النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....34

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 7390 - 2022 / 10 / 3 - 11:26
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

العلاقة بين النقابة والأحزاب السياسية:.....3

وهنا نصل إلى طرح السؤال:

ما العمل من أجل أن تصير علاقة النقابة بالحزب، علاقة مبدئية مبادئية؟

والعلاقة المبدئية المبادئية بالحزب، من قبل النقابة، تقتضي:

1) أن يكون الحزب محترما للنقابة، احتراما مبدئيا مبادئيا، وعاملا على دعمها، وتقويتها، حتى تؤدي دورها كاملا، في أفق النضال المستمر، من أجل تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يمتلكون وعيهم بالذات، وبالإنسان، وبالموقع من علاقات الإنتاج، حرصا من الحزب، على جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يحققون أهدافهم من التنظيم النقابي، الذي أقاموه، أو الذي يصيرون إليه.

2) أن تصير المبدئية المبادئية، القائمة في النقابة، واقعا قائما، على أساس الاحترام المتبادل، بين النقابة، وبين مختلف التنظيمات الجماهيرية، والحزبية، التي تحترم مبدئية مبادئية النقابة، التي يجب أن تكون مدعومة من الجميع، حتى تبقى في خدمة التحسين المستمر للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

3) أن يمتنع الحزب، أي حزب، يحترم نفسه، عن توظيف النقابة، والعمل النقابي، في العمل على تحقيق الأهداف الحزبية الصرفة، وأن يمتنع الحزبيون في النقابة، عن توظيف النقابة، والعمل النقابي، لتحقيق الأهداف الشخصية، التي لا علاقة لها، محليا، بالنقابة، والعمل النقابي.

4) أن يحرص الحزب، والحزبيون، على احترام مبدئية مبادئية النقابة، والعمل النقابي، مهما كان الاختلاف مع النقابة، والعمل النقابي، حتى لا يتدخل الحزب في شؤونها النقابية، المحضة، حتى تحافظ النقابة على مبدئيتها مبادئيتها، ومن أجل أن تبقى ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، وحدوية، تقرر، وتنفذ بنفسها، دون بيروقراطية القيادة، ودون حزبية القرار، ودون الإملاء على النقابة من خارجها، على مستوى التقرير، وعلى مستوى التنفيذ.

5) أن يتمرس الحزب، أي حزب، مهما كان، وكيفما كان، على ما هو من اختصاص النقابة، على مستوى طبيعة التنظيم النقابي، وعلى مستوى مبدئية مبادئية التنظيم النقابي، وعلى مستوى المبادئ النقابية، وعلى مستوى المطالب النقابية، في طبيعتها العامة المشتركة، وعلى مستوى المطالب النقابية، في طبيعتها الخاصة، وعلى مستوى التنفيذ، وكل ما يخص النقابة، الذي لا علاقة له بالنشاط الحزبي، إلا إذا تعلق الأمر بالعمل المشترك، بين النقابة، والحزب، أو بين النقابات المختلفة، والأحزاب المختلفة، كما هو الشأن بالنسبة للعمل التنسيقي، والعمل الجبهوي، الهادف إلى العمل على أساس الحد الأدنى، من أجل تحقيق الديمقراطية.

وعندما تكون الأحزاب، والنقابات، والمنظمات الجماهيرية، في إطار التنظيم الجبهوي، متساوية في التنظيم، وفي التقرير، والتنفيذ، دون أن يسند إلى أي جهة، بأنها صاحبة القرار، أو صاحبة التنفيذ، من أجل أن يتساوى الجميع، في العمل على تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

6) أن تتمرس النقابة، على اعتبار نفسها مستقلة، عن أي حزب، مهما كان هذا الحزب، على أساس رفض ممارسة التحريفية البيروقراطية، والتحريفية الحزبية، والتحريفية التابعة. وتحريفية سيطرة النقابة على الحزب، الذي يأتمر بأوامرها، وينتهي عند نواهيها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى أن تعتقد النقابة: أن ما للنقابة، للنقابة، وما للحزب، للحزب. ولا داعي للخلط بينهما، سواء كان الحزب يساريا، أو غير يساري؛ لأنه، إذا كانت النقابة مستقلة، فعلا، عن الحزب، فإن الحزب لا يتدخل في شؤونها، وإذا كان الحزب مستقلا عن النقابة، فإن النقابة لا تتدخل في شؤون الحزب؛ لأن النقابة، تعرف حدودها، والحزب يعرف حدوده.

وبعد أن حاولنا مقارية الأجوبة الممكنة، على السؤال السابق، نقف على طرح السؤال:

ما العمل من أجل التخلص من النقابة الحزبية؟

إننا في تناولنا لموضوع علاقة النقابة بالحزب، والتي رأينا: أنها لا يمكن أن تكون إلا ديمقراطية، أو ندية، أو مبدئية مبادئية، نرى أنه من الضروري العمل على التخلص من النقابة، حتى تبقى تعاملاتها المختلفة، على أنها نقابة حزبية، وليست نقابة مبدئية مبادئية. وللتخلص من ذلك، نرى ضرورة:

1) توعية العمال، بما للنقابة، وما للحزب. وبأن مهمة النقابة، هي العمل من خلال مطالب معينة، على تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بعد إقامة التنظيمين النقابيين: المركزي، والقطاعي، على أساس المبدئية المبادئية، ومن أجل العمل على تحقيق مطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل العمل على تحقيق مطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يقوم العمال، بالرفض التلقائي للتنظيم النقابي، الذي يقيمه حزب معين، مما يؤدي إلى الخلط بين التنظيم النقابي، والتنظيم الحزبي، وإلى عدم تفريق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بين النقابة، والحزب، مع العلم، أن الحزب، لا يمكن أن يكون إلا حزبا، وأن النقابة، لا يمكن أن تكون إلا نقابة، نظرا لاختلاف اختصاصات كل منهما. فالحزب، مهمته سياسية، بالدرجة الأولى. أما النقابة، فإن مهمتها هي الدفاع عن مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولا شيء يجمع بينهما، إلا من باب تحريف العمل الحزبي، أو تحريف العمل النقابي، والتحريف، لا ينتج إلا التحريف.

2) توعية العمال، بالدور المبدئي المبادئي، وبالدور الحزبي، على مستوى الشأن العام، وعلى مستوى النضال، من أجل التحرر، والديمقراطية، والاشتراكية. فما تقوم به النقابة المبدئية المبادئية، ليس هو ما يقوم به الحزب المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، باعتباره حزبا ديمقراطيا تقدميا يساريا، يسعى إلى جعل الواقع، في تجلياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، متقدما، ومتطورا، وفق ما تقتضيه شروط الحياة الإنسانية، المتقدمة، والمتطورة، حتى يدرك العامل، والأجير، والكادح، الفروق الدقيقة، بين الحزب، والديمقراطية، وبين النقابة، والديمقراطية.

وما هو الفرق الدقيق، بين الديمقراطية، التي يناضل من أجلها الحزب، وبين الديمقراطية، كما تراها النقابة، بين ديمقراطية المجتمع، وديمقراطية الإطار، بين الديمقراطية في معناها العام، وبين الديمقراطية الداخلية؟

والديمقراطية الداخلية، كما كنا نسميها في النقابة، وكما نسميها في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تختلق عن الديمقراطية بمفهومها العام: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

3) توعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بضرورة التصنيف في طبقة معينة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وبضرورة الوعي بالذات، الذي يمكن الإنسان، من القدرة على الوعي الطبقي، الذي يتصنف فيه مالكو وسائل الإنتاج، كطبقة مستغلة، تمارس الاستغلال المادي، والمعنوي: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وعلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين لا علاقة لهم بملكية تلك الوسائل، أن يتعودوا، ومنذ خروجهم للعمل، على بيع قوة عملهم: المادية، والمعنوية، من أجل الحصول على قوتهم اليومي، من أجل تعويض قوة العمل، التي تباع لمالكي وسائل الإنتاج، القائمة على أساس ملكية وسائل الإنتاج، المادية، والمعنوية. وأن استمرار مالكي وسائل الإنتاج، قائم على أساس ملكية تلك الوسائل، في الوقت الذي نجد فيه: أن استمرار العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، قائم على أساس بيع قوة العمل. والفرق كبير، جدا، بين من يعيش على أساس الملكية لوسائل الإنتاج، وبين من يعيش على أساس بيع قوة العمل.

فالتصنيف الطبقي، انطلاقا من الوعي بالذات، وبالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، المتردية، التي يعيشها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالإضافة إلى امتلاك الوعي بفائض القيمة، الذي يمر إلى جيوب مالكي وسائل الإنتاج المادي، والمعنوي، مما يحرم منه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

4) وضع خطة متكاملة، تهدف إلى جمع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، المالكين للوعي بالذات، وبالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى تحرير الإنسان من العبودية، ومن الاحتلال، ومن التبعية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والنضال من أجل تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والنضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، بين جميع أفراد المجتمع، في أفق تحقيق الاشتراكية، التي، بدونها، لا نستطيع إقامة الدولة الاشتراكية، التي تتكفل بالتوزيع العادل للثروات المادية، والمعنوية.

5) العمل على جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بنضالهم النقابي، يتصدرون المشهد الاجتماعي، في أفق تصدرهم للمشهد السياسي، عندما يصلون إلى تحمل المسؤوليات الأولى: في الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة، بقدر تمكنهم من الوصول إلى قيادات الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعلمانية، ليصيروا، بذلك، ممارسين للشأن العام: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، انطلاقا من التصور الذي يمتلكونه، من أجل العمل على جعل الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في المجتمع ككل، ومن أجل الارتقاء بهم، إلى مستوى أن يصير الإنتاج المادي، والمعنوي، ملكا للمجتمع برمته.

6) جعل حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، في متناول كل أفراد المجتمع، ومنهم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لتصير حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، في متناول كل مستحقيها، حتى يتأتى للإنسان، أن يكون إنسانا، سواء كان فردا، ذكرا كان، أو أنثى، يسعى إلى تحرير الإنسان من كل القيود، التي تحول دون تمتيعه بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، وجعله منتجا للممارسة الديمقراطية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تتحول الديمقراطية إلى منتوج اجتماعي، يستحيل استئصاله من المجتمع، ومن الشعب المغربي؛ لأن الذين ينتجون الممارسة الديمقراطية، هم أبناء، وبنات الشعب المغربي: العمال، والعاملات، والأجراء، والأجيرات، والكادحون، والكادحات، خاصة، وأن الديمقراطية، عندما تتحول إلى سلوك اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، تصير الديمقراطية من بنية المجتمع، ويتخلى جميع الأفراد عن كل ما يسيء إلى الممارسة الديمقراطية، ويصبح المجتمع متطهرا من كل الخبائث، التي يقف وراء إنتاجها، تغلغل الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بين جميع أفراد المجتمع.

وبعد وقوفنا على محاولة الإجابة على السؤال:

ما العمل، من أجل التخلص من النقابة الحزبية؟

نقف على طرح سؤال آخر، في نفس السياق تقريبا:

ما العمل، من أجل التخلص من النقابة التابعة؟

إن النقابة الحزبية، تختلف في الشكل، عن النقابة التابعة. فالنقابة الحزبية، لا تبذل أي مجهود يذكر، سواء تعلق الأمر بالتقرير، أو بالتنفيذ، خاصة، وأن الحزب، هو الذي يقرر، وهو المعني، في نفس الوقت، بالتنفيذ. والعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا يملكون حق التقرير وحق التنفيذ. والعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا يملكون حق التقرير، حتى وإن كانوا يساهمون فيه، كمنتجين إلى الحزب، كما أنهم يساهمون، كحزبيين، في التنفيذ. وهو ما يعني: أن ما عليه النقابة الحزبية، ليست كما تكون عليه النقابة التابعة، التي تتلقى الإملاءات من خارج النقابة، لأخذها بعين الاعتبار، في اتخاذ القرار، والعمل على تنفيذه، وصولا إلى تحقيق هدف محدد، في زمن محدد، على المستوى النقابي، مما يجعل النقابة التابعة، متفاعلة، ومتطورة على النقابة الحزبية، وعلى النقابة البيروقراطية.

ومن أجل التخلص من النقابة التابعة، لا بد من:

1) العمل على تحويل النقابة التابعة، إلى نقابة مبدئية، مبادئية: ديمقراطية، تقدمية، جماهيريةن مستقلة، وحدوية، من أجل أن تصير المبدئية المبادئية، وسيلة للتخلص من التبعية، من منطلق أن أي تنظيم، مهما كان، وكيفما كان، لا يمكن أن يكون إلا سيد نفسه، بدل أن يكون مبدئيا مبادئيا، خاصة، وأن السيادة، هي التي تكون فيها الكلمة الأولى للمعنيين بالأمر، كما هو الشأن بالنسبة للنقابيين المنتظمين، في إطار النقابة، أي نقابة، كيفما كان نوعها؛ لأن المهم عندنا، أن تكون مبدئية مبادئية.

2) اعتبار الديمقراطية الداخلية، مبدئية مبادئية، يجب أن تحترم، حتى يكون العمل النقابي، الذي يمارسه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، للنقابة، والنقابيين، وليس مملى من خارج النقابة، التي لها الكلمة الأولى، فيما يعنيها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى لا تتعود النقابة على اعتماد ما يملى عليها من خارج النقابة؛ لأن المعنيين بالقرار المفروض، من خارج الإطار النقابي، يعتبرونه دخيلا عليهم، وليس من إنتاجهم، مما يجعل العديد منهم، يصبحون في انتظار أن يصير القرار، أي قرار، من إنتاج النقابة، ومن إنتاج الهيأة التقريرية، والتنفيذية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

3) اعتبار تبعية النقابة، إساءة إلى النقابة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. ومن حق المنتمين للنقابة، رفض تلك الإساءة، والعمل على إزالتها من عمر النقابة، ومن عمر النقابيين، المنتمين إلى النقابة التابعة، من أجل أن تتخلص من النقابة، ومن النقابيين التابعين، سعيا إلى تحولها إلى نقابة مبدئية مبادئية، تنتج قراراتها بنفسها، حتى تساهم في رفع شأن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يجدون في الإطار النقابي، ما يجعلهم يطرحون مطالبهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والسعي إلى قيادة النقابة لنضالاتهم المطلبية، في أفق فرض الاستجابة إليها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وفي إطار الربط الجدلي، بين العمل النقابي، والعمل السياسي، الذي يعطي لأي عمل نقابي، نكهة خاصة، تحول النقابة إلى إطار لقيادة النضالات المطلبية، الهادفة إلى انتزاع المكاسب المادية، والمعنوية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

4) وعندما تتحول النقابة التابعة، إلى نقابة مبدئية مبادئية، يسحب البساط من تحت أرجل المسؤولين عن الجهة التي تتبعها النقابة، الذين تعودوا على توظيف النقابة، والعمل النقابي الهادف، إلى التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية؛ لأن توظيف النقابة، والعمل النقابي، حتى وإن كان لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يجب أن يصير غير مشروع، إلا إذا كان قرارا نقابيا، داعما للعمل النضالي الحزبي، الساعي إلى تحقيق التحرير، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية.

فالنقابة التابعة، مهما كانت، وكيفما كانت، لا يمكن تجاوزها، والتخلص منها، إلا بالعمل على تحويلها إلى نقابة مبدئية مبادئية، وإلا بالعمل على اعتبار الديمقراطية الداخلية مبدئية مبادئية، يجب احترامها، احتراما للمبدئية المبادئية، حتى تتعود النقابة، ويتعود النقابيون، على رفض ممارسة أي عمل نقابي، لم تنتجه النقابة المعتبرة تابعة، حتى تتخلص من تبعيتها، واعتبار تبعية النقابة، إساءة إلى النقابة، والعمل النقابي، وأن هذه الإساءة، يجب أن تزول، بوضع حد للنقابة، والعمل النقابي التابعين، وسحب البساط من تحت أرجل المسؤولين عن الجهات التي تتبعها النقابة، الذين تعودوا على توظيف النقابة، والعمل النقابي، حتى يصير دعم النقابة لأي حزب سياسي، قرارا نقابيا صرفا.

ونحن في محاولة مقاربة الجواب على السؤال:

ما العمل من أجل التخلص من النقابة التابعة؟

نجد أنفسنا مضطرين إلى مقاربة الجواب على السؤال:

ما العمل من أجل التخلص من النقابة، التي يتحكم فيها الجهاز البيروقراطي البورصوي؟

إن أي تنظيم، يتحكم فيه فلان، أو علان، أو حتى جهاز من الأجهزة، التي تحرص على خدمة الجهاز، أي جهاز، أو خدمة مصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لا يمكن، ولن يمكن، أن يكون إطارا جماهيريا، يقود نضالات الجماهير الشعبية الكادحة، في أفق تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، حتى وإن كان هذا التنظيم، هو النقابة، الذي يفترض فيه، أن يكون جماهيريا، بامتياز، وأن يكون مبدئيا مبادئيا، ديمقراطيا، تقدميا، جماهيريا، مستقلا، وحدويا.

غير أن الجهاز البيروقراطي، أبى على نفسه، أن يجعل التنظيم النقابي، في خدمة مصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا عبرة في فكر، وفي ممارسة الجهاز البيروقراطي، لا بالعمال، ولا بباقي الأجراء، ولا بسائر الكادحين. وإذا دعا إلى خوض معركة من أجلهم، فإن المطالب التي يطرحها الجهاز البيروقراطي، لا تتجاوز كونها مطالب خبزية؛ لآن النقابة، التي يقودها، لا تقول بطرح مطالب غير خبزية، كالمطالب الاجتماعية، والمطالب الثقافية، والمطالب السياسية، خاصة، وأن تلك المطالب، لا تهم الجهاز البيروقراطي، بل يزعجه طرحها؛ لأن لها علاقة بوعي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا يحملون أي شكل من أشكال الوعي، الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ولا يتكلم إلا بعد أن ينهكه الجوع، لتصير مطالبه خبزية، محضة، ولتصير المطالب الخبزية، قادرة على تحرير الإنسان، لا من الاستغلال، ولا من الحزمان من التمتع بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، ولا من الممارسة البيروقراطية، ولا من العبودية، ولا من الظلم، والقهر الممارس من قبل الحكام، بل من الجوع، حتى يصير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لقمة سائغة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلى كتلة من الجائعين، الذين لا يبحثون إلا عن الخبز، ثم الخبز، ثم الخبز، ولا شيء غير الخبز؛ لأن النقابة، جعلت وعي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

فما العمل من أجل التخلص من الجهاز البيروقراطي، في كل فرع نقابي، وفي كل إقليم نقابي، وفي كل جهة نقابية، وعلى المستوى الوطني النقابي؟

وللتخلص من الجهاز البيروقراطي، نرى ضرورة:

1)العمل على توعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بخطورة تحكم جهاز بيروقراطي ما، في نقابة ما، محليا، أو إقليميا، أو جهويا، أو على المستوى الوطني، حتى لا يتأتى توجه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكاحين، إلى الانتظام في إطار النقابة البيروقراطية، التي تلحق الكثير من الأضرار، بالمنتظمين فيها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، بالإضافة إلى تحويلهم إلى مجرد خادمين، لمصالح الجهاز البيروقراطي: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعل الجهاز البيروقراطي، يزداد ثراء، والعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يزدادون جوعا، حتى لا يتجاوز الملف المطلبي، المطالب الخبزية، التي سرعان ما يتم امتصاصها، ليزداد بذلك جوع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

2) تسريع محاربة الجهاز البيروقراطي، البورصوي، تجاه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبين منهجيته، في إخضاع المنتمين إلى النقابة، الذين يتم صياغة وعيهم الخبزي، من أجل أن ينخرطوا في خدمة المصالح: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، باعتبارها أساسا للبلاء، الذي يصيب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من منطلق، أن التفكير، في إيجاد مطالب اجتماعية، وثقافية، وسياسية، يجر مباشرة، إلى الاصطدام بالحكم، وبالمستغلين، الذين يمتلكون الضوء الأخضر من النقابة، ومن الأجهزة النقابية المختلفة، بالعمل على فصل أي عامل، أو أي أجير، أو أي كادح، يقبل أو يجرؤ على طرح الملف المطلبي: الاجتماعي، أو الثقافي، أو السياسي، لتصير النقابة، عبارة عن أجهزة، تتآمر مع الباطرونا، ضد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يفرض أن يكون الملف، الذي تناضل من أجله النقابة، أي نقابة، يشمل المطالب الاقتصادية، إلى جانب المطالب الاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حنى يكون يكون النضال متكاملا، والمطالب متكاملة، والاستجابة إلى المطالب، تكون كذلك متكاملة.

3) اعتبار النقابة البيروقراطية، تحريفية، وتشريع مظاهر التحريف، وجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يقفون على ذلك، ويستوعبونه، على مستوى الفكر، وعلى مستوى الممارسة، وأن تحريفية النقابة البيروقراطية، لا تختلف عن النقابة الحزبية، باعتبارها نقابة تحريفية، مما يجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يعون ما معنى التحريف، الذي لا يمكن أن يقبله الفكر، وأن تقبله الممارسة.

فالتحريف في النقابة، هو جعل النقابة، لا تخدم إلا مصالح الجهاز البيروقراطي، أو مصالح الحزب، أو مصالح الجهة التي تتبعها النقابة، سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية.

أما العمل النقابي السليم، الذي لا وجود فيه للتحريف، هو العمل النقابي المبدئي المبادئي، مما يجعل النقابة، لا تخدم إلا مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

4) اعتبار التحريف، في حد ذاته، وسيلة للتشويش، على النقابة المبدئية المبادئية. وهذا التشويش، يشغل بال المسؤولين النقابيين، الذين يمسكون عن العمل، في أفق تجاوز التحريف، الذي يصبح معرقلا، بالدرجة الأولى، لأي عمل نقابي مبدئي مبادئي، سعيا إلى إزالة العمل النقابي التحريفي، الذي أصبح يضر أكثر مما ينفع. وهو في الواقع، يضر، ولا ينفع. وهو ما يجعلنا، نعتبر أن التحريف، سواء كان بيروقراطيا، أو حزبيا، أو تبعيا، أو حتى تحكم النقابة، في حزب معين، ولا يخرج عن كونه تحريفا، لا يستطيع أي كان، الوصول إليه، نظرا لكونه لا يظهر ظهورا واضحا، كما هو الشأن بالنسبة لحزبية النقابة، وكما هو الشأن بالنسبة لتبعية النقابة لحزب معين.

وإذا كان التحريف، في حد ذاته، وسيلة للتشويش، فإنه يعتبر، كذلك، وسيلة لتمييع النقابة، والعمل النقابي. الأمر الذي يتضرر منه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يصيرون معتبرين النقابة، والعمل النقابي، بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

5) اعتبار الممارسة البيروقراطية، التي لا تخدم إلا المصالح: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، للجهاز البيروقراطي، أو للقائد النقابي البيروقراطي، الذي يهدف إلى تحقيق التطلعات الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ليصير أفراد الجهاز البيروقراطي، أو القائد النقابي البيوقراطي، من كبار الإقطاعيين، أو من كبار البورجوازيين، أو من كبار الملاكين، على الأقل، نظرا لوجود شيء اسمه البورجوازية العقارية، أو حتى من كبار الريعيين، نظرا لما للريع من أثر، في في جعل الريعي، ينال (شرف) الثراء، الفاحش، الذي لا يتحقق إلا على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى حساب الشعب المغربي، الذي يعاني معظم أفراده، من الجهل، والمرض، والفقر، باعتبار أفراده عمالا، أو أجراء، أو كادحين.

ولذلك، فإن التخلص من الممارسة البيروقراطية، يقتضي العمل على توعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بخطورة تحكم جهاز بيروقراطي، في نقابة ما، بحيث يجعلها وسيلة للإثراء السريع، الذي يؤدي بالجهاز البيروقراطي، إلى تحقيق تطلعاته الطبقية، كما يقتضي تشريح ممارسة الجهاز البيروقراطي: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وجعل ذلك التشريع معروفا في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل أن ينصرفوا عن الانتظام في النقابة، التي يتحكم فيها الجهاز البيروقراطي، ويقتضي، كذلك، اعتبار النقابة البيروقراطية، تحريفية، مع العمل على تشريح مظاهر التحريفيين، التي يجب أن تنفر العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ويقتضي، أيضا، اعتبار التحريف، في حد ذاته، وسيلة للتشويش على النقابة المبدئية المبادئية، وعلى العمل النقابي المبدئي المبادئي، حتى لا تقوم النقابة المبدئية المبادئية، بدورها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل أن لا تضايق الحكام، ويقتضي أيضا اعتبار الممارسة البيروقراطية، لا تخدم إلا المصالح الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، للجهاز البيروقراطي، الذي لا يهمه إلا تحقيق تطلعاته الطبقية، من أجل الوصول إلى جعل البيروقراطية، غير مرغوب فيها، وجعل التنظيم البيروقراطي، غير مقصود من قبل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وبذلك، نكون قد قاربنا الجواب على السؤال:

ما العمل، من أجل التخلص من النقابة، التي يتحكم فيها الجهاز البيروقراطي؟

لنقف على العمل على مقاربة الجواب على السؤال:

ما العمل، من أجل التخلص من النقابة، التي تتحكم في حزب معين؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات