المنظمة الاستعمارية للإرهاب والفساد الدولي. . إلى أين ؟!؟!؟!

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 7397 - 2022 / 10 / 10 - 11:01
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

طبعا ما في غيرها بالقصد سوى المنظمة الدولية للأمم المتحدة ، فقد طبعت عملها بأنجس ما نعاني منه العرب من المتجليات الاساسية من جوهر إرثنا التاريخي القديم ، والمحدد ب ( النزعة الباطنية ) . . كمنحى لإدارة الاخرين – أي المجتمع – كطبيعة حكم خفية غير معلنة ، وذلك لفرض استمرار سيطرة الحكم عليهم عبر تزييف الوعي بتلقينييهم قناعات متوهمة لا يرون من خلالها قبح ذلك النظام ، ومن جانب آخر إضعاف معارضيهم في وجود قاعدة شعبية تتأثر برؤاهم ومواقفهم ضد ذلك النظام – وأيضا تتجلى تلك الطبيعة كمنحى لإدارة لعب التفاوض – الداخلي والخارجي – عند الأزمات الخانقة لها ب . . بتتويه مسارات الحوار التفاوضي في اتجاهات متشعبة – تستغلها ذاتيا بتحقيق مآرب غير معنلة خارج مسودة حوار التفاوض – بحيث لا تفظي لقاءات تلك الحوارات الى اتفاق حقيقي لحل المعضلة المتباحث حولها ، فكلما سار الحوار نحو تخطي عقبة من العقبات . . يتم اختلاق اعذار تعيد الحوار الى مربعه الاول بنقطة الصفر من حيث بدا اول لقاء لخوار التفاوض ، وذلك بتفريخ شروط جديدة كنقاط محورية يجب التحاور فيها و . . هكذا – ومن هنا فنظام الطبيعة الباطنية للحكم ( الإستقوائي ) يعمل ظاهرا كنازع سلمي لحل المشكلات الخانقة بقبول الحوار التفاوضي ، بينما يعمل سرا بخط سير مضاد ( تآمري ) لذلك العمل الظاهري ، وهو منطلقا لا يذهب بعيدا من المبدأ القديم لمفهوم القوة – أي بفرض واقع الاستقواء – عبر مقولة " الغاية تبرر الوسيلة " .

كان بعد ظهور نظرية الكم الفيزيائية – كونتم – المعارضة للنظرية النسبية و . . والى تخلق تعاظم نظرية اخرى تعرف بالنظرية الطاقية الفيزيائية . . اللتين نتج عن إثر ابحاثهما الاستراتيجية السرية ( انتاج القنبلة الذرية ) ، التي تسرب الخبر عن امتلاكها لبلد او اكثر من دول الحلفاء المنتصرين على موجة النازية الهتلرية ، كتب انشتاين آخر مقال منشور له وهو في زمنه الاخير من مرضه قبل الموت ، والذي جل ما كان يقوم عليه ذلك المقال جوهرا هو التحذير بخطر انتهاء كوكب الارض بما فيه جنسه البشري . . بانحراف مسار العلم نحو الابادة الشاملة ، وخطر ذلك أن يوجد بلد يمتلك السلاح سيدفع تحول مسار العلم للبلدان النافذة على العالم نحو انتاج ذات السلاح او حتى تجاوزه ، في لعبة عرفت بعدها ب ( السباق التسلحي ) – الذي ظهر في الفضاء والقنابل النووية الانشطارية والاندماجية والارتجاجية . . إلخ ، بما في ذلك تطوير الحوامل الصاروخية والطائرات وفق قوانين الفيزياء للذهاب نحو ابعد مدى – مسافة افقية او رأسية – وبسرعة تتخطى سرعة الصوت بأطوار ابعد . . تجنبا لنيران العدو لإسقاطها قبل وصولها الى الهدف – الموضع المراد تدميره – تحدث انشتاين في مقاله بمعنى . . اصبح العالم بحاجة ماسة لوجود دولة فوق كل دول العالم تحكمها ، خاصة كمتحكمة بوضع السلاح النووي واستخدامه ، أي بمعنى تبقي على لعبة توازن القوى في نطاق التحريم من استخدام مثل تلك الاسلحة ذات الإبادة والتدمير الشامل – وهو ما نشأ بعدها بوقت ظهور المنظمة الدولية للأمم المتحدة – وللأسف لا يذكر من ادبياتها المؤسسة او الأولى ولو إشارة عن العالم والمفكر العبقري انشتاين !!!!! .

إذا ، فقيام هذه المنظمة الدولية – الحاكمة شكلا للعالم – بعد أن ظهر الأثر المدمر للقنبلة الذرية التي ضربت بها هيروشيما في اليابان ليوقع إثرها امبراطورها صك الاستسلام ، وهو ما انهى مرحلة تاريخية من التفوق العسكري الياباني والألماني على العالم ، بما ادخل بلدان العالم أن تدخل مرحلة جديدة وقتها بنظام توازني للقوى الجديدة المسيطرة على العالم بقطبي الايديولوجيتين المركزيتين ، الرأسمالية الغربية بمسمى مرحلتها المعرفة بالإمبريالية ، ويكون الغرب الاوروبي – الاستعماري العسكري القديم – منضويا تحت المظلة الامريكية – أي الولايات المتحدة الامريكية – بينما القطب الاخر الاشتراكي منضويا بلدانها تحت قيادة الاتحاد السوفيتي بقيادة سياسية لدولها عبر الاحزاب الشيوعية – نظام التوازن العالمي المنتج لمركزي الصراع على النفوذ . . لم يكن له أن يقوم ويستمر إن لم يستحدث تشريع دولي تحكم على اساسه بلدان العالم ، خاصة في ظل التسابق والمواجهة بين مركزي القطبين على ضم البلدان الاضعف الى دوائرها ، فكان معبر ذلك للقطب الامبريالي الغربي يعرف ب ( التبعية ) للبلدان الملحقة إليها عبر انظمتها الدكتاتورية الحاكمة محليا – وفي الغالب ما كانت تعد تلك البلدان التابعة غنية بالثروات وموقعها الاستراتيجي على التجارة العالمية او حتى من حيث الأمن الاستراتيجي للبلدان الغربية وبنى مصالحها المستثمرة لتلك البلدان التابعة . . حتى بإنسانها كقوة عاملة ضخمة العدد البشري ورخيصة ، بما يسرع وتيرة نمو رأس المال وتطوير عجلة نموه وتحقيق تطورها وتفوقها المطرد . . الى جانب تحقيق الرخاء لشعوبها وامنها الغذائي والصحي على حساب تلك الاخرى التابعة ، حيث شعوبها تزداد فقرا وانتشارا للأمراض والعيش في دورات ازمات مركبة تزيد من عبوديتهم التابعة لمراكز القطب الامبريالي الغربي – باستثناء حكام انظمة تلك البلدان التابعة . . بعوائلهم وحواشيهم والملحقين به من رؤوس البنى النافذة اجتماعيا وماليا على المجتمع إضافة الى قيادات اركان النظام ( العسكريين ) وعناصر خدمتهم القمعية ، المواليين لرأس نظام الحكم – ليس مولاة لدستور يحكم المجتمع ومصالح البلد من خلاله – والذي يثبت استمرارية أولئك الحكام وانظمة حكمهم بحماية قطب المركز الامبريالي العالمي . . مقابل فرض التبعية واقعيا لبلدانها وتطبيع إنسانها على الاستهلاك والنزعة الاستهلاكية غير المنتجة – تبعية بنظام عالمي مخادع يدعي بتحرير شعوب العالم الضعيفة بإنهاء طابع الاستعمار الاحتلالي الاجنبي البائد وتحويل مفهوم الصراع الى تسابق تنافسي على الاقتصاد والمصالح ، بينما في مضمونه سوى تخليق هوية استعمارية جديدة ناعمة – يمكن تعريفها بالاستعمار الحديث للغرب الامبريالي ، والذي ترفضه مراكز النفوذ الغربية على العالم . . بخطابها السياسي المخاتل وآليات عملها مع الشعوب التابعة بمساعدات تطويرية لها ( ظاهرا ) بينما في جوهرها تزيد من تلجيم مجتمعاتها بإغراقها بالديون ، وبتفريخ متعمد غير معلن معتمدا على انظمة دول حكم تلك البلدان التابعة بإدارة البلد ومصالح المجتمع غير قائم على الدستور والقوانين المشرعة ، بل وفق مصلحة الحاكم المطلق ومزاجه بروح مشاعة على كامل اركان حكمه وادواتهم وحتى المرتزقة الملحقين بهم من انتهازيي النخبة الاجتماعية المعارضة - هذا ما كان يمكن ( خبراء الغرب ) على إدارة المصالح الداخلية للمجتمعات النامية والاقل نموا أن تخلق مشاريع فاشلة – خدمية في الغالب المطلق – وخلخلة المنظومات المكتسبة ( الوطنية ) المتخلقة إثر التحرر بالاستقلال عن حكم الانتداب الغربي الاستعماري القديم او حكم الانظمة الكهنوتية – الى جانب تشويه الانسان بفعل تلك الخلخلة ، وتحديدا لا حصرا لها نذكره بنظام التعليم – العام والجامعي – حيث تدخل مسميات التحديث والتطوير ( الخداعي ) بما لا يتجانس وطبيعة الانسان بإعداده المجتمعي القبلي ، ما ينتج عن ذلك التطوير حقيقة انسان واقعي بمخرجات تعليمية تزداد تدهورا سنة عن سنة لاحقة وهكذا ، حتى يأتي عون تطويري مجددا بعد زمن – كحل لمشكلة انهيار التعليم برافعة تحديث اكثر عصريا – لينتج مخرجات تعليمية اشد سوء . . وهكذا – هذه القبضة الاستعمارية الغربية بكذوبات مساعدات شعوب البلدان التابعة لها ، المروجة تعميما لها كبلدان حليفة مرتبطة معها بمبدأ ( تبادل المصالح المشتركة ! ) ، كانت تنتج بشرنا وفق تلك المخرجات التعليمية الهابطة كمستخدمين صغار القيمة براتب بخس لسوق العمل المحلي المدار بالقبضة الاقتصادية لمراكز النفوذ الامبريالي الغربي ، بينما تلك البلدان النامية وضعيفة النمو – ذات التوجه الاشتراكي - التابعة لمركز القطب الدولي الاشتراكي – وحتى التحررية بتوجهها الرأسمالي الوطني غير الغارق بالتبعية لمراكز النفوذ الامبريالي الغربي ، بقدر ما يتسم موقفها ببناء علاقات صداقة وتعاون وطيدة مع المعسكر الشرقي ، خاصة الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية – غلب كف المنفعة لصالح البلدان الضعيفة - كون أن النهج الاشتراكي لا يقوم على الاستغلال – حيث خلقت رابطة العلاقات تلك ما تعرف ب ( المكتسبات وأسس بدايات البنى القاعدة المادية ( الانتاجية ) البسيطة والإدارة المركزية الحادة – سياسيا ، انتاجيا وخدميا ) – هذه الاخيرة التي بعيوبها المتجلية لاحقا بعد عقود من الزمن ، كانت تمثل ضرورة جبرية ذاتيا . . لتحقيق عملية التحول واقعا من ارث حياة المجتمع السابق ( الابوي والاستعماري الاجنبي المحتل ) – كانت هذه البلدان المستضعفة ذات التوجه الاشتراكي ك ( جنوب اليمن ، اثيوبيا ، فيتنام . . إلخ ) وذات التوجه الرأسمالي الوطني التحرري ك ( مصر ، سوريا ، العراق ، الهند . . إلخ ) تقدم مقابل دعم وحماية منظومة دول القطب الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي الى جانبه الصين . . لها ، في أن يكون جوهر موقفها الدولي بين منظومتي القطبين الدوليين بين مساندا لعصبة التوجه الاشتراكي ( ايديولوجيا وخطابا وممارسة ) وبين الحياد الإيجابي – المساند ضمنا – عدم التغاضي او اجازة افعال مراكز النفوذ الغربي على العالم او الوقوع في فخاخها الخداعية . . بما يضعف الكتلة الاشتراكية الدولية ويمرر مشاريعها التوسعية لضم بلدان جديدة الى دوائر التبعية لها .





وعودة لذي بدء ، نقول أن حجة الضرورة ( العالمية واقعا ) قيام مؤسسة دولية بميثاق شبه دستوري جوهرا لإدارة لعبة التوازن التسلحي بين القوى المتسابقة على النفوذ على العالم – ليس إلا - خاصة بلجم اسلحة الإبادة الجماعية والقوة التدميرية الاستراتيجية الهجومية ، مع حفظ حق تلك البلدان بحقها في امتلاك تلك المنظومات التسلحية كدفاعية ، مع حضر امتلاك بلدان جديدة للسلاح النووي بما فيها ألمانيا واليابان إلى جانب آمال تطوير الإدارة الدولية لجوهر لعبة التوازن . . بإحراز تقدم توافقي على خفض تطوير الاسلحة الاستراتيجية الهجومية وما استجد خلال فترة الحرب الباردة بين المعسكرين بمعرف حرب النجوم وسباق الفضاء لأغراض عسكرية – وذلك تحديدا بين خمسة بلدان تمثل مراكز عماد القطبين المتقابلين ضديا وقتها – أي الخمس الدول المشكلة بما يعرف بمجلس الامن الدولي - التي قادت الانتصار على جبروت اعتى قوتين حتى ذلك الوقت ، الموسومتين بطابعها الوحشي في الابادة الجمعية لكل مجتمع ترى في وطنه هدفا لأطماع الامتلاك لثرواته وتسخير انسانه لخدمته – كعبد غير معلن – او كهدف لإزالة عدو مجاور او يكون مستثمرا من بلد عدو اخر يمثل خطرا مهددا عبر معبر بلد الجوار هذا – كما ويقف ذلك الطابع الوحشي الإبادي على نزعات التفوق العرقي والتلذذ بواقع التمييز التنمري والاستعلائي القائم على البطش والترهيب في ظل السيطرة والاحتواء بالقوة – مثل ما كانت تعاني الصين وغيرها من دول الجوار من افعال دولة النظام الامبراطوري الياباني سابقا – وحتى بعد سقوط التجربة الاشتراكية وتحول العالم الى النهج العالمي الواحد ( الامبريالي ) – مع التسويق العالمي لأكذوبة الغرب بتحول العالم الى قرية عالمية واحدة وانتهاء عصر الايديولوجيات والصراع العالمي بين الاقطاب بتحوله الى تنافس تسابقي اقتصادي لنفوذ المصالح بين متعددية الاقطاب ، واستخرجت لفظ مفهوم اعرج مخادع – باللسان الغربي استعماري الجوهر – والمطلق عليه اسما ب ( العولمة Globalization ) – أي كذبة ذوبان الحضارات البشرية واندماج مجتمعات العالم في مجتمع واحد لإنتاج حضارة انسانية واحدة لمستقبل التاريخ البشري القادم ، حضارة الامبريالية الكونية – القابلة على التطور وإعادة انتاج جوهرها الاصيل مع كل مرحلة من مراحل التطور البشري القادم – وذلك كمفهوم بديل لما كانت ترفعه المنظومة الاشتراكية السابقة وبلدان التحرر العالمية بمسمى لفظ المفهوم ب ( العالمية The Universality ) ، الذي يخلو مفهومها من أي بعد من ابعاد الاستغلال والتبعية – كانت فترة تفكك المنظومة الاشتراكية وفشل التجربة وتحولها الى النهج الرأسمالي الامبريالي قد اخل بواقعية توازن القوى القطبية عالميا ، خاصة وانها صارت كلها متجهة على النهج الرأسمالي لتخليق ما اطلق عليه النظام العالمي الجديد المعلم بالتعددية القطبية والتكتلات الاقتصادية – الامبريالية الغربية الاصيلة والإمبرياليات النامية . . كالصين وروسيا والهند واليابان – تاركة وراءها البلدان الاشتراكية والتوجه الاشتراكي والتحرري في كل انحاء العالم . . لتصبح غنيمة لتسابق مراكز القطب الامبريالي الغربي – الامريكي والاوروبي – من ثم الامريكي والاتحاد الاوروبي . . بعدها المتحد الامريكو- بريطاني بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ، واخيرا في راهن اليوم بإرهاصات الصراع العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية بتحالف ارتهاني للغرب الاوروبي لها وملحقات اروبا الشرقية الاشتراكية سابقا الى جانب بعض الدويلات الناشئة بخروجها عن الاتحاد السوفيتي المتفكك ، والتي ألحقت ارتهانا بضمها للاتحاد الاوروبي وتحريم انضمامها لحلف الناتو العسكري للغرب الامبريالي كخط دفاعي استراتيجي التسلح للكتلة الغربية السابقة أبان فترة وجود النظام العالمي القائم على ثنائية القطب – هذه الارهاصات المنتجة عبر الاجندة الباطنية لأمريكا والمنكشفة ملموسيا اليوم – والتي كانت مستقرأة بافتراضات ذهنية نظرية مجردة من قبلنا واعداد من مفكري نخب مجتمع العالم ( متحرري العقل ) منذ السنوات القليلة الاولى من بدء التسعينيات من القرن العشرين ، وذلك حول اصطلاح مفهوم العولمة . . بلا وجود تعريف واحد جامع متفق عليه عالميا على الصعيد الممارسي ، فهناك مفهوم العولمة والتعددية القطبية بطريقة العقلية الامريكية ( الباطنية ) المخادعة – تعترف بتعددية الاقطاب ولكن بمضمون متجاهل او مسكوت عنه بكونها القطب فوق متعدد تلك الاقطاب ، وتعترف بنهج عالمي موحد لصناعة حضارة انسانية واحدة و . . لكن بشرطية ضمنية – غير معلنة – بذوبان هوية شعوب مجتمعات الارض وحضاراتها القديمة في الذات الامريكية اولا وثانيا الغرب الاوروبي في هوية انسان العرق الابيض ( السامي ) الاكثر تفوقا ، كصناعة لتاريخ حضارة انسانية مستقبلية للعنصر الابيض وتسيده على اجناس بشر الارض ، الذي لن يكون وجوده إلا مرتبطا كخادم لسيده الابيض وبناء وتشيد امبراطورية حضارته القادمة – وبقدر المتفق الضمني النظري لمفهومي التعدد القطبي والعولمة بين الامبرياليات الاوروبية التقليدية والإمبرياليات الصاعدة والمتخالفة مع النهج الباطني لمعرف الاصطلاحين مفهوما ، إلا انها كلها تختلف مع بعضها بفهمها الاجرائي ، فكل ينظر للعولمة من زاوية ومنظور مختلف عن الاخر ، بمعنى أن هناك مفهوما اوروبيا للعولمة وهناك مفهوما روسيا مخالفا ومفهوما صينيا مغايرا ، حتى وصل مفهوم العولمة قابلا للتفريخ بصورة مسخية على نطاق كل بلد من بلدان العالم . . . .

نعم ما سبق لنا طرحه يعد مهما كمدخل نحتاج فهم القارئ له – لحقيقة نشوء وظهور المنظمة الدولية للأمم المتحدة ، والتي تشعبت خلال عقود لاحقة الى اليوم بإنشاء منظمات تابعة لها ومحاكم دولية تغطي كل جوانب متعلقات الانسان والحياة الطبيعية وامن الكوكب ، والتي في حقيقتها فيما اسميت بميثاق الامم المتحدة المتعلق بكذا وتلك المتعلقة بكذا و . . هكذا ، والتي هي في حقيقتها ليست سوى ملحقات ( غنائية ) غير ذات قيمة اساسية . . تعد حشوا للمسألة الاساسية التي قامت على اساسها هذه المنظمة الام ، والمحصور عملها بمسألة تجنيب الكوكب قيام حرب نووية – بينما مختلف النزاعات والحروب التقليدية وحقوق الانسان وحماية الكوكب وتهدد البيئة والطبيعة . . إلخ ، فهي تخضع لوجهي عملتين تفرغ الحسم الاممي في قدرته عن حل أية اشكالية في العالم ، الوجه الاول للإفراغ بلعبة حق الرفض ( الفيتو ) في مجلس الامن ، أما الثاني فيقوم افراغ مبادئ الدفاع عن الحقوق ( الاجتماعية للشعوب المضطهدة وحقوق الافراد ) الى جانب حل النزاعات المسلحة الداخلية او الخارجية بين بلد واخر ، من خلال شل فاعلية المنظمة وتحويلها بين بوق اعلامي دعائي – أي كظاهرة صوتية – وبين وسيط غير فاعل ، غالبا ما يسخر لأجندات ثلاثية القطب الغربي ، المتسيد ذراعا فيه الولايات المتحدة الامريكية والاوروبية البريطانية والفرنسية كتوابع ذيلية مقابل قطبي روسيا والصين ، حيث تتحكم بملف القضية وتغير مساراتها وفق سيناريوهاتها المتغيرة وفق ما تسعى الوصول إليه ، ويكون المسؤول الاممي لمنظمة دولية او المبعوث الاممي حمال الخطيئة تلك – وإن تم تغيير الشخص مرة او بمرات عدة – فهو لم يوجد إلا ليلعب الدور المرسوم له – من قبل البلد المتنفذ على الملف في دول دائمة العضوية في مجلس الامن – وليس لحلحلة المشكلات وحلها وفق مسمى المهمة الموكلة له ( نظريا وبمحمول اخلاقي ) – وهذا ما يوصلنا الى اخيرا الى صلب عنوان موضوعنا فيما يحمله من إشارات مضمونيه مغايرة استقصائيا مع ظاهر ما يدول عن هذه المنظمة العالمية لإدارة الدول وبلدانها على اسس من القيم المتأنسنة المتجاوزة حقيقة الانسانية الموجودة واقعا في بلدان العالم وفيما بينها من علاقات وصراع – فميثاق هذه المنظمة الاممية ( كلاما ونصوصا حبرية فقط ) تجرم التدخل الخارجي في الشئون الداخلية لبلد من البلدان ، او شن حرب اعتداء على الغير ، او تحرم انتهاك حقوق الانسان فردا ومجتمع او حماية البيئة من التلوث بكل انواعه . . إلخ وتجرم سلوكيات الانحراف المهددة لأمن مجتمع ما او تجريمها لاستخدام الانظمة الدكتاتورية البوليسية المتغولة فرط القوة مع معارضيها او الاحتجاجات الشعبية ، هذا غير تجريم انظمة الفصل العنصري والتمييز الاجتماعي عموما وحتى الديني . . إلخ ، نجدها تمارس واقعا منذ السبعينات كأداة لملاعيب اجندات الدول الغربية – لأمريكا او بإجازة امريكية – تمارس صفتها القانونية الفاعلية في امر ما او في بلد ما إذا ما توافق القانون او المبدأ مع الاغراض الخفية لأجندة البلد الغربي – القطب المعطى له توكيلا امريكيا للظهور كحامل السوط في الملف المعروض في مجلس الأمن ، وحين لا تتوافق مبادئ ميثاق الامم المتحدة ( للعدالة والحماية ) في قضية ما او بلد او طرف ما مع الاهداف الماورائية للولايات المتحدة الامريكية ، فإن الدور الاممي الرسمي الممارس لإدارات فرع المنظمة الدولية في ذلك البلد او المنطقة وكذلك الدور الممارس للمبعوث الاممي . . يكون منقادا لتلك الاجندة الغربية ، حيث تقسم المهمة الى مراحل – قد يغيرون الشخوص – ولكن اصل اللعبة مستمر بادعاء تغييري الإداء ( خطابا ) ، بينما هو تغيير تكتيكي للسيناريو المتبع ولكن بما لا يخرج عن الاهداف المرجوة المتضمنة فيها اجندة بلد المركز الغربي المتسلط على القضية .

ويظهر واضحا ما سبق طرحه اعلاه في وقتنا الحاضر – تحديدا بالعقدين الاخيرين من القرن الحادي والعشرين – فنظام الفصل العنصري الاحتلالي الصهيوني لمسمى بلد اسرائيل لم تنفذ عليه قرارات الامم المتحدة من اكثر من 70عاما ، ولم تمس الانظمة البوليسية القامعة لشعوبها والمصادرة لكامل الحقوق لإنسان مجتمعاتها ، ولم تحاسب بلدان الاعتداء او مرتكبي الجرائم المحرمة دوليا ، ولم تنفذ قرارات حماية الكوكب من الانحباس الحراري ، ولم تجرم مراكز البحوث الدولية لهندسة الجراثيم والسموم و . . و . . . . و . . – حتى أدركنا مؤخرا أنا حين كنا ألعوبة الغرب في وهم عونه لتطويرنا ، قد مارس لعقود بناء منظومة ايهام العمل التطويري بحقيقة لاحقة متكشفة بأنه لم يكن سوى تأسيسا قاعديا لبناء منظومات عمل متلاحقة لتثبيت الفشل ، وزرع قيم منحلة كالفساد والرشوة والمحسوبية والنهب المشروع ، والتي تحولت الى مواصفات ( مضمونيه مخفية ) مضادة لما يعلن بها للكفاءات الوطنية ! المشاركة مع الخبراء لإدارة مشاريع التطوير والتحديث ، حتى سادت وطبعت بدء عمل الدولة ولاحقا المجتمع بالفساد ، وشوه انسان مجتمعنا قيميا عبرها ، فلا فرص للعمل او الترقي او نيل دخل افضل قابل للتزايد . . إلا لمن يمتلك مواصفات – المخادع ، الانتهازي ، المتحايل ، الكذاب المتملق والمداح ، الانقيادي حتى في توجيهات تذل قدره امام نفسه ، المنحل القابل تحقيق مصالحه الشخصية الانانية غير المشروعة بأية وسيلة منافية للقانون او الاخلاق . . بما فيها القتل والنهب والإضرار بالأبرياء ، طالما وأن هناك لديه غطاء تمثيليا للمصلحة ( العامة او الخاصة ) الموكل بها ، فكان ناتج المنظمات الدولية العاملة في بلداننا تؤسس واقع بنية الدولة الفاشلة وتعميم الفساد في عمل الدولة وفي العلاقات الاجتماعية وزراعة انسان مجتمع ممسوخ القيم – وذلك خلال الستة عقود الماضية – لنجد مؤخرا منظمة الامم المتحدة عبر مبعوثيها – المنقذين وهما لثورات الربيع العربي لاسترداد مجتمعاتنا حقوق انسانيتها وكرامة عيشها وحقها في المعاصرة ، ليلعبون جوهر اللعبة المرسومة للأجندة الامريكية بتحويل النخب السياسية الحزبية ذات إرث وطني الى دمى وإمعات تذهب الى تدويل القضية ومن بعدها كخواتم ديكوريه لتبرير فعل التمزيق والتدمير لأوطاننا وتعميق فرض واقع التمزق – في كل بلد من بلداننا – الى كانتونات مليشاوية مافوية الطبيعة والاصل ، تلعب كوكلاء محليين لتدمير البلد وتمديد الاحتراب وزراعة الموت والارهاب وضياع الثروات وتأسيس واقع الارهاب العصبوي والمافوي وإثارة الرعب الاجتماعي الى جانب إشاعة ثقافة الكراهية بين ابناء الشعب الواحد كمنتج لحرب الوكالات بحاملها المذهبي الديني والمناطقي والولائي الشخصي – بينما على الصعيد الدولي لصياغة النظام العالمي الجديد – الذي يعاني من تعسر في الولادة – تحشر الولايات المتحدة الامريكية بذيلها البريطاني الاتحاد الاوروبي في عنق الزجاجة لفرض مستقبل القطب الواحد فوق الاقطاب – لأمريكا – وذلك عبر صلف الناتو باختلاق الحرب الروسية الاوكرانية ومهددات الحرب الصينية مع جزيرة تايوان الى جانب بحر الشمال الصيني ومختلق خلخلة التوازن التسلحي في القطب الشمالي ، وكل الأزمات المنتجة عبر اللعبة الامريكية الخسيسة . . تجري بسند تابع لمنظمة الامم المتحدة – بما يخالف كافة الاعراف والقوانين والمبادئ التي قامت علليها هذه المنظمة - ومن جانب اخر تجاهلها لارتكاب المتحد الغربي بقيادة واشنطن ما يرتكبه هذا المتحد وحلف الناتو من ادوار وعمليات مجرمة وفق القانون الدولي وغير مجازة وفق الاعراف الدولية التي تنطلق منها هذه المنظمة الدولية وتدعي العدالة على تنفيذه – وعليه اخيرا نقول أن هذه المنظمة الدولية ليست إلا غطاءا ووعاء لتنفيذ الاجندات الغربية لتمزيق الشعوب واضعافها وانهاكها بالحروب وشيوع القيم المنحلة اجتماعيا لفرض واقع العبودية الاختيارية المطلقة لإنسانها الى مركز التحكم الغربي الاستعماري المعاصر بعنصره الابيض – فكل ارهاب وتدمير وسفك دماء تجري في مختلف انحاء العالم منذ 60 عاما واكثر إخافة ما يجري الآن لم يكن له أن يجري ويستمر إلا بحقيقة هذا الوعاء المخادع للعدالة الدولية .

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات