ضعف الحكومة العراقية بانتهاء مدتها الدستورية والتهديدات المحيطة بها

حميد حبيب المالكي

الحوار المتمدن-العدد: 7297 - 2022 / 7 / 2 - 10:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نتيجة لما عاناه المواطن العراقي من سوء إدارة وفساد الأحزاب الحاكمة والحكومات التي شكّلتها، صارت المطالب الشعبية برفض المرشحين التابعين للأحزاب بشغل المناصب الحكومية وخصوصاً رئاسة الحكومة، وصارت تطالب بالتكنوقراط، وهذا ما منع شخصيات لم تؤشر عليها ملاحظات من حيث الأداء والسلوك أو شبهات الفساد، من تسلم الرئاسة، لكونها منتمية الى أحزاب.
بالتالي فقد جيء بشخص مستقل ولكن ضعيف لرئاسة الحكومة وتمّ التوافق عليه لكونه لاينتمي لحزب.
إن ضعف هذا الرجل جاء من كونه لاينتمي لحزب بالتالي فهو مكشوف الظهر بغياب من يحميه ويعضده، فصار دوره ضعيفاً بينما تتصرف وتصنع الأحزاب مابدا لها وصارت الوزارات وكأنها ملكية خاصة للاحزاب والقيادات الفاسدة لاتسمح بمحاسبة الوزير ولا المساس به أو بوزارته.
إن الوضع الحالي خطير، فالحكومة قد انتهت ولايتها القانونية والحاصل هو خرق دستوري بتجاوز المهل الزمنية المنصوص عليها في الدستور، والدولة مشلولة وكل شيء معطّل.
حاول التيار بكل قوته تشكيل الحكومة، وأرادوا ذلك بدون شراكة الإطار. ولكن الإطار بحلفائه أفشلوا ذلك.
بعد ذلك جاء قرار التيار بسحب نوابهم من البرلمان. في حين مازال أعضاؤه في المراكز الحكومية التنفيذية والإدارية يزاولون عملهم.
يبدو أن الانسحاب هو مناورة سياسية وليس انسحاب كامل فعلي من الحكم وتركه للآخرين.
أما في الشارع، شعبياً وسياسياً، فهناك ترقب بتوجس للخطوة المقبلة للتيار. يدور الكلام بأنه سيجري تصعيد كبير بالنزول الى الشارع واسقاط الحكومة والاستيلاء على الحكم. إن إسقاط الحكومة ممكن في ظل حكومة تصريف أعمال ضعيفة، ولكن لن يحصل استيلاء على الحكم لأن الطرف الثاني في العملية السياسية ليس ضعيفاً وله أذرعه وموارده وقدراته وجمهوره.
إن أي إسقاط للحكومة أو زعزعتها في الوقت الحالي ستكون نتائجه وخيمة، لأن الاطراف تتسم بالعناد والإصرار على المواقف، ففشلت الوساطات وغابت الحلول، وهو ما قد يؤدي الى الصدام بين طرفين لهما ثقلهما السياسي ويمتلكان أذرعاً مسلحة وأدوات، وجمهور.
تبقى المناطق السنية والكردية بمنأى الى حد ما عن ذلك، والراجح أن قياداتها لن تتدخل وستختار والجلوس على التلّ والمراقبة لو حصل صراع شيعي، فهي بالنهاية ستفرض شروطها على من يتولى الحكم أياً كان، ولوجود جهات حزبية محلية أحكمت سيطرتها على مناطقها بقيادة مركزية دون منافسة تذكر، أما الوسط والجنوب فسيكون مسرحاً ساخناً للأحداث.
هناك من يدفع باتجاه التصعيد والصدام داخلياً وخارجياً لأسباب مختلفة، والعقل والحكمة من طرف لاتكفي بل يجب أن تكون من جميع الأطراف، والمراهنة على دور المرجعيات بمنع هذا الصدام هي مراهنة غير مضمونة والسبب ان هنالك من لايمتثل لمايصدر عن هذه المرجعيات.
إن وجود حكومة مع كل ماعليها من المآخذ أفضل من الفوضى والذهاب نحو المجهول.
ووجود رئيس حكومة منتمي لحزب، مستقبلاً، هو خيار ((واقعي)) ،وعملياً، هو أفضل من رئيس مستقل يكون ضعيفاً ومشلولاً وألعوبة بيد الأحزاب، هذا في ظل عملية سياسية تجري وفق النمط الحالي من القواعد ومالم تتغير هذه القواعد.

#حميد_حبيب_المالكي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات