خطايا النظام يتحملها الشعب؟!

سعيد علام
اعلامى مصرى وكاتب مستقل.
(Saeid Allam)

الحوار المتمدن-العدد: 7116 - 2021 / 12 / 24 - 11:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

واللى اعتدى جاى بأبتسامته يعتدى
بدل البنادق، بالريات وجابلنى
بدل المدافع بالبنوك والبورصة
وجال لسمسار الوطن ليك حصة
ودا يجول كتير، ودا يجول اتوصى
وانت ما تستعناك طروف البصة
وانت اللى خلعت الشجر اولادك
وداريت باجساده بدن دبابة
ادى الزمن خلع القميص فى بلادك
وكتب على الجدران يفط كدابة
"جرب اجولك"
الابنودى


من المعلوم لدى المؤيد والمعارض لاتفاقية صندوق النقد مع مصر، ان الهدف الاساسى للاتفاقية ليس قرض الصندوق الـ 12 مليار دولار، بل الهدف الاساسى هو فتح السوق الاقتصادى والمالى المصرى امام المؤسسات المالية المتعددة الجنسيات، بعد تحويله الى سوق حر تماماً، حر من اى تدخل للدولة، دعماً او ملكية؛ وعلى العكس من ترويج الاعلام المغرض احياناً، والجاهل غالباً، فان فتح السوق المصرى امام الاستثمار الاجنبى، هو شرطاً للمؤسسات المالية المتعددة الجنسيات اساساً، وليس شرطاً للدولة المصرية، والذى تحققه مرتهن برفع يد الدولة تماماً، مدنياً وعسكرياً، عن هذا السوق، وهو ما لم يتم حتى الان، وهو ما يفسر سبب احجام الاستثمار الاجنبى، خاصة المباشر، عن الحضور الى السوق المصرى حتى الان.

ومازالت فاتورة 67 تسدد حتى الان؟!
فى مصر، بهزيمة 1967، تم اجهاض مشروع عبد الناصر للتنمية المستقلة، مستقلة ليس عن قوى الهيمنة العالمية، فقط، بل ايضاً، جعلها مستقلة عن الشعب المصرى نفسه!، الذى اخرجه النظام الناصرى من المعادلة، قسراً، بالرغم من كونه صاحب المصلحة الاساسية فى المشروع الناصرى بالتنمية المستقلة!، ومن ثم فهو القوة الاساسية التى يمكن لها ان تدعم مجابهة النظام لمحاولات قوى الهيمنة العالمية لاجهاض المشروع. لذا عندما جاء السادات استطاع ان يغيير الدفة 180 درجة دون مقاومة تذكر. بعكس ما يحلو للناصريين تصويره بفلسفة فارغة بان "السادات قد سار على خط عبد الناصر بأستيكة"، لقد أختار عبد الناصر السادات نائباً له، بعد معرفة وثيقة لاكثر من ربع قرن، دوناً عن اياً من اعضاء "مجلس الثورة".

بعد هزيمة النظام الناصرى، هزيمة ساحقة مهينة فى 67، رفع نظام عبد الناصر مجموعة من الشعارات الدعائية، منها – ويا للغرابة - شعار تبرير استمرار القمع السياسى "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"!، وشعار "طموح" المهزوم "ازالة اثار العدوان"، مجرد ازالة الاثار!، اما شعار "تحرير فلسطين المحتلة"، فقد تم القاؤه فى البحر!، ولان لكل "عدوان" عسكرى اهدافه الاستراتيجية، السياسية والاقتصادية، فقد كانت لهزيمة 67 استحقاقاتها السياسية والاقتصادية، وعليه كان لحرب 73، "دين" الاستحقاقات المستهدفة سياسياً واقتصاديا لحرب 67 "الهزيمة الساحقة"، والتى حتى الان لم تكتمل، مصرياً وعربياً، بعد.

على المستوى السياسى، على الرغم من اعتراف عبد الناصر بأسرائيل بالقرار 242، ومبادرة روجرز، بعد هزيمة 67، وقيام السادات بعقد اتفاقية سلام معها بعد حرب 73، الا ان العلاقات الطبيعية، (التطبيع)، المصرية والعربية مع الدور الوظيفى لأسرائيل، لم تتحقق بالشكل المطلوب، بعد، كما ان القضية الفلسطينية، جوهر الصراع، لم تحل بعد، والمقاومة مازالت مستمرة، واحدث سيناريو لتصفية القضية الفلسطينية "صفقة القرن" متعثر؛ اى ان الاستحقاق السياسى لهزيمة 67 لم يكتمل بعد.

اما على المستوى الاقتصادى، بعد حرب اكتوبر 73 واعلان السادات ان 99% من اوراق اللعبة فى يد الولايات المتحدة الامريكية، مما يعنى انه يصبح من البديهى ان يتماها نمط الاقتصاد المصرى مع النموذج الامريكى، بما انه يمتلك 99% من اوراق "الحل" للكابوس الذى اورثه عبد الناصر للسادات (انها، "النتائج" الاقتصادية للهزيمة، و"المقدمات" الاقتصادية لعقد الصلح)، وعلى الرغم من الموجات المتتالية لما سمى "الانفتاح الاقتصادى" بدءاً من عام 74، الا انه وبعد مرور عدة عقود مازالت السوق المصرية، لم تفتح كاملاً امام المؤسسات المالية متعددة الجنسيات بعد، جوهر هدف هزيمة 67، هزيمة مشروع الاستقلال السياسي والاقتصادي، ورغم المعدلات المتسارعة فى تنفيذ السياسات المطلوبة دولياً،خلال السنوات الاخيرة، والتى يصيغها "تريد مارك" صندوق النقد، فمازالت الدولة، "مدنياً وعسكرياً"، تحتل مساحات هامة من هذه السوق المستهدفة، (اكثر من 100 مليون)، والمؤثرة فى منطقة الشرق الاوسط؛ اى ان الاستحقاق الاقتصادى لهزيمة 67 لم يكتمل بعد.


الحرب واعادة الاعمار، على نفقة المواطن !
فى الحرب:
فى الحروب العربية مع اسرائيل (67 – 73)، وفى الحروب الاهلية العربية الدائر رحاها على لحم الحى، حالياً، تعمل المؤسسات المتعددة الجنسيات وحلفائها المحليين والاقليميين، "زى المنشار"، كما يقول المثل الشعبى "زى المنشار طالع واكل، نازل واكل"؛ فهى المستفيد الوحيد فى الحروب التدميرية، وفى اعادة اعمار ما سبق ودمرته هذه الحروب، تشن الحروب التدميرية على دولة ما، تحت دعاوى شتى تحدده نفس القوى المهيمنة، لتشن حربها تحت شعار "الحرب العالمية على الارهاب"، الذراع العسكرى للشعار المضلل "الديمقراطية والسوق الحرة"، وبعد تدميرالدولة المعنية بشكل كاف، تبدأ عملية اعادة الاعمار.

فى الحالتين المتلازمتين، الحرب واعادة الاعمار، يتحمل المواطن الثمن، سواء المواطن الغربى عموماً، وخاصة الامريكى، دافع الضرائب، كلفة الحرب واعادة الاعمار فى الدول التى تقوم دولته بشن الحروب التدميرية عليها خارج اراضيها، ثم تقوم شركاتها بأعادة اعمار ما دمرته حربها، كما يدفع المواطن، دافع الضرائب ايضاً، فى الدولة المعتدى عليها، الثمن بقتله وافراد اسرته، بالاصابة بالعجز الدائم، بتدمير بيته او مورد رزقه، واجمالاً بتدمير حضارته، وبعد تدمير ونهب ثروات الدول المستهدفة بشكل كاف؛ فى الحالتين، يتم نزح الاموال من اسفل، من مواطنى كلا النوعين من الدول، الى اعلى، الى شركاتها المتعددة الجنسيات والمصارف والمؤسسات المالية العالمية، فى عمليتي الحرب واعادة الاعمار، والعمليتان وملحقاتهما، تقدر حجم انفاقاتها بالتريليونات وليس بالمليارات، جانب منها يظل ديون قروض على الدول التى تم تدمرها!؛ حقاً، خطايا النظام يتحملها الشعب؟!.

فى السلم:
اقتصادياً فى اوقات السلم، عندما تتنمر الشركات والمؤسسات المالية المتعددة الجنسيات ويسيل لعابها النقدى على بلد او منطقة معينة، عند مرورها بازمة مالية او اقتصادية او تعرضها لكارثة طبيعية، فتنظر اليها باعتبارها فريسة وجب التهامها، ليقوم اذراعتها الاقتصادية والمالية "صندوق النقد، البنك الدولى، البنك الفيدرالى المركزى، وزارة الخزانة، بالتعاون مع حلفائها المحليين والاقليميين، بأتخاذ او عدم اتخاذ، الاجراءات التى من شأنها الضغط العنيف على هذه الدولة، ويستمر الضغط والتسخين حتى تلين "أرادة" هذه الدولة، وتسلم ارادتها لآرادة هذه الازرع، فيرضى حكام العالم عن نظام هذه الدولة، وتتغاضى عن اى تجاوزات لهذا النظام فى مجال الحريات وحقوق الانسان، وتفتح هذه الدولة اسواقها "على البحرى" ليتم نزح الاموال والثروات الوطنية المحلية الى الخارج، عن طريق الدخول للسوق الاستهلاكى المفتوح على مصراعيه، تحت الشعار المضلل "الديمقراطية والسوق الحرة"، بعد ان يكون قد تم شراء بأبخس الاسعار الشركات والخدمات المحلية، تحت ضغط الازمة الخانقة، المرتبطة بطبيعة النظام، والتى تم تفعيلها بالحصار الاقتصادى والمالى والقروض مجحفة الشروط، انها ازمة مصنعة كلياً اوجزئياً، لتتراكم البطالة بالملايين، ويشتد الفقر فى هذا البلد او فى هذه المنطقة؛ حقاً، خطايا النظام يتحملها الشعب؟!.

من المعلوم لدى المؤيد والمعارض لاتفاقية صندوق النقد مع مصر، ان الهدف الاساسى للاتفاقية ليس قرض الصندوق، بل الهدف الاساسى هو فتح السوق الاقتصادى والمالى المصرى امام المؤسسات المالية المتعددة الجنسيات، بعد تحويله الى سوق حر تماماً، حر من اى تدخل للدولة، دعماً او ملكية او اسعاراً؛ وعلى العكس من ترويج الاعلام المغرض احياناً، والجاهل غالباً، فان فتح السوق المصرى امام الاستثمار الاجنبى، هو شرطاً للمؤسسات المالية المتعددة الجنسيات اساساً، وليس نجاحاً لنظام الدولة المستهدفة، هذا "السوق الحر"المرتهن تحققه برفع يد الدولة تماماً، مدنياً وعسكرياً، عن هذا السوق، وهو ما لم يتم حتى الان، وهو ما يفسر سبب احجام الاستثمار الاجنبى، خاصة المباشر، - ماعدا الساخن - عن الحضور الى السوق المصرى حتى الان.

اما سياسياً فى اوقات السلم، فكما يقال "الشئ لزوم الشئ"؛ فمن اجل تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية التى تؤدى الى افقار الملايين لابد من سياسات امنية عنيفة، قادرة على اجبار هؤلاء الملايين على الخضوع القسرى لسياسات افقارهم!، فاغلاق المجال العام، وقمع الحريات واى معارضة للنظام، هو طريق تنفيذ هذه الشروط المجحفة بالشعب تحت اسم الدلع "الاصلاح الاقتصادى"، بفتح السوق المصرى "ع البحرى"، ونزح الاموال من السوق المصرى الى الشركات والمؤسسات المالية المتعددة الجنسيات.

وفى الوقت الذى يتم فيه انجاز هذه الشروط المجحفة، يتم انجاز بيئة الافقار والبطالة، فالشركات القادمة من الخارج، والتى اشترت الشركات المحلية بسعر بخس تحت شروط الازمة المفعلة، والتى فى سعيها لتحقيق المزيد من الارباح، تستمر بطرد المزيد من العمال الذين كانوا يعملون فى الشركات المحلية التى تم بيعها للشركات الاجنبية، فتزداد البطالة والافقار والامراض الاجتماعية، لتتشكل بمعدلات متسارعة، البيئة الحاضنة والمفرخة للتطرف والارهاب، ومع محاربة الارهاب يطل برأسه مرة اخرى شعار تبرير القمع السياسى "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"، هذه المرة تحت دعاوى الاصلاح الاقتصادى واعادة بناء الدولة؛ حقاً، خطايا النظام يتحملها الشعب؟!.

لذا ففى الحرب كما فى السلم يتجذر نوع جديد من اليأس العميق لا يمكن لآى حضارة احتواؤه، لانه سيعبر عن نفسه بطرق عدة، سواء بزيادة التطرف والعنف، او الوجه الآخر لنفس العملة، بتفشى الجريمة والادمان والدعارة وانحطاط السلوك والاخلاق .. الخ.

حقاً، خطايا النظام يتحملها الشعب؟!.

#سعيد_علام (هاشتاغ)       Saeid_Allam#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات