أخنوش يلتقي بالمعارضة لكسر جدار عدم الثقة في تواطؤ مكشوف على خداع الشعب

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7415 - 2022 / 10 / 28 - 00:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان قانون المالية 2023 الذي يتضمن خطاطة للإجراءات الحكومية المزمع تنفيذها خلال السنة المقبلة وعرض الخطوط العريضة للأولويات خلال السنوات الثلاث المقبلة من ولاية الحكومةالحالية هما الموضوعان الرئيسيان اللذان تناولها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال أول لقاء له مع قادة الأحزاب السياسية المعارضة الممثلة في البرلمان.
قدم هؤلاء الأخيرون، بهذه المناسبة، ملاحظاتهم بشأن نتائج هذه السنة الأولى من ولاية الحكومة الثلاثية، وسلطوا الضوء على الملفات التي يفترض أنه سيكون من الضروري أن تمنحها الحكومة، وفقا لـهم. فبصرف النظر عن خلفية الاجتماع، أعرب كل من الطرفين عن وجهة نظره.
التقى زعيم الائتلاف الحكومي، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء الأخير، بقادة الأحزاب السياسية المعارضة الممثلة في البرلمان. يأتي هذا الاجتماع في اليوم التالي لجلسة برلمانية عاصفة خصصت لأسئلة شفوية شهرية موجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة المراد انتهاجها لربح "الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون مالية 2023". ورغم هجمات وانتقادات فرق المعارضة خلال هذه الجلسة، وصف عزيز أخنوش الاجتماع بأنه "حدث في مناخ إيجابي.
على أي حال، كان ذلك ما تمت الإشارة إليه على صفحة فيسبوك المخصصة لأنشطة رئيس الحكومة.
وهكذا، شهد هذا الاجتماع الأول لزعيم الأغلبية مع قادة أحزاب المعارضة مشاركة إدريس لشكر، رئيس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحند لعنصر، قائد الحركة الشعبية، ونبيل بن عبد الله، زعيم حزب التقدم والاشتراكية، وجامع معتصم، كنائب عن عبد الإله بنكيران. لم يمر غياب المكونات الأخرى للمعارضة، ولا سيما الحزب الاشتراكي الموحد، مرور الكرام. أما بالنسبة لغياب الاتحاد الدستوري، فقد كان مفهوما إلى حد ما، بالنظر إلى أن هذا التنظيم السياسي، الذي اختار البقاء في موقع يعتبره "مساندة نقدية"، لا يوجد في صفوف المعارضة ولا في صفوف الأغلبية.
بعيدا عن جدلية الحضور والغياب، كان هذا الاجتماع فرصة لرئيس الحكومة لتسليط الضوء على الأعمال والإجراءات التي قام بها فريقه، منذ تشكيله قبل عام، في مختلف المجالات، كما قال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب الكتاب.
اما أخنوش فقد عرض خلال هذا اللقاء المشاريع التي تعتزم الحكومة القيام بها خلال العام المقبل في إطار قانون المالية 2023، كما أوضح ما تنوي الحكومة القيام به بنهاية ولايتها.
وأبدى قادة أحزاب المعارضة، من جانبهم، مختلف الملاحظات التي حرصوا على إبدائها بشأن السنة الأولى للحكومة في مختلف المجالات، وكذا الأفكار التي خطرت ببالهم في ما يخص المستقبل.
وهو خارج قاعة الاجتماع، صرح نبيل بن عبد الله للصحافة بأنه تناول القضايا التي يتوقع اتخاذ إجراءات أقوى بشأنها من الحكومة. وتشمل هذه القضايا المتعلقة بتعزيز المجال الديمقراطي وحقوق الإنسان والحريات والمساواة بين الجنسين. كما تطرق إلى المسألة الاجتماعية التي تتطلب عملا مستدامًا، فضلاً عن الجانب الاقتصادي الذي من المتوقع إدخال تعديلات رئيسية عليه.
في بيانه، ثمن حزب التقدم والاشتراكية لقاء أحزاب المعارضة برئيس الحكومة، واصفا إياه بالإيجابي. كما رحب البيان بالتزام زعيم الأغلبية الحكومية بعقد لقاءت مماثلة بهدف التشاور مع المعارضة. من أجل "تعزيز ثقافة الممارسات الديمقراطية الجيدة" و "تحديد دور كل من الأغلبية والمعارضة".
بالإضافة إلى ذلك، لم يصدر عن أحزاب المعارضة الأخرى، خاصة منها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية، أي ردود فعل رسمية على هذا الاجتماع، كما ظلت المكالمات والرسائل التي وجهتها إليهم جريدة إلكترونية محلية دون إجابة، وخلت مواقعهم المؤسسية من المعلومات ذات الصلة.
في تقييمه للقاء الذي عقده مع الأمناء العامين وممثلي أحزاب المعارضة، اعتبره أخنوش فرصة لمناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا. كما رأى فيه فرصة لفحص الخطوط الرئيسية لمشروع قانون المالية لعام 2023، الذي يمثل بالنسبة له وثيقة تتضمن تدابير ملموسة تعزز أسس الدولة الاجتماعية.
وفي نظر أخنوش، أتاح هذا الاجتماع تقييم عمل الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها الحالية، ومناقشة ممثلي هذه الأحزاب حول مخاوفهم فيما يتعلق بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان.
في ختام هذا الاجتماع، الذي عقد في مناخ إيجابي يسوده الاحترام المتبادل، تم الاتفاق على عقد اجتماعات مماثلة لبحث مختلف القضايا التي تتعلق بمصلحة الوطن والمواطنين.
لعل هذا الاحترام المتبادل الذي ميز الأجواء التي مر فيها اللقاء هو ما حال دون أن يتجرأ لشكر أو نبيل بن عبد الله باعتبارهما زعيمي حزبين تمرسا طويلا في مضمار المعارضة، على التوجه إلى الذومالي أخنوش عن مصير تلك المبالغ المالية التي وعد بها حزب التجمع الوطني للأحرار المغاربة أثناء الحملة الانتخابية، واكد على أنه جاد للوفاء بها، وإذا لم يفعل فبإمكانهم أن يرشقوا رموز حزبه بالحجارة.
مرت سنة وأكثر ولا شيء تحقق من تلك الوعود، فتبين أنها أكاذيب أريد بها دفع الناس إلى التصويت على أخنوش وصحبه. ومع ذلك، لم نر ولو مواطنا واحدا رشقهم بحجارة واحدة، مصداقا لحكمة مغربية مفادها أنه إذا تكلم الأحمق فعلى العاقل أن يصمت. وهكذا أبان المغاربة عن حكمة ورصانة فيما اختار رئيس الحكومة وحزبه امتطاء صهوة المكر والخداع، ناسين أن حبل الكذب قصير.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل