أحترسوا: ليس فشل او سوء ادارة، انه مستهدف ومخطط له! الكارثة امام الباب. لو كان فشل او سوء اداره، فعلاجه امر مختلف كلياً، عماً لو كان مستهدف ومخطط له.

سعيد علام
اعلامى مصرى وكاتب مستقل.
(Saeid Allam)

الحوار المتمدن-العدد: 7227 - 2022 / 4 / 23 - 09:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تفعيل ازمة يسمح بقبول ما لا يمكن قبوله!
1- من البديهى ان كل حاكم مصرى كان يدرك رد الفعل الشعبى الوطنى اذا ما تجرأ وسعى الى تحقيق حلم اسرائيل (1903) بالحصول على ماء النيل، رد فعل يجعل استمراره فى الحكم امر مشكوك فيه، وهذا ما جعل الرئيس السادات يتراجع عن مبادرته بايصال ماء النيل لاسرائيل "زمزم الجديدة"، بعد الشروع الفعلى فى ترعة السلام، الا انه مع التقدم المتسارع فى مشروع الشرق الاوسط الكبير الجديد، وتفكيك الدول العربية - العراق، سوريا، لبنان، اليمن، السودان، ليبيا، والحبل على الجرار، والدور على مصر - وبقيادة ميدانية لـ"أسرائيل القوية" الكتيبه المتقدمه لحكام عالم اليوم، اصبح لزاماً تقوية اسرائيل بالحفاظ على تفوقها العسكري والتكنولوجي، وتزويدها بالطاقة روح المدنية، من حقول "مصر" بشرق المتوسط، وتزويدها بماء النيل، لتصبح دولة مصب. فبعد تحويل ممر تيران الى ممر دولى، وترسيم الحدود البحرية وانتقال لغاز شرق المتوسط لأسرائيل، يأتى دور السد الاستعماري "النهضة"، فبتفعيل ازمة الطاقة ومياه النيل، روح مصر، عطشاً، وموت للزراعات، ومجاعة، وانتشار الامراض .. الخ، يمكن الحصول على موقف شعبى مختلف، فوفقاً لقانون حكام عالم اليوم، رأسمالية الكوارث، "الشركاتية"، القائل بانه بتفعيل ازمه يمكن قبول ما لا يمكن قبوله، كما ان شراء رضاء حكام عالم اليوم، شرط استمرار اى نظام عربى، بالاضافة لجزء من الكعكة. اما المفاوضات المستطيلة والوساطات الغامضة، وما الى ذلك، فهى تنتمى الى السلاح الثلاثى، التضليل، الالهاء، الخداع.
ليس فشل او سوء ادارة، انه مستهدف ومخطط له!


2- طبعاً لا يحتاج كل مزلقان 100 مليون جنيه لتطويره!، كما ادعى كامل الوزير، وزير النقل حالياً ورئيس الادارة الهندسية للقوات المسلحة سابقاً، الذى صرح انه يحتاج الى 100 مليار جنيه لتأمين الف مزلقان!، كما لم يكن بخلاً من رئيسه، الرئيس السيسى، عندما طالبه وزير النقل السابق بـ10 مليار جنيه لتأمين نفس المزلقانات، وبعيداً عن الفرق الخرافى بين الرقمين "ذو الدلالة"، عندما اجابه الرئيس انه من الافضل ان يضع الـ10 مليارات جنيه فى البنك ليحصل على فائدة مليار او 2 مليار عنهم فى السنه، لم يكن بخلاً من الرئيس، خاصة مع تكرار الحوادث المأساوية لسكك حديد مصر والتى لقى المئات من المواطنين منهم موتاً بشعاً فى حوادث متكررة ومستمرة، انما الموضوع بأختصار هو ان هناك بندان على رأس قائمة اوامر حكام عالم اليوم عند دخولهم لالتهام اى دوله، هما النقل والطاقة، لذا وفقاً لقانون رأسمالية الكوارث المتوحشه، ومفاده، ان تفعيل الازمه يسمح بقبول ما لا يمكن قبوله، ولان خصخصة النقل تعنى ارتفاع الاسعار ومع كثرة الحوادث والمآسى مع "عدم توفر" ميزانيه للتطوير، تفعل الازمة، لتصبح الخصصة ومن ثم ارتفاع الاسعار، امراً مقبولاً.
ليس فشل او سوء ادارة، انه مستهدف ومخطط له!


3- خصخصة شركات الجيش، هى تنفيذ للمرحلة الثانية من شروط صندوق النقد، الناطق الرسمى بأسم مجلس ادارة حكام عالم اليوم، الشركاتيه، الذى لن تقبل بأقل من كل السوق المصرى، استهلاكاً وتملكاً، مدنى وعسكرى، ومع التوسع الاقتصادى للجيش، كان المطلوب الاقتصاد العسكرى بعد الاقتصاد المدنى، وبعد ان جاري تنفذ النسخة الاحدث من سلطة يوليو الممتده، فريق السيسى، كل شروط المرحلة الاولى لحكام عالم اليوم، من اتخاذ خطوات فتح السوق المصرى "المدنى" على مصراعيه امام الشركات العابرة للجنسيات، - تعويم الجنيه، الغاء الدعم، الغاء رقابة الدولة على الاسعار، خصخصة قطاع الاعمال، رفع الدعم عن المحروقات .. الخ، -، ومن تغيير لعقيدة الجيش الى عقيدة الحرب على الارهاب، (وفقاً لتعريف حكام اليوم، المقاومه المسلحة للاحتلال تعرف ارهاباً)، الى تحويل ممر تيران الى ممر دولى، الى صفقة القرن وتفريغ الشريط الحدودى لشمال سيناء، وسد النهضة، وغاز شرق المتوسط .. الخ. بعد ان نفذت السلطة المرحلة الاولى، جاء الدور على المرحلة الثانية، مرحلة اقتصاد الجيش، اقتصاد السلطة المباشر، مرحلة الجهاد الاعظم، "عرق الجيش" من اجل الهدف الاسمى، الاستمرار الامن فى السلطة.
ليس فشل او سوء ادارة، انه مستهدف ومخطط له!



تفعيل "الازمة" فى مصر، يسمح بقبول ما لا يمكن قبوله!
لو سأل اى مواطن مصرى عن رأيه فى التنازل عن جزء من ارض وطنه، او التنازل عن جزء من ثرواته الوطنية الحيوية، بالقطع سيرفض هذا المواطن اى تنازل، بل وسيتهم سائله بالخيانة الوطنية، ولكن ماذا لو عانى هذا المواطن من ازمة مستعصية مزمنة، تم تفعيلها حتى وصلت لحد "الكارثة"، "كارثة" تعلقت باحتياجاته الاساسية الحيوية مثل "الاكل والشرب والامن"، واحتياجات اسرته وابناؤه، عندها فقط، سيتنازل هذا المواطن عن القيم الوطنية مقابل تلبية احتياجاته الحيوية واحتياجات اسرته وابناؤه، طبعاً الكلام هنا عن القاعدة وليس عن الاستثناء الذى يؤكد القاعدة ولا ينفيها.

ان تاريخ الحروب الحديثة، كما القديمة، هو التجسيد العنيف للقانون الحاكم لعملية نمو الملكية الخاصة، للافراد او للجماعات او للدول، قانون التوسع الحتمى للسوق، من الخامات والايدى العاملة والقوة الشرائية الاستهلاكية للسلع والخدمات .. الخ؛ من لا يتوسع ينقرض.

ان شروط خلق الازمة، "الكارثة"، التى فرضها "صندوق النقد الدولى" على مصر، (اكثر من 100 مليون)، كما غيرها من الدول، والتى يسعى من خلالها لفتح السوق المصرية على مصراعيها، امام المؤسسات المالية العالمية الحاكمة لصندوق النقد، تلبية للتوسع الحتمى للسوق للرأسمال العابر للجنسيات، وفقاً لقانون النمو الرأسمالى؛ ووفقاً لخطة الصندوق، عند تنفيذ شروط الصندوق كاملةً، من المفترض، ان تنقلب خريطة القيم لدى الجمهور المصرى، رأساً على عقب، فمن كان محرماً سابقاً، سيصبح محللً، انه الانتقال من قيم عالم الدولة الوطنية والقومية الى قيم عالم العولمة، "الشركاتية"، حيث تتحول القيم الى اشياء قابلة للبيع والشراء، ايأ كان مصدر هذه القيم. لا احتلال اقتصادي بدون احتلال ثقافي.
ليس فشل او سوء ادارة، انه مستهدف ومخطط له!


حقيقة القرار الوطنى الحر!
ليس امام اى سلطة حرية "الاختيار الحر"، انه دائماً "الاختيار" وفقاً لطبيعة هذه السلطة ومحصلة المصالح الطبقية والفئوية التى تعبرعنها، فى تفاعلها مع شروط اجبارية يحددها ميزان القوى المحلى والاقليمى والدولى، لا يعرف الرحمة.

لقد استطاع النظام الرأسمالي ان يفرض شروطه، شروط السوق الحر ثم الاحتكار، عن طريق اذرعه الثلاثية صندوق النقد والبنك الدوليان، ووزارة الخزانة الامريكية، على كل المجتمعات الحديثة، انها المرحلة التاريخية التى وصل اليها "تطور" المجتمعات البشرية، اقتصادياً، مرحلة العولمة والتجارة الحرة، ومن ثم الاحتكار، حيث يخضع لها الجميع، من امريكا الى امريكا الجنوبية، حتى روسيا الصين اكبر واحدث مستعمرتان رأسماليتان، فيما عدا استثناءات قليلة تؤكد القاعدة ولا تنفيها، مثل ايران وكوريا الشمالية وكوبا، (وهوما يمكن على ضؤه فهم تركيز واستمرار العداء الغربى لهذه الدول بالذات!)؛ اما سياسياً، فان تنفيذ حزمة من الاجراءات الاقتصادية العنيفة وشديدة القسوة، لا يمكن تنفيذها فى الدول المتخلفة صناعياً، الغير ديمقراطية، الا عن طريق قوة قمع الامن الباطشة، اما فى الدول الديمقراطية، فان فائض الثروة المنزوحة من المستعمرات السابقة والحالية، سمحت لها بهامش اوسع من الاجراءات الداعمة التى كان من شأنها ان تخفف من وطأة وقسوة هذ الاجراءات العنيفة على مواطنيها.
ليس فشل او سوء ادارة، انه مستهدف ومخطط له!



الاوقات الجيدة، تصنع السياسات السيئة !**
على سبيل المثال، لقد شهدت البلدان الاسيوية نمواً اقتصادياً متسارعاً، وكانت نموذجاً للصحة والرشاقة الاقتصادية، انجح تجارب العولمة، فاطلق عليها "النمور الاسيوية"، وفى عام 1996 صرف المستثمرن 100 مليار دولار قى كوريا الجنوبية، الا انه فى السنة التالية شهد استثمار سلبى بلغت كلفته 120 مليار دولار!، اتضح فيما بعد ان هذه البلدان قد وقعت ضحية ذعر اصبح فتاكاً مع سرعة الاسواق المعولمة وتقلبها؛ بدأ كل ذلك بأشاعة تقول ان تايلاند لا تمتلك من الدولارات ما يكفى لدعم عملتها، وحول القطيع الالكترونى هذه الاشاعة الى عاصفة هوجاء، وما لبثت بعد حالة الهلع التى اصابت تايلاند، ان تبخرت الاموال من اندونيسيا وماليزيا والفلبين، وحتى من كوريا الجنوبية نفسها، التى تعتبر الاقتصاد الحادى عشر فى العالم.

اضطرت الحكومات الاسيوية الى افراغ مصارفها الاحتياطية بغية دعم عملاتها، محولة بالتالى المخاوف الاولية الى حقيقة!، بدأت الان فقط هذه البلدان تفلس. ازداد الذعر فى السوق فاختفى 600 مليار دولار من سوق الاوراق المالية الاسيوية فى سنة واحدة، علماً بان جمع هذه الاموال قد استغرق سنوات عدة.

تسببت هذه الازمة فى اتخاذ اجراءات يائسة. ففى اندونيسيا مثلاً، اندفع الشعب الذى غرق فى الفقر فى مهاجمة المتاجر واخذ كل ما وصلت اليه يداه، وفى احد الحوادث الرهيبة فى جاكارتا اندلع حريق فى احد المراكز التجارية اثناء تعرضه للنهب مما تسبب فى حرق المئات فيه وهم احياء.

اما فى كوريا الجنوبية فقد اطلقت المحطات التلفزيونية حملة دعائية موسعة تطلب فيها من المواطنيين التبرع بالذهب لتسديد ديون الدولة، الا انه حتى مئتى طن من الذهب لم تكن كافية لتوقف تدهور العملة المحلية ولخفض الاسعار!.

ادت هذه الازمة الى موجة من الانتحارات الفردية والعائلية، واضطرت عشرات الالاف من الشركات الصغيرة الى الاقفال، وارتفعت نسبة الانتحار فى كوريا الجنوبية الى 50% عام 1998 ولم يحسب فيها الا موت الاب فقط انتحاراً، حيث حسب موت باقى افراد العائلة جريمة للاب!.

يعود سبب الازمة فى اسيا الى حلقة خوف كلاسيكية، والعامل الوحيد الذى كان بامكانه ان ينقذ البلاد هو قرض سريع يثبت للسوق ان المؤسسات المالية العالمية لن تدع "النمور الاسيوية" تقع فى الهوة، الا ان ذلك لم يحدث، فقد اعلنت المؤسسات المالية موقفها بوضوح: لا تساعدوا اسيا!.

قال ميلتون فريدمان (مؤسس مدرسة شيكاغو النيوليبرالية الاقتصادية) فى مقابلة مع CNN: انه كان يرفض اى نوع من المساعدات، انه يجب ترك السوق تصلح نفسها بنفسها.

كانت رؤية "وول استريت"، فى الازمة الاسيوية انها فرصة للتخلص من الحواجز المتبقية لحماية سوق اسيا نهائياً. تحدث بيلوسكى الخبير الاستراتيجى لدى "مورغان ستانلى". "اود ان ارى شركات تقفل وممتلكات تباع .. بيع الممتلكات صعب جداً، فغالباً لا يود المالكون البيع الا اذا كانوا مجبرين على ذلك، لذا، نحن فى حاجة الى مزيد من الاخبار السيئة للضغط على المالكين كى يبيعوا شركاتهم".

آلن غرينسبان، رئيس الاحتياطى الفيدرالى الامريكى، (البنك المركزى الامريكى، قطاع خاص!)، الذى هو على الارجح صانع القرارات الاقوى والأوحد فى العالم. وصف غرينسبان الازمة، فقال: "انها حادثة مأساوية تتجه نحو اجماع حول نظام السوق الذى نطبقه فى بلدنا (امريكا)". اضاف: "يحتمل ان تسرع هذه الازمة الحالية تفكك بلدان اسيوية عدة قائمة على نظام تدير الحكومة معظم استثماراته". اى بعبارة اخرى، ان عملية تدمير الاقتصاد الاسيوى كانت عملية تستهدف ولادة اقتصاد جديد خاص على النمط الامريكى!.
ليس فشل او سوء ادارة، انه مستهدف ومخطط له!


زيف دعاوى الغرب حول حقوق الانسان !
فى مارس 1999 زارت وزيرة الخارجية الامريكية مادلين اولبرايت تايلاند، ووجدت من المناسب توبيخ التيلانديات على اتجاهن نحو الدعارة والمخدرات. وقالت واعظة: "من المهم عدم استغلال الفتيات وعدم تعريضهن للايدز، يجب محاربة ذلك". وبرغم ذلك، هى لم تجد اى رابط بين الظروف التى اجبرت الكثير من الفتيات التيلانديات على الاشتغال بالدعارة، والسياسات التقشفية التى عبرت عن دعمها القوى لها!. كان تصريحها هذا شبيهاً بتعبير ميلتون فريدمان عن خرق بينوشى ودنغ لحقوق الانسان فى الوقت نفسه الذى كان يمدحهما على اعتمادهما العلاج بالصدمة!.
ليس فشل او سوء ادارة، انه مستهدف ومخطط له!

هام جداً
الاصدقاء الاعزاء
نود ان نبلغ جميع الاصدقاء، ان التفاعل على الفيسبوك، انتقل من صفحة سعيد علام،واصبح حصراً عبر جروب "حوار بدون رقابة"، الرجاء الانتقال الى الجروب، تفاعلكم يهمنا جداً، برجاء التكرم بالتفاعل عبر جروب "حوار بدون رقابه"، حيث ان الحوار على صفحة سعيد علام قد توقف وانتقل الى الجروب، تحياتى.
لينك جروب "حوار بدون رقابه"
https://www.facebook.com/groups/1253804171445824



الهوامش:
* محمد سادلى، المستشار الاقتصادى للجنرال سوهارتو الاندونيسى.
** عن الكتاب الرائع "عقيدة الصدمة"، صعود رأسمالة الكوارث. للكاتبة والباحثة الفذة، كندية الاصل، نعومي كلاين.
https://www.4shared.com/office/WE6mvlL6/____-_.htm
فيلم مترجم للعربية عن نفس الكتاب. https://www.youtube.com/watch?v=YRDDQ9H_iVU&feature=youtu.be

#سعيد_علام (هاشتاغ)       Saeid_Allam#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات