كارثة اسمها -زواج الاطفال-!

حميد تقوائي

الحوار المتمدن-العدد: 7360 - 2022 / 9 / 3 - 10:55
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

في جمهورية إيران الإسلامية ، يعتبر زواج الأطفال ، أو بشكل أدق اغتصاب الفتيات ، كارثة متعددة الأبعاد. كارثة تأتي بالكامل من الشريعة والأخلاق الإسلامية الفاسدة ونظرة الإسلام والحكومة الإسلامية إلى المرأة باعتبارها سلعة جنسية ووسيلة لإرضاء الرجل.
وبحسب إحصائيات حكومية ، فقد زاد زواج الفتيات بنسبة 19٪ في الأشهر القليلة الأولى من العام الجاري ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، وبلغ 674 حالة. هذا يعني أن 674 فتاة صغيرة تعرضت للاغتصاب بشكل قانوني. هذه مجرد إحصائيات حكومية رسمية. الإحصائيات الحقيقية هي بلا شك أعلى من ذلك بكثير.
يعتبر المسؤولون و "الخبراء" الحكوميون أن سبب هذه المشكلة هو الفقر ، وثقافة الناس في المناطق الريفية ، وحتى "دفع المخصصات الحكومية للزواج" ، ولكن كل هذه الأمور متداخلة حتى تصبح الحكومة مسؤولة بشكل مباشر عن المأساة. من اغتصاب النساء والاطفال في الاسلام .. تخلصوا من عدوان مجتمع لم يتقبل هذه الوحشية ابدا. زواج الأطفال جريمة دولة في إيران.
في قوانين الجمهورية الإسلامية ، الحد الأدنى لسن الزواج هو 13 عامًا للفتيات و 15 عامًا للفتيان. هذا الحد العمري هو مثال واضح على الاغتصاب القانوني للفتيات ، لكن هذه ليست مأساة كاملة. وفقًا للقوانين الحكومية ، لا يُسمح بالزواج تحت هذا السن ، حتى دون سن البلوغ الشرعي ، وهو 9 سنوات للفتيات ، بشرط إذن الأب أو الجد. وفقًا لقوانين الشريعة الإسلامية ، "لكن [الأب أو الجد] يمكن أن يعين زوجة للطفل وفقًا للمنفعة". يتم تعيين الاعتراف بالامتثال لهذه "المصلحة" للمحكمة! الامتثال النفعية ؟! ليس معروفاً أي "مصلحة" تبرر اغتصاب الفتيات دون سن 13 ، وأي محكمة إسلامية لا مانع من إصدار حكم الإعدام بحق الأطفال ، ستدافع عن الأطفال!
تطبق محاكم الجمهورية الإسلامية القوانين الإسلامية. القوانين التي تعتبر حتى الزواج من الفتيات الصغيرات وأي نوع من المتعة الجنسية منهن فقط بشرط أن "لا يحدث الإيلاج" هي قوانين مباحة ومشروعة تمامًا. يتم إلغاء هذا الشرط بعد بلوغ الفتاة 9 سنوات. وهذا يعني أنه يمكن لأي رجل أن يتزوج من رضيع حصل على إذن الأب ، ويخضعه لجميع أنواع الاعتداءات الجنسية والبحث عن المتعة ، وبعد سن التاسعة يمكنه أن يضيف اغتصابا كاملا لهذه الانتهاكات الجنسية. حتى بعد بلوغها سن البلوغ ، لا يحق للفتاة الصغيرة ضحية هذا الاتفاق المبرم بين والدها وزوجها المفروض أن تعصيانها وتنجو منها.
هذا السلوك الجنسي مع الفتيات يعتبر جريمة خطيرة في أي نظام ومجتمع تفوح منه رائحة الحضارة والإنسانية ، ويلاحق الجناة ويحاكمون. لكن في إيران ، الحكومة نفسها هي سبب هذه الوحشية.
على مستوى أكثر أساسية ، تعد مأساة زواج الأطفال جزءًا من نظام أخلاقي فلسفي ما قبل القرون الوسطى يعتبر المرأة عبيدًا جنسيًا للرجال منذ الولادة. لفوا هذا التحجر الفكري في هالة من القداسة والوصايا الإلهية تسمى الإسلام وفرضوه على حياة الناس في المجتمعات الإسلامية جيلاً بعد جيل.
في الفكر الإسلامي ، ليست المرأة كائناً مستقلاً له رغبات واحتياجات إنسانية ، بل هي سلعة جنسية تم إنشاؤها لإمتاع الرجل وإمتاعه. تغطية المرأة منذ الطفولة بالحجاب ، والفصل العنصري الجنسي ، والفصل بين الفتيات والفتيان والرجال والنساء في أماكن العمل ، والتعليم والأماكن العامة ، وانتشار جرائم الشرف ، والتي بدلاً من التربية الجنسية في المدارس ، وبعد المسافة والعزلة عن الجنس الآخر ويعلمون الفتيات أن يخجلن من أجسادهن ومشاعرهن ، وأن الفتاة ليس لها الحق في الضحك بحرية مع الأولاد في سنها وأن تكون سعيدة وتلعب وتمارس الرياضة ، وأن ليس لها الحق في ممارسة الجنس قبل الزواج ، ليس له حق بدون إذن ، فإذا تزوج الأب وطلق دون موافقة الزوج فليس له الحق في السفر دون إذن الزوج وتستند العشرات من المحظورات والقيود الأخرى جميعها إلى اعتبار المرأة سلعة جنسية.
ظاهرة زواج الأطفال هي نتيجة هذه القيود والظلم. على الرغم من أن فقر وبؤس العائلات التي تبيع بالفعل بناتها الصغيرة ، والتقاليد الأبوية والمتحيزة جنسيًا ، لا يخلو من التأثير في انتشار ظاهرة زواج الأطفال ، ولكن حتى سبب خلق وانتشار هذه الظواهر ، الفقر و البؤس والرجعية الذكورية هي نفسها الجمهورية الإسلامية والقوانين الفاسدة والثقافة والأخلاق التي فرضتها على المجتمع.
ترجمة -سمير نوري

#حميد_تقوائي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل