وضع العرب الفلسطينيين في إسرائيل

سالم جبران

الحوار المتمدن-العدد: 1675 - 2006 / 9 / 16 - 01:12
المحور: القضية الفلسطينية
    

قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في كل لحظة!
أعلن البروفسور شمعون شمير عضو لجنة أور التي بحثت في أحداث أكتوبر 2000 في الوسط العربي في إسرائيل التي استشهد خلالها ثلاثة عشرة شهيداً برصاص الشرطة وحرس الحدود. أن التوصيات الهامة للجنة أور, لتحسين جذري لعلاقة الحكومة والدولة بالمواطنين العرب, "ظلّت حبراً على ورق".
وقال البروفسور شمير إن الوضع العام للعرب في إسرائيل لم يتحسن, بل إنّه قد ساء في نواحٍٍ كثيرة وحيوية. وقدّم على سبيل المثال حالة الفقر نموذجا. فقال إن الفقر يتسع من سنة إلى أُخرى بين العرب, بشكل مذهل ومقلق. كما أن كل الخدمات ليست في تحسن, إن لم نقل أنها تسوء من سنة إلى أخرى.
وقال البروفسور شمير: صحيح أنّ هناك مشكلة قومية, وما لم يُحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني يظل هنالك توتر بين الدولة وبين الأقلية العربية الفلسطينية, ولكن يجب أن يُقال أيضاً أن تحسين معاملة الدولة للعرب, قانونياً وعملياً, ورفع مستوى معيشتهم, وتعميق اشتراكهم في حياة الدولة وزيادة توظيف العرب في الجهاز الحكومي على كل مستوياته, كل هذا وغيره من شأنه تعميق انتماء العرب إلى المجتمع الذي يعيشون فيه .
وقال شمير محذراً : إذا بقي الاحتقان كما هو , وإذا ازداد حدة وتفاقماً, فإن مشكلة العرب في إسرائيل هي بمثابة "قنبلة موقوتة" خطيرة للأقلية العربية وخطيرة للدولة بشكل عام .
ويذكر في هذا السياق أن التعليم العربي يعاني من أزمة حادة, فلم ينجح في امتحانات إنهاء الثانوية بين العرب في العام الجاري إلاّ 32 بالمائة من الطلاب فقط, بتراجع 7 بالمائة عن السنة التي قبلها. كما أن وضع المدارس العربية متخلف جداً عن وضع المدارس اليهودية والكثافة في الصفوف العربية أكبر منها في المدارس اليهودية. وتتسع البطالة ليس فقط بين خريجي الثانويات, بل بين خريجي الجامعات أيضاً!
هذا الوضع يزيد الغضب والاحتجاج بين الأقلية القومية العربية الفلسطينية في إسرائيل. والغضب والاحتجاج ليسا موجهين فقط تجاه السلطة, بل أيضاً تجاه ما يًسمى "القيادات العربية" من أعضاء كنيست ولجنة الرؤساء ولجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب. فالانطباع العام أن هذه "القيادات" تتكلم كثيراً وبصوت عال, وتطلق الشعارات والتصريحات وتوزع البيانات على الصحف, ولكن تأثيرها للتغيير, هو تأثير قليل جداً إن لم يكن معدوماً.
وفي استطلاع أجرته صحيفة "معريب" ونشرته في( 25/8 ) أعلن 72 بالمائة من المُسْتَطلعين العرب أنهم لا يرون النواب العرب ممثلين لهم, ولا يعتقدون أن الهيئات القيادية العربية (المتابعة والأحزاب) تقدم شيئاً للعرب. بل أن نسبة عالية(46 بالمائة) قالوا إن القيادات العربية تلحق الضرر بالوسط العربي وتشوه سمعته وتسهل على السلطة الظالمة والصحف اتهام العرب بالتطرف والعداء للدولة, بسبب التصريحات الملتهبة التي يطلقها الساسة ذات اليمين وذات اليسار.
ويذكر أن أقل من 50 بالمائة فقط من الناخبين العرب أعطوا أصواتهم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة للأحزاب العربية هذا بالإضافة للنسبة القليلة التي شاركت في عملية الانتخابات مما يعكس, أيضاً أزمة ثقة عميقة وخطيرة بين المواطنين العرب ومن يدّعون أنّهم يُمثلونهم.
مقابل ذلك, يجب الإشارة إلى الجمعيات الأهلية (جمعيات المجتمع المدني)التي تقوم بنشاطات هامة وتقدم خدمات حيوية, وتدرب كفاءات وتقود إلى تصعيد النضال المدني للمساواة , في مختلف القطاعات.
ولكن نشاطات الجمعيات ليست بديلة للأساس والحاسم وهو أولاً: تغيير جذري ايجابي في سياسة الحكومة وفي استراتيجية الحكومة وفي مقدمتها المساواة في الميزانيات أو على الأقل تقليص الهوة بشكل منهجي مبرمج ومتواصل.
وثانياً: تغيير استراتيجي في نشاط قيادات الوسط العربي من الكلام الملتهب الذي قد يعبِّر عن الإحباط والغضب ولكنه لا يفيد شيئاً, والانتقال إلى المعالجة الميدانية للقضايا المطلبية اليومية مثل محاربة البطالة, والفقر, زيادة استيعاب الأكاديميين في الوظائف, تحسين التعليم العربي, تحسين أداء السلطات المحلية وزيادة الميزانيات للسلطات المحلية العربية, تشجيع حقيقي لإقامة ورشات اقتصادية وصناعية وتجارية, العمل لنزول النساء إلى العمل بوتيرة أسرع, وأولاً وأخيراً استيعاب العرب في الوظائف الحكومية في كل المستويات, حتّى يصير العرب مشاركين في الإدارة لا محكومين من قبل الأكثرية اليهودية.
هناك مجالات عدة على العرب أن يبادروا فيها لتغيير الوضع وتقليل القطيعة والتوتر, ولكن لا شك أن التغيير الحاسم المطلوب هو تغيير منهجي وجذري في السياسة الحكومية العامة تجاه العرب.

#سالم_جبران (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل