قراءة لما وقع في تشرين (من صميم اليأس)

احمد سامي داخل

الحوار المتمدن-العدد: 6918 - 2021 / 6 / 4 - 20:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مـــــــــــــــــــــــــــــــن صميم اليأس انطلقت مظاهرات تشرين الاخيرة .موجة احتجاجية طالبت بوضوح بجملة مطالب ورفعت شعارات وطالبت جملة من المطالب حتى و صلت الى شعار الشعب يريد اسقاط النظام . وشعار (نازل اخذ حقي ) و (نريد وطن ). اضافة الى عدة مطالب مناطقية تخص محافظة او مدينة بعينها .وحكومتها المحلية . اشرت تلك المظاهرات واقعة مهمة منها انها ليس لها قيادة محددة آو رمزية سياسية لها . وغالبية منتفظيها من الشــــــــــــباب ومـــــــــــن شباب المناطق الشيعية هذا الجيل الجديد الذي امتلك وعية السياسي في ظل حكم قوى الاسلام السياسي الشيعي .في ظل نظام يحكمة يفترض وجود دســـتور تعددي ونظام اسس على اساس التوافقية السياسية بين المكونات في ظل سيطرة قوى الاسلام السياسي الشيعية على القرار السياسي مع توافق مع بقية القوى السياسية التي تدعي تمثيل المكونات الاخرى على حصتها من السلطة و النفوذ والمال والموظفين في مؤسسات الدولة تحت اشـــراف قوى الاسلام السياسي الشيعي .آشــــــــــــرت تلك الاحتجاجات التشرينية فشل ذريع لمؤسسات النظام السياسي الراهن في ظبط ايقاع الحراك السياسي فشــــــــــــل في احتواء واستيعاب مطالب ابناء الجيل الجديد من ذات المكون الذي تدعي القوى القابضة على الســـــلطة تمثيلة اشرت ايضآ فشل عملية التحول نحو الديمقراطية وحقوق الانسان . وهذا الفشل في بناء الديمقراطية وانتهاك حقوق الانسان الذي فجر تشرين هو متلازمة شرق اوسطية تقترن بها الدول العربية و الاسلامية جسدت الحال العراقية فشلها بأدق صورة هي مصداق ل(مقولة مونتسكيو صاحب روح الشرائع (اذا لم نكن نمتلك الاشياء فلنملك آذا مظاهر الاشياء ).. وهكذ بنيت الدولة على هذة القاعد (لنمتلك اذآ مظاهر الاشياء ) اما حقيقة الاشياء فهي عين المستحيل .تم بناء الهياكل المؤسسية وتفريغها مـــــــــــــن محتواها تم الترحيب ظاهريآ بحقوق الانسان و الديمقراطية وتفخيخها وتفريغها مـــــن محتواها عمليآ .صعدت الى الحكم قوى حاولت مسايرة اجراءات الديمقراطية على مضض وهي لا تؤمن بها فعليآ بل تستخدمها وسيلة وسلم للوصول للسلطة يجري ركلة بعد الصعود الى سطح السلطة .لاديمقراطية بدون ديمقراطين . لقد انتجت العملية السياسية قوى حاكمة لم تفهم ان حقوق الانسان و الحريات المدنية و العدالة الاجتماعية هي حقوق على السلطة احترامها وهي دين في ذمة السلطة عليها توفيرة وان جوهرها يرتكز على اقامة نوع من التوازن والتعايش بين السلطة وبين حقوق الافراد عن طريق اخضاع طرفي المعادلة لقانون عادل يحترم حقوق الانسان . عوضأ عن ذالك انتهكت حقوق الانسان فعليآ وروج الى اننا لدينا خصوصية دينية او قبلية او قومية وروجت ثقافة المكونات اثنية او قومية او طائفية او عشائرية حتى تمت توسعت الهوة بين المكونات المجتمعية مما ادى الى التطاحن و الحرب الاهلية ودفع الناس الى الدفاع عن حقوق المكونات ضنآ منهم انهم يحصلون على حقوقهم بهذة الطريق . اما الفرد وكرامتة وحريتة وحقوقة الانسانية و العدالة الاجتماعية فأصبحت قيم مغيبة عن ارض الواقع . لقد انتجت تلك العوامل قوى سياسية دينية طائفية عشائرية تحالفت مع البيروقراطية العراقية وسيطرت على مؤسسات الدولة و عائدات الريع النفطي وبدعوى تمثيل المكون استحوذت على عوائد المال السياسي وعوائد الريع النفطي فأنتجت طبقة سياسية دينية بيروقراطية فاحشة الثراء تعامل مؤسسات الدولة كأقطاعيات وتملك جيوشها الخاصة ويضرب نفوذها عميقآ في مؤسسات الدولة .فأمراء الطوائف من مختلف المكونات وعلى رأسهم الشيعة مثلوا تلك الحقيقة وكل منهم رمز الى اقطاعيتة السياسية وتوزع الثروات بينهم ثم توزع على سلسلة من الاتباع حسب درجاتهم التراتبية يتم على هذة القاعدة قاعدة الولاء توزيع مغانم السلطة اشبة بأقطاعيات العصور الوسطى مع فارق ان مصدر الثروة ليس الاستيلاء على الارض وزراعتها بل الاستيلاء على مقدرات الدولة وزرع الاتباع في كل مؤسسات الدولة للسيطرة عليها و الحصول على ثرواتها .في ظل هذة المعطيات خلقت حال من التمايز الطبقي البالغ بين من يملكون ومن لايملكون بين من يحضون بنعم رموز الاقطاع الجديد ومن يغرد خارج السرب .في ظل قمع بالغ للحريات وانتهاك سافر لحقوق الانسان سواء بواســـــــــــطة اجهزة الدولة الخاضعة الى امراء الطوائف او بواسطة جيوش امراء الطوائف من غير القوى المسلحة الرسمية كان هذا هو اليأس الذي انطلقت بسببة احتجاجات تسرين

#احمد_سامي_داخل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل