لا لخصخصة قناة السويس

الاشتراكيين الثوريين

الحوار المتمدن-العدد: 7470 - 2022 / 12 / 22 - 10:21
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

بيان الاشتراكيين الثوريين

بعد أن تنازل السيسي عن تيران وصنافير دعمًا لعلاقاته بالسعودية وإسرائيل لتثبيت أركان حكمه، ها هو يعود ليوجه حكومته إلى تمرير مشروع قانون خصخصة قناة السويس عبر برلمان فصلته أجهزة المخابرات بعيدًا عن الشعب المصري وقواه الحية.

وهكذا بعد أيام قليلة من إبرام النظام لاتفاق جديد لا تزال بنوده سرية مع صندوق النقد الدولي، يتمادى النظام في سياسات الخصخصة إلى حد لم يتخيله حتى أكثر المتشائمين، ليصل إلى محطة قناة السويس التى حفرها مئات الألوف من المصريين بدمائهم ومات على رمالها الألوف من الجنود، وهم يدافعون عنها، وإن كان الأمر قد أصبح واضحًا منذ أشهر بإصدار وثيقة ملكية أصول الدولة، والتي ورد بها نصًا الأنشطة المتعلقة بقناة السويس (المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفن العابرة للقناة، والأنشطة المتعلقة للقناة).

كان الشعب المصري قد فوجئ بالإعلان عن موافقة مجلس النواب على مجموع مواد مشروع حكومي لتعديل القانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس يهدف إلى إنشاء صندوق خاص جديد للهيئة يجري تمويله من إيرادات الهيئة وفائض أرباحها، ويعتبر من أشخاص القانون الخاص وليس العام، وأهدافه صريحة في الاستثمار وتأسيس شركات وشراء -أو بالأحرى بيع- أصول وخلافه.

ويؤكد القانون ما تردد عن وجود تفاهمات حالية مع بعض الدول الخليجية للشراكة والاستحواذ على بعض الشركات المملوكة للهيئة وما يرتبط بها من تهديد للسيادة على القناة.

وكعادتها تدعي الحكومة أن تأسيس صندوق خاص لهيئة القناة لا يعنى الخصخصة والبيع. بينما نصوص التعديل الذي تقدمت به واضحة وصريحة بأن الأمر يتعلق بخصخصة لا لبس فيها، فما معنى ما تنص عليه المادة 15 مكرر (2) من التعديل المذكور على تمكين الصندوق من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنها: تأسيس الشركات، والاستثمار في الأوراق المالية، شراء وبيع وتأجير واستئجار أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

غير أن خطوة تمرير مشروع قانون خصخصة القناة لم تمر بهدوء كما كان يأمل الديكتاتور بل أن معارضة هذا القانون لم تقتصر على قوى المعارضة والحركة المدنية التي دعت إلى إنشاء جبهة لمقاومة خصخصة القناة، ولكن إلى عناصر مهمة من داخل النظام ذاته.

وفي هذا السياق أسرعت جريدة المصري اليوم إلى رفع تصريحات أدلى بها للجريدة الفريق إيهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية للموانئ، يؤكد فيها أن “القانون مستحيل تنفيذه ويفتح الباب أمام سابقة لم تحدث من قبل وهي وجود أجانب في إدارة قناة السويس ليقوموا بتغيير النظام الذي تقوم عليه من سنوات طويلة ويحقق عائدات وأرباحًا قياسية”.

ولكن معركة إسقاط هذا القانون الكارثي اجتماعيًا ووطنيًا يستدعي إنشاء جبهة تربط بوضوح بين رفضها لتمرير القانون وبين مقاومة سياسات الخصخصة ورفع الأسعار والتجويع، إلى جانب مخاطبة عمال شركات قناة السويس والعاملين بها التي ستتأثر أوضاعهم المعيشية بلا شك.

ومن جهة أخرى، يجب أن تراجع الحركة المدنية ذاتها فورًا فيما يسمى بالحوار الوطني، فالنظام الذي تخلى عن تيران وصنافير ويسعى حاليًا الى إعادة القناة للأجانب، ويستمر في نفس السياسات الاستبدادية والاقتصادية الكارثية، لا يسعى منذ أن بدأ الإعداد للحوار سوى إلى تجميل وجهه أمام المؤسسات الدولية.

لا للتجويع وغلاء الأسعار
لا لخصخصة قناة السويس

الاشتراكيون الثوريون
21 ديسمبر 2022

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل