أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد علام - اوهام الحوار السياسي، الزائفة؟! -هبوط اضطراري-















المزيد.....

اوهام الحوار السياسي، الزائفة؟! -هبوط اضطراري-


سعيد علام
اعلامى مصرى وكاتب مستقل.

(Saeid Allam)


الحوار المتمدن-العدد: 7248 - 2022 / 5 / 14 - 18:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


لكن، لماذا الحوار السياسي، الان؟!
عندما تكون الطبقة الحاكمة غير قادرة على الاستمرار في الحكم بنفس طريقتها في الحكم، وفي نفس الوقت، تكون الطبقة المحكومة غير قادرة على الاستمرار بان تظل تحكم بنفس طريقة الحكم هذه، يحل اوان الثورة. هذا بالضبط ما تعيشه مصر منذ حوالي عقدين، منذ السنوات الاخيرة لحكم مبارك. واذا ما كانت سلطة يوليو الممتدة، قد قامت بالالتفاف على الثورة "الفعلية"، في 25 يناير 2011، عن طريق "رأس الرجاء الصالح"، رأس المعارضة الدينية "الاخوان"، فالان، وبعد مرور اكثر من عقد من الزمان عليها، فان نفس السلطة تسعى اليوم بنفس التكتيك، للالتفاف على الثورة "المفترضة"ً، عن طريق "رأس الرجاء الصالح"، أيضاً، ولكن هذه المرة، عن طريق رأس المعارضة النظامية، "المدنية". هذا هو بالضبط الهدف الجوهري من دعوة الرئيس السيسي للحوار مع المعارضة النظامية، "المدنية"؛ الالتفاف على الثورة، "المفترضة" .. "اللي تغلب به، العب به"، وفي "الحركة بركة".


"هبوط اضطراري"!
تعاني سلطة يوليو الممتدة من ازمة ثلاثية مستعصيةومزمنة: 1- الوجه الاول لازمتها، منذ بعد 67، تتمثل في معاناتها من قوة خارجية تفرض سياسات، سياسية، اقتصادية/ثقافية، محددة، سياسات نيوليبرالية اقتصادية/ثقافية، للدرجة التي اجبرتها فيها ببيع بعض شركات الجيش، "عرق الجيش"، في مقابل ان تتركها مستمرة في الحكم، وتصدر لها الشرعية من الخارج، التي هي في امس الحاجة اليها بعد 25 يناير. 2- هذه السياسات نفسها هي ما خلقت للسلطة الوجه الثاني لازمتها، الازمة الداخلية، مع الشعب المطحون بهذه السياسات نفسها. 3- وبين مطرقة الخارج وسندان الداخل، تجد السلطة نفسها محاطة بالوجه الثالث لازمتها، محاطة بخصم تاريخي عنيد، متحفز للانقضاض على السلطة في اي لحظة "مناسبة"، ليقتنص منها الحكم "الاخوان"، وهي في نفس الوقت، لا تعمل للقضاء عليه، بحكم حاجتها الاستراتيجية اليه كـ"بعبع"، للمطرقة والسندان، فقط تضعه "تحت التحكم"، سواء باتفاقيات امنية، او بضربات امنية اجهاضية لتحجيم قوته، معادلة استمرارها في الاستحواذ على السلطة والثروة منفردة، تحت تهديد سلاح "البعبع"، على طريقة "ولا بحبك ولا اقدر على بعدك".

على شاكلة "سلطتها"، تعاني "المعارضة النظامية"، من ازمة ثلاثية مستعصية ومزمنة، ايضاً: 1- الوجه الاول لازمتها، ازمة خلقية، تتعلق بتكوينها الطبقي الاجتماعي منذ 52، كطبقة وسطى تشكلت من اعلى ولم تخض نضال، للحصول على حقوقها الطبقية، السياسية/الاجتماعية، فظلت سمة التبعية للسلطة، سمة اساسية في شخصيتها. 2- لان سلطة يوليو سلطة انانية فقد حرصت على الامساك بكل السلطات في يدها، مما استدعى نفي اي دور مستقل للمجتمع المدني، فوجدت "المعارضة النظامية" نفسها امام الوجه الثاني من ازمتها، ازمة طريق مسدود للمجال الحيوي لها كنخبة للطبقة الوسطى. 3- تتنافس المعارضة "المدنية" مع المعارضة الدينية، على حبيب واحد، "السلطة"، كل منهما يقدم نفسه كبديل للاخر من ناحية، ومن ناحية اخرى، تحاول "المعارضة النظامية"، المدنية، التميز عن الدينية بأنها الاقرب للسلطة "المدنية"! – "احنا الاتنين مدنيين زي بعض"! – فتحاول ان تلعب دور الناصح الامين للسلطة، كمن يعرف مصلحة السلطة اكثر من نفسها، لتحاول ان تتبادل مع السلطة، بسماجة "السلطة الابوية" المقيته، ودون "تفويض" من احد، لا من الشعب، ولا من السلطة! .. لذا يكثر في خطابها "المعارض" المفردات الباردة المتطفلة، مفردات النصح والارشاد القمئ، ولفت نظر السلطة بأدب جم، للاخطاء والثغرات وغياب الخطة .. بل واحياناً بجهل السلطة بمصالحها، التي لا تراها او لا تعرفها السلطة ذاتها، كما تعرفها المعارضة المتفانية في خدمتها، والاخلاص لسلطتها!، وهذا هو الوجه الثالث، الاكثر فجاجة وابتذلاً، لازمة "المعارضة النظامية" المدنية، لا مؤاخذه.

لاجديد تحت شمس "المعارضة النظامية" للطبقة الوسطى .. نفس الوجوه، نفس الانتماء الطبقي الاجتماعي الثقافي، التابع الذليل، بنفس التبعية، ونفس النتائج ..
تعالوا يجوا، روحوا يروحوا .. الخ، مهانة ما بعدها مهانة.


الشئ لزوم الشئ!
منذ ان قام السادات بتحويل دفه نظام يوليو الى وجهة النظام الرأسمالي، للخروج من مآزق الميراث الثقيل "الاحتلال"، الذي القى به عبد الناصر على اكتافه - وبالطبع لم تكن صدفة ان يختار عبدالناصر السادات بالذات نائباً له - بعد موت عبد الناصر الاكلينيكي، بموت حلمه بـ"التنمية المستقلة" - بدون مجتمع مدني - بهزيمة 67! .. ولان "الشئ لزوم الشئ"، كان لابد للسادات من ديكور ديمقراطي، "الحرية السياسية" المزيفة، لتواكب "الحرية الاقتصادية" الحقيقية، حرية الفئات القادرة اقتصادياً في استنزاف وقهر الفئات الغير قادرة اقتصادياً، التي تجسدت في الوجه الاقتصادي لحرب 73، العسكرية، ضمن خطة شاملة، عسكرية، سياسية، اقتصادية، ثقافية، اعلامية، اخلاقية "قيمية" .. فكانت سياسياً، المنابر ثم الاحزاب الفوقية الشكلية، مواكبة للـ"الانفتاح الاقتصادي"، اسم الدلع المصري للسياسات الاقتصادية النيوليبرالية، سياسات النهب الامبريالي عن طريق متعاونين "عملاء" محليين، عام، وخاص بقيادة العام، وكعادة الشمطاء الذميمة، كانت نخبة الطبقى الوسطى المصرية، "المعارضة النظامية"، جاهزة للمشاركة الذيلية على الدوام، بالاساس، بحكم التشوه الخلقي لنشأتها بعد 52.


كل ما تتزنق، استورد شرعية!
السمة الاساسية المميزة لسلطة يوليو، سمة مزدوجة، ثنائية، مترابطة عضوياً، بسبب طبيعة بنيتها الطبقية/الوظيفية. فمن ناحية، انانيتها المفرطة في الاستمرار في الاستحواذ على السلطة والثروة منفردة، التي تتطلب ان تجعلها حريصة كل الحرص على استبعاد اي دور مستقل للمجتمع المدني المصري، الحامي الحقيقي لاي وطن، وهو بالضبط، ما يستدعي الوجه الاخر لنفس السمة المزدوجة، الثنائية، الا وهو وجه، انه مع كل نقص في شرعية السلطة - منذ 67 على الاقل - تستعوضه بأستيراده من الخارج؛ ببساطة، لان الوجه الاول للسمة المزدوجة، الثنائية، هو استبعاد الداخل، المجتمع المدني المصري، اي استبعاد استعواض اي نقص في الشرعية من الداخل، فلا يتبقى سوى الاستيراد من الخارج ..

وسار الامر متدهوراً على هذا المنوال، حتى انتزع الشعب اخر ورقة توت عن عورة شرعية سلطة يوليو في 25 يناير 2011، بالطلاق البائن، طلاق بالـ18، عندها اصبحت حاجة السلطة لاستعاضة كامل الشرعية، وليس مجرد جزء متآكل منها، الشرعية التي اصبحت في خبر كان خلال 18 يوم بداً من 25 يناير، وحتى انقلاب القصر الناعم، الـ"ابيض"، في 12 فبراير 2011، كما كان "ابيض" في يوليو 52، ولكن هذه المرة "ابيض" على نفسها، "احمر" على "المعارضة الجديدة" الشابة النقية، التي لم تتعفن بعد، قادة ثورة 25 يناير الحقيقين، والوحيدين ..

فقامت السلطة بحسم امرها فوراً، باستيراد الشرعية المفتقدة كلياً من نفس المصدر، من الخارج، مقابل قبولها دون قيد او شرط، بان يقوم الخارج بتصدير سياساته "النيوليبرالية" الاقتصادية للداخل، للشعب، (لم يلفت نظر النخبة العتيقة المعطوبة، بانه بعد ايام فقط، نعم ايام فقط، من استلام النسخة الاحدث للسلطة، نسخة السيسي قامت على الفور بتنفيذ اول خطوة في عقيدة "العلاج بالصدمة الاقتصادية"، بان يطرق الحديد وهو ساخن، ساخن بـ"صدمة امنية او عسكرية" عنيفة، بحيث يكون في حالة "ما بعد الصدمة"، حالة انعدام القدرة على المقاومة، واتخذ اول قرار برفع سعر المحروقات "البنزين"، لم تنتبه النخبة العتيقة المعطوبة لان عينها كانت على "اي قطعة من التورتة يمكنني الحصول عليها؟!) ..

ايضاً، شمل العقد الضمني الغير معلن ان تدفع السلطة ايضاً للخارج "اجرة الشحن"، من الميزانية العامة للدولة، والتي هي في الحقيقة ميزانية المواطن، ليدفع من لحم الحي، ولحم ابناؤه واحفاده، اقساط القروض، واقساط فوائد الديون، والاسلحة، وتيران وصنافير، وصفقة القرن، وتحويل ممر تيران لممر دولي، وغاز شرق المتوسط، وغرب الاسكندرية، وبيع مصانع مشرع "التنمية المستقلة" الناصري، ورهن وبيع اصول مصر، ميراث مصر التاريخي والحضاري، والاخطر بما لا يقاس، حيث ان كل ماسبق يمكن استرداده او تعويضه، الا ماء النيل، بأعتباره واحد من أهم، ان لم يكن اهمها على الاطلاق، منابع الارادة السياسية، السيادة، التي انتقلت ملكية التحكم فيها "السيادة" للخارج، بانتقال التحكم في ماء النيل للخارج، سر حياة مصر والمصريين (وحيستلم، والنيل ياعم حيتظلم، الخال الابنودي)، ولكي تكتمل المأساة، بخلاف تحمل الطبقات المحكومة، تكلفة استيراد ادوات قمعها وتعذيبها، واجور ومكافئات من يستخدمونها ضدهم، عليها ان تتحمل ايضاً، تكلفة المشروع الرئيسي، "الاكبر والاعظم والافخم والاطول"، للفصل الديموجرافي بين الطبقة الحاكمة وحلفائها، وبين باقي طبقات الشعب، اي يدفع المحكوم ثمن حكمه، فكان الافقار والبؤس المحمي بالقمع الامني والتضليل الاعلامي، من نصيب الشعب، و"الجمهرية الجديدة" من نصيب حكامه وقاهريه.

هذه بالضبط جوهر معادلة سياسات خضوع النسخة الاحدث من سلطة يوليو الممتدة، نسخة السيسي، التام، للقوى الحاكمة لعالم اليوم، مقابل الاستمرار في الاستحواذ على كامل السلطة والثروة، "الا حته"، بدون شرعية، الداخل.

ان كافة سياسات الافقار والبؤس "النيوليبرالية" الاقتصادية، المدعمة بالقمع الضروري لها، السياسي والامني والاعلامي والثقافي .. الخ، التي يطبقها نظام السيسي، هي سياسات في اساسها الاقتصادي/الثقافي، هي سياسات مفروضة فرضاً من حكام العالم في عصر "الشركاتية"، حكم الشركات الكبرى الاحتكارية، على انظمة كل دول العالم، شرقه وغربه، شماله وجنوبه، حتى النظامان الصيني والروسي اللتان اصبحتا احدث واكبر مستعمرتان رأسماليتان في العالم .. والذي لا يعني عدم تطبيق اياً من انظمة الدول لهذه السياسات، سوى ان يتم فرضها بالحروب العسكرية، "الحرب العالمية على الارهاب" الحرب العالمية الثالثة الغير معلنة، المبهمة، عدواً واهدافاً وجغرافيا وتاريخ، او بحروب "العقوبات الاقتصادية والمالية والدبلوماسية"، وهو في نفس الوقت، لا يعني سوى شئ واحد بالنسبة للنظام المصري، ان تفقد نسخة السيسي، استحواذها منفردة على السلطة والثروة، في ظل استمرار استيراد شرعيتها من الخارج، بعد ان ناصبت المجتمع المدني العداء على مدى سبعة عقود، الحامي الوحيد الحقيقي للوطن، ولاي سلطة وطنية، فكان "الاختيار" الحقيقي، لنسخة السيسي، التضحية بالشعب علشان السلطة تعيش.


ماذا يعني المجتمع المدني؟!
لوضع النقاط فوق الحروف .. ان دور "المجتمع المدني" الذي يعنيه الرئيس السيسي الذي ذكره في كلمته في احتفال افطار الاسرة المصرية، بان عام 2022، هو عام المجتمع المدني المصري، هو لا يعني حصراً الا، مجتمع مدني، ينحصر دوره في تولى دفع ديون بعض الغارمات، توزيع بعض اطنان المواد الغذائية باسعار مخفضة، في بعض الاوقات، وفي بعض الاماكن الشعبية، تقديم الشئون الاجتماعية لبعض الاعانات المادية "المشروطة"، ضمن برنامج "تكافل وكرامة" .. الخ، انها فلسفة تنظر لدور "المجتمع المدني" المصري، نظرة مؤسسات العطف والاحسان التي تليق ببعض الآسر الثرية الخيرة، النظرة التي ليس لها اي علاقة بفلسفة "المجتمع المدني" في دولة تدعي انها تبني "جمهورية جديدة"، ليس لها اي علاقة بفلسفة دور "المجتمع المدني" الذي يبني الاوطان، وسر وطاقة نهضتها الحديثة، والحامي الحقيقي لها، في كلمة، ان النظرة الفلسفية لدور المجتمع المدني المصري عند الرئيس السيسي، هي نظرة دور اجتماعي بدون سياسة، دور منزوع الارادة السياسية، التي هي جوهر نهوض اي وطن، وجوهر الارادة السياسية "السيادة" في الدفاع عن الوطن مصالحة الاستراتيجية،والحفاظ على سلامته ووحدة اراضيه، والدفاع عن مصالح شعبه الاساسية، السياسية والاقتصادية والثقافية والصحية والتعليمية .. الخ، ان دور "مجتمع مدني" بدون مشاركة حقيقية في الارادة السياسية للدولة المصرية، فقط على طريقة الـ"حوار السياسي"، هو دور بمثابة صنبور الماء الذي يركب بالضبط وبدقة فوق سن المخرطة الفولاذي، ليسقط سرسوب الماء البارد الرفيع، بالضبط، فوق سن المخرطة الفولاذي اثناء الخرط، ليبرد الحرارة الشديدة الناجمة عن "الخرط الحاد الدائم المستمر بلا هوادة"، دوره "وظيفته"، فقط وحصراً، في ان تستمر المخرطة في الخرط، بشكل مستمر وتام.


هام جداً
الاصدقاء الاعزاء
نود ان نبلغ جميع الاصدقاء، ان التفاعل على الفيسبوك، انتقل من صفحة سعيد علام،واصبح حصراً عبر جروب "حوار بدون رقابة"، الرجاء الانتقال الى الجروب، تفاعلكم يهمنا جداً، برجاء التكرم بالتفاعل عبر جروب "حوار بدون رقابه"، حيث ان الحوار على صفحة سعيد علام قد توقف وانتقل الى الجروب، تحياتى.
لينك جروب "حوار بدون رقابه"
https://www.facebook.com/groups/1253804171445824



#سعيد_علام (هاشتاغ)       Saeid_Allam#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قراءة حزينة لبيان لطيف! عودة موسم الحوار الوطني، شر البلية . ...
- ما هي حقيقة -الجمهورية الجديدة-؟!
- لماذا النخبة المصرية المدنية، الحلقة الاضعف؟!.
- اقتراح لانقاذ ثروتنا القومية!. سبعون سنه، اكثر من كافية. لن ...
- أحترسوا: ليس فشل او سوء ادارة، انه مستهدف ومخطط له! الكارثة ...
- فيسبوكيات (1)
- ماذا عن حوارات رحيل السيسي؟! حوار هشام قاسم مع -عربي 21-، نم ...
- الاستراتيجيه الامريكية: -افغنة اوكرانيا-!
- عن الجدل الدائر حول الازمة الاوكرانية
- خرافة الاعلام المحايد؟! تحرير الاعلام.
- العائدون من الثورة!
- لماذا نرفض الدولة العسكرية، كما الدولة الدينية، في مصر؟! -1- ...
- الانتهازية السياسية وثورة يناير!
- النخبة المدنية المصرية، الحلقة الاضعف!
- مباهج الديمقراطية الامريكية في السودان!
- اعلان هام: اذا كنت مجرم دولي وتبحث عن ملجأ، فأهلاً بك في الو ...
- السيسي يرد على دعوتنا، بالدفاع عن صندوق النقد؟! طالبنا برد م ...
- الديمقراطية الامريكية، وحركات حقوق الانسان!*
- ماذا تعني، حركات حقوق الانسان بدون سياسة ؟! لا احتلال اقتصاد ...
- رسلة مفتوحة للنخبة المصرية، الواعون منهم والغافلون!. العملاء ...


المزيد.....




- مصر.. الدولار يعاود الصعود أمام الجنيه وخبراء: بسبب التوترات ...
- من الخليج الى باكستان وأفغانستان.. مشاهد مروعة للدمار الذي أ ...
- هل أغلقت الجزائر -مطعم كنتاكي-؟
- دون معرفة متى وأين وكيف.. رد إسرائيلي مرتقب على الاستهداف ال ...
- إغلاق مطعم الشيف يوسف ابن الرقة بعد -فاحت ريحة البارود-
- -آلاف الأرواح فقدت في قذيفة واحدة-
- هل يمكن أن يؤدي الصراع بين إسرائيل وإيران إلى حرب عالمية ثال ...
- العام العالمي للإبل - مسيرة للجمال قرب برج إيفل تثير جدلا في ...
- واشنطن ولندن تفرضان عقوبات على إيران تطال مصنعي مسيرات
- الفصل السابع والخمسون - د?يد


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد علام - اوهام الحوار السياسي، الزائفة؟! -هبوط اضطراري-