطلب على المياه مع تدهور مستمر لنوعية المياه. لذلك فالحاجة ملحة الى البدء بديناميكية جديدة للتعاون المائي بين الدول الأربعة المتشاطئة لحوضي دجلة والفرات كلُ من "تركيا ، العراق ، سوريا ،وايران" ،ضمن إطار تشريعي مستند على القانون الدولي للمياه لإدارة المياه في حوضي دجلة والفرات لأجل تعظيم الفوائد المتبادلة ولضمان الاستخدام المستدام لمواردها المائية. وهذا قد يمهد بالفعل الطريق لحل شامل ومستدام لتقاسم مياه النهرين وروافدهما ومستقبل مائي آمن للمنطقة. وهذا سيكون في إعادة إطلاق إتفاقيات التعاون وحسن الجوار بالإضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم المختلفة بخصوص التبادل التجاري وغيرها من الأمور التي تقرب وجهات النظر وتضمن حقوق شعوب المنطقة من خلال تسوية الملف المائي. على عكس جهود التعاون السابقة ، إطلاق أية مبادرات جديدة يجب أن تتبع نهجًا أكثر شمولاً كما ذكرنا بحيث يركز على قضايا متعددة تتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة مع قضايا المياه، مع تعزيز الحوار الذي يساعد على توسيع جدول أعمال المفاوضات لكسر الجمود في مفاوضات المياه ، النهج المتكامل وليس المجزأً سيؤدي الى حل رباعي مستدام أو متعدد الأطراف وعلى المدى الطويل ، وهذا سيكون السبيل الى علاقات محسنة وتمتين للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية الوثيقة بين الدول المتشاطئة، ونبذ الخلافات السياسية والابتعاد عن المنافسة وتحدي حقوق بعضهم البعض ، بل التوجه نحو السعي إلى العمل المشترك . تغير المناخ وأهمية توفير الغذاء والطاقة لشعوب المنطقة قد يكون عامل محفزلجميع الدول المتشاطئة لتدارك الحاجة إلى معالجة الاهتمامات المشتركة، الثقة تعتبر ضرورية للمشاركة الناجحة والمستدامة لموارد المياه المشتركة بطريقة عادلة ومستدامة. يجب على الدول الأربع بشكل عاجل تحسين إدارتها التعاونية لنهري دجلة والفرات لمنع المزيد من الأضرار التي تلحق بالنظم البيئية للأنهار وللحصول على إمدادات المياه للأجيال القادمة من خلال صياغة الاتفاقيات بلغة واضحة ودقيقة لا لبس فيها. هذا لا يساعد فقط على منع الخلافات حول التفسير، بل يسهل أيضًا تنفيذ الاتفاقية بشكل كبير. علاوة على ذلك ، يجب أن تكون المعاهدات مرنة بما يكفي لتقديم أحكامها ليتم تعديلها ، لا سيما فيما يتعلق بالتأثيرات الطبيعية مثل تغير المناخ وظواهر الجفاف والفيضان.؟

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل