الذكرى الثامنة والخمسون لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، (28 أيار/مايو 1964 - 28 أيار/مايو 2022 م):

سعيد جميل تمراز

الحوار المتمدن-العدد: 7262 - 2022 / 5 / 28 - 22:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل يقود إعادة بناء منظمة التحرير إلى ولادة جديدة للحركة الوطنية الفلسطينية؟!.
نشوء منظمة التحرير:
في الثامن والعشرين من شهر ايار (مايو) 1964م، ‏انعقد المجلس الوطني الفلسطيني الاول الذي أعلن قيام منظمة التحرير الفلسطينية (م. ت. ف.) بحيث "تكون هذه المنظمة مسؤولة عن حركة الشعب الفلسطيني في نضاله من اجل تحرير وطنه في جميع الميادين التحريرية والتنظيمية والسياسية والمالية وسائر ما تتطلبه قضية فلسطين على الصعيدين العربي والدولي".
واختلفت التفسيرات حول المعطيات التي دفعت الدول العربية إلى القبول بولادة منظمة فلسطينية، والسماح لها بالعمل على تأطير الشعب الفلسطيني، فالبعض يرى أن ذلك كان مدخلا لتهرب الحكومات العربية من مسؤولياتها تجاه فلسطين، والبعض الأخر يرى أنها كانت وسيلة لضبط النشاط الفلسطيني الذي بدأت تلمسه مخابرات تلك الحكومات، وفي كل الحالات، بالرغم من أن ذلك القرار العربي يشتمل ضمنا على جميع التفسيرات، بما فيها التفسير الايجابي وهو أن الدول العربية بدأت تعي أهمية أن يشكل الفلسطينيون الطليعة لتحرير فلسطين، فإن ذلك القرار كان البداية لإحياء الكيان الفلسطيني، حيث سيشكل، في وقت لاحق، كيانا- رمزا، يتولى إحياء الذات الفلسطينية، كما سيتولى إحياء القضية الفلسطينية في الساحتين، العربية والدولية, بعد أن غيبت لأكثر من ربع قرن.
ومن المفيد التوقف قليلاً أمام مراجعة تجربة المنظمة وفصائلها الرئيسية، فبعد ثمانية وخمسون عاماً، يمكن القول مع الأسف، بأن المنظمة لم تخرج بأي مكسب يذكر، فقد أخفقت في تحقيق طموحها في التحرر الوطني، وفي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفشلت في تحقيق العودة، ومفاوضات الحكم الذاتي وإقامة سلطة حكم ذاتي تحت الاحتلال هي خير دليل على إخفاق منظمة التحرير في إنجاز ما قامت من أجله، ولم تنجح المنظمة التحرير في إدارتها للصراع مع الاحتلال الصهيوني الاستيطاني الإحلالي العنصري، ولم يبق من منظمة التحرير سوى اسمها، فالشعب الفلسطيني يجد نفسه الآن يقيم في تجمعات معزولة جغرافيا وسياسيا ومؤسساتيا عن بعضها البعض من دون مركز سياسي، ولا مرجعية سياسية موحدة، ولا مؤسسات وطنية جامعة، ولا رؤية سياسية موحدة، ولا استراتيجية متكاملة تحظى بالإجماع عليها، كما خضعت منظمة التحرير للتلاعب الخارجي من الولايات المتحدة و"إسرائيل" وحلفائهم العرب، وللتلاعب الداخلي من قيادة المنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وفي ظل منظمة التحري تحول صراع التحرر الوطني إلى صراع على حدود المعازل التي تديرها السلطة.
عقبات أمام منظمة التحرير:
لقد شهدت تجربة المنظمة ومسيرتها إشكاليات جمة لا زال لها تأثيرها الراهن، وأهمها:
• تهمش دورها، وتراجع دور مؤسساتها والأحزاب والتنظيمات الشعبية، مثل اتحادات النقابات المختلفة والمجالس والتنظيمات الشعبية.
• تحولت المنظمة من حركة تحرر وطني ومن مشروع عودة وتحرر، إلى مشروع حكم ذاتي وسلطة تحت الاحتلال.
• جرى عمليا إفراغ المشروع الوطني من مضمونه وتحويله إلى اتفاقيات مرحلية وإعلان نوايا فضفاض، سمي اتفاقية أوسلو.
• استبدل الأهداف الفلسطينية المتواضعة المتمثلة بإقامة دولة مستقلة، ولو على 22 في المئة من أرض فلسطين، وعودة اللاجئين إلى ديارهم والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية، استبدل بإقامة سلطة تحت الاحتلال فاقدة للسيادة، وجرى بموافقة فلسطينية تقسيم المناطق المحتلة إلى مناطق "أ" و "ب" و "جـ"، من دون تحقيق أدنى الشروط للمحافظة على الأقل على الوضع القائم من حيث تغيير طبيعة المناطق المحتلة وتجنيد الاستيطان.
• أخذت مؤسسات المنظمة التي شكلت الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني بعد اتفاق أوسلو، في التلاشي والغياب لمصلحة إبراز وتدعيم مؤسسات السلطة الفلسطينية التي باتت تضطلع بدور الوصي على ما تبقى للمنظمة من مكانة ودور وهيئات، لقد انكمشت المنظمة بحيث لم يعد لها دور، وضعفت السلطة بحيث باتت أقرب إلى فيدرالية بلديات.
ما المطلوب؟:
هل المطلوب هو إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بعد أن أصاب مؤسساتها التمثيلية العطب والتهميش، وأُفرغت من دورها الوطني التحرري والتمثيلي وأُلحقت بمؤسسة السلطة الفلسطينية؟!.
فهناك مَنْ يرى أن المنظمة استنفدت وظيفتها التاريخية بعد توقيع اتفاق أوسلو وتشكيل سلطة حكم ذاتي على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة، وبعد فشل حل الدولتين الذي تبنته، وظهرت حاجة وطنية إلى صوغ رؤية جديدة، ولذا يطرح البعض أن الأجدى هو التوجه نحو بناء حركة وطنية جديدة تعالج القضايا الوطنية الراهنة وتستوعب التحولات التي دخلت على الأوضاع الفلسطينية والإقليمية والدولية والاستفادة من مراجعة تجربة المنظمة وفصائلها الرئيسية، ومن مراجعة تجربة السلطة الفلسطينية خلال العقدين الأخيرين.
إلا أن المطلوب أكبر وأعمق من ذلك، المطلوب هو البحث عن إعادة الدور المسلوب من منظمة التحرير، فإعلان قيام المنظمة عام 1964م، حدد دور المنظمة بـ "تعبئة طاقات الشعب الفلسطيني وإمكانياته وقواه المادية والعسكرية والروحية، لخوض معركة تحرير وطنه بقوة وصلابة، طليعة مقاتلة فعالة للزحف المقدس، وتحقيقاً لأمنية أصيلة عزيزة من أماني الأمة العربية".
على هذا الأساس نشأت شرعية المنظمة، كشرعية ثورية تستند للكفاح الوطني التحرري، والأهداف الوطنية المعبر عنها بالميثاق القومي الفلسطيني، والتي بدورها تعززت وتوسعت لتكون شرعية شعبية و مؤسساتية أيضاً، فدور منظمة التحرير هو العمل من أجل تحرير فلسطين، ولكن هذا الدور قد سلب من المنظمة منذ حرب حزيران (يونيو) 1967م، فبعد الهزيمة للأنظمة العربية، بدأت في البحث عن وسيلة سلمية لإزالة آثار العدوان، وأصبحت التسوية عند العرب بديلاً عن الصراع، واختفى هدف تحرير فلسطين من قاموس السياسية العربية، ليختزل إلى مبدأ "الأرض مقابل السلام"، ولا يمكن للدول العربية أن تصل إلى تسوية طالما بقيت منظمة التحرير تدعو إلى تحرير فلسطين، وترفض أي تنازلات يمكن للعرب أن يقبلوا بها، لذلك سعت تلك الدول لاحتواء النضال الفلسطيني، ومنعه من التطور نحو مقاومة مسلحة "للاحتلال الإسرائيلي"، وهدفت للذهاب بالقضية الفلسطينية إلى اتجاه مغاير لأهداف ومصلحة الأمة العربية، ومغاير للقضية الفلسطينية، ولأهداف وتطلعات ونضال الشعب الفلسطيني من أجل تحرير وطنه.
ونشطت بعض الدول العربية لإشراك منظمة التحرير في التسوية السياسية، ومن أجل ذلك، تم الاعتراف بالمنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في مؤتمر القمة العربي السابع المنعقد في الرباط – 28/10/1974، ويبدو واضحاً، أن المواقف السياسية لمنظمة التحرير التي تبتها عام 1974م، (البرنامج المرحلي)، جاءت لتسهيل الجهود التي كانت مبذولة لإشراك منظمة التحرير كطرف متساوٍ في الحقوق مع الأطراف الأخرى في مباحثات التسوية التي تؤدي الى حل المشكلة الفلسطينية من جميع جوانبها، وهو ما أكد عليه المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثالثة عشرة (1977م)، حيث أكدت قرارات المجلس على "حق م0ت0ف الاشتراك بشكل مستقل ومتكافئ في جميع المؤتمرات والمحافل والمساعي الدولية المعنية بقضية فلسطين وبالصراع العربي الصهيوني، بغرض تحقيق الحقوق الوطنية غير القابل للتصرف، وهي الحقوق التي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1974م، وخاصة القرار 3236.
وباشتراك المنظمة في مؤتمر مدريد عام 1991م، واجرائها مفاوضات مع "إسرائيل"، واعتراف "إسرائيل" بالمنظمة كممثل للشعب الفلسطيني في المفاوضات عام 1993م، يكون المخطط الهادف إلى تغيير دور المنظمة من خلال دفعها للتخلي عن مشروع التحرير، واستبداله بمشروع الحكم الذاتي للسكان في الضفة والقطاع قد نجح للأسف.
ومع قيام السلطة الفلسطينية عام 1994م، اختفت منظمة التحرير الفلسطينية كمؤسسات، وتم تكريس تغييب دورها التمثيلي للشعب الفلسطيني، وهمش دورها السياسي، رغم أن دور السلطة الفلسطينية وصلاحياتها، لا تتعدى الحكم الذاتي المحدود على أجزاء من الأراضي المحتلة عام 1967م.
وبعد المأزق الراهن للحركة السياسية الفلسطينية في فشل المفاوضات الثنائية في التوصل إلى تسوية تتضمن الحدود الدنيا من البرنامج السياسي الوطني لمنظمة التحرير، وفشل بلورة استراتيجية تتبنى المقاومة الفلسطينية كفعل شمولي يشرك جميع مكونات الشعب الفلسطيني، وهو مأزق مركب، نحن بحاجة إلى اختراع منظمة تحرير جديدة تقوم على المصالحة الوطنية وعلى استراتيجية موحدة محورها الرئيسي حق تقرير المصير والعودة.
الحاجة إلى منظمة التحرير:
تبقى الحاجة إلى منظمة تحرير جديدة، كانت وما زالت وستبقى حاجة ملحة وحيوية لا غنى عنها باعتبارها إطار للعمل الوطني، وتهدف لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني القائمة على أساس وحدة الثورة ومقاومة الاحتلال، والارتقاء بها إلى المستوى الذي يمكنها من القيام بواجباتها ومهماتها الوطنية، لتكون القاعدة التي تؤدي إلى تصعيد الكفاح المسلح ضد "الاحتلال الإسرائيلي".
تبقى الحاجة إلى منظمة تحرير جديدة، لكي تعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني باعتباره مشروعاً فلسطينياً شاملاً، يعني أن يكون لجميع التجمعات الفلسطينية في الشتات، وفي الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس، وللفلسطينيين في الأرض المحتلة عام 1948م، ويفرض هذا المشروع تفعيل قيادة فلسطينية شاملة، تتطلب إعادة بناء وتنظيم منظمة التحرير باعتبارها حركة تحرر وطني، تقود صراعاً ضد مشروع صهيوني استيطاني كولونيالي، وتهدف إلى الانتصار عليه، وتصفيته، وليس الوصول إلى حل وسط معه.
تبقى الحاجة إلى منظمة تحرير جديدة، لكي تضع خطة استراتيجية شاملة سياسية، وعسكرية، واجتماعية، واقتصادية، لمقاومة "الاحتلال الإسرائيلي"، وتقوم على فهم مشترك لطبيعة الصراع، والاتفاق على طرق مواجهته، وتهف لتحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني، وفي طليعتها تصفية "الاحتلال الإسرائيلي" بجميع أشكاله العسكرية والاقتصادية والسياسية والاستيطانية والثقافية، وكذلك تصفية كل القوى المرتبطة به والتي تقوم بدور الوسيط.
وتبقى الحاجة إلى منظمة تحرير جديدة، بمشاركة جميع القوى السياسية الفاعلة في الساحة الفلسطينية.

#سعيد_جميل_تمراز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات