لماذا نرفض الدولة الدينية؟! لماذا نرفض الدولة العسكرية، كما الدولة الدينية، في مصر؟! -3- الكارثة المركبة، عندما تكون الدولة عسكرية ودينية في آن.

سعيد علام
اعلامى مصرى وكاتب مستقل.
(Saeid Allam)

الحوار المتمدن-العدد: 7322 - 2022 / 7 / 27 - 10:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ثالثاً، لماذا نرفض الدولة الدينية؟!
نرفض الدولة الدينية لانه في الدولة الدينية يحصل اتباع ديانة الدولة بأمتيازات تخصهم هم ولا يتمتع بها باقي مواطني الدولة، هؤلاء المواطنون المفترض انهم متساوون في الحقوق والمزايا مع اصحاب اي ديانة في الدولة السياسية "المدنية".

لا يمكن الغاء التناقض بين امتيازات اصحاب الديانات المختلفة، الا بأن نجعل التناقض نفسه مستحيلاً، بجعل الدولة لا دينية، دولة سياسية "مدنية"، دولة مواطنة، فينتفي التناقض في المزايا من العلاقة بين اصحاب الديانات المختلفة، فتصبح العلاقة بينهم علاقة انسانية فحسب، ليصبح كل صاحب دين مواطناً رغم كونه متديناً.

ان الحريات العامة الدستورية والقانونية – التي يتساوى فيها جميع المواطنين - في الحياة التي تسيطر عليها وتقسمها الامتيازات الدينية تصبح محددة، وانعدام الحرية العامة هذه تنعكس في الدستور والقانون اللذان يرغمان بدورهما على تقسيم المواطنين – المفترض انهم متساون في الدولة السياسية "المدنية" – الى مضطهدين ومضطهدون.

ان "الاساس الدستوري الديني" للدولة الدينية، يعيق دستور وقوانين الدولة السياسية "المدنية"، كما يعطي امتيازات خاصة لمواطني الدولة من اصحاب هذه الديانة، دوناً عن باقي مواطني الدولة. بعكس مواطني الدولة السياسية "المدنية"، التي يؤدى فيها الماطنون واجباتهم الدينية كمسألة شخصية تخصهم، ولكنهم لا يتمتعون بامتيازات خاصة التي يحصلون عليها تميزاً بسبب انتمائهم لدين الدولة الدينية. ان الدولة الدينية التي تشترط وتميز لصالح دين معين، لم تعد الدولة السياسية "المدنية"، بل اصبحت تنظيم لفئة معينة.



هل الدولة السياسية "المدنية" تطلب من المواطن التخلي عن دينه؟!
ليست المشكلة في ان يكون المواطن "مواطن ديني"، المشكلة في ان تكون الدولة "دولة دينية"، دولة لاهوتية، وبخلاف ان المواطنين اصاحب الديانات المخالفة يجدوا انفسهم في تناقض مع الدولة التي يشكل اساسها دين مخالف لديانتهم، دين الاغلبية، ذلك الذي ينتقص من حقوقهم كمواطنين، بخلاف ذلك، فان الدولة التي نظامها الدستوري ينص على دين معين، لم تعد دولة يتساوى فيها المواطنين جميعاً امام الدستور والقانون، اى تخلت عن كونها دولة مواطنة، دولة سياسة "مدنية".



الدور الضار لبعض النخب المدعية للعلمانية!
بخلاف الضرر الرئيسي في سمعة العلمانية ذاتها، تمارس بعض النخب التي تدعي العلمانية، التدليس الفج في مسألة توظيف الدولة المصرية للدين – منذ 1952 – لتحقيق اهدافها في كافة مناحي انشطتها، فان مدعي العلمانية، يهاجم بانتهازية مفضوحة، ليل نهار جماعات الاسلام السياسي التى توظف الدين لتحقيق اهداف سياسية – وهى بالفعل تفعل – ولكنه لا ينطق بكلمة واحدة عن توظيف السلطة للدين لتحيق اهداف سياسية وغير سياسية، وايضاً ليل نهار، في محاولة منه للتقرب الانتهازي الرخيص للنظام بمهاجمة خصومه، وهو بالاضافة لجبنه الفاضح، وتشويهه لسمعة العلمانية، فهو ايضاً، مغفل، لانه لا يدرك، او انه يدرك ولكنه يدعي انه لا يدرك، ان نظام يوليو لا يمكن له ان يعيش بدون هذه الجماعات، ويحافظ عليها، ليستخدمها عند كل انتقاص لشرعيته امام شعبه والعالم، مرة كفزاعة لاخافة الشعب والغرب، ومرة كمحلل "كوبري"، مثلما استخدم جماعة الاخوان للالتفاف على ثورة الشعب عندما اعلن "الطلاق" من نظام يوليو "نسخة مبارك" في يناير 2011.

ان المشكلة الخاصة ببعض النخب المدنية تتمثّل في تجاهل نقد السّلطة، وبحثها عن موطئ قدم داخل السلطة من الجهة الأخرى. ففي سياق حرب السّلطة على الإرهاب، يعتقد هذا البعض أن اللّحظة مؤاتية لهم للحصول على مكاسب، وهو ما يجعل القوى المدنية، اللّيبراليين والقوميّين واليساريّين الذين يحاولون استثمار اللّحظة، في موقف خجولً جدًّا في نقد السلطة نقداً جذرياً، ليصبحوا مجرّد عنصر وظيفي آخر تستخدمه السّلطة (الأقوى بدرجة لا يمكّن مقارنتها)، ثم تستغنى عنهم حين تستنفد غرضها منهم، وهو أمرٌ تكرّر كثيرًا. في حين اننا في الحقيقة أمام لحظة مختلفة تماماً، لحظة انتهازيّة جديدة تستخدمها السّلطة لترميم شرعيتها بعد طلاق 25 يناير، وكما استخدمت الإسلاميّين في السّابق لمواجهة التيّارات القوميّة واليساريّة في سبعينيات القرن الماضي، ومؤخراً في مواجهة 25 يناير، فهي تستخدم بعضً من أعداء الأمس من القوميّين واليساريّين واللّيبراليّين، لذات الغرض اليوم فيما يسمى "الحوار الوطني".

بعيداً عن هذا الواقع المخزي لبعض النخب المصرية التي تدعي العلمانية، نجد ان الدولة المصرية دولة دينية بأمتياز، ليس على مستوى الممارسة فقط، بل ايضاً على مستوى التشريع الدستوري.

دستور مصر دستور دولة دينية بامتياز
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=573539

ثلث التنظيمات الإسلامية الاصولية فى العالم، خرجت من مصر ! :
الصراع على "السلطة الدينية" فى مصر .. ! (1952 – 2017م)
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=558391



السؤال الجوهرى الان: الى اين يؤدى انسداد افق العمل العام ؟ ومن المستفيد ؟!
من الخطأ النظر الى تيار الاسلام السياسى الاصولى ككتلة واحدة، فهذا يشكل تصنيفاً متعسفاً لبعض قطاعاته، كما انه يشكل عبئاً ثقيلاً لا مبرر له، وايضاً يهمل العامل المحلى والاقليمى والدولى الذى يوظف بعض اجنحة هذا التيار لمصالحه الاستراتيجية منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الان. ان فتح افاق العمل العام امام الشباب، وليس فقط "اصلاح الخطاب الدينى"، هو ضرورة حتمية لانقاذ الالاف من الشباب، ان النظر الى هؤلاء الشباب، والذى تخرج نسبة كبيرة منهم من كليات جامعة الازهر، والذى كان من الممكن ان يكون قيمة مضافة لبناء هذا الوطن، اذا ما كان قد تم دمجهم فى مجتمع يتمتع بقدر مناسب من العدالة والحرية، بدلاً من اهدار طاقاتهم الشبابية الابداعية البنائة، فى قتل انفسهم، وقتل اخرين ابرياء ليسوا هم بالتأكيد المسئولين عن غياب العدالة والحرية.

اذا كانت حركات الاسلام السياسى الاصولية (الاخوان وحلفائهم) لهم ايدولجيتهم العقائدية، واذا قد كان للقوميين (الناصريون وحلفائهم) ايدلوجيتهم (52 – 67)، وكذلك اذا كان لليساريين (الماركسيين وحلفائهم) ايدلوجيتهم ، وكذا لليبراليين ايدلوجيتهم، فما هى ايدلوجية امتداد يوليو 52 الحالية (ما بعد يوليو 2013) ؟!.

ان الانحياز للقوى المدنية الديمقراطية هو المخرج الوحيد امام سلطة يوليو الممتدة، للخروج من ازمتها التاريخية، حيث يمكن ان تكون هذه القوى هى الامتداد المجتمعى لهذه السلطة – فى شكلها المدنى الديمقراطى الجديد المفترض وتخليها عن انانيتها المفرطة – وهى فى نفس الوقت، هى الحليف الوحيد – المفترض – لـ"السلطة الدنيوية" فى مواجهتها التاريخية المحتومة مع القوى الاسلام الدينية الاصولية، بامتدادها المجتمعى الواسع الذى لايمكن انكاره او الاستهانة به.

هذه ليست دعوة لاقصاء اى قوى او فئة سياسية او اجتماعية وطنية، انه الحديث عن التحالفات المصيرية فى لحظة تاريخية محددة، تلوح في الافق تهديدات حقيقية مرعبة تمس وجود الدولة المصرية ذاته، حيث تدين القوانين الجنائية فى العديد من البلدان، اعمال الابادة، بواسطة تعريفات تشمل "الفئات السياسية" او "الفئات الاجتماعية"، بشكل واضح على انها: "محاولة اقصاء متعمدة لفئة من الناس تشكل حاجزاً امام مشروع سياسى معين." .. وقد توسع القانون الفرنسى اكثر من ذلك ليعرف الابادة على انها خطة لتدمير "اى فئة قد تتحدد باى نوع معين من المعايير".
جريمة الابادة الجماعية الرائعة
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=579913


هام جداً
الاصدقاء الاعزاء
نود ان نبلغ جميع الاصدقاء، ان التفاعل على الفيسبوك، انتقل من صفحة سعيد علام، واصبح حصراً عبر جروب "حوار بدون رقابة"، الرجاء الانتقال الى الجروب، تفاعلكم يهمنا جداً، برجاء التكرم بالتفاعل عبر جروب "حوار بدون رقابه"، حيث ان الحوار على صفحة سعيد علام قد توقف وانتقل الى الجروب، تحياتى.
لينك جروب "حوار بدون رقابه"
https://www.facebook.com/groups/1253804171445824

#سعيد_علام (هاشتاغ)       Saeid_Allam#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل