أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - حمه الهمامي - وتستمرّ المهازل... في ليلة عيد الأضحى















المزيد.....

وتستمرّ المهازل... في ليلة عيد الأضحى


حمه الهمامي
الناطق الرسمي باسم حزب العمال التونسي


الحوار المتمدن-العدد: 7305 - 2022 / 7 / 10 - 02:44
المحور: المجتمع المدني
    


وتستمرّ المهازل...
في ليلة عيد الأضحى


"إنّ أسوأ مكان في الجحيم محجوز لأولئك الذين حافظوا على حيادهم في أوقات الأزمات الأخلاقية".
دانتي أليغيري

ظهر قيس سعيّد ليلة عيد الأضحى، مساء الجمعة 8 جويلية 2022، في بعض وسائل الإعلام ليهنّئ التونسيات والتونسيين بالعيد ولكن ليحدّثهم خاصة عن "دستوره" الذي عرضه عليهم قبل أيام ليستفتيهم فيه يوم 25 جويلية القادم، لا عن معاناتهم في هذا الظرف الصعب (انقطاع الماء، غلاء الأسعار...). قال قيس سعيد إنّ "أخطاء في الشكل والترتيب" تسرّبت إلى مشروع الدستور المنشور ووجب تصويبها. ولم يقدّم تفسيرا لمصدر هذه الأخطاء سوى كونها من باب الأمور "العادية"، "المعهودة والمألوفة" في نشر "سائر النصوص القانونية وفي الأحكام والقرارات القضائية". كما أضاف بأنه بمناسبة تصويب هذه الأخطاء الشكلية ستتم إضافة جملة التوضيحات درء "للالتباسات والتأويلات" مشيرا إلى كون النصوص القانونية كلها ليست بمنأى عن التأويلات... النابعة عن حسن نية أو سوء نية، عن قصد "مقبول" أو عن "حسابات سياسية" الخ...
لقد جانب قيس سعيد، كعادته، الحقيقة في كل الأسباب التي قدمها سواء لتبرير الأخطاء الشكلية الفضيحة الواردة في مشروع دستوره أو التحويرات الجزئية التي أدخلها على بعض فصوله. إن الأمر يتعلق في الجملة بـ46 تصويبا أو تعديلا على دستور لا تتجاوز فصوله الـ142 فصلا التي تمسه حوالي الخمس صفحات من جريدة من حجم "تابلويد". وهذا ليس بالأمر الهيّن، وإنما هو فضيحة، ولا يمكن تقديمه على أنّه أمر عادي وتشبيهه بما يحصل في "سائر النصوص القانونية وفي الأحكام والقرارات القضائية"، لأنّ الأمر لا يتعلّق بأي نص قانوني أو بمجرّد حكم قضائي لخّصه أحد كتبة المحاكم أو أحد القضاة الجالسين على عجل، وإنّما بدستور بلاد من شأنه أن يحدّد مؤسسات حكمها وحقوق مواطنيها ومواطناتها وواجباتهم وهو ما يستحقّ اهتماما خاصّا في الشكل والمضمون، لا استهتارا بالناس وتمريغا لأنوف نساء القانون ورجاله في التراب.
إن السبب الحقيقي وراء كل المهازل الشكلية الواردة في مشروع دستور قيس سعيد، والتي ما تزال قائمة حتى بعد التصويبات التي قام بها، يكمن في نزعة الانفراد بالرأي التي تقوده والتسرّع الذي طبع سلوكه في تقديم مشروعه ونشره للعموم. إن الحكام الذين يحترمون شعوبهم يوفّرون الأشهر لها لكي تطّلع على مشاريع الدساتير أو القوانين التي ستعرض عليها للاستفتاء وتناقشها وتستوعبها وتحدّد منها موقفا بكلّ روية. كما أنّهم يستمعون بجدية لأهل الاختصاص ويستشيرونهم. أمّا في بلاد "الزعيم المنقذ"، "مصحح مسار الثورة والتاريخ" فالمواطنات والمواطنون لا أهمية لهم، هم "حفنة من تراب"، لا يعلمون شيئا، لآخر لحظة، عن مشروع الدستور الذي سيعرض عليهم للاستفتاء. لقد كتبه سعيّد بمفرده وباسمهم ونشره مباشرة في الرائد الرسمي وهم مطالبون بالذهاب إلى صناديق الاقتراع للجواب بنعم أو لا حتى دون الاطلاع عليه. دستور "قطوس في شكارة".
وليس هذا فقط فحتى اللجنة التي كلفها، شكليا، قبل أسابيع قليلة، بإعداد مشروع دستور، فقد ألقى بعملها في سلة المهملات ولم يأخذه بعين الاعتبار مما اضطر رئيس اللجنة ومساعده إلى الاحتجاج والتبرّؤ ممّا فعله "سيّدهم" مؤكدين أنه لم يأخذ مطلقا عملهم بعين الاعتبار ومع ذلك فإنّه الذي لم يتحرّج، من الادعاء في توطئة "دستوره" بأنّه نظر في/أو استند إلى/ "نتائج الحوار الوطني حتى لا ينفرد أحد بالرأي أو تستبد جهة بالاختيار"، تماما مثلما ادّعى في نفس التوطئة، على لسان الشعب التونسي، "بأننا عبرنا عن إرادتنا واختياراتنا الكبرى من خلال الاستشارة الوطنية..." التي يعلم القاصي والداني أنه لم يشارك فيها أكثر من 4 أو 5 بالمائة من الجسم الانتخابي وأنّ أغلبية المستجوبين من هذه النسبة القليلة لم تطالب بدستور جديد وفقا للإحصاءات الرسمية المنشورة وإنما بتعديل دستور 2014.
فكيف لمشروع دستور تم في مثل هذه الظروف، من طرف شخص واحد، وبالإضافة إلى ذلك محدود فكريا وسياسيا وقانونيا وفقير الزاد اللغوي، أن يكون شكليا على غير الحالة التي جاء عليها. هذا بخصوص الجانب الشكلي. أما بخصوص "التّدقيقات" التي قام بها سعيد "درءً للتأويلات" وخاصة منها التّأويلات "الخبيثة" فإنها لا تهم سوى بعض النقاط الجزئية التي لا تعني أحيانا شيئا مثل إضافة "في نظام ديمقراطي" للفصل الخامس . ومن الواضح أن قيس سعيد قام بهذه التدقيقات، على محدوديّتها، تحت ضغط سيل النقود الجارف الذي وجه إلى مشروعه حتى من المقربين إليه (إضافة حق النساء في الترشح للرئاسة وتأنيث بعض المصطلحات أو التنصيص على الانتخاب الحر والمباشر للنواب...). ولكن سعيد وهذا هو الأهم لم يمس مطلقا جوهر الدستور الذي أعدّه بنفسه ولنفسه. فقد حافظ على الطابع الأوتوقراطي لنظام الحكم: رئيس فوق كل المؤسسات وبيده كل السّلطات، لا يُسأل ولا يُراقب ولا يُحاسب من أي جهة كانت ولا يعزل، يتحكم في الحكومة وفي القضاء وفي "الغرفتين" التشريعيتين، وفي حالة الاستثناء، وفي تنظيم الاستفتاءات، وفي تأويل مقاصد الشريعة وتطبيقها...كما أنه ظل متمسكا بعدم إدراج فصل خاص بمدنية الدولة كما هو الحال في دستور 2014 ، وحتى عبارة "في نظام ديمقراطي" التي أضافها إلى الفصل الخامس فإنها شكليّة، لا تغير في الأمر شيئا وإنما هي لذر الرماد في العيون، إذ لا معنى "لتحقيق مقاصد الشريعة" في "نظام ديمقراطي"، فإما نظام مدني، ديمقراطي، يفصل فيه الديني عن السياسي وإمّا نظام ديني تعلو فيه الشريعة كل القوانين الوضعية. هكذا تطرح المسألة وليس بشكل آخر، غامض وملتبس. إن صياغة الفصل الخامس ظلّت كماكانت سلفية، أصوليّة.
إن سعيّد أبقى على جوهر دستوره المعادي للديمقراطية الذي يعبّد الطريق نحو إقامة نظام حكم فردي مطلق. وهو ما يجعلنا لا نغيّر في شيء من موقفنا الداعي إلى مقاطعة الاستفتاء المهزلة ليوم 25 جويلية 2022. ولكن قيس سعيّد وضع المصفقين له أمام مشكل حقيقي: كيف سيبررون التغييرات التي أجراها قيس سعيّد بعد أن قضّوا أياما في تبرير النقاط التي حذفها أو غيّرها؟ ما هي أحوالهم اليوم وبأي وجه سيظهرون أمام الناس الذين يحتكون بهم؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى ماذا ستقول هيئة "التزوير" أمام الإشكال القانوني الذي وضعها فيه "الحاكم بأمره"؟ لقد خلق سعيّد بـ"تصويباته الشكلية" و"توضيحاته" التي تمسّ بعض المضامين والتي طالب بتضمينها في نسخة جديدة من مشروع الدستور تنشر في الرائد الرسمي إشكالا قانونيا جديا: فكيف يغيّر سعيد مشروع الدستور، موضوع الاستفتاء، خلال الحملة، بل بعد نشره في الرائد الرسمي وهو يدرك أن ذلك يفقده قانونا إمكانية تغييره؟ فإما أن تعتبر "الهيئة" هذه النسخة الجديدة خارج الآجال أي غير قانونية فلا تؤخذ بعين الاعتبار وهذا هو الأصل، أو أن تعتبرها بمثابة النسخة الجديدة التي تلغي الأولى وهو ما يتطلب إعادة الحملة إلى النقطة الصفر باعتبار أن التحويرات المجراة على المشروع يمكن أن تؤثر في سلوك الناخبين والناخبات؟.
وبالإضافة إلى هذه النقطة كيف ستتعامل هيئة "التزوير" مع سعيّد، الماسك اليوم بكافّة السلطات و"صاحب الاستفتاء"، وهو يدعو الناخبات والناخبين إلى التصويت بـ"نعم"؟
نحن لا ننتظر شيئا من هيئة التزوير غير التطبيل والتزمير وتنفيذ تعليمات "الحاكم بأمره".
هذه مهزلة... ولا شكّ أنّ مهزلة أخرى في الطريق لتبيّن لكل ذي عقل أننا أمام شخص شعبوي، يعتبر نفسه "ربّا أعظم"، يفعل ما يخطر بباله دون حسيب أو رقيب.
ولكن في الأثناء ثمة وطن يضيع وشعب يئنّ تحت وطأة الفقر والبؤس والبطالة والمرض.
وإذا سئلنا ما الحلّ؟ فالجواب واضح: قبضة واحدة لوضع حدّ للانهيار.
وهو أمر ممكن.
فلا وسط بين الحرّية والاستبداد.
تونس في 9 جويلية 2022



#حمه_الهمامي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- -دستور- قيس سعيد: نظام أوتوقراطي لا دولة مدنية ولا جمهورية
- بعد رسالة بلعيد... هل يتّعظ المتّعظون وهل ينفضّون من حول الا ...
- قاطعوا الاستفتاء حتّى لا يستعملكم سعيّد حطبا
- مثقّفون انتهازيّون في خدمة الانقلاب
- لِماذا نُعَارِضُ الاسْتفتاء وندعو إلى مقاطعته؟
- إِلَى الخَالِد… نبيل بَرَكَاتِي في ذِكْرَى اسْتِشْهَادِه
- بعد الاستيلاء على الفضاء السياسي: قيس سعيد يحاول الاستيلاء ع ...
- مَا أغرب العيش… وما أعذبه في وطني
- وَاقِفٌ والجُرْحُ يَنْزِف…
- سَيِّدَتِي الجميلة…
- على هامش تعيين امرأة “رئيسة حكومة”: الخيارات والبرامج أوّلا…
- اللَّتَانِ أُحِبّ…
- فِي الثَّامِنِ مِنْ آذَار… (اليوم العالمي للنّساء)
- عشر سنوات بعد الثورة: ما الذي تحقّق وإلى أين يجب أن نمضي؟
- لاَ شيْءَ فِي وَطَنِي…
- تحية وفاء: لا تقتلوا الإنسان فيكم فهو هويّتكم وسرّ وجودكم
- عام من حكم قيس سعيدّ:الشّعبويّة على محكّ الواقع
- نداء: إلى شباب تونس، إلى نسائها وكادحيها ومثقّفيها ومبدعيها: ...
- رسالة إلى أهالي حاجب العيون وجلمة
- ردّا على انتقادات: -حيثما تكون الحريّة أكون-(1)


المزيد.....




- اليونيسف تُطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان: طفل واحد ع ...
- حظر الأونروا: بروكسل تلوّح بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائي ...
- الأمم المتحدة: إسرائيل قصفت الإمدادات الطبية إلى مستشفى كمال ...
- برلين تغلق القنصليات الإيرانية على أراضيها بعد إعدام طهران م ...
- حظر الأونروا: بروكسل تلوّح بإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل ...
- الأونروا تحذر: حظرنا يعني الحكم بإعدام غزة.. ولم نتلق إخطارا ...
- الجامعة العربية تدين قرار حظر الأونروا: إسرائيل تعمل على إلغ ...
- شاهد بماذا إتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع؟
- صندوق الامم المتحدة للسكان: توقف آخر وحدة عناية مركزة لحيثي ...
- صندوق الامم المتحدة للسكان: توقف آخر وحدة عناية مركزة لحديثي ...


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - حمه الهمامي - وتستمرّ المهازل... في ليلة عيد الأضحى