خطورة اعتماد الاقتصاد على مُنتج واحد

حميد حبيب المالكي

الحوار المتمدن-العدد: 6741 - 2020 / 11 / 23 - 09:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يُعتبر الاقتصاد العراق الحالي اقتصاد أُحادي لدولة ريعية بأسوأ أشكاله، اعتماد تام للدولة على موارد النفط فقط، وفي الاقتصاد السياسي فإن الاعتماد على سلعة واحدة في الانتاج غالباً يكون كارثياً لامكانية التلاعب من جهة الدول والشركات الكبرى بقيمة السلعة، فترفع القيمة حينما تشاء وتخسفها او تقاطعها ان شاءت، وهذا ماتعرضت له كوبا باعتمادها على منتوج قصب السكر كما وللعراق تجربة مع ذلك الأمر بالحصار بعد اجتياح الكويت.
وبرغم دعوات التخصصية في الانتاج حسب الامكانيات المتوفرة لكل دولة، والتي تدفعها الرأسمالية بنموذجها النيوليبرالي المهيمن، لكن لا تحضرني دولة تعتمد بموازناتها على مردودات سلعة واحدة بنسبة 95٪
منذ سنوات ننبه ونعيد ونزيد كما الكثير من المختصين والمثقفين يلفتون النظر وينبهون على مخاطر الاعتماد على مردودات النفط لهذه الدرجة، وكان بالامكان الاستفادة من درس انخفاض اسعار النفط في ال 2013 ومابعدها ووضع الخطط الناجحة لمواجهة ذلك وتلافيه وتخفيف وطأته المستقبلية بتنويع الاقتصاد وتعظيم المداخيل غير النفطية تدريجياً، لكن الحاكمون لا يسمعون ولا يتعلمون من الدروس، وبقي الحال على ماهو عليه، والحل الوحيد الذي يخطر ببال اولئك القابضين على السلطة هو مدّ اليدّ لجيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود والموظفين لمواجهة الانخفاض في الموارد وذلك بخفض الرواتب وزيادة الضرائب والتقشف في الصرفيات الاساسية بما يشلّ عمل مؤسسات هامة وتردي للخدمات -الرديئة اصلاً- في الدولة وتراجع اقتصادي داخلي لضعف انتاجية القطاع الخاص والذي يعتمد بدوره على مردودات النفط في الدولة بشكل او بآخر.
هذا بينما يستمر هدر أموال الدولة وثرواتها من قبل المسؤولين بالفساد وعدم الكفاءة والمنافع الخاصة لهم ولأحزابهم ، وتستمر الكارثة بلا حلول، بلا اقتصاد حقيقي يرتكز على عدة ركائز متوفرة وممكنة جداً في العراق، الزراعة والسياحة والصناعة ناهيك عن النفط، ليستمر الاقتصاد يرتكز على النفط فقط، فإذا انكسرت هذه الركيزة قد تسقط الدولة بأكملها.

#حميد_حبيب_المالكي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل