هل طويت صفحة الأحزاب الفاعلة في الحياة السياسية؟

امال قرامي

الحوار المتمدن-العدد: 7327 - 2022 / 8 / 1 - 21:13
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

بقطع النظر عن نتائج الاستفتاء على الدستور، وما حفّ بها من «إخلالات» وما تسرّب من «أخطاء» فإنّ «المشهد العامّ» سياسيا وإعلاميا،اتّسم بخفوت الجدل وميل المحللين نحو «التهدئة» فهل آمن أغلبهم، بأنّ الأمر قد قضي، وأنّ المرور إلى النقاش حول التحديات الاقتصادية صار أكثر«جاذبية» من تقييم ما حدث؟ وهل يعزى تجنّب ممارسة النقد إلى تموقعات جديدة هي بصدد التشكّل؟ ثمّ هل أنّ اكتفاء بعض الأحزاب المعارضة بمطالبة الرئيس بالاستقالة والتنديد بالتزوير هو غاية ما يمكنها فعله؟ وهل يفهم من انسحاب بعض الأصوات من الركح السياسي التسليم بالأمر الواقع: واقع بلا أحزاب قوّية قادرة على تغيير موازين القوى؟
لاشكّ أنّ أداء مختلف مكوّنات المجتمع المدني،وخاصّة الأحزاب يستدعي التقييم ذلك أنّ العلاقات المبنية على القوّة تفترض وجود مركز ينحو منحى الاستئثار بالسلط وترسيخ مختلف بنى الهيمنة في مقابل هامش يسعى إلى المقاومة والتفاوض. ولكنّ المتأمّل في الوضع التونسي الذي صار مسيّجا زمنيا بـ«ما بعد 25 جويلية» بعد أن كان طيلة عشرية من الزمن مرتبطا بأفق «ما بعد الثورة»، يدرك أنّ الفاعلين السياسيين الذين ُحوّلوا رغما عنهم، إلى الهامش قد وجدوا أنفسهم في وضعية لا يحسدون عليها إذ انتزعت منهم السلط بما فيها سلطة التاثير في الجموع مثلما جرّدوا من الشرعيّة. ثمّ إنّهم لم يكونوا مستعدّين للتعامل مع هذا الوضع الجديد. وترتب عن ذلك أن صار وضعهم أكثر هشاشة باستثناء الحزب الحرّ الدستوري الذي ابتكر أصحابه أشكال مقاومة متنوّعة تنهل من الممارسات اليومية(النكت، السخرية، التعبئة، اللعب على المرئية، الحضور الركحي في الفضاء العمومي...)، والمرجعية القانونية (التقاضي) فضلا عن القدرة على المناورة. ولكن لاحظنا في الأسابيع الأخيرة، اضطرابا في أداء الحزب الدستوري وتعثّرا في مساره.
لقد بدت المعارضة متشظية على مستوى المكونات، بطيئة في مستوى الردّ، وتقليدية في مستوى الخطاب والحجاج تعوزها القدرة على ابتكار وسائل المواجهة وإنتاج المعاني، وهو أمر عزّز موقع المركز وجعله يتحّرك بنسق سريع، ولا يعير اعتبارا لمن هو على الهامش. ومادام من هم في الهامش عاجزون عن وضع أنفسهم في موقع غير الموقع الذي ألفوه، وعن النظر إلى المشاكل من زوايا جديدة، وغير قادرين على إعادة النظر في موازين القوى وما تفرضه من شروط جديدة فإنّهم لم يستطيعوا تجاوز وقع الصدمة إلى محاولة البناء على اسس جديدة.
وإذا كانت هذه الأحزاب قد عجزت عن إقناع التونسيين بأهميّة الديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون وموقع دستور 2014 في منظومة الدساتير للبلدان العربية والإسلامية...فمعنى هذا أنّها لم تدرك التحولات الأخيرة في هوية الناخبين/ات وفي طبيعة وعي الجماهير. إنّ المتلقّي ماعاد يرغب في أن تستعيد هذه الأحزاب مواقعها بل إنّه لفظها وصار يطالب الوجوه القديمة بمغادرة الساحة لتفسح المجال لفاعلين جدد قد ينجحون في إحداث ديناميكية جديدة وفي إعادة ثقة التونسي/ة في السياسيين والسياسة.
ولا يتوّقف التقييم عند أداء الأحزاب المعارضة بل إنّه يتجاوزها إلى النظر في هويّة الأحزاب المساندة للرئيس وخطابها وتصوراتها للخروج من الوضع المأزوم، ومشاريعها المستقبلية، وحجمها الحقيقي. ولنا أن نتساءل هل سيكون دورها مقتصرا على الدعم والتبرير، أي أن تكون «ظلّ الرئيس» أو «حزبا كرتونيا»؟
وإن كنّا مقدمين على انتخابات جديدة فمنّ المتوقع تقلّص فاعلية الأحزاب التقليدية لصالح فاعلين جدد ظلوا طيلة سنوات، يعملون من وراء ستار، وها قد آن أوان خروجهم للعلن ليصبحوا تحت المجهر. فهل سيختلف أداؤهم عن أداء الذين سبقوهم أم أنّهم سيكونون مجرد شخوص يؤدون دورا في ركح سياسي دكّت أعمدته؟

#امال_قرامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل