النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....14

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7323 - 2022 / 7 / 28 - 02:26
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

العلاقة بين النقابة ومؤسسات الدولة:.....4

7) ودور النقابة، بالنسبة لمؤسسات الدولة، وفي مستوياتها المختلفة، يتمثل، بالخصوص، في العمل على إيجاد حلول للمشاكل، التي تحدث بين الإدارة، وبين العاملين في المؤسسة، حتى لا ينشغل بتلك المشاكل/ المسؤولون الإقليميون، أو الجهويون، أو الوطنيون، ومن أجل التعجيل بإيجاد الحلول للمشاكل القائمة، بين بعض الأفراد: من الذكور، أو الإناث، العاملين، والعاملات، في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، في كل أرجاء الوطن، لإبراز الدور الذي تقوم به النقابة، والعمل النقابي، في مختلف مؤسسات الدولة. وإلا، فإن هذه المؤسسات، سوف تتوقف عن العمل.

والنقابة، والعمل النقابي، يمكن أن يقوما بدورهما، إذا كان المسؤولون يقرون بوجود النقابة، وبوجود العمل النقابي، في أي مكان من المغرب.

فحيثما يتواجد العاملون، تتواجد النقابة، ويتواجد العمل النقابي، وحيثما تتواجد النقابة، ويتواجد العمل النقابي، فهناك العاملون في المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية.

ومن مهام النقابة، التدخل لدى مختلف الجهات، من أجل إيجاد حلول للمشاكل، التي تقوم عادة بين العاملين في أي مؤسسة، وبين المسؤولين عن أي مؤسسة.

والمسؤولون النقابيون، لا يعملون على حل المشاكل القائمة، في كل مؤسسة على حدة، بين العاملين في المؤسسة، وبين المسؤولين عنها، إلا إذا امتلكوا معرفة شاملة، بالمشاكل القائمة، وبطبيعتها، وبالحلول الممكنة، لإيجاد حلول للمشاكل، التي قد لا تكون لصالح العاملين، بقدر ما تكون لصالح الإدارة، إذا كان العاملون هم الأصل في المشاكل القائمة بينهم، وبين المسؤولين عن المؤسسة، وقد تكون لصالح العاملين في المؤسسة، إذا كانت ممارسات المسؤولين، هي السبب، في وقوع المشاكل بينهم، وبين العاملين في المؤسسة، لأنه يفترض في النقابة، أن تكون مبدئية / مبادئية، والنقابة عندما تكون كذلك، لا يمكنها، في ممارستها للعمل النقابي، إلا أن تكون موضوعية، وموضوعيتها، تفرض عليها أن تكون مع الحق، مهما كانت الجهة المتضررة من الحق، سواء كان العاملون، أو المسؤولون عن مؤسسات الدولة، التي قد تكون إنتاجية، وقد تكون خدماتية.

والمسؤولون، عن أي مؤسسة للدولة، لا يمكن لمسؤوليها، أن يقوموا بدورهم، لصالح العاملين، ولصالح المجتمع، إلا إذا:

ا ـ تم احترام القوانين التنظيمية، للعمل داخل أي مؤسسة للدولة، حتى يصير القانون هو المتحكم في سير المؤسسة، سيرا عاديا، وليس المسؤول فلان، أو المسؤول علان، لأن السير العادي للمؤسسة، أي مؤسسة، إما أن يكون قانونيا، وإما أن يصير فوضويا، فالقانون هو العمل القائم في المؤسسة، بموجب قوانين تلك المؤسسة، المنظمة للعمل في المؤسسة، والذي يتحكم في الحدود، التي يقف عندها المسؤولون، والحدود التي يقف عندها العاملون، وأن لا يتجاوز أي منهم، تلك الحدود، إلا بموجب قانون، أما إذا كان العمل فوضويا، فإن القوانين المعمول بها في المؤسسة، تصير في مهب الريح. وصيرورة القوانين في مهب الريح، يفتح الباب على مصراعيه، أمام تسرب الفوضى، التي تعم كل كيانات المؤسسة، والمسؤولون عن المؤسسة، هم الذين يصير بيدهم:

إما تفعيل القوانين المعمول بها.

وإما تفعيل الفوضى، التي قد تؤدي إلى شل المؤسسة، أي مؤسسة.

ومعلوم، أن المسؤولين عن مختلف المؤسسات، لا يهمهم أن يسمحوا بالفوضى، إذا كانت تخدم مصلحتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وإذا كانت تلحق بهم الأضرار فإنهم يعملون على تفعيل القوانين المعمول بها، والتي غالبا ما تنسجم مع طبيعة المؤسسة.

ب ـ احترام النقابة، والعمل النقابي، والسماح للعاملين في مؤسسة الدولة، الإنتاجية، والخدماتية، بممارسة الحق النقابي، مهما كان هذا الحق، في غير صالح المسؤولين، أي مؤسسة المرضى، بفسح المجال أمام الفوضى، بعيدا عن حرص المسؤولين، على الالتزام بالقوانين، المدبرة للعمل في المؤسسة التابعة للدولة، في أي مكان من الوطن، سواء كانت هذه المؤسسة إنتاجية، أو خدماتية، خاصة، وأن احترام النقابة، والعمل النقابي، يساهم بشكل كبير، في فسح المجال، أمام تعاون النقابة، مع المسؤولين، من أجل السير العادي للمؤسسة الإنتاجية، أو الخدماتية، وخاصة إذا كانت هذه النقابة مبدئية مبادئية: ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، وحدوية، خاصة، وأن نقابة من هذا النوع، لا ترضى لنفسها أن تخدش مبدئيتها، ومبادئيتها، كما لا ترضى أن تتلوث سمعتها، حتى وإن كان ذلك على حساب منخرطيها، إلا إذا كان المسؤولون النقابيون، ذوي سمعة ملوثة، لا يجدون ذواتهم إلا في إطار اللا قانون، في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، لتصير النقابة فاسدة، ولتعمل النقابة على بث الفساد في مؤسسات الدولة.

ج ـ احترام تدخل النقابة لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في أية مؤسسة من مؤسسات الدولة، انطلاقا من حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وسعيا إلى تحسين أو ضاعهم المادية، والمعنوية، في أفق القضاء المبرم، على الاستغلال المادي، والمعنوي، الذي يمارسه مالكو وسائل الإنتاج المادي، والمعنوي، ليبقى الإنتاج المادي، والمعنوي، في خدمة المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، والعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ينتجون لصالح المجتمع، الذي يعتبرون جزءا لا يتجزأ منه، لتتحقق، بذلك، العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية. وبعد أن يتحقق التحرير: تحرير الإنسان، والأرض. وبعد أن تتحقق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أملا في تحرير الحياة، جملة، وتفصيلا، وديمقراطيتها، ليتم التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في شروط يرضى عنها المجتمع، ولتتحقق بذلك الاشتراكية، التي تكون ملازمة، لتحقق التحرير، وتحقق الديمقراطية الشعبية.

د ـ احترام نتائج الحوار مع النقابة، تكريسا لاحترام النقابة، والعمل النقابي، واعترافا بالدور الذي تقوم به النقابة، لصالح العاملين، في أي مؤسسة، من مؤسسات الدولة، ولصالح المسؤولين عن تلك المؤسسات؛ لأنه، بفضل النقابة، تعرف مختلف المؤسسات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تعمل تحت إشراف الدولة، أو تابعة لها، للا ستمرار في العمل؛ لأنه بدون الاستجابة لمطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبدون احترام القوانين المعمول بها، في أية مؤسسة، من مؤسسات الدولة، لا يحصل الاستقرار في العمل العادي لأي مؤسسة، خاصة، وأن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يبيعون قوة عملهم، إلى المؤسسة، لا من أجل الاستثمار الذي تمارسه الدولة، بل من أجل أن يعيشوا. ونظرا لوقوعهم تحت طائلة مضاعفة متطلبات الحياة، فإنهم يضطرون إلى المطالبة بضرورة تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، حتى يستطيعوا القدرة على مواجهة متطلبات الحياة، التي ترداد مع مرور الأيام، ولأجل ذلك، توجد النقابة، ويقع تدخل النقابة، من أجل استجابة المؤسسة، لمطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. ونظرا للدور الذي تقوم به النقابة، فإن على المسؤولين، أن يشترطوا على العاملين في أي مؤسسة، إنشاء نقابة تنظم علاقتهم مع الإدارة، ومع المسؤولين، حتى لا يقع العاملون في ممارسة غير مقبولة، لا إداريا، ولا نقابيا.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل