من بغداد الى اسطنبول التخبط في وحل الشرق الاوسخ

احمد سامي داخل

الحوار المتمدن-العدد: 7317 - 2022 / 7 / 22 - 04:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وانا اتابع مجريات وتطورات المشهد السياسي تذكرت مقولة الكاتب الانكليزي وليام شكسبير وهو يصف الحياة البدائية الرتيبة بأنها (قصة يقصها أبلة فتحفل بالضوضاء و الغضب ثم لا يكون لها مغزى ).نعم الذي يشهد تمسك القوى السلطوية واغلبها قوى اسلام سياسي شيعي بالسلطة ورغبتها في اعادة تدوير منتجاتها التي اصبحت متقادمة ومرفوضة شعبيآ فقد فقدت الشرعية السياسية عبر مقاطعة الانتخابات الاخيرة من الغالبية الشعبية وفقدت قبلها شرعية الانجاز عبر فشلها في تقديم ولو انجاز واحد منذ عام 2005 الى اليوم . يقال ان مايفرق بين الانسان المتخلف و المتقدم ان الانسان الهمجي هو من تتحكم فية الغرائز سواء غريزة الجوع او الجنس او السلطة الخ اما الانسان المتحضر هو من يتحكم عقلة في غرائزة فوجدانة هو من يقود شهواتة وليس العكس . ولعل شهوة المال او السلطة و التحكم في الاخرين والسيطرة السلطوية هي من طبعت سلوك القوى السلطوية الفاشية في العراق فلا برنامج عمل ولاقانون اوحتى مبادئ دمقراطية توجة السلوك للفاعلين السياسين من ذوي النفوذ منذ 2005 الى اليوم المهم هو الحكم وباسم المكون او حتى باسم الوطن على قاعدة معروف الرصافي احبولة الدين ركت من تقادمها فاستعاض عنها الورى احبولة الوطن لا يغرنك هتاف القوم بالوطن فالقوم بالسر غير القوم بالعلن . في ظل هكذا امر فأن توازن القوى بين القوى السياسية هو الضامن الوحيد لعدم تفرد نزعة سلطوية وتغول احد القوى وانفرادها بالحكم .مع الاخذ بنظر الاعتبار اانا امام خيارين اما دكتاتورية عسكرية او بيروقراطية تتغطى برداء ديني او حزبي على طريقة حزب البعث في النظام السابق او دكتاتورية احدى الاطراف الدينية باسم الله او الوطن فتنتج فاشستية دينية بمعنى الكلمة تمجد القائد الزعيم الملهم ظل الله او المهدي على الارض .في ظل هكذا توازن فأن العراق سواء بحقائق الجغرافية او بتداعيات التاريخ لة مع الدول المجاورة جغرافية حدودية مشتركة وتاريخ مشترك لنأخذ الموضوع التركي بمناسبة الهجوم الاخير على السياح في منتجع زاخوا في محافظة دهوك الواقع ان للعراق مع تركيا المجاورة صلات ضاربة في قدم التاريخ يمكن بكل ثقة تطويرها لخلق حالة من الود و المحبة بين الشعبين الشقيقين بكل ماللكلمة من معنى علينا ان لا ننسى من جهة ان العراق وتركيا كانا بلد واحدة هي الدولة العثمانية لمئات السنين وان التركيبة السكانية بين البلدين متقاربة من حيث المكونات كما ان التبادل التجاري بين البلدين يجعل تركيا اكبر شريك تجاري للعراق .مشكلة الاتراك انهم ومنذ عام 1908 الثورة الدستورية ضد الحكم المطلق ايام الدولة العثمانية و التي شارك فيها المثقفين و المتأثرة بعصر الانوار الاوربي وقيم الثورتين الامريكية و الفرنسية وقد شاركت كل عناصر الدولة العثمانية عرب اكراد مسيحين يهود الخ جميع المكونات فان السلطات لم تراعي التعدد المكوناتي الديني و العرقي و الطائفي و القومي لابل حتى الفكري وكان هذا احد اسباب تفكك الدولة العثمانية ثم قامت الجمهورية التركية بقيادة البطل مصطفى كمال اتاتورك وسادت نزعة لدى الاتراك تدعو اسبابها الى التفهم الكامل لها لابل الدعم هذة النزعة تمثلت باتجاة قوي نجو اوربا وهذا صحيح فتعالت الصيحات في تركيا الجمهورية الى النزعة الاوربية و ترك التخبط بوحل الشرق الاوسخ وتبني القيم و الحضارة الغربية وقطع الصلات بالشرق المتخلف وهو وان كان ذالك صحيحا من حيث التوجة نحو الاوربة لكن قطع الصلات مع الشرق كان خطاء ايضا فحقائق التاريخ و استحقاقات الجغرافيا لايمكن القفز فوقها ثم عادت تركيا بعدها الى محاولة الحصول على زعامة البلقان فلم يتحقق ذالك فعادت الى الشرق وتوجت العودة بحلف بغداد الذي سقط عمليا بصبيحة 14تموز 1958 .لتعود بعد فشل محاولات الدخول الى الاتحاد الاوربي في التسعينات و بداية العقد الاول من الالفية الجديدة ووصول حزب العدالة و التنمية التركي ذي الميول الاسلامية الى الانغماس في صراعات الشرق التي لاتنتهي .وقدر تعلق الامر بالحادث الاخير فان وبغض النضر عن الحادث الاخير ونفي الاتراك فان الجيش التركي و السلطات مستندة الى اتفاقية مع صدام حسين تسمح للقوات التركية بالتوغل في شمال العراق لملاحقة حزب العمال الكوردستاني .
ان مشكلة تركيا هي التي تستحق النقاش فالعقلية التركية التي سعت الى دخول الاتحاد الاوربي نست او تناست وتغافلت عن حقيقة ان سجلها في حقوق الانسان مثل عقبة فالعقلية الاوربية التي ضمير شعبها حقوق انسان بما تعنية من قيم الحرية والمساواة التي انفتحت على كل شعبها بمختلف مكوناتة و حلت مسألة العرق وتعدد القوميات و الاديان و الطوائف على قاعدة الحرية والمساواة فأن الدولة التركية بحاجة الى هذة الثقافة الانسانية لتحل مشاكل مثل الاكراد العرب و الارمن على قاعدة حقوق الانسان فالحلول الامنية لاتكفي .ولن تحل مشكلة ..اننا في منطقة وفي بلاد متجاورة سكانها من العرب و الفرس و الاكراد والاتراك مسلمين ومسيحين ويهود وصابئة وحتى لادينيين او ملحدين وسائر العقائد والفلسفات و الافكار وعلينا ان نخلق ثقافة العيش المشترك المبنية على حقوق الانسان و احترام قيم الحرية والمساواة و العدالة الاجتماعية وقبول التعدد و الاختلاف عامل اغناء وتطور .ان هذة القيم هي قيم انسانية تواطئت وقبلت بها البشرية كمشترك جامع .
عقلية المؤامرة وتصدير المشكلات الى وخلق العدوا الوهمي وذالك لصرف النظر الشعبي عن المشكلات الحقيقية التي هي فقدان الحرية وانعدام المساواة والفجوة الطبقية وعدم العدالة الاجتماعية وانتهاك حقوق الانسان و انعدام التنمية الاقتصادية هي مشكلات وازمات في العراق وبعضها اقل في تركيا وغيرها تدفع مع التنافس الاقليمي على الساحة العراقية كلها ستدفع الاطراف جميعآ الى توظيف هذة الازمة لصرف نظر الجماهير عن مشاكلها الحقيقية .ان القوى التقدمية الديموقراطية التي تحترم المدنية والحداثة وحقوق الانسان في العراق والمنطقة عليها تعزيز العمل الشترك يقول الكاتب المصري الكبير سيد محمود القمني ((الحريات ان لم تتاسس أولا على ثقافة حريات وعقد اجتماعي ينافح عنة اهلة فان الحرية تتحول الى فوضى طائفية وعنصرية وهو ماحدث في العراق الجميل وهو الدرس الذي خرجت بة امريكا من المنطقة ص 381 انتكاسة المسلمين الى الوثنية )) (العملاق الامريكي يعرف معرفة دقيقة اساليب حكوماتنا يعرف ان شعوبنا تصرف عن مصالحها وحقها في حياة كريمة بسلبها عقلها ووعيها اعتمادآ على غرائز دينية وقومية وقبلية يتم شحنها طوال الوقت لصرف النظر عن قضايا حقوق الشعب الحقيقية )...

#احمد_سامي_داخل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل