تأملات غير قانونية فى القانون

شريف حتاتة

الحوار المتمدن-العدد: 7345 - 2022 / 8 / 19 - 01:32
المحور: حقوق الانسان
    

تأملات غير قانونية .. في القانون
--------------------------------------------------
دخلت حجرة الموظف المختص المزدحمة بالملفات .. شرحت له الغرض الذي جـلت من أجله.. فـاخـذ ينظر إلى بنظرة توحي بأننـي خـارج دائرة اهتمامه، وأن مثل هذا الطلب ليس في مكانه، أو على الأقل دونه عقبات لا حصر لها ، يجب أن تشعرنى باليأس.
منذ أسابيع كنت وحدي في البيت ، جالسا على مكتبي منهمكا في كتابة رواية جديدة قاربت على نهايتها بعد جهود متقطعة استمرت منذ خريف سنة 1993 . في الشهور الأخيرة زحف القلم فوق السطور بسهولة ، بعد أن برزت معالم الرواية من الغـيـوم التي عذبتني طوال السنين، فأصبحت كالطائر في السماء أحلق فوق مشاغل الحياة .
في لحظة من اللحظات ، جاءني رنين جرس الفاكس يتردد في مكان بعيد خارج العالم الذي استغرقت فيه ، كأنه ينبهني أن هذا العالم ليس هو كل شئ. لم أنتبه إليه . لكن في المساء عندما أنهيت عمل اليوم، وقمت لتناول وجبة خفيفة قبل النوم ، لمحت الصفحة البيضاء المطبوعة تطل من جهاز الفاكس الرمادي اللون. كانت دعوة موجهة إلىّ من مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، لحضور اجتماعها القادم الذي سيعقد لمناقشة الموقف بعد صدور القانون 153 لسنة 1999 المنظم لنشاط الجمعيات الأهلية .
زيارة لموظف
........................
قفز عقلى أربعة عشر عاما إلى الوراء. ففي سنتي 1985 و1986 انتخبت أول أمين عام للفرع المصري في المنظمة العربية لحقوق الإنسان . كانت التأسيسية لهذا الفرع، الذي أصبح المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فيما بعد، مكونة من 64 عضوا، وعضوة . وكان العمل تطوعيا يعتمد على الاشتراكات، والتبرعات، وأساسا على الإعانة التي خصصتها له المنظمة العربية لحقوق الإنسان .
بعد أن انتهت الانتخابات، وأصبح الفرع منظمة تحت التأسيس ، اتفق في الأمانة على إعداد الأوراق اللازمة لتسجيلها في وزارة الشئون الاجتماعية وفقا للقانون ٣٢ لسنة 1964 القائم انذاك. كان مقر الجمعية في ميدان أسوان، بالمهندسين، وفي أحد أيام شهر يوليو سنة 1986 توجهت إلى مديرية الشئون الاجـتـمـاعـيـة بالجيزة . دخلت حجرة الموظف المختص المزدحمة بالملفات يشاركه فيها موظف آخر. شرحت له الغرض الذي من اجله جئت ، فظل ينظر إلىّ بنظرة توحي بأنني خارج دائرة اهتمامه، وأن مثل هذا الطلب ليس يجدى .
بعـد أن انتـهـى الحـوار المخـتـصـر الذي دار بيننا، طلبت منه أن يوقع بالاستلام على صورة من الخطاب ثم هبطت على السلالم المغطاة بالتراب، وأعقاب السجائر، وبقايا طعام وخرجت من الباب إلى الشارع. وقفت أتلقى نسمات من الهواء أنعشتني، وأعادت إلىّ تفاؤلي الساذج عشت به أكثر من سنة ، وآمل أن يستمر طول العمر فما زال عندي ما أريد أن أنجزه . لكن في أعـمـاقـي كـان يـتـردد همس يقول لي ، أن حـقـوق الإنسان ستصاب بالسكتة القلبية، أو الاختناق في هذا الجهاز.
لم يأتنا الرد لمدة طويلة، رغم إرسالنا لأكثر من استعجال، ثم جاءنا خطاب مكتوب على نصف فرخ من الورق الأصفر ، يبلغنا برفض تسجيل المنظمة لأن هناك جمعية أخرى تمارس نشاطا في المجال نفسه داخل محافظة الجيزة، ولايجوز طبقا للقانون أن تنشأ أكثر من جمعية واحدة في المحافظة أهدافها متشابهة.
بعد عدة شهور من البحث اكتشفنا أن الجمعية الأخرى المشار إليها في خطاب مديرية الشئون ليس لها وجود، وان المجموعة التي أرادت أن تكونها منذ ما يقرب من سنتين انفضت بعد اجتماعها الأول. ليس لها مقر، أو ملف، أو سجل، أو أوراق من أي نوع. فأرسلنا خطابا بهـذا المعنى إلى المديرية . مـرت شـهـور أخرى قبل أن نتلقى الرد ليفيدنا ، أنه بالرجوع إلى السيد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية شخصيا ، أفاد سيادته بتعزيزه لقرار المديرية. وانه لم يعد هناك مجال لمزيد من المناقشة في هذا الموضوع.
على أثر وصول هذا الرد النهائي قررت الأمانة العامة رفع قضية أمام مجلس الدولة ضد محافظة الجيزة، ومديرية الشئون الاجتماعية. لكن ظلت هذه القضية التي رفعتها بصفتي أمين عام المنظمة معطلة لمدة أحد عشر عاما ، إلى أن أبلغت أخيرا أن الحكم سيصدر فيها في بداية شهر يوليو ١٩٩٩، أي بعد أن أصبحت بلا معنی ، لأن قانون ٣٢ لسنة 1964 سقط ليحل محله قانون الجمعيات الجديد.
فرقة تفتيش
.........................
تطوعت للعمل في جمعية تضامن المرأة العربية بعد تأسيسها في أبريل سنة ١٩٨٢، برئاسة نوال السعداوى . منذ البداية كانت جمعية مليئة بالنشاط والحيوية .كنت سعيدا بالعمل فيها. بالندوات تدار في جو من المساواة والحرية، بالمؤتمرات تأتى إليها مندوبات من أغلب البلاد العربية، بمجلتها الفصلية ( نون ) اقتحمت آفاقا جديدة في الفكر، والقضايا النسائية، بهذا السيل من الصحفيين، والكتاب، والمثقفين، والمخرجين، والعلماء من مصر، ، والبلاد العربية، والأجنبية يأتون إليها، وعلى الأخص من المهتمات والمهتمين بقضايا المرأة، بوجوه الشباب والشابات يقرأون في كتب الجمعية، أو يتدربون على الغناء، والعزف في فرقتها الموسيقية .
لكن منذ البداية كانت أجهزة وزارة الشئون الاجتماعية ، ومن ورائها أجهزة الأمن متربصة بها . تتوالى عليها الخطابات فيها لفت نظر ، أو تنبيه ، أو إنذار . كانت النغمة السائدة فى هذه الخطابات مطالبتنا بإيقاف أية مناقشات عن السياسة ، أو الدين . وكنا نتساءل كيف يمكن الحديث عن قضايا المرأة دون التعرض لمسائل تتعلق بالسياسة ، أو الدين ، أو التشريعات التى تتحكم فى حياتها الأسرية ، والعامة .
فى سبتمبر سنة 1990 ، عقدت الجمعية مؤتمرا دوليا حول المرأة العربية والإعلام ، حضرته وفود نسائية من إحدى عشرة دولة عربية . قبل ذلك بشهر تقريبا كانت العراق قد احتلت الكويت . وكانت بوادر حرب الخليج تتجمع منذرة بالكارثة التى ستقع على العراق ، وعلى المنطقة العربية . ولأن المرأة هى الضحية الأولى فى كل الحروب حتى وان كانت لا تذهب إلى خطوط القتال ، كان من الطبيعى أن تقتحم هذه الأحداث مداولات المؤتمر الذى جاءت إليه نساء نشيطات من أهم البلاد العربية . لذلك فى نهاية المؤتمر صدر بيان يدين غزو صدام حسين للكويت . ولكنه فى الوقت نفسه يعارض أى تدخل مسلح من قبل الولايات المتحدة وحلفائها ، معتبرا أن المشاكل العربية يجب أن تحل بالتفاوض بين أطرافها ، وبمساعدة الدول التى تنتمى إلى جامعة الدول العربية .
الإغلاق
.................................
فى أواخر سنة 1990 أرسلت وزارة الشئون الاجتماعية فرقة للتفتيش على الجمعية . كان على رأسها مديير إدارة الجمعيات والتعاون . رجل قصير القامة شاحب الوجه ، إذا قلنا له صباح الخير لا يرد علينا . كنت أقرأ فى عينيه العداء والكراهية ، كراهية سوداء لم نفهم الدافع إليها . قلب مقر الجمعية رأسا على عقب لمدة أسبوع ، وفحص كل الأوراق والدفاتر والسجلات ، والملفات ، والمستندات بروية ثم اختفى هو مع فرقة المفتشين ، وصمتت وزارة الشئون الاجتماعية تماما لمدة ستة شهور. تنفسنا الصعداء واستغرقنا في أعمالنا وندواننا، وكتبنا، وأغانينا ، وفي إصدار عددين من مجلة ( نون ) . في 15 يونية سنة 1991 اصدر محافظ القاهرة ومديرية الشئون الاجتماعية قرارا بحل الجمعية . وهناك تفاصيل كثيرة تتعلق بما حدث بعد هذا القرار، بحملة التشهير غير الأخلاقية التي شنتها الصحف القومية، على الجمعية، وعلى رئيسة الجمعية شخصيا. لكن هناك ثلاث مسائل أريد أن أبرزها فيما يتعلق بقرار الحل. المسألة الأولى هي أن في التقرير الذي قدمه رئيس فرقة التفتيش، والذي انتهى به إلى ضرورة حل الجمعية فقرة ، اتهم فيها القائمين على نشاط الجمعية بأنهم كانوا يعملون على إقامة تنظيم سرى يهدد السلام الاجتماعي وأمن الدولة. المسألة الثانية هي أن قرار الحل كان يتضمن تسليم أموال وممتلكات الجمعية إلى جمعية نساء الإسلام . والمسالة الثالثة أن الموظف المنوط إليه بتنفيذ قرار الحل كان موظفا بوزارة الشئون الاجتماعية ، وكان لقبه " الفيل " وأن كنت لا أتذكر اسمه، وله علاقة وثيقة بجمعية نساء الإسلام، وهذا ما اكتشفته ، عندما دفعني الفضول لزيارة هذه الجمعية، والتعرف عليها.
العقبات
...............
هل القانون هو العقبة الأساسية أمام ازدهار النشاط الأهلى؟ . بعد صدور القانون 153 لسنة 1999 ، جاءت الانتقادات الأساسية التي وجهت إليه من الجمعيات التي يرتبط نشاطها بحقوق الإنسان، والحريات السياسية، وقضايا المرأة بمختلف نواحيها الأسرية، والعامة . وهذا أمر طبيعي لأنها تشعر نتيجة خبراتها السابقة مع الأجهزة المختلفة التي تتعامل معها ، أن القيود الواردة في هذا القانون تستهدفها هي أولا، قبل غيرها، وإن كان طابعها العام إحكام قبضتها على كل الجمعيات الأهلية.
أما الأغلبية الساحقة من الجمعيات، فلم نسمع منها اعتراضا أو ربما كان صوتها خافتا للغاية في هذا المجال . واذكر على سبيل المثال جمعيات رجال الأعمال، أو آلاف الجمعيات الخيرية الدينية المنتشرة في البلاد . فلماذا ؟
يوجد فى مصر ما يقرب من 13.000 جمعية أهلية، الأغلبية الساحقة تعمل في المجال الخيري ، أو في الخدمات التي تسجن في إطار . والأغلبية الساحقة أيضا ذات طابع دینی إسلامي أساسا ومسيحي . من بينها عدد محدود كبير الحجم للغاية يتعامل القائمون عليها في ملايين الجنيهات ، ويتمتع بإمكانيات داخلية وخارجية غير منظورة تفوق إمكانيات جمعيات حقوق الإنسان، أو جمعيات المرأة، أو الجمعيات الثقافية والاجتماعية القريبة منهما مئات أو آلاف المرات . وهذا القطاع الضخم والأساسي في العمل الأهلي ، لم ير غضاضة في القانون ١٥٣ لسنة ١٩٩٩ ، ولا حتى في القانون ٣٢ لسنة ١䀠٤ الذي ظل يعمل في ظله منذ مدة طويلة وبكل ارتياح ، فهو جزء أساسي من النظام القائم في بلادنا، متغلغل فيه، مستند إليه يستطيع أن يدير نشاطه، وأن يتوسع فيه دون أن يكون القانون عقبة في طريقه . وهو في الوقت نفسه، وبحكم طبيعته جزء أساسي من تيار الإسلام السياسي، والتيار المسيحي السياسي، يدعمهما من حيث الفكر، والقيم، والثقافية والمال، ويوفر لهما قاعدة جماهيرية عريضة في الحضر والريف . ومنْ يقول أن العمل الخيري، أو الخدمي، وأن تحفيظ القرآن، أو قراءة الإنجيل مفصول عن السياسة ، لم يقرأ الكتب السماوية، ولم يفتح عينيه على ما يدور في كل قرية، ونجع، وفي كل حارة، أو ربع . منْ يقول أن العمل الخيري مفصول عن السياسة ، يروج للأوهام التي تروج لها أجهزة الحكم، والشئون الاجتماعية، والأمن، وقانون الجمعيات رقم ١٥٣ لسنة ١٩٩٩ الذي أصدره مجلس الشعب.
القانون مهم، ولابد من كشف الثغرات الموجودة فيه . لكنه حمالً أوجه لا نهاية لها. كما أن العبرة بالجهات التي تطبقه .
هذه الجهات هى وزارة الشئون ، والأمن بالمحاكم، والقضاء . والقانون الذي صدر مرتبط بالتطورات التي نعيشها.
ففي عصر الخصخصة والسوق الحرة حيث تتقلص سيطرة الدولة على المال، والإنتاج، والتجارة والتوزيع ، تتحول وظيفتها إلى حارس للأمن وتحارب معاركها في مجال السياسية لتحكم قبضتها. فالبيروقراطية في مصر لها تاريخ طويل لن تتخلى عنه بسهولة. إنها كأي تنظيم اجتماعي تريد أن تطيل في حياتها. وعندما تشتد الأزمة الاقتصادية، وتتسع الهوة بين الأغنياء والفـقـراء لابد من إحكام النظام، وربط صـوامـيله. لابد من تقليص الحريات وحرمان الناس من فرص الحركة الحرة، لابد من ترديد الكلام عن الديمقراطية، والتقليل منها في الفعل . لابد من التحكم في العمل الأهلي، وعلى الأخص ذلك القطاع الأكثر ليبرالية، والأكثر تنويرا الذي يعمل في مجالات مثل حقوق الإنسان وقضايا المرأة، وترك الباب مفتوحا على مصراعيه للخير والبر. فالخير والبر هما المخدر ، وهو هدية السيد إلى العـبـد ، يسكت صـوت المطالب بالحق. مـثـل مـوائـد الرحـمن التي تمهـد للانتخابات ، وتخفى عمليات النهب، وتبيض وجه الفساد الفج .
القانون 153 لسنة ١٩٩٩ لن يغير كثيرا في الوضع، المهم هو دراسة ما مضى في مجال العمل الأهلي وتقييمه، أن يتدعم التنسيق بين الجمعيات التي تعمل في مجالات يتشابه نشاطها، واتجاهها. وان يتنوع هذا النشاط حتى يصبح أهليا بالفعل. أن يرتبط بشئون الناس اليومية، بالتعليم، والصحة، والتدريب، بالسكن، والنظافة، والمياه، والمساكن، والغذاء، والبيئة ، بحقوق الإنسان الحياتية.
عندئذ ستصبح حقوق الإنسان قضية المواطن العادي ومحط اهتمامه. عندئذ سيصبح القانون عاجزا عن تقييد نشاط الجمعيات التي تعمل في هذاالمجال المهم.
من كتاب : " فى الأصل كانت الذاكرة " 2002
---------------------------------------------------------------------

#شريف_حتاتة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات