المغرب: وزيرة الاقتصاد والمالية تلتقي برئيس البنك الدولي بواشنطن في ظل غياب السيادة المالية

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7474 - 2022 / 12 / 26 - 08:15
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في مواجهة التضخم، أشادت نادية فتاح العلوي بأسس المغرب القوية. كانت تلك من اللحظات القوية التي تخللت مداخلة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في لقائها يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2022 في واشنطن، بديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، حيث أشادت بجهود المغرب لتقليل تأثير الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ختام لقائها مع رئيس البنك الدولي، ذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية أن "المغرب شهد أضعف تضخم في المنطقة، وهكذا استطاع التقليل من تأثير الأزمة على القوة الشرائية للمواطنين رغم صعوبة الوضع الاقتصادي في 2022 ".
كما سلطت الوزيرة الضوء على مرونة القطاع الفلاحي، رغم الجفاف الاستثنائي الذي شهده عام 2022 وبفضل التعليمات السامية للملك محمد السادس. كما شددت على مقاومة المغرب لتطور الأسعار العالمية للعديد من المواد الخام.
وهذه المقاومة تدينها المملكة، بحسب الوزيرة المغربية، لسياستها الداعمة لأسعار الضروريات الأساسية، وفي هذه الحالة غاز البوطان والسكر والدقيق.
واستغلت الوزيرة الفرصة للتذكير بأنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير، لا سيما للحفاظ على أسعار النقل العام والسلع.
وبحسب وزيرة الاقتصاد، أظهر المغرب مهارة واستجابة فيما يتعلق بتطبيق هذه الإجراءات. يتوقع من هذه الأخيرة، وفقا لنادية فتاح العلوي، "تعزيز قدرتنا على الصمود حتى نهاية العام وطيلة 2023 كذلك".
كان هذا اللقاء برئيس البنك الدولي بالنسبة لوزيرة المالية، مناسبة لتؤكد على ان العام الجديد 2023 سوف يتميز بدورة جديدة واستراتيجيات إرادوية وقطائعية في الكثير من القطاعات الأساسية، مثل الصناعات والطاقات الخضراء والزراعة والسياحة والمياه.
للتذكير، تتوقع الوزارة، بخصوص عام 2023، عودة إلى معدل نمو يبلغ حوالي 4٪ ومعدل تضخم يبلغ حوالي 2٪. وبحسب الوزيرة، فإن هذه الفرضيات، وإن اتسمت بالحذر، فإنها توفر الثقة في المستقبل، وهي عنصر أساسي لإنعاش الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
بعيدا عن خطاب الوزيرة الذي يتبنى موقفا إيجابيا من الوضع المالي لبلادنا، مصحوبا بنظرة متفائلة إلى المستقبل، نفتح نافذة مطلة على الواجهة الأخرى التي رسمها تأثير التضخم على المغرب شعبا وحكومة.
ظهر التضخم في بداية العام كظاهرة مستوردة، وسرعان ما مس بالمنتجات المحلية وأصبح مشكلة داخلية.هذا التحول يدعو السلطات العامة إلى تغيير سياساتها لاستئصال هذه الظاهرة من جذورها. ثمة اليوم أكثر من أي وقت مضى حاجة إلى شجاعة سياسية واضحة ومحددة.
لقد ولت أيام إيعاز الضغوط التضخمية في البلاد إلى عوامل خارجية.
ارتفع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 8.3٪ في سبتمبر 2022، مقارنة بنفس الشهر من عام 2021. ولا تزال البلاد متأثرة بأسعار المواد الأساسية والطاقة بشكل خاص.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط (الجهة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في بيان لها إن التضخم يرجع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.7٪ وغير الغذائية بنسبة 4.4٪.
على أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 1٪ في الشهر المنصرم مقارنة بالشهر السابق عليه.
وتوقع قانون الميزانية العامة المغربية نموا اقتصاديا بنسبة 4٪، مع إعلان تضخم يقدر بنسبة 2٪ بحلول عام 2023.
وكان البنك المركزي المغربي في شتنبر الماضي قد توقع معدل تضخم بلغ 6.3٪ عام 2022 و 2.4٪ عام 2023 ، مقارنة بـ 1.4٪ عام 2021.
وكان المغرب قد تلقى تأثيرا سلبيا من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، شانه في ذلك شأن باقي الاقتصادات الدولية، حيث ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية والمواد الخام والطاقة بشكل خاص.
منذ 24 فبراير ، شنت روسيا هجوما عسكريًا على جارتها أوكرانيا، مما أثر بشكل خطير على قطاعي الغذاء والوقود في جميع أنحاء العالم.
لكن، لا يجب أن ننسى أن بلادنا تنعم بثروات باطنية وبحرية وسطحية يجب استثمار مداخيلها بعفلانية وبحس وطني في مشاريع تنموية تضمن فرص الشغل للطاقات النشطة وخدمات عمومية في مستوى تطلعات الفئات الفقيرة من العاطلين والعاطلات عن العمل والعمال وشريحة واسعة من المأجورين المحسوبين على الطبقة المتوسطة في أفق تجاوز تداعيات الأزمة والاستغناء عن استجداء في مذلة للمصارف العالمية التي ليس مستحيلا على بلادنا الاعتماد على مقدراتها الخاصة للتخلص من تبعيتها لتلك المصارف بعد دفع آخر دولار من تلك الملايير التي أخذتها كديون. ولنا في ما سجله قطاع الفوسفاط من ارباح استثنائية خلال هذه السنة ما يسمح للمغرب بتغذية الأمل في تحقيق ذلك الحلم على أرض الواقع.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل