أحمد فاروق عباس
الحوار المتمدن-العدد: 7443 - 2022 / 11 / 25 - 21:16
المحور:
الادارة و الاقتصاد
من المستحيل الحديث عن الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة بدون فهم ماذا حدث فى مصر خلال تلك السنوات ،
وبدون فهم الظروف والملابسات سيجد الإنسان نفسه بعيدا عن الحقيقة وبعيدا عن الإنصاف ..
ومن يفعل ذلك كمن يقوم بتحليل ظروف الاقتصاد الأمريكى خلال سنوات ثلاثينات القرن العشرين ، ليجد دولة على وشك الانهيار اقتصاديا ، فأرقام الإنتاج والاستثمار انخفضت إلى مستويات قياسية ، وترك العمل او طرد منه أكثر من 25 مليون عامل ، وتوقفت المصانع ، وأفلست البنوك ، وانتشرت الجريمة بشكل مروع ..
لكن لم تكن تلك هى الصورة النهائية للاقتصاد الأمريكى ، بل كانت صورته فى ظرف أزمة ..
كانت تلك السنوات هى التالية للأزمة الاقتصادية العالمية فى أكتوبر عام 1929 ، ولولا مزيج من السياسات الكينزية ثم الحرب العالمية الثانية وزيادة الإنفاق الحكومي والعام في أمريكا بمستويات هائلة لكان خروج الاقتصاد الأمريكى من تلك الأزمة القاسية محل شك ..
أو من يلقى نظرة على الاقتصاد البريطانى أو الفرنسي أو الألماني خلال عقد 1945 - 1955 ، ليجد دول تجاهد بمرارة من أجل إطعام شعوبها ، والفقر والعوز يملأ الأركان ، وكان البيض واغلب مكونات الغذاء تصرف على البطاقات فى بريطانيا ، وكان نصيب الفرد الانجليزى فى اليوم بيضة ورغيف واحد ..
كانت تلك السنوات هى التالية للحرب العالمية الثانية ، وليس سنوات الحرب نفسها .
ومصر في خلال العقد 2011 - 2021 عاشت زلازل سياسية واعاصير واضطرابات اقتصادية كبرى ، لا يقل أثرها - على مصر - عن أثر أزمة اقتصادية عالمية على غيرها أو أثر حرب كبيرة ..
فقد قامت فى مصر فى ذلك العقد الملتهب ثورتين ، وفى النصف الأول من ذلك العقد كانت المظاهرات السياسية والوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية لا تتوقف في أنحاء البلاد يوما واحدا !!
وفى النصف الثاني منه كانت العمليات الإرهابية وتفجير مدريات الأمن ومحطات وأبراج الكهرباء لا يخلو منها أسبوع ..
وتوقف تماما مورد هام من موارد البلاد وهو السياحة ، وتوقفت الاستثمارات الخاصة - نظرا لظروف البلاد - المحلية والاجنبية عن العمل ، انتظارا لبيان الصورة النهائية لتطور الأوضاع في مصر ..
تزامن كل ذلك مع استهداف دولى ( أمريكى - بريطانى ) واستهداف أقليمى ( تركى - قطرى ) لم تعجبه التطورات الأخيرة فى مصر ولم تأت على هواه ..
ووجدت مصر مضايقات لا تنتهى ، وافلتت - بصعوبة - من فخاخ مدبرة بإحكام ، ليس أولها شبه حصار اقتصادى وسياسى على مصر ، وليس اخطرها محاولة ترتيب حرب بين مصر وإثيوبيا تجر رجل مصر إلى مستنقعات أفريقيا لتغرق فيها ومعها لعقود قديمة ..
وحتى لا يجرفنا حديث السياسة ..
بالنسبة للاقتصاد .. هل كانت السنوات الماضية جهداً ضائعاً فى مصر ؟
والجواب بلا تردد .. لا .
فبرغم كل ما سبق ، من اضطرابات وقلاقل وفخاخ ، وبرغم تعثر هنا وهناك ، عملت مصر بكل طاقتها ، وأحيانا فوق طاقتها ..
والسؤال .. هل كان فى مصر فى سنوات 2013 وما بعدها من مدخرات محلية ما يكفى لفعل أى شئ ؟!
هل تحركت الاستثمارات الخاصة المحلية أو الاجنبية لإنقاذ مصر من الإفلاس والضياع ؟
هل تحركت دول الغرب الكبرى لمساعدة مصر فى محنتها ؟
والجواب .. لم يحدث شئ من كل ذلك ..
كل ما حدث أن السعودية و الامارات تحركتا لمد يد العون لمصر ، فقدمت الأولى البترول لمصر فى وقت كادت محطات الوقود ومحطات الكهرباء في مصر أن تتوقف عن العمل بالكامل ..
ووضعت الثانية بعض الاموال في البنك المركزي المصري يحفظ الإقتصاد المصرى من الوقوع ..
ولم يكن أمام مصر إلا الطريق الصعب ، وكان على القيادة المصرية الجديدة أن تتخذ قرارات صعبة ..
ويجرى الحديث دائما فى مصر عن الديون المصرية ،
وقد كان طبيعيا ومتوقعا الا تكفى المدخرات المصرية أو الاستثمارات الخاصة المحلية أو الاجنبية لفعل شئ ، ومن هنا كانت الاستدانة ، وزيادة رقم الدين فى مصر ..
نعم مصر استدانت ، ولكن استدانت لبناء حياة كريمة أو معقولة للمصريين ..
استدانت لحل مشكلة الكهرباء ، والتى كانت واحدة من المشكلات الرئيسية فى مصر فى سنوات 2008 - 2015 ، ومن يتذكر تلك السنوات فإن الكهرباء وانقطاعها كان مشكلة مصر الرئيسية صيف - وأحيانا شتاء - كل عام ، وفى أعوام 2011 - 2014 اشترى أغلب المصريون مولدات كهرباء فى بيوتهم وأماكن عملهم ، وقد تأثر بتلك المشكلة مرافق حيوية مثل المستشفيات والحضانات والمصانع وأجهزة التبريد وغيرها ..
ووصلت تكاليف حل مشكلة الكهرباء إلى تريليون ونصف جنيه ..
استدانت لبناء 17 مجمعا صناعيا ، من بينها صناعات هامة كالبتروكيماويات وغيرها ..
استدانت لرفع كفاءة أغلب موانئ مصر ..
استدانت للتخلص بصورة كبيرة من مشكلة طالما ارقت مصر وهى مشكلة العشوائيات والمناطق غير الآمنة ..
استدانت لبناء 30 مدينة جديدة ، بعد أن ظل المصريون يتكدسون كعلب السردين في شريط الوادى الضيق ، وبعد أن تعدى عددهم المائة مليون إنسان ..
وكانت قائمة ما تم عمله في مصر مقبولا جدا فى ظروف مثل ظروفها ، وفى مثل ذلك الزمن والعصر الذى نعيشه بكل اضطراباته المحلية والدولية ..
فعلى سبيل المثال ..
- تم التوسع في الإسكان الاجتماعى ، وهو ما جعل المعروض من شقق السكن يتضاعف في السنوات الأخيرة ، وتتراجع إلى حد كبير مشكلة الإسكان في مصر ، وهى واحدة من المشكلات الرئيسية فى حياة الإنسان المصرى منذ السبعينات من القرن الماضى ..
- وتم إطلاق مشروع تكافل وكرامة ، وتعدت ميزانيته 25 مليار جنيه ، وقد حمى المشروع عشرات الآلاف من الأسرة خلال أزمة كورونا وظروف الاضطرابات العالمية الحالية ..
وعلى المستوى الشخصى أعرف شخصيا عشرات الأسر في ريف الصعيد تستفيد من هذا المشروع المهم ، ولولاه - بعد ستر الله - لكانت حياة الكثيرين أشد قسوة وصعوبة ..
- وتم بناء عشرات من صوامع ومخازن الغلال والبترول خوفا من أى اضطرابات في الأسواق العالمية - تحققت فعلا وبعد وقت قليل - وهى التى أنقذت مصر فى الأزمة الحالية في الوقت الذى تسرق فيه دول الغرب بلا حياء قمح اوكرانيا وروسيا ، والذى كان من المفترض أن يتجه إلى دول العالم الثالث طبقا للتصريحات الروسية الرسمية !!
- وجارى العمل فى زراعة مليون ونصف فدان في أراض صحراوية ، امتنع القطاع الخاص - برغم كل المغريات التى قدمت له - عن المشاركة فيها ..
بالإضافة إلى مشروعات الصوب الزراعية ، ما يجعلنا على على أعتاب ثورة حقيقية في الزراعة المصرية ، وهو ما جعل أسعار اغلب الخضراوات والفاكهة تتسم بثبات نسبى في السوق المصرية ..
- وفى قطاع الصحة ، أطلقت مبادرات عديدة ، كانت واحدة منها القضاء على فيروس c فى مصر ، ومن يتذكر فخلال أكثر من نصف قرن ، كان لا يقل عن ثلث بيوت المصريين بها مصاب أو ميت بسبب هذا المرض القاتل ، وكلنا يعرف صديقا أو قريبا توفى بسببه ، والآن انتهى أو تراجع إلى نسبته الطبيعية عالميا ذلك المرض الغادر ، الذى طالما فتك بأكباد المصريين ..
- وتم تطوير مرفق النقل فى مصر ، من طرق وكبارى ووسائل مواصلات أكثر آدمية ..
وبالنسبة لموضوع الطرق .. فقد كان من ملامح تجربة الصين الاقتصادية هو إقامة شبكة طرق حديثة ، الأمر الذي أتاح إقامة المصانع خارج المدن ، ومن هنا تم إقامة مناطق صناعية كاملة خارج المدن وعلى جانبى الطرق الجديدة ، وفى المجمل فإن إقامة بنية أساسية متطورة هو ما جعل التقدم الصينى ممكنا ( المصدر : كتاب الفيل والتنين .. صعود الهند والصين ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ، ص 41 - 42 ) .
وحتى العاصمة الإدارية الجديدة ، فناتج بيع أراضيها الصحراوية - التى لم تكن مستغلة - هو ما بناها ومعها القصور الرئاسية التى لا تكف قنوات الإخوان عن الكلام فيها ..
وعلى ايه حال فالعاصمة الجديدة وقصرها الرئاسى هى ملك المصريين ومن ضمن أصولهم الباقية ، وليست ملك شخصى للرئيس السيسي ، أو سيأخذ شيئا منها إلى قبره عندما يلبى نداء خالقه ..
هو لم يشترى نادى باريس سان جيرمان فى فرنسا بمليارات الدولارات كما فعل غيره ، أو يعرض شراء نادى تشيلسي الانجليزى كما فعل آخرين ..
بنى كبارى وطرق ومدن وقصور فى مصر ، وفى أرضها الصحراء ..
وزرع أراض جديدة فى صحراءها أيضا ..
وحققت مصر عام 2021 أعلى معدل نمو منذ عام 2008 ، وبلغ 6,6 % رغم الأزمة العالمية ، ورغم أن المتوسط العالمى 3,2% ، وخفضت مصر عجز موازنتها إلى 6,1 % مقارنة بنحو 13 % عام 2013 ، واستقر معدل البطالة عند 7,3 % تقريبا رغم الأزمة ( والارقام لوزارة التخطيط فى أغسطس الماضى ) ..
وبالنسبة للديون .. وصلت نسبة الدين إلى 103% من الناتج المحلي عام 2016 - 2017 وقد انخفضت إلى 81 % عام 2020 ، وكان من المتوقع أن تصل إلى 75 % لولا أزمة كورونا لتصبح مصر دولة ليس لديها مشكلة دين ، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتفاقم الأزمة ..
وفى الثمانينات من القرن 20 وصلت نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلي إلى 150 % ، والآن فنحو 73 % من الدين الخارجى لمصر دين متوسط وطويل الأجل ..
وقد بلغ دين مصر 155,6 مليار دولار ( ارتفع إلى 166 مليار دولار بعد الحصول على قرض 9 مليار الأخير من صندوق النقد الدولي ) ..
وطبقا لصندوق النقد الدولي - لمن لا يثق فى أرقام الحكومة المصرية - فقد رفع الصندوق توقعاته لمعدل النمو المتوقع من 5,9 % إلى 6,6 % ، كما رفع توقعاته لحجم الناتج المحلي للاقتصاد المصرى خلال عام 2022 من 435 مليار دولار إلى 469 مليار دولار ، وخفض توقعاته لنسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي من 94 % إلى 89,2 % عام 2022 ، ومن 89,6 % إلى 85,6 % عام 2023 .
ولمن يقول ان مصر تسير في طريق سريلانكا ، كان رد من المؤسسات الدولية نفسها أن مصر ليست سريلانكا ..
فلدى مصر احتياطى أعلى ، وخيارات تمويل افضل بكثير ..
وفى تركيا نشرت صحيفة زمان التركية على موقعها أن الدين الحكومى التركى زاد بأكثر من 200 % خلال السنوات الأربع الأخيرة ، وفى مايو الماضى سجل الدين الخارجى التركى قصير الأجل فقط رقما اعتبره كثيرون قياسيا ، بوصوله إلى 132,3 مليار دولار بحسب البنك المركزي التركى ..
وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا كأكبر الدول المدينة عام 2022 ، بديون بلغت 31,8 تريليون دولار ، تليها الصين 15,5 تريليون دولار ، واليابان12,9 تريليون دولار ، وفرنسا 3,3 تريليون دولار ، والهند 3,1 تريليون دولار ، وألمانيا 3 تريليون دولار ، وبريطانيا 3 تريليون دولار ... إلى آخره .
وكان من ضمن مشاكل مصر تراجع عملتها أمام الدولار الأمريكي ، فبعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى 18 جنيه ، ثم انخفض إلى 15,5 جنيه ، ثم ارتفع صعودا إلى ما فوق 18 وظلت حركته في هذا الإطار لمدة 6 سنوات ( من 2016 إلى أواخر 2022 ) ثم ارتفع إلى ما فوق 24 جنيه مع التطورات الأخيرة ..
وسنة 2016 كان الدولار الأمريكي يعادل 3 ليرات تركية ، والآن في 2022 فإن الدولار الأمريكي يساوى أكثر من 18 ليرة تركية ، أى أن الليرة التركية فقدت حوالى 90% من قيمتها ..
كل ذلك ولم يذكر أحد أن سكان مصر زادوا 21 مليون إنسان في السنوات العشر الأخيرة !!
وهو ما يساوى حجم المواليد فى 6 دول اوربية كبرى في نفس الفترة ، وبرغم ذلك زاد نصيب الفرد من الناتج القومى من 2700 دولار إلى ما يقارب من 4000 دولار في العام ..
وكل ذلك ولم يلتفت أحد إلى أن المنطقة التى نعيش فيها منطقة ملتهبة ، وتعيش زلازل سياسية واعاصير لا تتوقف ، وطبقا للدكتور محمد العريان ، تشبه مصر المنزل الموجود في منطقة معينة ، فمكانة الحى تحدد مكانة المنزل ، والحى الجيد يعزز من قيمة المنزل ، واليونان بعدد سكان صغير طالما عانت من مشاكل اقتصادية لا تنتهى ، ولكن وجودها فى حي متميز - فى أوربا - جعل من تعافيها شيئا ممكنا ..
ومصر توجد في حى - العالم العربي - مشاكله واضطراباته لا تتوقف ، وطمع الجميع فى موارده وثرواته لا ينتهى ..
وحولها في ذلك الحى ليبيا من ناحية والسودان من ناحية الأخرى ، ومشاكل الدولتين لا تحتاج الى بيان ..
وفى جوارها الأوسع سوريا ولبنان والعراق واليمن وتونس .. وهى دول تحتاج إلى من يمد لها يد العون ، أكثر مما هى عون لأحد ..
هل معنى ذلك أنه ليس فى الإمكان افضل مما كان ، أو أن صانع القرار المصرى لم يخطأ أبداً ؟
لا بالطبع ..
هناك أوجه قصور ، منها مثلا أن معدل الادخار منخفص للغاية ، وليس هناك سياسة واضحة لتعبئة مداخرات المصريين ، وبالتالى فإن الاستثمار - وخاصة المتوجه إلى الصناعة - مازال منخفصا ..
المشكلة الرئيسية هى أن الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعى ظلت لفترة طويلة جدا - منذ التسعينات وحتى ما بعد 2011 - لا تزيد عن 6 مليارات سنويا ، وتراجع نصيب الصناعة من الاستثمارات المنفذة من 22% إلى 10% ..
ولكن هنا يطرح سؤال نفسه ..
من الذى يستثمر فى الصناعة ؟ ومن الذى يقيم المصانع ؟!
وهنا نصل إلى صلب المناقشة حول طبيعة النظام الاقتصادى المطبق في مصر ..
الغريب - والطريف - أن من يطالبون الدولة بالاستثمار في الصناعة وإقامة مصانع جديدة هم أول من يهاجم تجربة جمال عبد الناصر فى الملكية العامة والقطاع العام ، وهم أول من ينتقد مشروعات الجيش - وهى فى النهاية ملكية عامة - ويتكلم عن دورها فى التضييق على القطاع الخاص ..
والأغرب - والأكثر طرافة - أن من يطالب بترك المجال كاملا للقطاع الخاص هو أول من يتكلم عن الحيتان الذين نهبوا البلد ، ويطالب بفرض ضرائب هائلة عليهم ، بغض النظر عن تقدم أو تراجع مجال النشاط الاقتصادى الذي يعملون فيه ..
وهو ما ينقلنا إلى نقطة شديدة الأهمية ، تحتاج إلى حديث آخر أكثر تفصيلا ..
#أحمد_فاروق_عباس (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
