عجز مائي في بلد النهرين

علي قادر

الحوار المتمدن-العدد: 7368 - 2022 / 9 / 11 - 14:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على مايبدو إن المشكلات باتت تتدلى على مواطني هذا البلد العتيق ، فمن واحدةٍ الى أخرى الى أن وصلت مشكلة المياه تتصدر عناوين هذه المشاكل ، فالحديث عن وجود عجز مائي كبير يصل الى 10.8 مليار متر مكعب و 39 % من أراضي العراق يؤثر عليها التصحر فهنا لابد من الوقوف على مثل هكذا تصريحات خصوصاً إذا ماصدرت من رئيس الجمهورية في تغريدة على تويتر محذراً من تداعيات هذا الموضوع على البلد.
ذكرت صحيفة "لوس انجلوس تايمز" وبأكثر من مناسبة إن العراق يشهد أكبر موجة جفاف عرفها منذ وقتٍ طويل وكما ذكرت ايضاً إن من أسباب شحة المياه هو التغير المناخي والسياسات المائية لدول جوار العراق مما جعل البلد يعيش أسوء فتراته من ناحية نقص المياه ، ووفقاً للصحيفة فأن العراق يحتل المركز الخامس على قائمة الأمم المتحدة للدول الأكثر عرضة لتاثيرات المناخ ، حيث يعتبر العراق من أكثر الدول المتضررة والمتأثرة بأزمة المياه كون منابع نهري دجلة والفرات تقع خارج أراضيه.
قبل عدة سنوات بدء الحديث عن توسع طبقة الأوزون ومدى تأثير هذا التوسع على سكان الأرض وماستولده من إرتفاع في درجات الحرارة، أتذكر حينها لقاءاً اذاعياً إستضافت فيه إذاعة (مونت كارلو) خبيراً عراقياً مختص بمجال البيئة يعيش في الولايات المتحدة حيث تحدث طويلاً عن سبب إرتفاع درجات الحرارة وضرورة تعاون على مستوى دولي للسيطرة على التغييرات المناخية ، وتطرق في حديثه الى خطورة الوضع في العراق من حيث نقص المياه وكثرة المساحات الصحراوية على مستوى واسع، حيث إقترح زراعة المناطق الصحراوية والإعتماد على مياه الصرف الصحي (المياه الثقيلة) وتحويلها مباشرة لري المحاصيل في الصحراء بدلاً من أن تصب في مياه دجلة والفرات ، وأردف قائلاً بأن هذا المشروع سيغطي مساحات كبيرة من الصحراء دون الإعتماد على مياه الأنهر .
في ظل التداعيات التي القت بظلالها على المواطن لابد من وجود حلول آنية ومستقبلية لمواجهة موجة الجفاف من حيث قلة الأمطار والإحتباس الحراري وقلة الحصص المائية الواردة من دول الجوار ، فالإعتماد على المياه الجوفية ومياه الآبار كوسيلة مساعدة لمياه الأنهر تعتبر من الحلول الناجعة إذا ما أحسن استخدامها ، وبالتالي نعتقد إن مخزونات المياه الجوفية في الأماكن الصحـراوية والأرياف كبيرة جداً هذا ما أكدته الدراسات حيث لم يسبق وإن أعتمد العراق على مياه الآبار والمياه الجوفية بصورة مستمرة كوسيلة للري الا في حالات قليلة.
فهنا لابد للحكومة وبتعاون كافة الجهات الساندة أن تتبنى إستراتيجية لحماية البلد وجعله في مسار آمن فيما يتعلق بموضوع المياه من حيث بناء سدود جديدة والإعتماد على أساليب حديثة للزراعة وتدوير المياه وترشيدها وسن قوانين جديدة تضمن عدم التجاوز على الحصص المائية .

#علي_قادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل