مقارنة بين الافراج الشرطي والافراج الرقابي كبدائل للسجون او الإصلاح المجتمعي (1)

عاهد جمعة الخطيب
باحث علمي في الطب والفلسفة وعلم الاجتماع
(Ahed Jumah Khatib)

الحوار المتمدن-العدد: 7405 - 2022 / 10 / 18 - 02:32
المحور: أوراق كتبت في وعن السجن
    

مقدمة:
ان نظام العقوبات البديلة جديد نسبيا وقد ادى الى أحداث هزة في النظام الجنائي في العديد من البلدان التي تبنته خلال القرن العشرين. ولقد ظهرت نتائج إيجابية بالنسبة للمجرمين المبتدئين والذين لا يمثلون خطرا كبيرا على مصالح المجتمع. فاستراتيجية البدائل أصبحت تفرض نفسها ضمن السياسة العقابية الحديثة التي تعرف تطورا مذهلا.
وبالمقابل فهناك اشكالات كثيرة ضمن المؤسسات السجنية ومن ضمنها الخاصة بالأحداث المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، ومما يزيد الامر سوءا ان هذه العقوبات خاصة القصيرة المدة التي لا تساعد على تنفيذ برامج إعادة التأهيل وإعداد نزلاء المؤسسات بشكل يتماشى والهدف الذي توخاه المشرع في إحداثها. ورغم كل المجهودات التي بذلت سواء في توفير الإطار القانوني أو تقديم الدعم من مختلف المؤسسات التي تعنى بإعادة تأهيل الطفولة الجانحة، فالضرورة تستدعي تجاوز هذا الوضع عن طريق إيجاد بدائل للعقوبة وفتح حوار مع المؤسسات المعنية ذات الهموم المشتركة للتحسيس بجدوى هذه البدائل وتجميع الوسائل الضرورية لذلك.
وحيث ان إجرام الأحداث يتسم في غالبيته بالبساطة نظرا لتداخل العديد من العوامل التي تدفع بالحدث نحو الجنوح بفعل التطورات التي عرفها المجتمع وكذلك تعقد الحياة العصرية, فلا يوجد حرج من الأخذ بوسائل جديدة في معالجة قضايا الجنوح والتي من شأنها أن تنتج آثار هامة كبدائل للعقوبة السالبة للحرية.
إن اهمية البحث عن بدائل للعقوبات السالبة للحرية تكمن في عدم قدرة السجن على تحقيق الإصلاح الحقيقي والفعلي للمحكوم عليهم، وعدم تمكينه من استعادة عضويته الكاملة في المجتمع بكل مقاوماتها، فجميع الصفات التي يحتاج لها الفرد لكي يضمن اندماجه الاجتماعي تنهار وتندثر في السجن، ناهيك عن عملية الوصم الاجتماعي التي يتعرض لها المحكوم عليه بمجرد مغادرته السجن والمعاناة من أزمة الإفراج، ولتفادي مثل هذه المشاكل وجعل المحكوم عليه يحتفظ بكل أوضاعه الاجتماعية وبكل مكتسباته وروابطه، تم التوصل إلى العقوبات البديلة (أمزازي, 1984).
لم يعد يعتقد في علم الاجرام والعقاب ان إنزال العقوبة هدفا في حد ذاته بقدر ما يتعين إعطاء الأولوية لإعادة تاهيل الجانحين ودمجهم في المجتمع لممارسة أنماط الحياة المألوفة، وكان من نتائج هذه النظرة الحديثة هو إقصاء كليا أو جزئيا للعقوبات التقليدية وعلى الخصوص العقوبة السالبة للحرية، وانسجاما مع التوجه العام للسياسة الجنائية الحديثة، التي تحاول أن تجعل من مرحلة العقاب مرحلة يستطيع فيها الجانح أن يحول سلوكاته إلى سلوكات منسجمة مع ما يتطلبه المجتمع من الانصياع لقواعد معينة ومضبوطة مفروضة بمقتضى القانون، تم تبني وخلق أفكار جديدة ومنظور آخر يرتكز على استبدال العقوبة السالبة للحرية بأنظمة بديلة بعدما ترسخ أن المؤسسة السجنية لم تعد صالحة للقيام بوظيفة إعادة التأهيل والإصلاح، وهو ما دفع بكل من التشريع والقضاء والفعاليات المهتمة إلى بذل قصارى الجهود للبحث عن البديل (درميش, 2001) وذلك اعتبارا لدوافع نظرية وأسباب اقتصادية واجتماعية أدت إلى اكتظاظ السجون، كما أن الهدف من إيجاد البديل هو تفادي الحكم بعقوبات سالبة للحرية (خاصة قصيرة المدى) التي اتضح عدم فعاليتها وفشل اهدافها.

#عاهد_جمعة_الخطيب (هاشتاغ)       Ahed_Jumah_Khatib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل