العلاقات الدولية : ما هو مآل تحالفات الكتل ؟ - 4 / 4

مرزوق الحلالي
صحفي متقاعد وكاتب
(Marzouk Hallali)

الحوار المتمدن-العدد: 7347 - 2022 / 8 / 21 - 00:23
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

حالة فلسطين

بعد حرب أكتوبر 1973 ، ولأول مرة عُقد مؤتمر في جنيف ضم إسرائيل والأردن ومصر. اقترحت القاهرة دعوة منظمة التحرير الفلسطينية ، التي كانت على وشك قبولها كمراقب في الأمم المتحدة، لكن إسرائيل اعترضت ورفضت.

في أعقاب فشل هذا المؤتمر ، أعلن "أبا إيبان" - Abba Eban - ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة حينها ، هذه المقولة المقدر أن تتكرر ألف مرة ومرة وتحويلها ضد الفلسطينيين: "العرب لا يفوتون فرصة لتفويت فرصة"، وتكرر الاتهام مع الرفض الفلسطيني لخطة "ترامب" التي تؤيد ضم إسرائيل لثلث الضفة الغربية والقدس وإقامة "دولة" فلسطينية بدون أي سيادة.

لكن هل يتوافق هذا السرد مع الواقع؟
في 1982 ، اجتمعت جامعة الدول العربية في قمة في المغرب بمدينة فاس: للمرة الأولى ، تبنى العالم العربي بشكل جماعي مشروع سلام عالمي من شأنه الاعتراف بحق "جميع دول المنطقة في العيش بسلام" ، مقابل إقامة دولة فلسطينية. كانت مبادرة تاريخية قبلتها منظمة التحرير الفلسطينية ورفضتها إسرائيل رغم إعلان العالم العربي كله استعداده للاعتراف بها.

بعد الحرب التي شنت ضد العراق (بعد غزوه للكويت) ، قدم الرئيس جورج بوش خطة سلام ودعا ، مع الاتحاد السوفيتي المحتضر ، إلى مؤتمر في مدريد في 30 أكتوبر 1991. ولم يرغب رئيس الوزراء الإسرائيلي في المشاركة ؛ لمرة واحدة ، كانت واشنطن تلوي ذراع إسرائيل وتجبرها على الذهاب إلى هناك تحت تهديد عقوبات مالية قوية ومؤلمة. لكن الفيتو الإسرائيلي ضد حضور منظمة التحرير الفلسطينية استمر وظل قائما.
وأخيرا التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية

في نهاية المطاف ، تفاوضت إسرائيل سرًا مع منظمة التحرير الفلسطينية وأبرمت معها ، في سبتمبر 1993 ، اتفاقيات أوسلو. كانت طبيعة هذه الاتفاقيات غير المتكافئة واضحة: اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية رسميًا بإسرائيل ، وإسرائيل ، من ناحية أخرى ، اقتصرت على الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية. لكن الفلسطينيين كانوا يراهنون على السلام، وكانوا يأملون أن يؤدي الحكم الذاتي الممنوح لهم إلى إنشاء دولة.

تأخر تنفيذ الاتفاقيات ، في حين تسارع بناء المستعمرات بوتيرة غير معهودة. في حديثه أمام البرلمان الإسرائيلي في سبتمبر 1995 ، حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي "إسحاق رابين مطالب بلاده:
- ضم القدس وعدد من المستوطنات أي ما يقارب 15 في المائة من أراضي الضفة الغربية،
- نصب الحدود الأمنية الإسرائيلية على الأردن.

وهكذا مرة أخرى ، ضيعت إسرائيل فرصة السلام!
وكما يعلم الجميع أقفلت الأبواب ، وأدى مأزق اتفاقيات أوسلو إلى اندلاع الانتفاضة الثانية وبرز العنف من جديدة. وللخروج من هذا الوضع ، عقدت قمة الجامعة العربية في بيروت يومي مارس 2002. واقترح القمة - بدعم من منظمة التحرير الفلسطينية - اعتبار أن الصراع مع إسرائيل قد انتهى ، وبالتالي إقامة "علاقات طبيعية مع إسرائيل" بثلاثة شروط:
- الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي المحتلة سنة 1967،
- إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية،
- "حل عادل" لمشكلة اللاجئين.

وكان الرفض الإسرائيلي من جديد.

ظلت الحالة في الأراضي المحتلة آخذة في التدهور ، مع القمع الإسرائيلي غير المسبوق وردة الفعل الفلسطينية الدموية. في هذا السياق ، تبنت اللجنة الرباعية - المؤلفة من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة - "خريطة طريق" في 30 أبريل 2003. لم تكن خطة سلام جديدة ، لكنها كانت إطارا يحدد المعايير والجدول الزمني لتسهيل المفاوضات وتنفيذها. قبلت منظمة التحرير الفلسطينية الأمر، وكذلك فعلت إسرائيل ، لكن بشروط كثيرة جعلت الاقتراح بلا قيمة وغير قابل للتطبيق.

في الشهر الموالي ، طالب رئيس الوزراء "أرييل شارون" الفلسطينيين بالتخلي عن "حقهم في العودة" كشرط مسبق للمفاوضات. وفي فبراير 2004 أعلن قراره بتفكيك المستوطنات في غزة والانسحاب من هذه المنطقة. لكنه رفض مناقشة الانسحاب مع السلطة الفلسطينية التي كانت تعيش تحت حصار عسكري في رام الله. وأوضح مستشاروه أن الهدف كان تقليل الضغط الدولي من أجل استعمار الضفة الغربية بشكل أفضل.

في مؤتمر سلام حول الشرق الأوسط المنعقد بباريس، حضر ممثلون عن حوالي سبعين دولة أو منظمة دولية. ورسمياً ، كان الهدف منه إعادة إطلاق عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وإذا كانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد قبلت ، إلا أن القادة الإسرائيليين رفضوا الفكرة من حيث المبدأ.

استند مبدأ هذا المؤتمر في الأصل على ثلاث ملاحظات بسيطة ، سبق أن أدلى بها الفلسطينيون أنفسهم ومختلف حركات التضامن الدولي والإسرائيلي مع الشعب الفلسطيني:

- إن استمرار تكثيف "الاستعمار الإسرائيلي" ، رغم التوصيات (غير الملزمة) للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها ، يجعل من المستحيل على المدى القصير بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة والوجود في ما يسمى بـ "حدود 1967" ، أي خط وقف إطلاق النار، أي الحرب العربية الإسرائيلية 1948-1949 التي فصلت الأراضي الإسرائيلية الحالية عن الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وعاصمتها فلسطين. ومع ذلك ، تعتبر فرنسا أن أمن إسرائيل نفسه يعتمد على التعايش بين دولتين مستقلتين، إسرائيل وفلسطين:
- يعتبر هذا الوضع من الفوضى المفروضة على الشعب الفلسطيني أحد مصادر العنف في جميع أنحاء المنطقة وحتى في أوروبا،
- من ناحية فشل الأسلوب المتبع منذ بدء محادثات السلام (1993)، لأنها تركت الطرف المحتل والطرف الرازح تحت الاحتلال وجهاً لوجه ، في مفاوضات ثنائية لا يمكن إلا أن تخضع حقوق الشعب الفلسطيني للاتفاق المسبق مع إسرائيل. ومع ذلك ، يرفض القادة الإسرائيليون رسمياً مبدأ الدولة الفلسطينية داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، تمامًا كما يرفضون أي مفاوضات حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين على أساس القانون الدولي أيضًا. من ناحية أخرى ، لم تحترم القيادة الإسرائيلية أي جدول زمني. ولهذا أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين إذا لم تنجح المفاوضات بعد عامين من افتتاح مؤتمر متعدد الأطراف. كما طالب نواب فرنسيون بهذا الاعتراف في نوفمبر 2014 ، بعد الغارات الإسرائيلية على الضفة الغربية ثم الحرب على أراضي غزة وسكانها.

لكن هذا المؤتمر اعتمد مرة أخرى على الأسلوب الذي فشل لأكثر من خمسة وعشرين عاما. لقد توقع الرئيس الفرنسي بالفعل أن الهدف هو تشجيع استئناف المفاوضات المباشرة وغير المشروطة بين الإسرائيليين والفلسطينيين أنفسهم. لذلك ، ينبغي مرة أخرى السماح لقادة إسرائيل برفض إعمال الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني طالما أرادوا ذلك. وتنازل عن التأكيد على اعتراف فرنسا بدولة فلسطين في حال فشل المفاوضات ، وعلى نطاق أوسع من أي ضغوط وأي عقوبات ضد إسرائيل لإجبارها على الكف عن انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. هذا الاجتماع ، مثل الاجتماعات السابقة ، بسبب الافتقار إلى الإطار والقيود ، لم يؤد إلى شيء ، مثل العديد من المبادرات لمدة عشر سنوات.

لقد رفض العالم الإسلامي ككل إسرائيل منذ تأسيسها والسلطة الفلسطينية يرمز فقط إلى حجر عثرة في صراع أوسع بكثير ، إنها حقيقة بسيطة تتمثل في إعادة تسمية الصراع العربي الإسرائيلي (الذي امتد إلى إيران منذ ثورة 1979) بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني ، وهذا يخفي حقيقة أكبر بكثير ستظل تواجهها إسرائيل باستمرار.

لذا قال الكثيرون ، "إذا كان من المشروع تمامًا انتقاد الحكومة الإسرائيلية ، مثل أي دولة أخرى ، و التمرد على العديد من سياساتها ، فسيكون من الضار إغفال بعض الحقائق ، مما يجعل الإسرائيليين قلقين بشأن مصداقية شريكهم السلام". كما أن ا الفلسطينيين غير مستعدين للتنازل عن "حق العودة".

إذا كان هناك عدد من المطالب الفلسطينية والعربية قابلة للتفاوض ، فغني عن القول أن إسرائيل لن ولم تقبل حق العودة لأحفاد أحفاد "لاجئين الـ 48" ، المتواجدين في المخيمات في الدول العربية المجاورة. إذ أن تل أبيب تعتبر أن قبول هذا الحق ، قد يؤدي إلى اختفاء إسرائيل في ظل طوفان لا يمكن السيطرة عليه من الأفراد الذين ظلوا يتغذون على كراهية إسرائيل.

إن الموقف الفلسطيني والعربي لا يتزحزح عن " العودة هي حق غير القابل للتصرف". وما تتخوف منه إسرائيل هو مفهوم "دولتين لشعبين" ، فلسطين (حيث لن يتم التسامح مع أي يهودي) من ناحية ، وإسرائيل متعددة الثقافات، وبالتالي بفعل الديمغرافية سيصبح العنصر العربي الفلسطيني يشكل غالبية الساكنة من ناحية أخرى. وفي نفس السياق لا تمل إسرائيل من التذكير بـ "مليون يهودي تم سلبهم وطردهم من الدول العربية بعد عام 1948".
_________________ انتهى __________________________

#مرزوق_الحلالي (هاشتاغ)       Marzouk_Hallali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل