نقابة المحامين وحركة فتح والقرارات بقانون

سمير دويكات

الحوار المتمدن-العدد: 7321 - 2022 / 7 / 26 - 12:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدكتور سمير دويكات
الحالة الفلسطينية معقدة كثيرا، من كافة النواحي، وخاصة انك تقيم مؤسسات شبه مدنية واخرى مدنية تحت حراب الاحتلال، وهو ليس كاي احتلال بل احتلال مباشرة بقوى وامكانيات كبيرة جدا، وبالتالي لا يمكن لك ان تعد خططك كمحامي يوميا، وتنتظر غدا ان ياتيك بكل ما تخطط له، بل قد يصادفك كثير من الامور التي تمنك من الاستمرار الطبيعي، ومنها اقتحام هنا او اعتقال هنا او حاجز هناك.
هذه الحالة جعلت من الوضع الفلسطيني ذا تعقيد كبير، اذ انه وفي بداية اعلان المبادىء كانت مراكز المدن محرمة على الاحتلال ولكن اليوم هي مستباحة بشكل كامل، الدبابة الصهيونية جاهزة لحماية الاحتلاال وامنه حتى داخل غرف نومنا، ولذا نشات تلك الامور في عقليتنا واستحال الامر فيها الى درجة استباحة كل الحقوق، وقد وصل الامر الى تعطيل اهم المرافق واهم السلطات ومنها السلطة التشريعية بحجج كثيرة، واراد اصحابها من هذا تثيب الحكم الموجود مع انه كامل وبلا استثناءات خارج الشرعية القانونية.
المشهد الفلسطيني الان يتركز في مدى توغل السلطة التنفيذية على باقي السلطات فهي تمثل القيادة والزعامة والموظف التنفيذي الذي يضع لنفسه الراتب والمنصب والنثرية وغيرها، ويستطيع ان يجمع حوله ما يريد لانه يحمل مفتاح خزائن المالية لكافة المؤسسات والتمثيليات للشعب، والمجلس التشريعي لانه يد الشعب المغلوبه غيب تماما وغيبت ايضا الانتخابات بحجج كثيرة ومنها ان الاحتلال لا يريد انتخابات في القدس مثلا، وعليه تم تعليق الانتخابات الى حين تدخل امر الله في الامر.
ايضا في موضوع اضراب المحامين الذين هم يخوضوه نيابة عن الناس لنشر واصدار قرارات بقانون معيبة وخارجة عن القواعد الدستورية، وفيها مخالفات كبيرة وكثيرة، وهي ايضا تهدم قيم مجتمعية وعالمية متاصلة بالقانون والفقه والقضاء، وهي نصوص تم كتابتها من اشخاص يحملون العقلية التنفيذية التي لها مآرب غير ما هو طمع او هدف للناس البسطاء، وهذا سببه ان كل القائمين على كتابتها وادارتها لا يتمتعون بشرعية شعبية او قانونية وهم يرون في الامر ان يفرضوا السيطرة الكاملة على الناس من خلال خلق دولة بوليسية وقضاء بوليسي وقوانين بوليسية، الامر الكفيل باسكات الجميع وخاصة من يتحرك ضد الظلم والقهر والفساد، وهي جاءت وقبلها قوانين السلطة القضائية لاخافة القاضي والمحامي واي موظف قد يتهاون مع النشطاء المطالبين بانتخابات حرة. او الماثلون امام القضاء بتهم سياسية، وان نصوص الاجراءات الجزائية وضعت لهم.
المعركة التي تخوضها نقابة المحامين هي معركة مصيرية في رفض القرارات بقانون، وهي من نوع خاص وخاصة ان من يقود النقابة هم ابناء فتح ضد المستشارين ومجلس القضاء ومن يقف مع القرارات بقانون وكون ان الاساس المسؤول عن اصدارها هو رئيس حركة فتح ورئيس دولة فلسطين الذي ينتمي لحركة فتح، لذلك فان التاثير هنا سيكون كبير واي انعكاس او تاثير هنا او هناك على أي جهة سيكون له ردات فعل قوية.
هذا الصراع الذي يشهده الناس ويخافون ان ينخرطوا فيه اكثر من مجرد تعاطف شكلي ووقتي، قد يكون له تاثير كبير ان استمر على هذا النحو، وهو من شانه ان يفرض اجندات طويلة ومستمرة ولها تاثير لم يسبق له مثيل في الحياة الفلسطينية، فلن يعفى الامر من كون ان مجلس النقابة مشكل من ابناء فتح وبالتالي التاثير الكبير من الجمعية العامة لفتح، وايضا لن يعفى من كون ان من يدافع عن القرارات بقانون ومتمسك بها هم من فتح ولكن هناك فرق كبير بين مصدريه الذي وضعوا انفسهم في قفص الاتهام وبين نقابة محامين منتخبة في ايار الماضي وهي تضم نخبة من القادرين على التاثير ووضع الامور في نصابها.
لذا ليس امام الشرفاء في فتح الا الانخراط في عمل النقابة والتصدي الى القرارات بقانون والغاءها والعودة بالمحاكم الى طبيعة عملها مع الاخذ بالاعتبار اقالة المسؤولين عن ذلك كي يخفف الامر من حالة الاحتقان وعدم عودة هذه الامر قبل افراز او انتخاب مجلس تشريعي حر من ارادة الناس.
في النهاية فان جموع المحامين سوف ينتصروا ان شاء الله ولن يسكتوا لان الامر مصيري في حقوق الناس وفي سير المركب الذي يعتبر الاهم لهم، اذ ان هذه القوانين هي تغيير جذري في الجهاز القضائي وسوف تؤثر على كافة المراكز القانونية، وبالتالي هذا التغيير في قلب الحقائق واعدام النصوص القانونية وخلق نصوص سوقية لا ترقى الى القاعدة القانونية ولن تمر مرور الكرام وان مرت سوف تعجل في تغيير قادم على كافة الصعد.
انتهى

#سمير_دويكات (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل