تونس- عرض موجز للوضع الإقتصادي

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 7381 - 2022 / 9 / 24 - 14:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أشارت بيانات المعهد الوطني للإحصاء، يوم الإثنين 13 ايلول/سبتمبر 2022 إلى ارتفاع عجز التجارة الخارجية للأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022 بمقدار الثلثين خلال سنة، وفي اليوم التالي (الثلاثاء 14 أيلول/سبتمبر 2022 ) أشارت بيانات المصرف المركزي التونسي إلى بلوغ الدين الخارجي للأشهر الثمانية الأولى 1,7 مليار دولار، بينما بلغ عجز الميزان التجاري والديون الخارجية سبعة مليارات مليارات دولار، فيما تُقَدّر إيرادات السياحة وتحويلات المهاجرين بنحو 2,6 مليار دولار، ليبلغ العجز المُتوقّع بنهاية سنة 2022، نحو 4,4 مليارات دولار، ولن تتجاوز احتياطيات النقد الأجنبي سبعة مليارات دولار على مدار العام بأكمله، وقَدّرت بيانات المصرف المركزي التونسي والبنك العالمي (منتصف أيلول/سبتمبر 2022) عجز الموازنة ب - 9,7% سالبة بنهاية العام 2022 ونسبة التضخم ب8,6% ومعدّل بطالة القادرين على العمل ب18,6% ونسبة الفقر المتوقعة بنهاية العام بنحو 21%. أما المواطنون فيتذمّرون من ارتفاع الأسعار ومن قائمة المنتجات الضرورية المفقودة كالخبز والسكر والحليب والزبدة والقهوة والأرز وأعلاف الحيوانات وقطع الغيار والأدوية ...
ارتفعت أسعار اسطوانات غاز الطهي والوقود في منتصف أيلول/سبتمبر 2022، كجزء من خطة لخفض دعم الطاقة التي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وهي رابع زيادة في أسعار المحروقات خلال ثمانية أشهر مع تفاقم عجز موازنة الدولة بسبب تراجع قيمة الدينار أمام الدولار والزيادة الحادة في الأسعار العالمية للحبوب والنفط، وتشير الحكومة إلى مسؤولية المضاربين عن النقص وارتفاع الأسعار، وإذا كانت المضاربة والاحتكار جزء من مكونات الاقتصاد الرأسمالي، فإنها لن تكون ممكنة إذا وفرت الدولة كميات كافية من المنتجات الأساسية.
وأدّى هذا الوضع إلى ارتفاع عدد التونسيين الذين يُغادرون البلاد، وبالأخص ذوي المؤهلات والإختصاصات كالأطباء والمهندسين والباحثين...
لم تتمكن الحكومة من اقترض أربعة مليارات دولارا (ولا حتى مليارَيْن) لتغطية العجز وسداد حصة الديون المستحقة، فيما يشترط الموردون تسديد السعر (بالعملات الأجنبية) مسبقًا قبل شحن البضائع المطلوبة، ويشترط صندوق النقد الدولي كالعادة "برنامج إصلاح واضح، بمواعيد مُحَدّدة ونهائية لإلغاء الدّعم ولإلغاء عشرة آلاف وظيفة سنويا في القطاع العام، طيلة خمس سنوات إلخ، ورغم مُعارضة النقابيين القاعدِيِّين والكوادر الوُسْطى، وقعت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة الأُجَراء) اتفاقا مع الحكومة بشأن تقليص عدد موظفي القطاع العام وتجميد الأجور.
تمر تونس بأحدى أسوأ أزماتها المالية، وتسعى الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي الذي فرض شروطًا أضعفت القطاعات الإنتاجية للاقتصاد تدريجيًّا منذ عُقُود، لتُصبح تونس واحدة من دول المنطقة الأكثر اعتمادًا على واردات الغذاء والوقود التي ارتفعت أسعارها في الأسواق الدولية، وتسعى الحكومة الحالية، تمامًا كما الحكومات السابقة، إلى التّوَصُّل إلى اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي، ونحن نعلم أن أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن بالضرورة إجراءات تقشفية يمكن أن تثير الاحتجاجات بشعارات مماثلة لشعارات الانتفاضات المتعددة من 1984 إلى 2010 والتي يمكن اختزالها في مطالب: الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية.

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل