الحكومة المغربية مطالبة بنبذ المقاربة البيروقراطية لرفع الدعم تدريجيا عن غاز البوتان والقمح اللين والسكر

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7414 - 2022 / 10 / 27 - 02:39
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يبدو ان الحكومة المغربية عازمة على رفع الدعم الموجه للسكر وغاز البوتان والقمح اللين في غضون السنوات المقبلة. يأتي ذلك بعدما خصصت الحكومة مبلغا اجماليا قدره 25 مليار درهم، في إطار مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، لصندوق المقاصة من أجل التحكم في أسعار المواد المدعمة.
رغم حصولي على صفة كاتب، لا أدعي أني مؤهل للخوض في قضايا سوسيوقتصادية شائكة مثل قضية رفع الدعم عن مواد أساسية هي بمثابة دعامات أساسية للعيش اليومي للسواد الأعظم من المغاربة الذين يتقاسمون الفقر والبؤس. ومع ذلك، بمقدوري إبداء ملاحظات ربما غابت عن أصحاب القرار رغم اهميتها الاستراتيجية والوجودية.
في سياق هذا المخطط الحكومي الجهنمي المتعلق برفع الدعم عن المواد الأساسية الثلاثة قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن النقاش حول إصلاح صندوق المقاصة بدأ منذ عشر سنوات. هذه فعلا مدة طويلة كان من الأولى أن تكون كافية لدراسة هذه الإشكالية من جوانبها كلها.
صحيح أن وزارة الداخلية قطعت شوطا بعيدا على مضمار إعداد السجل الاجتماعي الذي بناء عليه سيتم توزيع الدعم المباشر على الأسر المعوزة. لكن من يضمن لنا أن الأسر الميسورة لن تخترق هذه الآلية وتستفيد هي الأخرى، وهناك سوابق في نظام المساعدة الطبية الرميد والدعم الموجه للفلاحين الصغار والمتوسطين، فإذا به يذهب إلى جيوب الكبار منهم.
ولعل العيب الفظيع الذي سوف يشوب خطة رفع الدعم عن تلك المواد يكمن في المقاربة البيروقراطية لهذا الملف والتي سوف تكتفي بإقصاء أسر الموظفين من السجل الاجتماعي وحرمانهم من الاستفادة من الدعم المباشر بناء على قيمة الأجرة ولا يهم في شيء إن كانت خاضعة لاقتطاعات شهرية تلتهم منها أحيانا ثلاثة ارباع. ولا يعقل بتاتا أن اطالب باستفادة أسر هذا حالها ولكنها تمتلك عقارات ثابتة أو منقولة تذر عليها مداخيل إضافية.
ولهذا أقترح إضافة الأسر التي تعاني أجرة معيلها من اقتطاعات شهرية كبيرة إلى السجل الاجتماعي بشكل مؤقت ريتما تتحسن وضعيتها المادية وتتخلص من ديونها بشكل نهائي. ولاجل توفير معرفة دقيقة عن الأسر، أدعو وزارة الداخلية إلى التنسيق مع إدارة الضرائب وقطاع الأبناك وشركات القروض، عوض الاعتماد على المعلومات التي يدلي بها عادة المقدمون والشيوخ.
وكما قال احد المعلقين على الخبر، يجب رفع الدعم اولا على الوز اء والبرلمانيين وكبار الموظفين وغيرهم من الذين يستفيدون بالإضافة إلى مرتباتهم، من امتيازات عينية ونقدية تخرم ميزانية الدولة. فهناك من يصل مذخوله الشهري إلى 30 مليون شهريا اما الطبقة المتوسطة فقد أصبحت تعاني من الهشاشة بسبب مخططات الحكومات المتتالية التي ترمي إلى القضاء عليها نهائيا.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل