مقارنة بين الافراج الشرطي والافراج الرقابي كبدائل للسجون او الإصلاح المجتمعي (4)

عاهد جمعة الخطيب
باحث علمي في الطب والفلسفة وعلم الاجتماع
(Ahed Jumah Khatib)

الحوار المتمدن-العدد: 7408 - 2022 / 10 / 21 - 02:35
المحور: أوراق كتبت في وعن السجن
    

ويعتبر الصلح في الميدان الجنائي من الآليات الجديدة التي استهدفتها التشريعات الحديثة لحسم النزاعات، فهو يعتبر سبيلا اجتماعيا وإنسانيا ناجعا لإحلال الوئام والتآلف دون الخصام بعيدا عن الإصرار على اتخاذ الدعوى الجزائية طريقا لحل النزاع بكل ما ينطوي عليه أمرها من تعقيد واستنفاذ للجهود (المهداتي, 2002) وبناء على ذلك فنظام المصالحة يعتبر وسيلة جديدة لحل النزاعات التي تنشأ عن الجرائم، ويهدف هذا النظام إلى خلق حوار فعال بين مرتكب الجريمة والضحية من أجل الوصول إلى حل توافقي دون الحاجة إلى المرور عبر قنوات الدعوى الجنائية وما يترتب عنها من مساوئ بالنسبة للجميع وللمحكوم عليه، فبسلوك هذه الوسيلة يتفادى الفرد الجانح الدخول في النظام الجنائي الذي يبدأ عادة بإقامة الدعوى الجنائية وينتهي بإصدار حكم بالإدانة، لهذا نصت عليه المواثيق الدولية ومنها المؤثر العاشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين وأقره في فيينا خلال شهر أبريل 2000 حيث قرر استحداث آليات عمل دولية لدعم ضحايا الجريمة تتمثل في الوساطة التصالحية، كما تبنته العديد من التشريعات المقارنة. ومن الجدير بالذكر, ان الاسلام كان سباقا الى هذا التوجه.
وقبل ذلك , كان من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث، وحيثما كان ذلك ممكنا، النظر في إمكانية معالجة قضايا المجرمين الأحداث دون اللجوء إلى محاكمة رسمية من قبل السلطة المختصة، وتخول هذه الصلاحية للشرطة أو النيابة العامة أو الهيآت الأخرى التي تعالج قضايا الأحداث، حسب تقديرها دون عقد جلسات محاكمة رسمية وفقا للمعايير الموضوعة لهذا الغرض في مختلف الأنظمة القانونية، وميزة هذه الممارسة أن تحول دون الآثار السلبية التي تنجم عن الإجراءات اللاحقة في مجال إدارة شؤون قضاء الأحداث (مثل وصمة الإدانة والحكم بالعقوبة) (المعايير الدولية لحماية الأحداث الجانحين, 2002).
ومهما اختلفت الطبيعة القانونية للصلح في المادة الجزائية، فإنه يخضع في معظم الأحوال لمعايير يتم الاعتماد عليها منها ما هو موضوعي (حجم الأضرار ووقعها على المجتمع) وبعضها الآخر ذاتي يتعلق بشخص المشتكي به ووضعيته الجنائية وظروفه الاجتماعية لذلك فأهدافه تحكمها إيجابيات متعددة في مقدمتها إحلال الجانب الاعتباري للتعويض محل الصبغة الزجرية للعقاب بإذكاء الشعور بالمسؤولية لدى المشتكى به وتذكيره بأحكام القانون، وتيسير رجوع المشتكى به إلى الجادة في ظروف تكفل كرامته وتحافظ على اندماجه في المجتمع بتفادي حرمانه من الحرية ومنه ممارسة حقوقه الطبيعية، كما تساهم العدالة التصالحية في التخفيف من حدة تراكم القضايا أمام القضاء الزجري التي سوف تتحكم بشكل أو بآخر في مصير المحكوم عليه (المودن, 2003).
وللمصالحة حسنات اخرى حيث تؤدي المصالحة إلى تفادي ظاهرتي زيادة عدد الجرائم، وظاهرة حفظ الملفات فهي أصبحت وسيلة فعالة للتغلب على مشكلة حفظ القضايا الجنائية والتغلب على الإجراءات الجنائية التقليدية التي تتسم بالبطء والتعقيد (الحكيم, 2002).

#عاهد_جمعة_الخطيب (هاشتاغ)       Ahed_Jumah_Khatib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل