الشعب يريد تغييراً ديمقراطياً وليس تغييراً ديمغرافياً

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 7450 - 2022 / 12 / 2 - 18:29
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

تشكل قوى التغيير الديمقراطي في العراق الاغلبية وقد يلمس ذلك في الاكثرية الصامتة المقاطعة للانتخابات، فضلاً عن جزئها المتحرك الذي فاز الا انه سرعان ما انسحب من البرلمان، بالرغم من كونه قد حقق فوزاً مشهوداً، وكاد ان يشكل الحكومة لولا افتقاده للجبهة الرصينة والقيادة المقدامة. التي ما ان ضاقت بعض المنافذ امامها، لم تتوانى عن الفرار خوفاً من تحمل المسؤولية. بعد ان راوحت اطراف منها مثقلة بعلة التردد المهلكة.
اسفرت الحالة عن هوة واسعة تفصل قوى التغيير عن ادوات الحكم وغدت ترزح تحت ثقل طبع" كهنوتي " ، اذا جاز هذا التعبير، تتعبد في محراب الديمقراطية وتدعو لتحقيق العدالة الاجتماعية بالرغم من ان الاوساط الحاكمة تشكل طغمة باغية لا تؤمن بالديمقراطية ولا تفهم معنى العدالة والحكم المدني. بل تسعى لتغيير { ديموغرافي } .تبين ذلك جلياً بمحاولة اصدار قانون تمنح بموجبه الجنسية العراقية لكل من مضى على وجوده في البلاد سنة واحدة فقط.!!. وان هذا اذا ما ربط بالغاء " الفيزة " لبعض سكان دول الجوار !.. واذا ما تم هذا الاجراء الغريب سيصبح العراقيون الاصليون بموجبه اقلية دون ادنى شك.
لقد بات من ابرز الواجبات الوطنية التي يتحتم على قوى التغيير الديمقراطي التصدي لهذا النهج الخطير. ان الشعب العراقي تعداده " 41 " مليون نسمة وثلث قواه المنتجة الشبابية الحية عاطلة عن العمل لانعدام فرص العيش الكريم امامهم. ان احد اسباب ذلك يعود الى استيراد العمالة الاجنبية فما هو الداعي لاكثار العوامل التي من شأنها تهميش القوى الحية العراقية ودفعها الى الهجرة وفي ذات الوقت تستبدل بعناصر وافدة من بلدان اخرى، التي ستشكل خطراً في اختلال التوازن الاجتماعي، وكذلك التوازن السياسي عبر الانتخابات سيما اذا ما كانت من فئات اجتماعية معينة .. وعلى سبيل المثال وليس الحصر العمالة المستوردة وستتحول موجات الهجرة الافريقية وغيرها ايضاً بفعل اغراء التجنس السهل والمال الوفير السائب لغير اهل العراق.
لاشك ان عدم التقيّد بالقانون والدستور المشاع في عراق اليوم، يصب في دافع حصول الاجانب الطامعين على مكان في العراق المشرعة ابوابه ، الذي غدا وكأنها مكتشف للوجود حديثاً ويخلو من السكان. ومن المحفزات على اباحة السيادة العراقية وياتي في مقدمة العوامل هو ما يحصل من قلب لمعادلة الحق والعدالة، حيث اصبح في البلاد الجاني بريئ والبريئ مداناً والفائز خسراناً والخسران فائزاً. كما جرى في تشكيل الحكومة و سرقة القرن.. تصوروا اية فرصة ذهبية تطرح امام شذاذ الافاق والمافيات الدولية، التي تمنحها السلطات الحاكمة العراقية بالمجان، اذا ما شأنا القول. ولكنها تتم بدافع سياسي طامع وبتخطيط استراتيجي رهيب. لان العراق بات مالاً سائباً فمن غير المجهول والمحتوم ان تشجع سرقته جملة وتفصيلاً.
وهنا امسى من الواجب السؤال الموجه بكل صدق وامانة الى "حراس الديار" اصحاب مشاريع الاصلاح والتغيير الديمقراطي المفعم بالوطنية الذين يلوذون بالصمت المطبق هذه الايام، مع انهم يمتلكون القدرة المؤثرة والفاعلة على ايقاف العبث بمصالح البلاد والعباد. كيف يقيمون ما يجري الذي هو نتاج الانسحاب عن ساحة الصراع.. وهل ان محاربة السقوط الاخلاقي المتمثل بـ { زواج المثلين } اكثر اولوية من اغتصاب العراق وعرضه وارضه ؟.. غير ان الامل بالجزء المتحرك من قوى التغيير الديمقراطي{ جبهة نخوة العراق } الناشيئة حديثاً لعلها تتصدى لمثل هذه المشاريع وقد جاء في بلاغها الاخير انها متصدية لقانون جرائم الحصول على المعلومات وكذلك قانون حرية التظاهر والتعبير عن الرأي المفعمين بالنفس القمعي، وربما ستصدر قوانين اضرب من سابقاتها لكونها كما تبدو سلسلة لن تنتهي. ولا نتمنى للسيد السوداني رئيس مجلس الوزراء ان ينطبق عليه المثل العربي القائل { ان شهاباً اتعس من اخيه }

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات