حول العلاقة بين الماركسية والليبرالية-3

لبيب سلطان
أستاذ جامعي متقاعد ، باحث ليبرالي مستقل
(Labib Sultan)

الحوار المتمدن-العدد: 7341 - 2022 / 8 / 15 - 14:01
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

الماركسية والليبرالية والأصلاح في العالم العربي
كان الغرض من التعرض للعلاقة التاريخية بين الماركسية والليبرالية في الجزئين 1 و 2 هو الوصول لهذا الجزء الخاص بمنطقتنا ، وحاولت قدر المستطاع تحديد وتوضيح ان هذه العلاقة على انها غير عدائية في حالة فهم الماركسية كمنهج وليس كدين ايديولوجي ونظام قمعي وشمولي كما تم طرحها وتطبيقها وفق الرؤيا والتجربة السوفياتية ، وركزت على نقطتين في هذه العلاقة أولا :انها علاقة تكميلية ( أي ان الماركسية الفكرية تكمل الليبرالية بطرح حقوق العدالة الأجتماعية لتضاف للحقوق والحريات الفكرية والمدنية الليبرالية المعروفة) وثانيا: انها علاقة عضوية وهي قضية هامة جدا فالتجربة التاريخية اثبتت ان الماركسية لا يمكنها تطبيق افكارها في العدالة واهم افكارها في توزيع عادل لفائض القيمة الأجتماعي من العمل الأجتماعي من دون نظم وادوات الديمقراطية السياسية والأجتماعية ( الليبراليىة ) كما برهنت التجربة الغربية وبدونها ستتحول لفكر شمولي كما برهنت التجربة السوفياتية والصينية واوروبا الشرقية على مدى نصف القرن الماضي وبقاياه كما نراه مثلا اليوم في كوريا الشمالية . ان تحليل هذه التجارب الأنسانية يتطلب فهم هذه العلاقة العضوية من قبل الماركسيين انفسهم واستخدام الماركسية كمنهج وليست ايديولوجية بصورتها اللينينة السوفياتية، وهذا سؤال متروك للماركسيين انفسهم، ولكن تناوله هنا هو لعلاقته بموضوع الأصلاح في مجتمعاتنا العربية، فالموقف الماركسي المؤدلج في بلداننا العربية لازال يعتبر الليبرالية والنظم الديمقراطية بدع رأسمالية وانظمة الغرب رجعية او امبريالية وديمقراطيتها مزيفة والليبرالية متوحشة والعولمة غطاء للأمبريالية العدوانية ومقولات مؤدلجة مستنسخة من المقولات ال سوفياتية الدعائية في الحرب الباردة ، وترسخت حتى بعد انحلال الأتحاد السوفياتي في ثقافة الماركسيين العرب كترسخ الأسمنت في بناية قديمة، ومالم يدرك الماركسيون العرب حقيقتان واقعتان اليوم فلا جدوى من نضالاتهم مع بقية القوى العلمانية والليبرالية لأصلاح مجتمعنا العربي : الأولى ان الماركسية لا تنفي النظم الديمقراطية البرلمانية ( اقصد الماركسية النظرية وليست اللينينية التي تنفيها وتعتبرها اداة بيد الرجعية) والثانية ان الماركسية لاتفترض بل والأحرى لم تفترض ان الأشتراكية هي تحويل وسائل ومرافق الأنتاج لملكية الدولة وأدارتها من قبل موظفيها ، فماركس لم يلغ قوانين السوق الحر والمنافسة فيي بحثه الرئيسي و كتابه " الرأسمال " ، فهو يعرف ان ذلك غير ممكن فهو في صلب اي نشاط اقتصادي ، بل افترض ان دورالدولة سيكون في فرض توزيع الفائض الأجتماعي للعمل لتحقيق العدالة الأجتماعية ، وهذا ماتقوم به كافة الدول الأوربية الصناعية في العالم اليوم .فعلى ماركسيينا خياربين: وعي اهمية افكار وفلسفة عصر الحقوق والحريات متمثلة بالثورة الفرنسية والأمريكية مابعدها من اصلاحات القرن العشرين في النظام الرأسمالي على يد الأحزاب الأشتراكيىة الديمقراطية التي حكمت اوروبا اغلب الفترات مابعد الحرب العالمية الثانية ، وهي نجحت في ادخال مبادئ العدالة الأجتماعية كالتي نادى بها ماركس ، وقامت باصلاحات النظم السياسية وتطوير الحقوق الليبرالية والعامة وتطوير الديمقراطية الأجتماعية كالتي نراها اليوم في اوروبا و معظم ارجاء العالم ،أو خيار البقاء كالنعامة الغامرة رأسها في الرمال ولاتريد ان ترى وتعترف بماحولها ، ويبقون في قفص ترديد المقولات المؤدلجة البالية حول رجعية وزيف حضارة ونظم الغرب الليبرالية ،وتشويه تطوره الأقتصادي والأجتماعي والسياسي. ولهذا الموضوع اهميته ايضا بالنسبة لمنطقتتا اليوم واكثر من اي وقت اخر، حيث يسيطر الأصوليون على الشارع وعلى السلطة في معظم بلداننا ، وهم يرددون تقريبا نفس شعارات الماركسيين العرب : الغرب الأستعماري، الديمقراطية الغربية المزيفة ، الحقوق الليبرالية بدعة وغطاء للتدخل الأمريكي والهيمنة الأمبريالية على المنطقة وامثالها. هذه وغيرها تكاد تراها يوميا على مواقع الأسلامويين والماركسيين العرب في نفس الوقت ، فكيف الحال اذا طرح مشروعا لتوحيد جهود العلمانيين من ماركسيين وليبراليين ووطنيين لمجابهة المد الأصولي ، والماركسيون يهاجمون اهم مافي يد الليبراليين والتنويريين والوطنيين من افكار ومناهج اصلاحية للمجتمع تعتمد فكر وحضارة الغرب اساسا، مثل الديمقراطية السياسية والأجتماعية والحقوق والحريات الشخصية والمدنية التي طورها الغرب ؟ على ماركسيينا الأقرار وفهم ان افكار الماركسية لايمكنها ان تأخذ طريقها الى التطبيق من دون انظمة ديمقراطية ليبرالية وبرلمانية راسخة، وكذلك الخطأ النظري والعملي بفهم الأشتراكية بوضع المؤسسات والمرافق الأقتصادية بيد الدولة ، فهو يعني الفشل الأقتصادي في التنمية كما اثبتت تجارب الأتحاد السوفياتي والصين وبقية البلدان الأشتراكية. فمثلا في العراق ينفجر في وجهك الماركسيون حين تطالب بتخصيص مؤسسات وشركات تمتلكها الدولة حيث يسود الفساد الأداري والمالي وسرقة المال العام في وضح النهار : كيف يمكن وضع هذه المؤسسات بيد الرأسمال وهي ملك الشعب ؟ وكأن العالم باجمعه يضع مؤسساته وشركاته بيد موظفين واحزاب سرقة وثراء وحافظت على ملكية الشعب.
ان لهذا الاستعراض لموقف الماركسيين العرب اهميته لمنطقتنا لتحديد الأولويات وجمع قواسم العلمانيين وفهمهم لعملية الأصلاح السياسي والأجتماعي والأقتصادي لمجتمعاتنا ودولنا، فهي تبدأ بالأصلاح الفكري وضرورة وضع فهم واضح لها والتنوير بمبادئ الديمقراطية والبرلمانية والليبرالية والحريات والحقوق العامة وكيفية اصلاح الأقتصاد كي نتمكن من البدء وعلى اساس راسخ في مواجهة الأصولية الأسلاموية والبدء بخوض معركة الحداثة والتحضر والتنمية ، فبدون الديمقراطية والليبرالية لا يمكن لا للرأسمالية ولا للأشتراكية ان تنجح في بلداننا. ولا ننسى ان الثورة الصناعية والدخول للمجتمع الصناعي الرأسمالي في اوروبا قد بدا فقط بعد ترسيخ العلمانية والتنوير ( أي وضع العلم اولا في ادارة المجتمع وتحرير العقل وليس محاربة الدين كما يروج لها سوءا رجال الدين واحزاب الأسلام السياسي) وتم تطوير الديمقراطية واصلاح انظمة الحكم وتقييدها بدساتير وقوانين اقرت حقوق المواطنة وحرياتها وجعلت تحقيقها وتطبيقها في صلب مهام ووظائف الدولة ، كل هذه هيأت الظروف لأنطلاق وانتشار الثورة الصناعية والتحول للمجتمعات الصناعية الرأسمالية والى شكل الدول الديمقراطية الليبرالية التي نراها اليوم.
انها نفس دورة الحياة بالنسبة لمجتمعاتنا ، ونحن اليوم على بعد 200 عام عن اوربا ، وبدون وضع اساس يؤدي الى ترسيخ هذه المبادئ من خلال برامج وأهداف واضحة يتفق عليها العلمانيون لن تنجح مجتمعاتنا لا في معركة الحداثة ولا التنمية ولا الدخول الى الرأسمالية ولا الآشتراكية ولا السير على سلم التطور الحضاري ، وستزداد الهوة اتساعا مع العالم، فهي معركة اصلاحية اساسية وهي المهمة والمعركة الأهم التي يجب الألتفاف حولها من قبل المثقفين والأصلاحيين والتنويريين في مجتمعاتنا مهما كانت جذو العلمانيين الفكرية وتحويلها الى حركة اجتماعية واسعة بهدف واحد : اقامة نظم ديمقراطية وطنيى تحترم الحقوق والحريات وتسير في طريق التنمية. ، فالقضية اليوم هي ليست صراع ايديولوجي بين العلمانيين سواء الماركسيين اوالليبراليين او الوطنيين بل معا على هذه الأهداف في تطوير المؤسسات الديمقراطية وتطوير القوانين للحريات العامة والخاصة، والسير بالأقتصاد الحر للتنمية، ولايمكن السير دون بناء هذا الأساس الذي للأسف ويجب ان نعترف انه كان موجودا وتم تهديمه في خضم الصراع الأيديولوجي بين هذه التيارات، ولن نتمكن مستقبلا من انجازه مالم يتم وعي اهميته ومحتواه، وذلك واضح من مجرى ومعطيات التاريخ الحديث لمجتمعاتنا، واليكم صورته.
حيث كان بامكان مجتمعاتنا في النصف الأول من القرن العشرين ، وخصوصا في مصر وسوريا والعراق ولبنان ، اختصار 100 او 150 عاما عما نحن عليه اليوم مسافة عن اوروبا والعالم المتحضر في اميركا واليابان، لولا الأنقلابات المؤدلجة قوميا التي بدأها عبد الناصر وانتقلت الى سوريا والعراق وتأثر بها لبنان ، فهذه الأنقلابات قوضت النظم الملكية والدساتير والحياة الليبرالية التي كانت سائدة وان كانت بشكلها الأولي والبسيط ولكنها كانت قابلة للتطور كونها على سكة صحيحة ، ولترسخت وتطورت بمرور الوقت ،حالنا كبقية الأمم. لقد بوركت هذه الأنقلابات العسكرية واعتبرت من الماركسيين السوفيت ثورات شعبية ضد الرجعية والأمبريالية والأستعمار ، ومعهم القومجية العرب . ولنأخذ مثالا من العراق، ففي عام 1934 أي بعد 13عاما من قيام دولته الحديثة عام 1921 وبعد9 سنوات من سن دستوره عام 1925 كانت تصدر في بغداد 21 صحيفة يومية وفي البصرة 11 وفي الموصل 8 وكانت هناك 5 احزاب اثنتان منها ذات توجه وطني وليبرالي ( الحزب الوطني لجعفر ابو التمن والديمقراطي للجادرجي ) وكانت تنشر في الصحف مقالات عن مبادئ الثورة الفرنسية وحقوق المواطنة والمساواة والحريات وحتى مقالات مترجمة عن الماركسية النظرية وعن نشاط حزب العمال البريطاني ، وتنتقد الممارسات الغير دستورية داخليا في استغلال السلطة والجاه ، ولم يجري قمع الصحفيين والمثقفين والوطنيين الا في حالات نادرة وباجراأت بسيطة ، وفي نهاية الخمسينات كانت قد قامت الجامعات وشهدت الأستثمارات الواسعة ومنها الصناعية وتطور التعليم والحياة الثقافية بشكل غير مسبوق ( كانت هناك 14 دار سينما في بغداد تزورها الاف العوائل يوميا ،وتاسس تلفزيون بغداد عام 1955 كأول محطة في الشرق الأوسط ، وقبله الأذاعة عام 1936 وكانت هناك 12 فنانة تغني يوميا في الراديو والتلفزيون ونشأت المسارح والمتاحف ودور النشر والمكتبات) وعليه لاغرابة ان نستنبط ان العراق لواستمر على تطوير حياته السياسية والأجتماعية والثقافية والتنموية على نفس وتيرة هذا النمو لكان اليوم في مصاف الدول الأوربية او قريبا منها. ان تأسيس الحركات الراديكالية السرية القومية منها بتأثير عفلق وعبد الناصر والأحزاب الماركسية قبلها في الثلاثينات بتأثير من السوفيات وبروزهما في الحياة السياسية قد قلب المعادلة امام الشعب العراقي، فبدلا من خوض معركة تطوير نظامه الديمقراطي وترسيخ الحريات السياسية والأجتماعية والتنموية الوطنية ، بدأت هذه الحركات والأحزاب بالتحريض لأسقاط النظام ، وادخال الجماهير في معارك ايديولوجية ، وجرى التحرض على الغرب وحضارته وثقافته، وتم اسقاط النظام الملكي عام 1958 لتبدأ بعدها معارك ايديولوجية طاحنة وبولاءات خارجية سواء لعبد الناصر او للسوفيت واستمرت حتى تم الأعتراف من قبل السوفيت بعبد الناصر عام 1964 كقائد قومي تحرري يقود تحولات تقدمية ضد الغرب والأستعمار والأمبريالية ، ومن بعده تم توريث هذا اللقب للنظام البعثي الديكتاتوري في العراق، ومنها والى اليوم ضاعت الفرصة التاريخية التي كانت للشعب العراقي في ترسيخ وتطوير دولته على اساس ديمقراطي برلماني دستوري ليبرالي التوجه . ولليوم لم يخرج العراق من نفقه المظلم حيث ان دستور عام 2005 يمكن ان يوصف انه دستور مستورد ولم يولد من رحم نضالات الشعب في نسج فقراته ومطالبه وهو قائم على اساس حكم مكونات وليس على اساس المواطنة العامة تحت دولة وطنية ذات مؤسسات وطنية، وامام هطا الفشل المتراكم ظهر الأسلام السياسي كقوة سيطرت على الدولة والشارع والمجتمع لفراغها من البديل المفهوم والمقبول من الشعب.
وكان نفس السيناريو تقريبا قد تكرر في مصر وفي سوريا ولبنان رغم وجود فروقات هنا وهناك ولكن المجرى العام لتخريب هذه البلدان الأهم في العالم التربي بقي تقريبا واحد.
ان واحدة من اهم النتائج الحزينة التي حصدتها شعوبنا من دخولنا نفق الأيديولوجيات هو ليس فقط تخلفها عن ركب الحضارة بقرابة 200 عام بل وتصفية وغياب اية احزاب ليبرالية وطنية اليوم تضع هدفها بناء نظم ودول ديمقراطية وتعمل على تطوير الحريات الليبرالية الخاصة والعامة ودعم التوجه الأقتصادي الحر للتنمية وتعيد اصلاح وهيكلة نظام الحكم ليكون وطنيا وذات مؤسسات كفوءة بعيدة عن التحزب اوالمحاصصة الطائفية والعرقية ،وانهاء تسلط الأيديولوجيات والطوائف على المؤسسات الوطنية.
وبدلا من تكاتف العلمانيين في ابراز دور الأصلاح الحقوقي والليبرالي والديمقراطي للدولة، والمستلهم من تجارب الشعوب التي سبقتنا، وخاصة الأوربية الغربية ودراسة تجاربها ، نجد لليوم ان الماركسيين يكرسون جهودهم في نقد الرأسمالية وزيف الديمقراطية الغربية وان الأمبريالية هي من يتحمل التخلف والتخريب بلداننا ، ضمن تكرار للدعاية وللدور الستاليني المرسوم لها ومنذ القرن الماضي.
لقد حان الوقت لبدء مراجعات فكرية وعلمية حقيقية للأصلاح الفكري في مجتمعاتنا والتخلص من الفكر الآيديولوجيات الشمولية ، وانا هنا لا أعول على تحويل الماركسي المؤدلج الى ليبرالي او حتى ماركسي ليبرالي ، فهي مهمة مستحيلة، كمن تطلب من مسيحي ان يسلم، او من سني ان يتشيع، ولكني اضع امام مثقفينا الوطنيين بما فيهم الماركسيين المتحررين من المقولة المؤدلجة لتطوير مشروع الأصلاح الفكري بموضوعية وواقعية واسلوب منهحي لمواجهة الأصولية بكل انواعها الماركسية المتأدلجة او الدينية او حتى العلمانية والليبرالية المتطرفة ان وجدت ، فكل فكر مؤدلج هو ضد الديمقراطية والأصلاح الأجتماعي والتطوراللازم لمجتمعاتنا،مهما كانت النوايا طيبة ووطنية واعتقاد النؤدلج انه يقف الى جانب الأصلاح ، فأهم نقاط المشروع الأصلاحي الفكري هو التحرر من السيطرة الأيديولوجية وطرح رؤى ومناهج متفتحة ومنفتحة وعلمية وواقعية لأنتشال مجتمعاتنا من التخلف في المجالات الفكرية والأقتصادية والأجتماعية.
د. لبيب سلطان

#لبيب_سلطان (هاشتاغ)       Labib_Sultan#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات