أوهام المعامل الصناعية والمنتج الوطني في العراق

حسام عبد الحسين

الحوار المتمدن-العدد: 7309 - 2022 / 7 / 14 - 11:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن عدد المعامل المتوقفة بعد 2003 هي 200 معمل تابعة الى وزارة الصناعة وعدد العاملين فيها كان 550 الف عامل. اما اليوم فعدد العاطلين عن العمل 4 مليون شخص تقريبا اضافة الى خريجوا المعاهد والكليات البالغ عددهم سنوياً ما يقارب 600 الف.. لذا من الوهم ان نقول بأن تشغيل المعامل المتوفقة سيكون حلاً للعاطلين.

الطبقة الحاكمة البرجوازية لا تريد اعادة انتاجهن من جديد وفقا لخطة إنتاجية متكاملة قانونيا واقتصاديا.
لانها تتعامل بالسلع الأجنبية لارتباطها الشخصي بتلك الدول المصدرة للسلع والمستفيدة من شركات النقل والتجار .

لكن ما نريد أن نركز عليه هو الفرق بين إنشاء معمل صناعي أو شركة إنتاجية تابعة للدولة وبين ما تكون تابعة للقطاع الخاص.

إن الشركات والمعامل الصناعية التابعة للقطاع الخاص يتم بنائها من واردات وأموال الشعب لانه لم نرى دخول لرجال اعمال اجانب معتمدين عالميا ولا شركات اجنبية مختصة وانما هناك حركة من الداخل والداخل من اين مصدر أموالهُ ونفوذه في الموافقات والحماية؟! بكل تأكيد ضمن الطبقة البرجوازية الحاكمة.

إضافة الى ذلك تباع سلعة أنتاج هذا المعمل للشعب بأسعار اعلى أو منافسة للسلع الأجنبية المستوردة ورأس مال المعمل من امواله, فماذا انتفع "المواطن" العراقي من هذا المعمل او الشركة أو المستشفى الأهلي !؟. والحكومة غير قادرة على فرض التسعيرة على سلع هذا المعمل أو تلك الشركة لاعتبارات سياسية واضحة.

وهناك رأيٌ يقول: هناك منفعة من معامل وشركات القطاع الخاص بتوفير فرص عمل للعاطلين.

الإجابة واضحة هنا بأن القطاع الخاص في العراق لا يوجد فيه قانون يحمي العامل بضمانه الاقتصادي والصحي والحماية القانونية بدليل لا يمكن له إقامة عقد قانوني بينه وبين صاحب العمل لكي يكون للعامل ضمان قانوني واقتصادي وصحي داخل العمل وأن يتضمن العقد عدد ساعات العمل وأجر العمل وضمان بقائه وواجباته في العمل ويكون القضاء هو الفيصل في حال أخلال أحد طرفي العقد. إضافة الى وجود العمالة الأجنبية الرخيصة التي تعمل باجور زهيدة ولا تطالب باي شروط وضمانات.
وعليه؛ سيكون العامل في المعامل او الشركات غير الحكومية تحت تهديد صاحب العمل اقتصاديا وانسانيا واستمرارية تغييره دون رحمة أو شفقة.

إن حل مشكلة العاطلين عن العمل ليس بدعم المنتج الوطني وترهات المدن الصناعية والمعامل والشركات وانما بتوزيع عادل لثروة البلد لان العراق يبيع شهرياً من النفط فقط بمبلغ 6 مليار دولار قبل ارتفاع أسعاره بعد الحرب الروسية - الاوكرانية ويمكن تخصيص جزء من هذا المبلغ كمرتب ضمان بطالة للعاطلين في تأخرت الدولة بتوفير فرص العمل وتطوير قطاعات الدوائر الحكومية وتشغيل موظفيها لدعم انتاجها دون الاعتماد على السوق الحر ودون أن تذهب ارباح هذه المعامل والشركات والمستشفيات الأهلية وغيرها في أفواه وجيوب الطبقة البرجوازية الحاكمة بمختلف مسمياتها.

#حسام_عبد_الحسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل