سياسة -الإفقار الاقتصادي- للمواطن!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 1698 - 2006 / 10 / 9 - 09:44
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

"البنية التحتية" لـ "الفقر الاقتصادي"، أو لـ "اقتصاد الفقر"، في الأردن، تشهد مزيداً مِنَ "التطوير" و"التحسين"، وكأنَّ "جَبَل التنمية الاقتصادية والاجتماعية" قد حان له أنْ يتمخَّض لِيَلِدَ لذوي الدخل المحدود، أي لغالبية المواطنين، "فأراً جديداً"، أو "فقراً جديداً"!

"أغلى ما نملك"، أصبح، في المعنى والمقياس الاقتصاديين، "أرخص ما نملك"، فليس ممكناً غير ذلك عندما تُنظَّم "التنمية الاقتصادية" في "طريقة اجتماعية" تفضي، دائماً، إلى "تحرير" أيدي أرباب القطاع الخاص مِنْ كل قيد يمنعهم مِنْ رفع أسعار كل البضائع والخدمات إلاَّ سعر بضاعة واحدة، أو خدمة واحدة، هي "قوَّة العمل"، فـ "القدرة الشرائية الفعلية والحقيقية" للعمال والموظَّفين في القطاعين العام والخاص، أي لذوي الدخل المحدود، أي لغالبية المواطنين، ما زالت في "خط بياني هابط"، ولسوف تصل إلى "الدرك الأسفل" مِنَ الانهيار بَعْدَ، وبفضل، مضي الحكومة قُدُما في تنظيم الغلاء.

إذا كان لـ "التنمية الاقتصادية ـ الاجتماعية" أهداف، فهل "إفقار المواطن" هو "الهدف"، أم أنَّه "النتيجة (الموضوعية)" التي ذهبت بـ "الهدف (الواعي)"، أي "الهدف" الذي أرادته "التنمية" في "خُططها"؟!

إنَّ "السؤال الأوَّل والدائم" لكل خطَّة للتنمية الاقتصادية هو: لمصلحة مَنْ ينبغي للتنمية أنْ تجيء، خطَّةً وتنفيذاً؟ وِفْقَ "قرارات الحكومة"، بحيثياتها، وأهدافها، ونتائجها وعواقبها القريبة والبعيدة، يتضح أنَّ تلك المصلحة هي، في المقام الأوَّل، مصلحة "الحكومة" و"القطاع الخاص"، فـ "الموازنة" ستنعُم بـ "وَفْرٍ مالي"؛ لدى رفع الدعم المالي الحكومي. وبهذا "الوَفْر" يصبح لدينا "حكومة غنيَّة". ومخزوننا مِنَ "القطع النادر" قد يزداد، ففي دول مثل دولنا يُتَّخَذُ "تدمير القدرة الشرائية الفعلية" للمواطن وسيلة تنمية لهذا المخزون، ولسداد الديون الخارجية. أمَّا "القطاع الخاص"، الذي ينظرون إلى "حرِّيته"، التي تستعبدنا، على أنَّها "السرِّ اللاهوتي" لـ "قوَّته الخارقة" في التنمية الاقتصادية، فيستمر في سنِّ "سكِّن الغلاء" لِقَطْع أرزاق المواطنين، فأرباب "القطاع الخاص"، عندنا، لا يعرفون مِنْ سُبلٍ لزيادة "معدَّل الربح" سوى "الغلاء"، والإمعان في تدمير القدرة الشرائية الفعلية للمواطن.

وغنيٌّ عن البيان أنَّ هذه السُبُل تُشبه في نتائجها وعواقبها الاجتماعية والإنسانية أنْ يأكل الإنسان لحم أخيه، فأنتَ يكفي أنْ تمنع عن أخيكَ أكل اللحمة وغيرها مِنَ المواد الغذائية الأساسية (عَبْرَ الغلاء) حتى تصبح آكلاً للحمه!

مَنْ يربح، ومَنْ يخسر، بَعْدَ، وبسبب، "قرارات الحكومة"؟ الرابح إنَّما هو "الحكومة" و"موازنتها"، و"أرباب القطاع الخاص"، الذين يسيطرون على "لقمة عيش" المواطن. أمَّا الخاسر فهو غالبية المواطنين، أي كل ذوي الدخل المحدود ولاسيَّما العاملين في القطاع الخاص، الذي يتمنَّى دائماً أنْ تزيد الدولة رواتب وأُجور العاملين والموظَّفين في "القطاع العام" على أنْ يظلَّ هو محجماً عن زيادة رواتب وأُجور العاملين والموظَّفين فيه!

وأحسبُ أنَّ "التنمية الاقتصادية"، في عواقبها الاجتماعية تلك، تؤدي، دائما، إلى جَعْل "التنمية السياسية والديمقراطية" جُمْلَةً فقيرة المعنى، فالفقر، أو الإفقار، الاقتصادي للمواطنين لن يؤدِّي، أبداً، إلى ثراء، أو إثراء، ديمقراطي في حياتنا السياسية، فحيث يُزْرَع الفقر الاقتصادي ويُغْرَس لا أمل في استنبات أجنحة للديمقراطية!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل