عندما تستجدي السلطة الفلسطينية حلا من بايدن.. من تمثل؟!

سليم يونس الزريعي

الحوار المتمدن-العدد: 7328 - 2022 / 8 / 2 - 05:21
المحور: القضية الفلسطينية
    

تأكيدا لحالة الانفصام (الوطني) بين القوى السياسية الفلسطينية المختلفة وقطاع واسع من الشعب الفلسطيني الذي يعيش حالة اشتباك فعلية مع جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية وقطعان مستوطنيه وبين السلطة وإطارها الأمني والسياسي وفصائل الظاهرة الصوتية الملتفة حول فريق السلطة حيث مصالحها الخاصة بشأن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لفلسطين المحتلة وبيت لحم للقاء الرئيس محمود عباس.
هذا الموقف من السلطة وما جاء في كلمة الرئيس محمود عباس أمام الرئيس الأمريكي، اعتبر نكثا من السلطة الفلسطينية لكل وعودها حول الدور الأمريكي بالنسبة للقضية الفلسطينية، الذي هو ليس دور إدارات ديمقراطية كانت أم جمهورية، وإنما هي سياسة أمريكية ثابته، للحزبين الديمقراطي والجمهوري في عدائها وتنكرها لحق الشعب الفلسطيني في وطنه، وهو ما أكده نص البيان المشترك الأمريكي الصهيوني من أنها " التزامات مقدسة من الحزبين، وأنها ليست التزامات أخلاقية فحسب، بل أيضًا التزامات استراتيجية ذات أهمية حيوية للأمن القومي للولايات المتحدة نفسها".
وأكاد أقول إن حالة الاستخذاء لدى فريق السلطة وهي تقوم بذلك، هي ضد منطق الأشياء ارتباطا بالتجربة الكفاحية للشعب الفلسطيني على امتداد قرن من الزمان، كونه يمتلك من ممكنات القوة ما يمكنه من الصبر والصمود وإنهاء خرافة الوجود الصهيوني في فلسطين الذي يعاني من مأزق بنيوي رغم مظاهر القوة التي يمتلكها، شرط وجود قوى وقيادة فلسطينية لديها العزم والإرادة على تجاوز نكبة أوسلو وما أحدثه انقلاب حماس عام 2007 من انقسام جغرافي وديمغرافي، وإنهاء حالة الصراع (الدونكيشوتي) بين إمارة حماس في غزة والسلطة في رام الله على النفوذ والمصالح الحزبية في وطن هو كله تحت الاحتلال.
ليكون السؤال هل أخبرتنا تجارب الشعوب التي واجهت استعمارا وحققت حريتها واستقلالها، أن جاء ذلك الاستقلال عبر الاستجداء وتجريم المقاومة العنفية، أو الاستخفاف بأشكال المقاومة الأخرى، ومن دول لم يكن يمثل استعمارها نفيا ماديا لوجود تلك الشعوب وتاريخها، كالذي يمثله الوجود الكولنيالي الصهيوني في فلسطين؟ ومن ثم هل يمكن تصور أن يُنتزع أي تنازل من هذا العدو فيما هو راهنا على الأقل يملك زمام ميزان القوى؟ في وقت يلقي الانقسام وتباين الأجندات بظلاله الثقيلة على المشهد الفلسطيني الذي يعاني ليس من انقسام جغرافي وديمغرافي أثر انقلاب حماس الدموي عام 2007 واستحواذها على قطاع غزة فحسب، بل وفي غياب رؤية كفاحية وبرنامج سياسي متفق عليه لمواجهة استحقاق التحرير والعودة، فيما الكيان الصهيوني يمارس القضم المتدرج لما تبقى من الضفة..
والمفارقة أنه مع كل ذلك الواقع البائس، أصبح الاستجداء السياسي نوعا من الممارسة السياسية لفريق أوسلو، وهو سلوك نجزم من موقع المراقب أنه لن يحقق مصالح الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة في حده الأدنى كما يعتقد أصحابه، فيما تغيب الوحدة الوطنية التي تتكئ على ميزان قوى جامع بكل مفرداته من قوة ناعمة وخشنة كونه الممر الإجباري الوحيد لإنجاز مهمة التحرير والعودة على ضوء التجربة التاريخية للشعوب التي زاوجت بين القوتين وحققت أهدافها، ولا يمكن تصور الواقع الفلسطيني استثناء من ذلك، ونعتقد بقوة أن ذلك هو وحده الكفيل بانتزاع هذه الحقوق.
لكن للأسف هناك من يقف موقفا عمليا له أساسه الفكري ضد أحد مفردات القوة الخشنة، فيما هناك من يستخف بالقوة الناعمة مع كل ما تحتويه من ثراء وغنى الأساليب والأدوات التي تتجلي مفاعيلها من خلال قانون التراكم.
والمفارقة أن هناك من يقيم تناقضا ذاتيا بين المسارين في حين أن كلا منهما يكمل الآخر، ولا نتصور أن نموذج الوجود الصهيوني الكولنيالي بأبعاده العسكرية والمجتمعية الذي قام على فكرة الإحلال لمستجلبيه والنفي للفلسطيني من نوع (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض)، يمكن أن يواجه بغير دمج هذين النموذجين في مواجهة احتلال من نوع خاص قام على أساطير وأكاذيب دحضها علماء يهود.
وإنه والحال هذه يعتبر نوعا من فقر القراءة الفكرية في بعديها الاستراتيجي والمرحلي لدى الطرفين، أن يجري الاستخفاف أو إنكار أو إدانة أي مفردة من مكونات هذين المسارين الكفاحيين، كونه يمثل تفريطا مجانيا في ممكنات القوة في النموذجين الكفاحيين بامتياز.
وعلى ضوء ما جرى من الواضح أن السلطة الفلسطينية ما تزال تعيش حالة وهم "مَرَضِيّة"، كونها تُصِر على التشبث بما يسمى مسار أوسلو بكل خطاياه، دون أن تمتلك الشجاعة وتضع حدا لوهم أنها يمكن أن تحصل على الاستقلال عبر هذا الطريق البائس المسدود موضوعيا بفعل ممارسات الاحتلال، وخطل سياسات وسلوك السلطة التي باتت سواء عن وعي أو دونه في خدمة الاحتلال من خلال التنسيق الأمني التي تصر على التشبث به مع أنه مصلحة صهيونية بامتياز، في حين أن هناك رأيا عاما فلسطينيا يرى في هذا التنسيق جريمة موصوفة على الأقل بعد أن تخلى العدو الصهيوني عن الوفاء بالالتزامات التي قررها اتفاق أوسلو المشؤوم نفسه، مما جعل المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، يقرر تعليق الاعتراف بـ"إسرائيل" وإنهاء التزامات السلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات معها لحين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967، عاصمتها القدس الشرقية. و"وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة". كما جدد المجلس رفضه لرعاية الولايات المتحدة بشكل منفرد أي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.
في حين تقدم مدن جنين ونابلس والقدس وغيرها من مدن الضفة نموذجا بديلا عن ذلك السلوك السياسي المفارق للسلطة الفلسطينية الذي لا يمثل أغلبية الشعب الفلسطينية أو حتى أبناء حركة فتح الذين هم جزء من حالة الاشتباك الشعبي القائمة في مدن الضفة، ليطرح على ضوء ذلك سؤال باسم من يستجدي الرئيس محمود عباس حلا سياسيا منا بايدن، سواء على صعيد المواقف الرسمية المعلنة لمؤسسات منظمة التحرير أو بالنسبة لحركة فتح؟
ومن ثم متى تستيقظ السلطة في رام الله من وَهمْ إمكانية الحصول على حل سياسي يحقق كل مصالح الشعب الفلسطيني في حده الأدنى على الأقل من خلال مسار أوسلو ، بعد أن جربت ذلك طوال ثلاثة عقود؟ فيما المدن المشتبكة مع الاحتلال تقول للسلطة نحن نقدم النموذج، لأن الحقوق ما كانت في أي وقت من الأوقات تستجدي وإنما تنتزع انتزاعا..

#سليم_يونس_الزريعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل