تقييم سريع لمبادرة حركة امتداد المتعلقة بحل الأزمة السياسية في العراق

وليد سلام جميل
أستاذ جامعي
(Waleed Salam Jameel)

الحوار المتمدن-العدد: 7370 - 2022 / 9 / 13 - 22:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما يتم طرح مبادرة سياسية، فهذا يقتضي وجود مشكلة أو أزمة سياسية مستعصية، تعمل المبادرة على وضع خارطة طريق لحلّها. نعيش في العراق أزمة سياسية معقدة، لكنّها أزمة (طرفين) بالتحديد. الطرفان هما التيار الصدري والإطار التنسيقي. بالتالي، فإنّ مبادرات الحل يجب أن تأخذ بالاعتبار أطراف الأزمة، وتضع خارطة طريق، تنظر فيها إلى مسببات الأزمة وطرق حلها.

لتقييم مبادرة إمتداد علينا طرح السؤال التالي: ماذا يريد الإطار التنسيقي وماذا يريد التيار الصدري؟ بعد ذلك، يتضح جواب السؤال الضمني: هل وضعت مبادرة إمتداد حلولاً مرضيةً للطرفين؟

كانت مشكلة الإطار التنسيقي متعلقة بنقطتين أساسيتين، هما: قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات، المتهمة من قبلهم بتزوير نتائج الانتخابات. وعند الرجوع لمبادرة امتداد لا نجد فيها حلاً لمشكلة الإطار التنسيقي، فلم تطرح المبادرة تغيير قانون الانتخابات ولا تغيير المفوضية... بالتالي، فإنّ المبادرة لم تضع حلاً لأحد أطراف الأزمة السياسية القائمة.

بالعودة إلى الكتلة الصدرية، فإنّ أزمتهم تتعلق بنقطة أساسية، وهي: تفسيرات المحكمة الاتحادية للمواد الدستورية، والتي تؤدي إلى عرقلة مشروعهم في تشكيل ما يُسمونه (حكومة الأغلبية الوطنية)... عند النظر إلى مبادرة حركة امتداد، فإننا لا نجد أي شيء يتعلق بحل أزمة التيار الصدري. بالتالي، فإنّ المبادرة لم تأخذ بالاعتبار الطرف الآخر في الأزمة!

بناءً على ما تقدم، فإنّ مبادرة حركة امتداد ينقصها الكثير. وأقول بشكل عام: إنّ المبادرة المطروحة تمثّل دفعاً للأزمة السياسية قد تساهم في خفض التصعيد، لكنها لا تمثّل حلاً، فهي تعمل على تأجيل الأزمة من السنة الحالية إلى السنة القادمة فقط. تصوّر أن سائق سيارة انفجرت عجلة سيارته في الطريق، فهو قد يستطيع مواصلة المسير إلى مسافة معينة، لكنه في النهاية لا يمتلك حلاً غير تبديل العجلة...

أمّا فيما يخص محاسبة قتلة تشرين والتعديلات الدستورية، فهي طلبات تعجيزية، غير قابلة للتطبيق، لكنّ طرحها مبرر بالنسبة لي، لأنّك لا بُدّ أن تراعي مشاعر الشارع... فلا الحكومة المؤقتة قادرة على محاسبة قتلة تشرين ولا البرلمان قادر على إجراء تعديلات دستورية، لأنّ البرلمان غير موثوق به من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ الآليات الإجرائية للتعديلات الدستورية شبه مستعصية...أكرر في النهاية: هذه مبادرة قد تساهم في خفض التوتر والأزمة السياسية، لكنها لا تحل المشكلة بل تؤجلها، ودعوى حلّ مجلس النواب هي دعوى تشترك فيها الكثير من الكتل السياسية، غير أنّ حركة امتداد طرحتها بشكل واضح وصريح أكثر...

#وليدـسلامـجميل (هاشتاغ)       Waleed_Salam_Jameel#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل