النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....26

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7359 - 2022 / 9 / 2 - 08:35
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

العلاقة بين النقابة المبدئية المبادئية وبين النقابات المتعددة:.....7

وإذا ثبت، لدينا، أن النقابة البيروقراطية، نقابة تحريفية، وأن ما تنتجه من عمل نقابي، لا يمكن أن يكون إلا تحريفيا، نصل إلى طرح السؤال:

ما المراد بالنقابة الحزبية؟

إن النقابة، أي نقابة، عندما تفقد استقلاليتها، تفقد قيمتها، أو تصير لا مبدئية لا مبادئية، والقرارات التي تمارسها، هي قرارات الجهاز البيروقراطي، وقرارات حزبية، وقرارات مملاة على النقابة التابعة. ولا علاقة لها، لا بالنقابة، ولا بالنقابيين، ولا بالعمال، ولا ببياقي الأجراء، ولا بسائر الكادحين، لأنها قرارات لم تنتجها النقابة، ولم يناقشها النقابيون، ولم يعمل الكادحون على إبداء رأيهم فيها، بناء على طموحاتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما هو الشأن بالنسبة للقرارات، التي تتخذها النقابة البيروقراطية، بناء على رغبة القائد النقابي البيروقراطي، أو تتخذها النقابة الحزبية، بناء على القرارات الحزبية، أو تتخذها النقابة التابعة، بناء على ما يملى عليها من الجهة، أو الجهات التي تتبعها. وهو ما ينفي، عن أي من هذه النقابات الثلاث، كونها مستقلة. والنقابة، أي نقابة، لا تتمتع بالاستقلالية، لا تكون مبدئية، ولا تكون مبادئية: أي أنها لا تخدم مصالح العمال، ولا مصالح باقي الأجراء، ولا مصالح سائر الكادحين، والذي يهمنا في هذه الفقرة، هو العمل على مقاربة الإجابة على السؤال:

ما المراد بالنقابة الحزبية؟

إن الحزب تنظيم، يهتم بما هو عام في المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، في أفق العمل على تكريس ما هو قائم، أو العمل على إصلاحه، أو العمل على تغييره.

فالحزب الإقطاعي، أو البورجوازي، الذي يميل إلى الطيقة الحاكمة، أو إلى الحكام، لا يمكن أن يسعى إلا إلى تكريس وجهة نظر الطبقة الحاكمة، أو القائمين بالحكم: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وتدبيرا لأمور الحكم.

أما حزب البورجوازية الصغرى، فلا يمكن أن يكون إلا إصلاحيا، لأنه لا ينكر الواقع الذي ينسجه الحكم، في الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة. ولكنه يسعى إلى إصلاحه، انطلاقا من وجهة نظره الإصلاحية، حتى يصير في جزء منه، في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، أو الجماهير الشعبية، بدون تحديد، حتى يصير إصلاحه مقبولا من الطبقة الحاكمة، أو من الحكام، ليصير الحزب الإصلاحي، جزءا لا يتجزأ من جوقة أحزاب الحكم.

أما الحزب اليساري، الذي يقتنع بالاشتراكية العلمية، فإنه يسعى إلى تحرير الإنسان، وديمقراطيته، واشتراكيته، في إطار التغيير الشامل، للأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى صيرورة الواقع، وصيرورة الحكم، في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة.

وقد يسعى إلى التغيير، الحزب الإسلامي، أو الأصولي، بناء على اقتناعه بأن الدين بصفة عامة، مهما كان هذا الدين، وبأدلجة الدين الإسلامي، بصفة خاصة، هو إطار للتغيير. وهو ما يعني: أننا أمام حزب رجعي، أكثر تخلفا، يحرف أسس اليسار، لا من أجل جعل اليسار تحريفيا، بل يحرص الدين الإسلامي، الذي يتحول إلى ممارسة أيديولوجية، وسياسية، يعتمدها الحزب المؤدلج للدين الإسلامي، الذي يصير مطية للوصول إلى الحكم: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ليرجع بكل شيء، إلى ما قبل التاريخ. وما قبل مجيء الإسلام، ولجعل الحكم، في خدمة مصالح المنتمين إلى الحزب المؤدلج للدين الإسلامي.

وبالنسبة للتنظيم النقابي، فهو تنظيم جماهيري، يسعى إلى جعل التنظيم: إما بيروقراطيا، وإما حزبيا، وإما تابعا لجهة معينة، وإما مبدئيا مبادئيا، يقوم على أساس المبدئية المبادئية، الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية.

والتنظيم النقابي، عندما لا يكون مبدئيا مبادئيا، لا يحترم فيه أي مبدإ من المبادئ المذكورة، كما لا يحترم فيه، كذلك، أي مبدإ من المبادئ النقابية، وهكذا...

وقد سبق أن عملنا على التعريف بالنقابة البيروقراطية، اللا مبدئية، اللا مبادئية، والتي اعتبرناها مجرد نقابة تحريفية، لا تخدم إلا مصالح الجهاز البيروقراطي، الذي يتحكم في كل مفاصل النقابة: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا. يقرر لخدمة مصالحه، ويحرص كذلك، على التنفيذ لخدمة مصالحه، ولا يربط بين النضال النقابي، والنضال السياسي.

ونحن، هنا، بصدد الوقوف على المراد بالنقابة الحزبية، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الحزب السياسي، أنى كان هذا الحزب السياسي، سواء كان يمينيا متطرفا، أو يساريا متطرفا، أو يمينيا: إقطاعيا، أو بورجوازيا، أو بورجوازيا صغيرا، أو يساريا.

والحزب عندما يؤسس نقابته، ويعتبرها جزءا لا يتجزأ من البنيات الحزبية القائمة، الأمر الذي يترتب عنه: أن النقابة الحزبية، هي نقابة تحريفية، غير مستقلة، يتم اتخاذ قراراتها، في إطار الحزب الذي يعتبر كل أعضائه، أعضاء في النقابة، كما يعتبر كل من التحق بالنقابة، من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، عضوا في الحزب تلقائيا، حتى تساهم النقابة في نمو عدد الحزبيين.

والنقابة الحزبية، نقابة تحريفية، لا مبدئية لا مبادئية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، سياسية، لا تهتم إلا بمصالح الحزب، ولا تخدم إلا مصالح الحزب، كما لا تهتم لا بمصالح العمال، ولا بمصالح باقي الأجراء، ولا بمصالح سائر الكادحين، لا اقتصاديا، ولا اجتماعيا، ولا ثقافيا، ولا سياسيا، ولا تربط بين النضال النقابي، والنضال السياسي؛ لأن السياسة عند النقابة الحزبية، هي سياسة الحزب، ليس إلا.

وانطلاقا من تجربة النقابة الحزبيةن التي لا تخدم إلا مصالح الحزبن ومصالح الحزبيينن سواء كانوا متطرفين، أو يمينيين، أو يساريين، أو كانوا ينتمون إلى حزب يميني: إقطاعي، أو بورجوازي، أو بورجوازي صغير، أو يساري، تكريسا للتحريف الذي يحكم النقابة الحزبية.

وانطلاقا من تحريفية النقابة البيروقراطية، والنقابة الحزبية، فإننا نقف على تحريفية النقابة التابعة، من خلال طرح السؤال:

ماذا نعني بالنقابة التابعة؟

وبعد وقوفنا على النقابة التحريفية البيروقراطية، وعلى ماذا نعني بالنقابة التحريفية الحزبية، وطبيعة كل منهما، نصل إلى مناقشة ما نعنيه بالنقابة التابعة، التي ليست، بدورها، إلا نقابة تحريفية، من منطلق أنها تابعة لجهة معينة، وتلك الجهة، هي التي يمكن أن توظف النقابة، في تحقيق أهداف محددة، من خلال الإملاءات، التي تسعى إلى تحقيقها، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

والنقابة التابعة، لا تملك أمرها بيدها، فهي رهينة بالتبعية، وتبعيتها، تجعلها تقبل الأخذ بالإملاءات، التي تأتيها من الجهة التي تتبعها، على أساس أن العمل الذي يكون في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة.

ونظرا لكون النقابة التابعة، نقابة تحريفية تابعة، فإنها لا تستطيع ذلك، خاصة، وأنها رهينة بطبيعة قيادتها، وطبيعة منخرطيها.

والنقابة التابعة، لا يمكن أن تكون مبدئية مبادئية: ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، وحدوية، لأنها إذا أرادت أت تكون مبدئية مبادئية، عليها أن تقطع دابر التبعية. وقطعها لدابر التبعية، غير وارد. وما هو غير وارد، لا يمكن التفكير في بديله، مما يجعل التبعية لصيقة بوجود النقابة، واستمرارها. وإلا، فإنها ستصير في ذمة التاريخ.

والنقابة التابعة، هي نقابة لا تحترم في إطارها الديمقراطية الداخلية، التي تكسبها حق التقرير، والتنفيذ؛ لأنها ليست مبدئية مبادئية، التي تكتسب عن طريقها الحق في الديمقراطية الداخلية، خاصة، وأن منخرطيها، لا يتجاوزون تلقي الأوامر، من الجهة التي تتبعها النقابة، سواء كانت دولة، أو حزبا سياسيا معينا، الأمر الذي يترتب عنه: أن النقابة تفقد قيمتها، بمجرد تبعيتها إلى جهة معينة، تملي عليها ما تقوم به، في عملها النقابي، مما يخدم مصالح تلك الجهة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

والنقابة التابعة، لا يمكن أن تنخرط في الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، لأن انخراطها في هذا النوع، غير مقبول، من الجهة التي تتبعها النقابة، ومن الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، التي لا تنخرط فيها إلا التنظيمات الديمقراطية.

والنقابة التابعة، ليست ديمقراطية، باعتبارها نقابة تابعة، لا تملك أمرها، ولا تستطيع أن تملك أمرها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا فكل شيء يتعلق بالنقابة التابعة، بما فيه ما تقوم به من عمل نقابي، يملى عليها من الجهة التي تتبعها.

ولذلك، يمكن القول، بأن النقابة التابعة، هي التي تتلقى الإملاءات، من خارجها، سواء تعلق الأمر بالتنظيم، أو بتوسعه، أو بالتسيير، أو بالبرنامج النقابي، أو بتفعيل البرنامج النقابي: تكوينا، وتعبئة، وتنفيذا للقرارات النضالية. فكل شيء بيد الجهة التي تملي على النقابة، ما تفعل، إلى درجة أن النقابة التابعة، تدخل في انتظار الذي يأتي، ولا يأتي، خاصة، وأن النقابة التابعة، وأن النقابة البيروقراطية، وأن النقابة الحزبية، لا يمكن أن تدخل في أي عمل، دون إملاء من الجهة، التي تتبعها، لأنها لا مبدئية، لا مبادئية: لا ديمقراطية، ولا تقدمية، ولا جماهيرية، ولا مستقلة، ولا وحدوية؛ لأن النقابة، مهما كانت، وكيفما كانت، لا بد أن تقوم بعمل نقابي صحيح، إذا كانت مبدئية مبادئية، أو بعمل نقابي تحريفي، إذا لم تكن مبدئية مبادئية.

وبما أن النقابة التابعة، لا مبدئية لا مبادئية، فإنها، لا يمكن أن تكون إلا تحريفية، والعمل النقابي التحريفي، هو عمل مضلل للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وما تقوم به النقابة التابعة التحريفية، ليس إلا تضليلا للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتشويشا على النقابة المبدئية المبادئية، التي لا تكون إلا في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بخلاف النقابة التابعة، التي لا تكون إلا في خدمة الجهة، التي تتبعها، والتي تستفيد من تضليل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما تستفيد من التشويش، على النقابة المبدئية المبادئية، حتى لا تؤدي دورها، كما يجب.

وبعد وقوفنا على أشكال التحريف، المتمثلة في الممارسة البيروقراطية، والحزبية، والتبعية، نناقش شكلا آخر من التحريف، الذي يرد في التساؤل التالي:

هل يمكن أن تلعب النقابة دور الحزب السياسي؟

وانطلاقا من هذا التساؤل، نجد أن المجال الذي يشتغل فيه الحزب، ليس هو المجال الذي تشتغل فيه النقابة، كما نجد أن الحزب يشتغل بمنطق العام، الشامل لكل ما يجري في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. فهو ذو رؤيا شمولية عامة، وخاصة، إن اقتضى الواقع ذلك، لا يفرق بين مجال، وآخر. هدفه:

أولا: تكريس ما هو قائم، مما يخدم الحكم، ويخدم مصالح طبقات معينة، تستفيد من الواقع، كما هو، والمحافظة عليه، حتى لا يتحول إلى شيء آخر، لا يأخذ بعين الاعتبار، خدمة مصالح الحكم، وخدمة مصالح طبقات معينة، تستفيد من الحكم، ليصير في خدمة الشعب، وفي خدمة كادحيه، وطليعتهم الطبقة العاملة.

ثانيا: تكريس ما هو قائم، مع الحرص على إصلاحه: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، نظرا لدور الإصلاح في تغيير الرؤيا، إلى الحكم، وإلى الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ويساهم الإصلاح في تحول الواقع الفاسد، إلى واقع ينعدم فيه الفساد، أو على الأقل، يتراجع فيه الفساد إلى الوراء، في أفق الاضمحلال، بصفة نهائية.

ثالثا: تغيير ما هو قائم، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أجل صيرورته في خدمة مصالح الكادحين، جملة، وتفصيلا، وفي خدمة الطبقة العاملة، المنتجة للخيرات المادية، والمعنوية، وفي إطار نظام قائم، على أساس التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، التي سوف تصير جميعها للشعب المغربي، الذي يصير جميع أفراده، يتمتعون بكافة الحقوق الإنسانية، والشغلية.

أما النقابة، فلا تهتم إلا بالعاملين في القطاعات الإنتاجية، والخدماتية، والزراعية، وتربية المواشي، أملا في أن يصير المتمتعون بحقوقهم الإنسانية، والشغلية، التي يضمنها قانون الشغل، سعيا إلى تمكين الإنسان، أي إنسان، كيفما كان نوعه، وكيفما كان مستواه العلمي المعرفي، حتى لا نقول المالي، الذي لا مكان له في الدولة الاشتراكية، الاشتراكية، التي لا يحضر فيها إلا في امتلاك الأسس، التي تصير ذات قيمة مرتفعة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يتأتى العمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما تسعى إليها الدولة الاشتراكية، التي تحرص على تحقيق الرفاه الاجتماعي، الذي يشمل جميع أفراد الشعب، من أصغر طفل، إلى الشيخ الهرم، ومن أصغر طفلة، إلى المرأة العجوز. وهو ما يقتضي منا، الإشادة بالدولة، التي تمكن الشعب من تحقيق الرفاه الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يقف الشعب، وراء جعل الأجيال الصاعدة، متقدمة، ومتطورة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

وإذا كانت النقابة لا يمكن أن تتحول إلى حزب سياسي. وإذا كان الحزب السياسي، لا يمكن أن يتحول إلى نقابة؛ لأن الحزب حزب، ولأن النقابة نقابة. فالحزب يسعى إلى تكريس ماهو قائم، مهما كانت الشروط التي يوجد عليها ذلك الواقع، وإما إلى اعتبار الواقع شرعيا، ولا يحتاج إلا إلى الإصلاح، وإما إلى العمل على تغيير الواقع، تغييرا جذريا، حتى يصير في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فإننا نتتساءل كذلك:

هل يمكن أن تتحول النقابة، إلى نقابة ثورية، قياسا على الحزب الثوري؟

وقبل الشروع في مقاربة الإجابة، على السؤال، نتساءل كذلك:

من أين تكتسب النقابة مشروعيتها؟

وإذا قلنا: إن النقابة، نقابة، وإن الحزب حزب، فلأن النقابة لا تهتم بما يهتم به الحزب، إلا إذا كانت تحريفية، ولأن الحزب، لا يتم بما تهتم به النقابة، إلا إذا كان تحريفيا، والنقابة التحريفية، يمكن أن تلتقي مع الحزب التحريفي، أي حزب تحريفي، يمكن أن يلتقي مع أي نقابة تحريفية. وإذا أردنا أن تصير النقابة صحيحة، والعمل التقابي صحيح، فإن على النقابة أن تلتزم بالمجال المخصص لها. وإذا اردنا أن يصير العمل الحزبي صحيحا، فإن على الحزب، أن يلتزم بالمجال المخصص له، حتى تبقى النقابة، نقابة، ومن أجل أن يبقى الحزب حزبا، ونتجنب ممارسة التحريف النقابي، أو التحريف الحزبي.

وإذا كانت النقابة، لا يمكن أن تتحول إلى حزب، وإذا كان مجال تحرك الحزب، لا يتجاوز أن يكون إصلاحيا، في مجال تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ليس إلا.

ولذلك، لا يمكن وصف النقابة، لا بالثورية، ولا بغير الثورية؛ لأن الثورية، من الصفات الحزبية، وتتناسب مع المجال، الذي يشتغل عليه الحزب، الذي يمكن أن يعتبر الحزب حزبا رجعيا، أو حزبا يمينيا معتدلا، أو حزب وسطا، لا يوصف لا باليمين، ولا باليسار، كما يمكن أن يعتبر حزبا يساريا معتدلا، أو حزبا يساريا ثوريا. أما النقابة، فإننا لا نستطيع أن نعتبرها كذلك، لأننا لا نستطيع أن نتجاوز طبيعة النقابة، لأن النقابة لا تتجاوز أن تعمل على تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وإذا اعتبرنا أن التقدمية من المبادئ النقابية، فلأن مفهوم التقدمية، يجعل للنقابة طابعا تقدميا، يهدف إلى الارتقاء بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين: ماديا، ومعنويا، سعيا إلى جعلهم يبادرون بالعمل على اكتساب مصالحهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة، وأن طبيعة المطالب، التي تصرح بها النقابة، تستجيب لإرادة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وإلا فإن تلك المطالب، تبقى مجرد مطالب صورية، لا يترتب عن الاستجابة إليها، تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية.

ولذلك، لا يمكن اعتبار النقابة: نقابة ثورية، أو أي صفة أخرى من الصفات التي تخص الحزب السياسي، حتى لا تسير في أي اتجاه، يخرج عن المجال، الذي تستغل في أفكاره النقابة، وتصير مستغلة في المجال الذي يشتغل عليه الحزب: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، خاصة، وأن الثورية لا تلتصق إلا بالحزب الثوري، ولا علاقة لها بالنقابة، لا من بعيد، ولا من قريب.

ولهذا، فالنقابة، يجب أن تبقى نقابة، حتى وإن كانت مبدئية مبادئية، والحزب، يجب أن يبقى حزبا، حتى وإن كان حزبا ثوريا، حتى تحترم الجماهير الشعبية الكادحة النقابة، والحزب.

أما إذا انقلبت المفاهيم في أذهاننا، فإننا نزايد على الجماهير الشعبية الكادحة، بتثوير النقابة، وبالحط من أهمية الحزب الثوري، وأن لا تخدم النقابة النظام الرجعي المتخلف، بطريقة غير مباشرة، انطلاقا من الحط من قيمة الإنسان، وخاصة، إذا كان هذا الإنسان، هو العامل، والأجير، والكادح.

فالعامل، والأجير، والكادح، هو المستفيد الأول، من النقابة المبدئية المبادئية، والتي لا تتجاوز العمل على تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يعتبرون المتضرر الأول من تثوير النقابة، بخلاف الحزب الثوري، الذي يعتبر حزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذي لا ينتظم فيه إلا المقتنعون من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالاشتراكية العلمية، والذي يسعى إلى اقتلاع جذور العبودية، بتحقيق التحرير، من كل ما يقود إلى الوقوع في اتون العبودية، وإلى اقتلاع جذور الاستبداد، بتحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، باعتبارها ديمقراطية حقيقية، وتحقيق الاشتراكية، باعتبارها في إطار التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، سعيا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات