مشاهد ناقدة لمفهوم وصلاحية الديمقراطية

منى نوال حلمى

الحوار المتمدن-العدد: 7355 - 2022 / 8 / 29 - 06:34
المحور: حقوق الانسان
    

مشاهد ناقدة حول مفهوم وصلاحية الديمقراطية
--------------------------------------------------------


المشهد الأول
--------------

حسب صناديق الاقتراع ، ، فى الأنظمة الديمقراطية ، يتاح ل 100 شخص محدودى العلم والمعرفة والرؤية والمواهب والخيال المبدع ، حكم 99 شخص من ذوى العلم الغزير والمعرفة العميقة والقدرات والمواهب .
هل يقبل العقل الحكيم بأن تكون الأرقام هى المتحدث الرسمى الشرعى ، للعدالة والحرية؟.
الديمقراطية كلمة أصلها يونانى ، مشتقة من " ديموس " تعنى الشعب ،
و" كراتوس " تعنى الحكم . وذلك ضد الأرستقراطية وتعنى " حكم الأفضل " ، وكانت تصف النظام السياسى ، فى ولايات أثينا القديمة فى القرن الخامس قبل الميلاد ، حيث
" النخبة " المؤهلة للحكم مقصورة على الرجال الأحرار العقلاء ، واستبعد النساء والعبيد .
سقراط 470 - 399 ق . م ، وتلميذه أفلاطون 427 - 347 ق . م ، يؤمنان أن حكم الأفضل هو بالضرورة لطبقة الفلاسفة الملوك ، التى تمزج بين حب الحكمة ( الفلسفة ) ، والسلطة السياسية .
وكان سقراط ناقدا عنيفا للديمقراطية ، التى ستجلب بالضرورة حكاما يفتقرون الى مهارة القيادة . وهو يفضل فساد وطغيان النخبة الأقلية ، عن فساد وطغيان الأغلبية .
وكثير من العلماء والأدباء أيضا ، يحذرون من عواقب الديمقراطية . مثلا جورج برنارد شو 26 يوليو 1856 - 2 نوفمبر 1950 ، الكاتب والمفكر الايرلندى ، الذى اعتبر الديمقراطية هى أن يحدد مصيرنا بواسطة أهواء الغوغاء و الجهلة والحمقى . وقبله قالت مارجريت جاردينر 1 سبتمبر 1709 - 4 يونيو 1849 كونتيسة بليسينجتون هذا المعنى :
" أن الاستبداد يخضع الأمة لطاغية واحد والديمقراطية تخضع الأمة للكثيرين ".
وأوضح بعض المفكرين أن لا فرق جوهرى بين الديمقراطية ( حكم الشعب ) والديكتاتورية ( حكم الفرد ) ، حيث الديمقراكية تبدأ بالتصويت ثم تفرض الطاعة ، أما الديكتاتورية تفرض الطاعة دون اهدار الوقت فى التصويت .
أما جان جاك روسو 1712 - 1778 ، الكاتب والفليلسوف الفرنسى ، صاحب فكرة العقد الاجتماعى ، قال مقولته الشهيرة : " رصيد الديمقراطية الحقيقى ليس فى صناديق الانتخابات ولكن فى وعى الناس ".
ويخبرنا الباحث السياسى الأمريكى " أوستن رانى " 23 سبتمبر 1920 - 24 يوليو 2006 ، فى كتابه " سياسة الحكم " ، أن الديمقراطيات بجميع أشكالها وتطوراتها
الحديثة ، قد حكمها الأشخاص لا القانون .

المشهد الثانى
---------------------

فى أمريكا وفى الغرب ، لا توجد ديمقراطية كما يزعمون . فمنْ يصل الى الترشح ، يجب أن ينفق الملايين أو المليارات فى الاعلان والدعاية عبر كل الوسائل المتاحة وغير المتاحة . وهذا متوفر للأثرياء فقط ، أى فئة قليلة من الشعب ، تملك الأموال وآليات الكذب والتضليل ، وشراء الاعلام الجاهز للتأجير دائما ، للتأثير على ناس أصلا مغسولة الأدمغة .
ان الأنظمة السياسية فى أوروبا وأمريكا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ، التى تصدر فكرة الديمقراطية للعالم جاءت بسياسيين ورؤساء لا يختلفون جوهريا . مثلا فى أمريكا ، يتنافس الحزبان الديمقراطى والجمهورى طوال الوقت ، وفى أوقات الانتخابات يخدعوننا بتصاعد شراسة المنافسة . لكن الاختلافات بينهما طفيفة ، لا تصل الى معارضة جذور النظام الرأسمالى.
وحسب تقارير المؤسسات الراصدة للديمقراطية فى العالم ، فان هناك تراجعا فى التوجهات الديمقراطية على مستوى العالم ، فى العقد الأخير ، وظهر مصطلح " الدولة المفترسة " ،
و " التدهور الديمقراطى " . وهذا طبيعى لأن الديمقراطية تحمل داخلها بذور فنائها ، عاجلا أو آجلا . لو كانت صالحة ، لأثمرت سعادة الانسان على كوكب الأرض . أليست هذه هى الغاية فى نهاية الأمر ؟؟.
المشهد الثالث
--------------------


الانتخابات الحرة والديمقراطية واسنفتاء الشعب الألمانى ، جاء بهتلر الى الحكم فى ثلاثينيات القرن الماضى . الشعب أراد هتلر ، الفاشى ، وواحد من الأساتذة الكبار فى الاجرام والتوحش والاختلال العقلى والنفسى وجنون العظمة ، على مدى التاريخ . لقد تقدم الحزب النازى فى الانتخابات ، وأيده القوميون والرجعيون والموالين للحكم الملكى والكاثوليك وأنصار الحزب الجمهورى ، وأيضا أيدته الأحزاب الديمقراطية . وكان شعار هتلر فى حملته الانتخابية " هتلر فوق ألمانيا ".
وفى الخمسينات والستينات من القرن الماضى ، لو أجريت انتخابات ديمقراطية نزيهة واستفتاءات شعبية ، لكان الشعب الأمريكى أيد بقاء التفرقة العنصرية بين البيض والسود ، ، ورفض حركة الحقوق المدنية التى تزعمها مارتن لوثر كينج الابن 15 يناير 1929 - 4 أبريل 1968 ، والذى أغتيل لتمرده على رغبة الأكثرية من الشعب الأمريكى آنذاك .

المشهد الرابع
---------------------
فى مصر ، الم تجئ الانتخابات عام 2012 ، بمحمد مرسى الاخوانى ، الى الحكم ، وكان أول رئيس مدنى منتخب ؟؟. وكانت سنة حكمه ، خرابا على الوطن ، ومحاولة لبيع مصر بالجملة والقطاعى .
اذن القول بأن الديمقراطية هى الحل ، خدعة كبيرة يتم ترديدها دون تحليلها وتفنيد تاريخها والتفكير الجذرى فى مقوماتها ومعناها وآلياتها وعواقبها . ان الاستفتاءات الشعبية لأغلبية جاهلة مغيبة مغسول عقلها بسيطرة رجال الدين والاعلام الذكورى، لن يجلب الا التخلف والنكسات وترسيخ التفرقة .

المشهد الخامس
-----------------------
البديل والمعيار والبوصلة هى ثقافة حقوق الانسان الكاملة دون تمييز . ففى سوق التقدم الحضارى ، العبرة ليست فى حجم العدد . فحكم الأغلبية أو الأكثرية ، لم يكن أبدا ، دليلا على العدالة وازدهار الحريات ، وتحقق السعادة .
----------------------------------------------------------------------------------

#منى_نوال_حلمى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل