موت التجربة الدمقراطية في العراق ....كانت صرحآ من خيال فهوت

احمد سامي داخل

الحوار المتمدن-العدد: 6970 - 2021 / 7 / 26 - 01:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فالحر و العبد و النبيل و الاقطاعي و السيد الاقطاعي و القن أي بأختصار المضطهدون و المضطهدون كانو في تعارض دائم في حرب مستمرة تارة ظاهرة وتارة مستترة )كارل ماركس
لعل من محاسن الانظمة البرجوازية كمايقول ماركس و انجلز في البيان الشيوعي انها ازالت الاستغلال المقنع بأوهام الدينية و السياسية وان العلاقات التقليدية وما يحاط بها من معتقدات و افكار التي كانت محترمة مقدسة نزعت عنها القداسة وتنحل وتندثر .
هذا الموضوع لم يأتي من فراغ في دول اوربا على العكس كان حصيلة نضال حقيقي من اجل الديمقراطية و العدالة الاجتماعية ماحدث بعد 2003 في العراق ان المشهد السياسي تصدرتة قوى تقليدية لا تؤمن بشيئ اسمة حقوق الانسان او الديمقراطية او العدالة الاجتماعية قوى تقليدية تمثل استمرار لفكر تقليدي بقايا فكر الاقطاع الملتحف بثوب القداسة و العشيرة و الطائفة و العرق قبل بدستور وتعددية على مضض للوصول الى السلطة حاول اللعب على فكرة الخصوصيات الثقافية ليتعامل مع الدمقراطية وحقوق الانسان بمنطق انتقائي فحاول مسايرة الخطاب العالمي لحقوق الانسان ظاهريآ وتفريغة من محتواة عمليآ . .في ظل تخادم مع كل السبل الموصلة للسلطة و اندغام واندكاك و الخضوع لقرار سلطة الولي الفقية التي افقرت وجوعت شعبها في معقل تجربتها وقمعتة ومنعت تطورة قبل ان تنتقل بركاتها الينا في العراق وعلى الطريقة الاسلامية الحاكمة في ايران حجزت المناصب السياسية ودجنت وسيطرت على اجهزة البيروقراطية الحكومية في العراقالفاسدة اصلا والتي تقبل الخضوع لكل ولي نعمة من الاجهزة الامنية الى المدنية .نفس السياسات تم اتباعها في ايران .اسلوب مافيوي مطعم بالدين والقبيلة و الطائفة والعرق استنسخ في العراق تم السيطرة على عجلة الاقتصاد العراقي و السوق و اقتصاد السوق وحركة الاموال وانشاءت مافيات اقتصادية مدعومة بسلطة الدولة ونتاج اموالها وامتيازات السلطة التي هي نتاج المافيات المسلحة وفي تخادم معها وبتحالف وثيق مع البيروقراطية الحكومية . و على طريقة الاقتصاد في دولة الولي الفقية الحاكمة في ايران حيث سيطرة المؤسسة الدينية و قوات الحرس على مفاصل الاقتصاد وحيث اصبح قادة الحرس و كبار رجال الدين و قادة السلطة اقطاعيون جدد ولا يسمح بأي تطور فردي او اجتماعي الامن خلال العمل تبعىآ للقابضين على السلطة وكما استغلت مؤسسة الحرس الايرانية و البسيج معاناة الفقراء لتجنيدهم في صفوفها وجعلهم تابعين لها من اجل لقمة عيشهم استنسخت القوى الشيعية جميعآ هذاالسلوك في تعاملها مع امتيازات السلطة وتجنيد الاتباع .في ظل هكذا امر من الاستحالة تصور وجود ارادة شعبية حرة تعبر عن نفسها .المشكلة ان النموذج الايراني خاصة و الاسلام السياسي الشيعي عامة لم يقدم سوى عناصر تافهه وضيعة ليسلمها اعلى المناصب على قاعدة معروفة هي ان الانظمة الشمولية الدكتاتورية لم ولن تنتج سوى عناصر وضيعة تافهه ليسهل قيادتها .اما ادعاءات المقاومة ومحور المقاومة و المؤامر الكونية فهي لم تعد تقنع احد كون هذة الادعاءات هي تهمة جاهزة لتبرير القمع وانتهاك حقوق الانسان لتبرير سيطرة الحاكمين على السلطة وبقاء امتيازاتهم وقمع كل منتقد لهم .في ظل هكذا اوضاع وفي اطار بلد تحكمة العشائرية و الطائفية المدعومتان من القوى المتنفذة وفي ظل ارهاب القوى المتنفذة يصبح الحديث عن الانتخابات والديمقراطية عبارة عن ضرب من الخيال ان لم يكن ضحكى على الذقون.ان الانتخابات لا تعدو ان تكون وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي التي تشترط وجود ارادة حرة قادرة على التعبير .آلتعبير الحقيقي والحر الديمقراطية ليست انتخابات والا كان هتلر وموسوليني و غيرهم من
عتاة الدكتاتورين و الفاشست دمقراطين 100%الم يكونوا منتخبين الم يحصولوا على نسبة 99بالمئة او اكثر ان اي انتخابات تستقضي توفر اجواء حرة اجواء تحترم فيها ىكرامة الانسان تستوجب منافسة عادلة ثقافة ديموقراطية انسانية توزيع عادل للسلطة سلطة قادرة عل ىحفظ
الامن و النظام .هل تم محاسبة قتلة الناشطين منذ 2003 الى اليوم هل توفر حد ادنى من العدالة حد ادنى من المساواة حد ادنى من ردم الفجوة بين الطبقة المافيوية الحاكمة وبين الشعب هل تم احترام حد ادنى من الكرامة الانسانية حد ادنى من الخدمات حد ادنى من احترام الحريات وحقوق الانسان حد ادنى من المساواة في تولي المناصب و الوظائف العامة حد ادنى مقبول من مكافحة الفساد كل تلك الامور كانت لدى الطبقة المنادية بالحرية صروحآ من خيال فهوت احلام سطرت في دستور تحطمت على صخرة الواقع .فهل يمكن القبول في اجراء انتخابات في ظل هكذا وضع

#احمد_سامي_داخل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل