النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....37

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7400 - 2022 / 10 / 13 - 13:35
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

العلاقة بين النقابة والأحزاب السياسية:.....6

إن ما يطرحه السؤال، يقتضي منا إعادة تربية المجتمع ككل، من الأسرة، إلى المدرسة، إلى الجمعيات التربوية، إلى النقابات، إلى الأحزاب السياسية، من أجل أن يسري في سلوكنا، وفي فكرنا، الاحترام المتبادل، بين جميع أفراد المجتمع، كبيرهم، وصغيرهم، على أساس المساواة بين الجميع، في الخلقة بين النوعين، سعيا إلى جعل الإنسان، كيفما كان هذا الإنسان، ومن أي نوع هو، يتمتع بحقوقه الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبحقوقه الشغلية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل لأن حقوق الشغل، وكما هي، على الأقل، في مدونة الشغل، حق مضمون للعامل، والأجير، والكادح.

وفي إطار إعادة تربية المجتمع، يتم التركيز على قيمة الاحترام المتبادل، بين الأفراد، ومهما كانت الاختلافات، فيما بينهم، وسواء كانت هذه الاختلافات اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية، سعيا إلى تحرير، وتحرر الإنسان، من قهر (الإنسان)، ومن عبوديته، ومن استبداده، ومن استغلاله، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، الأمر الذي يترتب عنه: انتفاخ المستغل، ماديا، ومعنويا، ونحولة المستغل، (بفتح الغين)، إلى مجرد مملوك للرأسمال، ماديا، ومعنويا، ليصير الشبعان، غير محترم للجيعان، والكبير، غير محترم للصغير، والغني، غير محترم للفقير، والمتعلم، غير محترم للجاهل، أو الأمي، والرجل، غير محترم للمرأة. وهكذا... مع العلم، أنه لا فرق بين الأنسان، والإنسان، إلا في الخلقة، والنوع.

وإعادة التربية، يجب أن تسود في جميع المجتمعات البشرية، نظرا للتحولات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تحصل في المجتمعات البشرية، ونظرا للتطور الذي تعرفه هذه المجتمعات، على جميع المستويات المعرفية، والعلمية، والأدبية، والفكرية، والفلسفية، وغير ذلك؛ لأنه إذا لم يتم إعادة تربية المجتمع، أي مجتمع، تسود الفروق الكبيرة بين الأفراد، وينعدم الاحترام المتبادل بين البشر، لتصير إعادة التربية لأفراد المجتمع، في لأفق، سيادة الاحترام المتبادل، بين جميع أفراد المجتمع، مهما كان هذا المجتمع، لتصير الخدمات متبادلة، كنتيجة للاحترام المتبادل، في سياق جعل الإنسان، أي إنسان، في المكانة التي يستحقها، سواء كان صغيرا، أو كبيرا، رجلا، أو امرأة؛ لأن الإنسان إنسان، يستحق الاحترام في الأصل، وفي الفصل، حتى يصدر منه، ما يجعل ذلك الاحترام، في غير محله، وعندها، يجب الرجوع إلى الجهات المكلفة بضبط المجتمع، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، من أجل أن تتحرك تجاه كل من ينتمي إلى الإنسان، أي إنسان، يحترم الآخرين، فيواجه بعدم الاحترام، وبالإساءة التي تنال من نفسية المحترم للآخر، حتى يترتب عن ذلك، فرض الاحترام المتبادل، بين جميع الأفراد، وقبل أن يتم ذلك الاحترام، بين التنظيمات المختلفة، ليصير قائما بين الحزب، والنقابة، أو بين النقابة المبدئية المبادئية، والحزب الذي لا يتجاوز حدوده.

ولصيرورة ذلك الاحترام، متبادلا بين التنظيمات المختلفة، هو السائد في المجتمع، وهو القائم في الواقع، لا بد من:

1) أن تكون جميع التنظيمات الجماهيرية، مبدئية مبادئية: ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، ووحدوية؛ لأن المشكل القائم في العديد من التنظيمات الجماهيرية، هو أنها في الكثير من الأحيان، لا تكون مبدئية مبادئية. والتنظيم الجماهيري، عندما لا يكون مبدئيا مبادئيا، لا يمكن أن نطلب منه احترام التنظيمات الأخرى: الاقتصادية، والاجتاعية، والثقافية، والسياسية، بقدر ما نطالب بإعادة تربيته، وإعادة تشكيل الإطار، على أسس مبدئية مبادئية، حتى تصير كل التنظيمات الجماهيرية، مبدئية مبادئية، ليسود الاحترام فيما بينها، وليصير متبادلا.

2) أن تكون جميع التنظيمات الحزبية، تنظيمات قائمة على أسس أيديولوجية، وسياسية، معبرة عن مصالح الطبقة، التي يمثلها كل تنظيم حزبي: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأنه، بدون ايديولوجية معبرة عن المصالح الطبقية، وبدون ممارسة سياسية، معبرة عن تلك المصالح الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لا يكون هناك حزب طبقي. والحزب الطبقي، هو الحزب الذي يسعى إلى حماية، وتجسيد مصالح طبقية معينة: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، والاستماتة من أجل تحقيق تلك المصالح، مهما كانت التطلعات التي يقدمها الحزب، أو تقدمها الطبقة، التي يقودها الحزب.

فالحزب الطبقي، الذي يدافع عن مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يظهر أنه تراجع إلى الوراء، مهما كان، وكيفما كان، نظرا لغياب الوعي الطبقي، أو انعدامه، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهذا لا يعني: أنه لم يعد هناك أمل، في انبثاق وعي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ بل إن الأمل، يبقى قائما، وإن انبثاق الوعي الطبقي، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، رهين بإنضاج الشروط المؤدية إلى ذلك الانبثاق: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

والوعي، عندما ينبثق في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، نظرا للدور الذي يوكل إلى المثقف العضوي، الذي أصبحت له الريادة. والمثقف الثوري، الذي لا زال حاضرا، لولا عملية الإرشاء، والقمع، الممارسة على المثقفين الثوريين، من أجل أن يرموا جوقة الحكم، في كل بلد من البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، وخاصة، عندنا هنا في المغرب، بحيث نجد أن على المثقفين: الانخراط في جوقة الحكم، حتى يتمتعوا بكافة امتيازات الريع، المقدمة إلى المثقفين، بدل أن يجد نفسه سجينا، وبتهمة لم تعد تحرج الحكم، في أن يجعلها وسيلة قمعية، تجاه المثقفين، الذين يضعون أرجلهم في طريق الخضوع إلى الحكم، ويعملون على تجميل كل ما هو قبيح، في مجال الحكم، حتى يتأتى للحكم، أن يجعل من أقلام المثقفين، الذين يفضلون الالتحاق بجوقة الحكم، أو ينقلبون عن خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل الظهور بمظاهر خدمة الحكم: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ليصير الحكم نائما، على أرائك من حرير، دون أن يوجد في الواقع، ما يقلق راحته.

وكيفما كان إرشاء المثقفين، أو قمعهم، فإن الأمل في انبثاق وعي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالذات، وبالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بالانتماء الطبقي الحقيقي، وبضرورة الصراع بين الطبقات، الذي يقوده الحزب الثوري، أو حزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذي يعتبر نفسه حزبا طبقيا بامتياز، يسعى إلى القضاء على الاستغلال المادي، والمعنوي، وتحرير الإنسان العامل، والأجير، والكادح، من عبودية الحكم، ومن التبعية، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة: المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، وصولا إلى الشروع في بناء الدولة الاشتراكية، كإطار لعملية التوزيع العادل للثروة: المادية، والمعنوية.

3) أن تكون العلاقة بين التنظيمات الجماهيرية: المبدئية المبادئية، وبين التنظيمات الحزبية، القائمة على أسس أيديولوجية، وسياسية، ندية، لا وجود فيها لميزة تخص التنظيم الجماهيري، أو التنظيم الحزبي، مع تحديد:

بماذا تهتم التنظيمات الجماهيرية؟

وبماذا تهتم التنظيمات الحزبية؟

حتى يصير المجال، الذي يتحرك فيه كل تنظيم، محددا، لقطع إمكانية تداخل الاختصاصات الحزبية، بالاختصاصات الجماهيرية، أو تداخل الاختصاصات الجماهيرية، بالاختصاصات الحزبية. وهو ما يجعل أي حزب، يقبل على تأسيس تنظيم جماهيري / حزبي، أو تابع للحزب، أو تأسيس تنظيم نقابي / حزبي، أو تابع للحزب، ليختلط العمل الحزبي، بالعمل الجماهيري، والعمل الجماهيري، بالعمل الحزبي، واختلاط الحابل، بالنابل، هو الذي أوجد الاعتقاد، بأن العمل الجماهيري، عمل حزبي، وأن العمل الحزبي، عمل جماهيري، وهو ما يدعو، في واضحة النهار، إلى ضرورة إعلان إعادة التربية في العمل الجماهيري، الذي يبقى عملا جماهيريا، مهما كان، بالإضافة إلى إعادة التربية في العمل الحزبي، حتى يبقى العمل الحزبي عملا حزبيا، وليس شيئا آخر.

فهل نقوى على إعادة تربية المجتمع، على أن يبقى العمل الجماهيري، عملا جماهيريا، وليس عملا حزبيا؟

وهل نقوى على إعادة التربية على العمل الحزبي، حتى يبقى العمل الحزبي عملا حزبيا، وليس عملا جماهيريا؟

إننا نترك للزمن، مقاربة الجواب على كل سؤال، من هذين السؤالين: لأن المهم عندنا، أن تكون مقاربة الجواب موضوعية.

4) ضرورة الفصل بين النضال الجماهيري، والنضال الحزبي، مما لا يلغي إمكانية دعم التنظيم الجماهيري للنضال الحزبي، وإمكانية دعم التنظيم الحزبي للنضال الجماهيري. فالنضال الجماهيري بما فيه النضال النقابي، يبقى جماهيريا، مهما كان، وكيفما كان، والنضال الحزبي، يبقى نضالا حزبيا، مهما كان، وكيفما كان. والعمل على تحويل النضال الجماهيري، إلى نضال حزبي، يسيء إلى النضال الجماهيري، نظرا لتحوله إلى نضال تحريفي، وكذلك الشأن بالنسبة للعمل على تحويل النضال الحزبي، إلى نضال جماهيري، يسيء إلى النضال الحزبي، الذي يتحول إلى نضال تحريفي، على جميع المستويات.

والمحافظة على سلامة النضال الجماهيري من التحريف، جزء لا يتجزأ من النضال الجماهيري، وكذلك نجد أن المحافظة على النضال الحزبي، من التحريف، جزء لا يتجزأ من العمل الحزبي.

وإذا كان العمل على تحريف العمل الجماهيري، الذي يتحول إلى عمل حزبي، أو كان العمل على تحريف العمل الحزبي، الذي يتحول إلى عمل جماهيري، شائعا في الواقع، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، فإنه صار يحكم العمل الجماهيري، والعمل الحزبي، الذي أصبح ممكنا، نظرا لغياب ضوابط العمل الجماهيري، والعمل الحزبي.

وقد كان من الممكن، أن تصبح هذه الضوابط، قائمة في الواقع، ومتحققة لأي تنظيم، حتى يتم الاحتكام إلى تلك الضوابط. أما المحاكم المختصة، التي تحدد:

متى يكون العمل الحزبي حزبيا؟

ومتى يكون العمل الجماهيري جماهيريا؟

حتى يتأتى قيام العمل الجماهيري، كعمل جماهيري صرف، وحتى يتأتى قيام العمل الحزبي، كعمل حزبي صرف. ومن العدل: أن نتجنب الخلط بين العمل الجماهيري، والعمل الحزبي.

5) تجريم إنشاء نقابة حزبية، أو نقابة تابعة، أو بيروقراطية، أو إنشاء حزب سياسي، من داخل النقابة، مما يبرهن على أن النقابة المبدئية المبادئية، غير قائمة أصلا؛ لأن كل من يشتغل في النقابة، وفي العمل النقابي، لا يفكر إلا في الاستفادة من النقابة، والعمل النقابي، كما تدل على ذلك الإمكانيات المادية، والمعنوية، للقيادات النقابية، محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، وكما يدل على ذلك اختيار الأشخاص مركزيا، لتحمل المسؤولية في النقابة: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، حتى يكون أي مسؤول رهن إشارة المسؤول المركزي، ليصير أي مسؤول نقابي، من الأشخاص الذين شرعوا في تحقيق تطلعاتهم الطبقية، لينهوا مسارهم المهني، وقد بلغوا من الثروة ما بلغوا، لنفي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ولذلك نجد: أن تجريم حزبية النقابة، وتبعيتها، وبيروقراطيتها، وإنشاء حزب من النقابة، يعتبر مسألة سليمة، من أجل حماية مبدئية مبادئية النقابة، وديمقراطيتها، وتقدميتها، وجماهيريتها، واستقلاليتها، ووحدويتها؛ لأنه بدون حماية المبدئية المبادئية، يبقى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بدون أداة يحتمون بها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى لا يصيروا عرضة للاستغلال الهمجي، بدون أن يكون ما يحتمون به. والنقابة هي الإطار الذي يحتمي به العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

والنقابة، إذا لم تكن مبدئية مبادئية، وإذا لم تحافظ على مبدئيتها مبادئيتها، لا تستطيع أن تكون الإطار، الذي يحتمي به العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأنها تفتقد المبدئية المبادئية، أو لم تستطع المحافظة على مبدئيتها مبادئيتها، لتصير بيروقراطية، أقصى ما تناضل من أجله، هو الخبز، أو حزبية، لتناضل من أجل حماية الحزب، وتنميته، أو تكون تابعة لجهة معينة، أو لحزب معين، يملي على النقابة ما تقرر، وما تنفذ مما قررت، مما يخدم مصالح الحزب: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهو ما يتناقض جملة، وتفصيلا، مع مبدئية مبادئية النقابة. الأمر الذي يترتب عنه: بقاء العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بدون نقابة مبدئية مبادئية، وأن تكون جميع التنظيمات الحزبية، قائمة على أسس أيديولوجية، وسياسية، وأن تكون العلاقة بين التنظيمات الجماهيرية، المبدئية المبادئية، وبين التنظيمات الحزبية، القائمة على أسس أيديولوجية، وسياسية، ندية، لا وجود فيها لميزة تخص التنظيمات الجماهيرية، أو التنظيم الحزبي، مما لا يمنع الدعم المتبادل، بين التنظيمات الجماهيرية، والأحزاب السياسية، وتجريم إنشاء نقابة حزبية، أو نقابة تابعة، أو بيروقراطية، أو إنشاء حزب سياسي من الجسد النقابي. وما نراه، يصير من الضروري، أجرأته قانونيا، فيما صار يعرف بقانون النقابات، التي لا يمكن أن تكون، إلا كما تريد الإدارة المخزنية، لا كما يريده النقابيون؛ لأن الإدارة المخزنية، تفصل القوانين على مقاسها. وما يسمى بالبرلمان، ما عليه إلا أن يصادق على ما تقرره الإدارة المخزنية.

وبالتالي، إذا لم يكن، هناك، قانون يمنع النقابة الحزبية، والنقابة التابعة، والنقابة البيروقراطية، حتى وإن كانت هذه النقابة تاريخية، ويمنع تأسيس أي حزب، من الجسد النقابي، فإن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، سوف لا يجدون في هذا الوطن، نقابة يحتمون بها. وينسى النقابيون، الذين يقبلون بالوضع النقابي القائم، الذي لا يلتزم بأن تكون النقابة مبدئية مبادئية، كما لا يلتزم بأن تصير العلاقة بين النقابة، أي نقابة، وبين الحزب، أي حزب، علاقة ندية، يسود فيها الاحترام المتبادل، بين النقابة، والحزب.

وفي مناقشتنا للعلاقة بين النقابة، أي نقابة، وبين الأحزاب السياسية، أي أحزاب سياسية، حاولنا تناول مبدئية مبادئية النقابة، على أساس ما يقتضيه التحليل العلمي الملموس، للواقع النقابي الملموس، وحاولنا توضيح: أن النقابة اللا مبدئية اللا مبادئية، مضرة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، سواء كانت حزبية، أو تابعة، أو مؤسسة لحزب معين من بين أعضائها.

وحتى إذا كانت النقابة حزبية، فإن الحزب الذي عمل على تأسيسها، قد يكون يمينيا، لتصير النقابة، لا تخدم إلا مصالح اليمين: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بدل خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وقد يكون هذا اليمين متطرفا. واليمين المتطرف، لا يكون إلا إرهابيا، لتصير النقابة، بذلك، منظمة إرهابية، تنشر الإرهاب في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وقد يكون يساريا انتهازيا، يشكل نقابته لأجل استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مما يجعل النقابة لا تخدم مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وقد يكون هذا اليسار الانتهازي متطرفا، ليصير اليسار المتطرف، يمارس كافة أشكال الإرهاب. لأن التطرف، سواء كان يمينيا، أو يساريا، ملازم للإرهاب. والإرهاب ملازم للتطرف، سواء كان يمينيا، أو يساريا، كذلك.

والحزب المؤدلج للدين الإسلامي، الذي يعيش على توظيف الدين الإسلامي، في السياسة. غير أن التطرف، يختلف من حزب إسلامي، إلى حزب إسلامي آخر. فهناك التطرف في الحكم، وهناك التطرف في التعامل مع المسلمين، وغير المسلمين، وهناك التطرف في تطبيق ما يسمى بالشريعة الإسلامية. وهكذا... مما يمكن أن نسميه إسلاما، يصير في الواقع، لا علاقة له بالدين الإسلامي. وقد يكون الحزب المؤدلج للدين الإسلامي، يمينيا، وقد يدعي اليسارية، وقد يدعي الوسطية؛ لأن اليمينية، كيفما كان شكلها، ملازمة للحزب السياسي، المؤدلج للدين الإسلامي. أما أن يكون يساريا، فذلك فيه نظر، ووسطيته يكون فيها، كذلك، نظر. وغالبا ما يكون يمينيا متطرفا.

وكيفما كان الأمر، فإن العلاقة بين النقابة المبدئية المبادئية، لا تخرج عن كونها ندية، لا تتدخل فيها النقابة في شؤون الحزب، ولا يتدخل الحزب في شؤون النقابة، وعندما تفقد النقابة مبدئيتها مبادئيتها، فإن العلاقة تصير حزبية، أو تبعية.

وهذه الأشكال من العلاقة، يمكن أن نضيف إليها، النقابة اللا علاقة، التي يتحكم فيها الجهاز البيروقراطي، الذي يجعل النقابة في خدمة مصالحه المختلفة.

وهذه التوطئة، تقودنا إلى القول: بأن علاقة النقابة بالحزب، قد تكون ديمقراطية، وقد تكون بيروقراطية، وقد تكون حزبية، وقد تكون تبعية، وقد تكون تحكم النقابة في الحزب، الذي ينبثق من بين صفوفها.

أما العلاقة الصحيحة، بين النقابة، والحزب، فهي العلاقة الندية / الديمقراطية، التي يطبعها الاحترام المتبادل، كما تطبعها مبدئية مبادئية النقابة، وقيام الحزب على أسس أيديولوجية، وسياسية؛ لأن الحزب، لا يمكن أن يكون مبدئيا مبادئيا، لكونه يمثل طبقة اجتماعية معينة، يخدم مصالحها، والنقابة المبدئية المبادئية، لا تكون بيروقراطية، أو حزبية، أو تابعة، أو مؤسسة لحزب من بين أعضائها، كما لا يمكن للحزب، أن يكون مبدئيا مبادئيا، وليس من حق النقابة، أن تكون، أو تتحول إلى نقابة حزبية، كما أنه ليس من حقها أن تكون تابعة لحزب معين، ولا يمكن أن يصير الحزب متحكما في نقابة معينة، بسبب حزبيتها، أو تبعيتها للحزب. والنقابة الحزبية، لا تكون مبدئية مبادئية، كما هو الشأن بالنسبة للنقابة التابعة، التي لا تكون مبدئية مبادئية، وكما هو الشأن، كذلك، بالنسبة للنقابة التي تتحكم في حزب معين، خرج من بين أحشائها.

والأفضل أن تصير علاقة النقابة بالحزب، ندية، حتى يتم التخلص من النقابة الحزبية، والتابعة، والتي تتحكم في حزب معين، والنقابة البيروقراطية، وصولا إلى إيجاد نقابة مبدئية مبادئية، لا تعرف التبديل، ولا تعرف التغيير، مهما كانت الشروط التي يعيشها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ونحن في حاجة إلى بناء نقابة نوعية، مبنية على أسس مبدئية مبادئية، مع حزب نوعي، مبني على أسس أيديولوجية، وسياسية سليمة، تربطه بالنقابة المبدئية المبادئية، أي نقابة مبدئية مبادئية، علاقة الاحترام المتبادل، سواء كانت النقابة المبدئية المبادئية: مركزية، أو قطاعية، في الوقت الذي يصير فيه الحزب مبتعدا عن النقابة، ويحرص، في نفس الوقت، على سلامتها من التوظيف الحزبي، لنكون بذلك قد استوفينا ما يتعلق بموضوع:

العلاقة بين النقابة والأحزاب السياسية.

الذي شرحنا فيه التحريف النقابي، بأنواعه المختلفة، كما شرحنا فيه العلاقة التحريفية بين النقابة، والحزب، موضحين العلاقة باعتبارها علاقة ندية، وعلاقة علمية، لا تكون إلا في صالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات