إستقالة الصدر والتبعات الدستورية لهذه الخطوة

اسراء العبيدي
كاتبة واعلامية
([email protected])

الحوار المتمدن-العدد: 7281 - 2022 / 6 / 16 - 10:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وسط أزمة سياسية حادة إستقال نواب الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الأحد من البرلمان العراقي ، ولكن الإطار التنسيقي لا يستبعد عودة الكتلة الصدرية للمعادلة السياسية وبحسب ما تتضمنه مبادرة زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني والتي من المؤمل طرحها قريبا والتي قد تفضي الى تجديد الولاية لرئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي وتغيير وزراء الكابينة الحالية ليتماشى مع مفهوم الحكومة المنتخبة".

وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قبوله الاستقالات، قائلا في تغريدة "قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي .

ورغم إن الكتلة الصدرية كانت الفائز الأكبر في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر إذ زاد عدد المقاعد التي تشغلها في البرلمان إلى 73 مقعدا. لكن الخلاف السياسي بين الأحزاب عرقل انتخاب البرلمان رئيسا للبلاد وتشكيل حكومة. وأيضا وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزة عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدعي كل منها إن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائبا.

وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطيا المهل التي ينص عليها الدستور.

وطرحت خيارات لتجاوز انسداد الأفق السياسي منها حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه.
أما السيناريو الأقرب للتنفيذ هو ان يسعى الإطار لإقناع زعيم التيار الصدري بالعدول عن قرار الاستقالة مقابل ان يشارك الإطار ب50 نائبا شيعيا بالإضافة لنواب الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الاكبر مقابل الوصول الى تفاهمات مشتركة حول رئيس الوزراء القادم فضلا عن توزيع الوزارات بما يتناسب والثقل السياسي بمعنى اخر الوزارات ال12 المخصصة للمكون الشيعي سيتفق على منح 8 منها للصدر بينها وزارة واحدة سيادية مقابل اربع وزارات للاطار التنسيقي بينها ثلاث سيادية .
ويبدو إن الأمور ستسير نحو تفاهمات أخرى بعد استقالة الكتلة الصدرية"، وأن "الإجراءات الدستورية والخطوات ستجري تباعاً ولن يبقى هذا الانسداد السياسي . وعن إستقالة الصدر قال هذه الخطوة تعتبر تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول".
ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الخطوة .
وكما هو واضح ويريد التيار الصدري الذي يرأس تحالف "إنقاذ وطن" مع كتلة "تقدم" السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة أغلبية، مؤكدا أن كتلته هي الأكبر في البرلمان (155 نائبا).

أما الإطار التنسيقي (83 نائبا) فيدفع باتجاه تشكيل حكومة توافقية تضم جميع الأطراف الشيعية، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات .
وعلى الرغم من أن التبعات الدستورية لخطوة “مقتدى الصدر” لم تتضح بعد . ولا أحد يعرف إلى أين تسير الأزمة السياسية التي يعيشها العراقيون منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة؛ نتيجة للخلافات الحادة على تشكيل الحكومة الجديدة بين تيارين رئيسين ورؤيتين متعارضتين.
حيث إن قوى (الإطار التنسيقي) تُريد تشكيل: “حكومة توافقية” وفق مبدأ المحاصصة السياسية، الذي يُعطي رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الحكومة للشيعة ورئاسة البرلمان للسُنة، وهو النظام الذي يحكم “العراق”؛ منذ الغزو الأميركي عام 2003. والسيد مقتدى الصدر يسعى إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية ، في مؤشر على سعيه تخليص “العراق” من النفو ذ الإيراني؛ المتمثل في ميليشيات (الحشد الشعبي). إضافة إلى إنهاء النفوذ الأميركي كذلك بشكل نهائي، لكن يبدو أن تحقيق ذلك أمر أصعب كثيرًا على أرض الواقع.
وهذا يقودنا لسؤال هل سيكون استمرار الكاظمي هو الحل ؟ إذ يمكننا القول إن الوضع الحالي سيظل مجمدًا كما هو، على أساس أن استقالة أعضاء (التيار الصدري) لن تكون نهائية إلا بعد أن يتم التصويت على قبول الاستقالة في جلسة عامة.
وخلال تلك الفترة ستظل حكومة رئيس الوزراء؛ “مصطفى الكاظمي”، تؤدي عملها كحكومة تصريف أعمال، مع استمرار المفاوضات خلف الأبواب المغلقة في محاولة للتوصل إلى حلول توافقية قبل اللجوء إلى حل البرلمان والعودة مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع.

#اسراء_العبيدي (هاشتاغ)       [email protected]#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل