في عيد العمال: السلطة والثروة.. للعمال والفلاحين

الاشتراكيين الثوريين

الحوار المتمدن-العدد: 3713 - 2012 / 4 / 30 - 23:55
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

يا عمال مصر ! لقد كنتم في مقدمة صفوف الشعب الثائر الذي خرج في 25 يناير منادياً بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، فماذا قدم المجلس العسكري الحاكم وحكومته في عيدكم الثاني بعد الثورة؟

إن الفقر والفصل والتشريد كان نصيب العمال طوال العام الماضي، لأن المجلس العسكري لم يكن يوماً منحازاً إلى مصالح الفقراء من الشعب ولا إلى ثورته وأهدافها. أما حكومته ورجال أعماله فلا يعرفون دستوراً غير زيادة أرباحهم، ولا قانوناً إلا استغلالنا. لقد شنوا حرباً لا هوادة فيها على العمال، فأصدروا القوانين التي تحظر علينا حق الإضراب، وبدلاً من الحرية تم تقديم العمال للمحاكم العسكرية وفضوا الإضرابات والاعتصامات بالقوة.

إنهم يقفون إلى جانب رجال الأعمال والمستثمرين أصحاب المليارات، ويدافعون بكل قوة عن فلول النظام والفاسدين في كل الشركات والمؤسسات التي طالب العمال بتطهيرها منهم. وإلى جانب ذلك، يماطلون في إصدار قانون الحريات النقابية ويحاربون نقاباتنا المستقلة التي كافحنا في بنائها للدفاع عن مصالحنا.

يا عمال مصر، لقد ذهبنا إلى الانتخابات واخترنا نواباً في مجلس الشعب لعل وعسى أن يكونوا سنداً وعوناً لنا. إلا أن هذا المجلس تجاهل مطالبنا الاقتصادية والسياسية، ولم يحرك ساكناً من أجل رفع الظلم عنّا، بل وأدان إضراباتنا واعتصاماتنا كما تجاهل تمثيل العمال في لجنة صياغة الدستور.

إننا عمال مصر أدرنا عجلة الإنتاج بدمنا وعرقنا وعلى حساب راحتنا وصحتنا، فنهبت الحكومة ورجال الأعمال عائد الإنتاج ولم نجنِ، نحن العمال، من هذه الثروة التي أنتجناها بأيدينا سوى الفقر وقلة الحيلة. وعندما أتعبنا وأرهقنا انخفاض الأجور وارتفاع الأسعار، أوقفنا عجلة النهب هذه فاتهمونا بتخريب الاقتصاد.

لكن نضالنا لم يتوقف ولم يرهبنا العسكر، ولا الدعاية الرخيصة للإعلام المأجور. صحيح أننا لم نحصل على كل مطالبنا المشروعة، لكننا نتقدم بخطوات ثابتة، ولن نثق بعد الآن إلا في أنفسنا.. سنناضل معاً تحت شعار "الميدان والمصنع إيد واحدة" حتى تنتصر الثورة مستخدمين في ذلك حقنا في الإضراب والتظاهر السلمي وعبر تشكيل نقاباتنا المستقلة ومجالسنا العمالية من أجل تحقيق المطالب الآتية:

- إعدام مبارك وكل المتورطين في قضايا قتل المتظاهرين.
- إلغاء قانون تجريم الإضرابات ووقف المحاكمات العسكرية.
- وضع حد أدنى للأجور والمعاشات 1500 جنيه، وحد أقصى 10 أضعاف على الشامل.
- إصدار قانون الحريات النقابية الذي كتبه العمال.
- تثبيت العمالة المؤقتة في الحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.
- تطهير المؤسسات والهيئات والشركات من العسكريين والفاسدين وفلول النظام السابق.
- استرداد الشركات التي تم خصخصتها وإعادة تشغيلها وضخ أموال فيها.
- عودة العمال المفصولين وجعل سلطة الفصل للقضاء فقط.

مكتب عمال الاشتراكيين الثوريين

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل